بخشی از مقاله
چکيده
گسست در ساختار فضايي – اجتماعي شهرها در روند برنامه هاي توسعه اي حاضر، رشد فزاينده شهرنشيني و تغيير در ماهيت و پيچيدگي مسائل شهري، موجب ناکارآمدي برنامه ريزي و مديريت شهري در مقياس کلان شده است .
اين امر ضرورت توجه به سطوح پايين تر و داشتن نگاه از پايين به بالا را به منظور حل پايدار مسائل شهري، بيش از پيش آشکار ساخته است . در اين راستا توجه به بعد اجتماعي توسعه پايدار به عنوان دارايي که در ميان اجتماعات اين سکونتگاه ها جاري است ، راه حلي مناسب براي دستيابي به مؤلفه هاي توسعه پايدار به شمار مي آيد. لذا هدف پژوهش حاضر تبيين مدل مفهومي بعد اجتماعي و مؤلفه هاي آن در جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري است .
نتايج حاکي از آن است که مؤلفه هاي تأثيرگذار بر بعد اجتماعي در سه گروه سرمايه اجتماعي (اعتماد اجتماعي، ارزش هاي اجتماعي، امنيت اجتماعي، مشارکت اجتماعي، آگاهي و شناخت ، انسجام اجتماعي، سرمايه فرهنگي)، مشارکت اجتماعي (همکاري، همياري، همبستگي، انطباق ، سازگاري، پذيرش ، انقياد، شيفتگي، ايفاي نقش هاي اجتماعي، انجام وظايف ) و عدالت اجتماعي (کار و تلاش مظاعف ، ايجاد درآمد و ارزش افزوده بيشتر، پس انداز و انباشت ثروت ، سرمايه گذاري مجدد و افزايش درآمد)، از جمله مؤلفه هاي تأثيرگذار در جهت افزايش پايداري اجتماعي در جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري ميباشند، که بايد مورد توجه قرار گيرند. نظرات و پيشنهادهاي بيان شده کاربردي بوده و ميتواند راهبردي براي آگاهي طراحان نسبت به چگونگي تأثير بعد اجتماعي در جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري و ايجاد شهري براي همه را فراهم آورد.
کليدواژه ها: توسعه پايدار، پايداري اجتماعي، عدالت اجتماعي، مشارکت اجتماعي، سرمايه اجتماعي.
١ . مقدمه
تمامي کشورها و جمعيت ها به دنبال توسعه اند، و هر يک به طريقي براي رسيدن به توسعه برنامه ريزي ميکنند. بنابراين توسعه را ميتوان پديده اي انساني قلمداد کرد که در سايه تلاش و بهره وريهاي بهينه انسان ها در يک فضاي جغرافيايي شکل ميگيرد (مطيعي لنگرودي، ١٣٨٠).
از طرف ديگر امروزه قريب به نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي ميکنند. اين دگرگوني عظيم در واقع نتيجه اي از رشد و توسعه صنعتي در جهان است که موجب تشديد فعاليت هاي آلوده کننده در دهه هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ گرديد. هم گامي توسعه شهري و صنعتي شدن از يک سو و رشد شهرنشيني در سال هاي اخير از سوي ديگر، پيامدهاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي متعددي را در پي داشت (نوابخش ، ١٣٨٨: ٣٨).
ديدگاه مبتني بر بعد اجتماعي اين رويکرد، با تکيه بر اصل عدالت اجتماعي يا برابري درون نسلي، مفهوم پايداري را وارد پژوهش ها و تحليل ها در سطوح پايين سازمان فضايي شهرها، يعني مناطق و حوزه هاي اجتماعي شهري ميکند (علوي تبار، ١٣٨٧: ١٢). از آنجايي که مسائل و مشکلات امروز شهرها، تا حدي جلوتر از تصميم سازان و برنامه ريزان شهري در حرکت است ، بنابراين بررسي شاخص هاي توسعه پايدار اجتماعي مورد اهميت است ، چرا که موارد مطرح شده فوق ، به نوعي مسائل امروز ميباشد (نوابخش ، پورموسوي، تاجيک ، ١٣٩٢). هدف اين پژوهش مرور نظريه ها و رويکردهاي بعد اجتماعي توسعه پايدار شهري در جهت رسيدن به شهري براي همه ، و در نتيجه استخراج عوامل بعد اجتماعي توسعه پايدار شهري با استفاده از تحقيقات به عمل آمده است .
٢ . پيشينه تحقيق
با بررسي روند توسعه در طول دهه هاي گذشته به ويژه از سال ١٩٤٠ تا ١٩٦٠ ميلادي در ميابيم که تعريف از توسعه تنها جنبه اقتصادي داشته و توليد ناخالص ملي مورد توجه دولت ها بوده است . اقتصاددانان دچار اين توهم شده بودند که جامعه به منزله يک شبکه به هم پيوسته است و اقتصاد در کانون قرار دارد، از اين رو با تغيير در نظام اقتصادي، مجموعه تغييرات مطلوب در ديگر ارکان از جمله فرهنگ و سياست ايجاد ميشود. در نهايت اما آثار نگران کننده فقر، تخريب محيط زيست و فضا گروه هاي موسوم به سبز، تحولي جدي در رويکردهاي توسعه با توجه به مفهوم توسعه بوجود آورد (نسترن و همکاران ، ١٣٩٢: ١٥٦). توسعه بايد به شيوه اي صورت پذيرد که بتواند بخش هاي وسيعي از يک جامعه را بهره مند سازد.
بنابراين ، قبل از آنکه هر تصميمي اتخاذ شود، نياز است تا آثار آن بر جامعه ، محيط و اقتصاد بررسي شود. همچنين ، توجه اين نکته ضروري است که برنامه ها و کارهاي اجرايي صورت گرفته در يک نقطه ، علاوه بر آثار محلي خود آثاري فرامحلي نيز خواهد داشت که بر روي ساير مناطق اثرگذار خواهد بود. علاوه براين ، تصميماتي که در زمان حال صورت ميگيرد، بر نسل هاي آتي نيز تأثيرگذار خواهد بود (بريدليد، ٢٠٠٩: ١٤٢).
از دهه ١٩٨٠ به بعد، توسعه پايدار به عنوان مفهوم اصلي و بنيادي در راهبرد حفاظت جهاني سازمان ملل و در
گزارش برانت لند قرار گرفت . گزارش خانم برانت لند (١٩٨٣)، توسعه پايدار را «توسعه اي که نيازهاي نسل حاضر را بدون به خطر انداختن تواناييهاي آينده ، براي برآوردن نيازهاي خودشان » تعريف ميکند، بيان نمود (فرهودي و همکاران ،١٣٩٠: ٩٠). از ديدگاه کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه ، پايداري همانا تأمين نيازهاي کنوني بدون لطمه زدن به توانايي نسل هاي آينده براي برآوردن نيازهاي خاص خودشان ميباشد (ديدبان و فرهودي، ١٣٨٢ :٧)
اگرچه تحقيقات بسياري درباره دانش پايداري انجام شده است ليکن با بررسي پيشينه مشخص ميشود "پايداري
اجتماعي" به عنوان شاخه اي نورس کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
زمينه ساز رسيدن به توسعه پايدار، توجه به مباحث اجتماعي است ، به اين معنا که اگر در جامعه اي شاخص هاي پايداري اجتماعي از حد مطلوبي برخوردار باشند، انتظار ميرود توسعه پايدار در ديگر ابعاد زيست – محيطي و اقتصادي نيز وجود داشته باشند. براي نخستين بار در سال ٢٠٠٠، اتحاديه اروپا در ليسبون ، مباحث اجتماعي را جز جدايي ناپذير مدل هاي توسعه تعريف کرد. تعريفي از توسعه پايدار که به نحوي مورد توافق اکثريت باشد، سه حوزه اصلي اقتصادي، اجتماعي و زيست – محيطي را در بر ميگيرد (نسترن و همکاران ، ١٣٩٢، ١٧٠).
٣ . مباني نظري تحقيق
٣ – ١. شهري براي همه
حقيقت اين است که زندگي، حق مسلم همه ي بشر، و انکار آن ، انکار فلسفه ي خلقت و نظام آفرينش است . شـهر بـه عنوان محل سکونت ، رشد و فرصت مشارکت و زندگي براي همـه ي شـهروندان تلقـي مـيشـود، شـهري کـه در آن زنـان ، کودکان ، سالمندان و معلولان و ناتوانان بتوانند از حداقل حقوق خود استفاده کنند، چرا که هم چون سـاير افـراد جامعـه از حقوقي مشابه و مساوي برخوردارند (هاروي، ٥٨:١٣٧٦). شرط اول برخورداري از حقـوق خـود، امکـان ورود و آمـد و شـد همه ي افراد در جامعه است که اين مستلزم مناسب سازي فضا براي همه ي گروه هاي اجتماعي ميباشد، به طوريکه هر قشر
به تسهيلات و خدمات موجود در جامعه و مرتبط با نيازهاي خود دسترسي داشته باشند (حاجي خـاني و صـالحي، ١٣٨٢: ١٤٥). در چند سال اخير به دليل اهميت موضوع توجه بسيار زيادي از حوزه ي مسئولان و برنامه ريزان شهري در زمينـه ي مناسب سازي فضا و تسهيل آمد و شد، فراهم نمودن امکانات و دسترسي براي همه ي گروه هاي سني با تواناييهـا و شـرايط خاص شده است . اين بسترسازي و ايجاد زيرساخت هاي لازم بسيار خوب است اما کافي نيست . حقيقت اين است که بـراي رفع نامناسبيها و ايجاد وضعيت مناسب در معابر، اماکن و مبلمان شهري، سرعت بيشتري لازم است . و نياز اسـت کـه بـه خواسته ها و نيازهاي همه ي افراد جامعه توجه کافي صورت گيرد. ضرورت و الزام توجه به ايجاد زيرساخت هاي مناسب ، بـه ويژه حمل و نقل براي سالمندان و معلولان به عنوان نسلي که ارزش هاي اصلي اجتماع تلقـي مـيشـوند در سـطح جامعـه حقيقت از چشم افتاده ي ديگري است (٢٠٠١ ,Blue). بنابراين توجه به نيازهاي همه ي افراد جامعـه ، معلـولان ، سـالمندان ، کودکان و... و متعاقبا ايجاد شهري براي همه ، مسأله اي درخور توجه است .
٣ – ٢ . تعريف توسعه
توسعه واژه معادل منتخب براي کلمه )development( است که بدوا در مقولات مادي و اقتصادي مطرح بوده است و به تدريج براي ساير مقولات از جمله سياست ، اجتماع ، فرهنگ و ... مورد استفاده است . در واقع توسعه مورد نظر، توسعه تجدد (تفکر مدرنيته ) است . اين امر از ماهيت توسعه ناشي ميشود که اصولا بر اهداف و نتايج اقتصادي متمرکز ميشود، ولي از جنبه ايراني – اسلامي ميتوان به واژگاني چون "تعالي" يا "تکامل " را به عنوان مناسب ترين جايگزين هاي اصطلاح توسعه از ديدگاه غربي اشاره کرد که بر کمال و جنبه هاي معنوي حيات انسان تأکيد دارند (نقيزاده ، ١٣٨٧:٢٣).
٣ – ٣. تعريف پايداري
واژه پايداري از ريشه کلمه لاتين "سابتينر" گرفته شده است و به معني بالاتر نگه داشتن و يا از زير بنا نگه داشتن است . هر جامعه اي بايد از پايه توسط ساکنان حال و آينده اش حمايت و پشتيباني شود، اين جوامع در واقع همان جوامعي هستند که پايداري در آن ها به بهترين وجه ممکن شکل گرفته است . به عبارت ديگر اگر واژه "توسعه " را صرف نظر از ديدگاه هاي مختلف ، به مفهوم بهبود شرايط زيست انسان در ابعاد مختلف در نظر گرفت ، واژه "پايداري" را نيز ميتوان تداوم شرايط زيست مذکور دانست (لشکري و خلج ، ١٢:١٣٩٠ – ١٣).
٣ – ٤. تعاريف توسعه پايدار
تاکنون تعاريف زيادي از توسعه پايدار اشاره شده است ولي متأسفانه هيچ کدام از آن ها تعريفي جامع از توسعه پايدار
را ارائه نميدهند. متداول ترين تعاريفي که بيش از همه تعاريف مورد استفاده قرار گرفته است در جدول زير بيان ميشود.
جدول ١. تعاريف توسعه پايدار از ديدگاه انديشمندان (منبع : نگارنده ، ١٣٩٤)
ابعاد توسعه پايدار
توسعه پايدار "Sustainable Development" در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است . توسعه پايدار به استناد تعاريف ذکر شده ، فرآيندي است که اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را در هر جا که ممکن است از طريق وضع سياست ها، انجام اقدام هاي لازم و عمليات حمايتي با هم تلفيق ميکند و در هر جايي که تلفيق امکان ندارد به ايجاد رابطه مبادله بين آنها، بررسي و هماهنگي اين مبادله ها ميپردازد. براساس اين تعريف سه دسته هدف ، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و بر مبناي آنها سه محيط و سه بعد اصلي وجود دارد که عبارتند از: ١ – اجتماعي - فرهنگي ٢ – اقتصادي ٣ – محيطي (بوم شناسي). در حقيقت توسعه پايدار تنها بر جنبه زيست محيطي تمرکز ندارد، بلکه به جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه ميکند. توسعه پايدار محل تلاقي جامعه ، اقتصاد و محيط زيست است . ايجاد تعادل و انجام تلفيق بين اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مستلزم داشتن چشم انداز بلندمدت تر، بررسي و تعيين تأثيرات تصميم هاي فعلي روي نسل هاي آتي، وضع قوانين ، مقررات ، همکاريهاي ضروري محلي، ملي، منطقه اي و جهاني، عقد قراردادها و پيوستن به پيمان ها، کنوانسيون ها و پروتکل ها و بالاخره ترتيبات نهادي و مديريتي و ... ميباشد و اين خود محيط و بعد اصلي ديگري را مشخص ميکند که همان محيط سياسي و بعد سياسي است که دستيابي به اين موضوعات ، ايجاد ساختارهاي هدايتي و حمايتي و تثبيت آنها مستلزم وضع اهداف خاص سياسي است . به همين دليل در اين پژوهش و بسياري از پژوهش ها، تحقيقات و تعاريف براي توسعه پايدار بعد چهارمي به نام "بعد سياسي" را به اين ابعاد اضافه ميشود (زاهدي، نجفي، ١٣٨٥).
نمودار ١. ابعاد توسعه پايدار (منبع : نگارنده ، ١٣٩٤)
• لذا هدف اصلي اين پژوهش دست يابي به مؤلفه هاي تأثيرگذار اجتماعي براي رسيدن به توسعه پايدار شهري است که در مطالب بعدي بيان ميگردد.
٣ – ٥. تعاريف توسعه پايدار اجتماعي
در جدول (٢) برخي تعاريف مهم در زمينه ي توسعه پايدار اجتماعي بيان گرديده است .
جدول ٢. تعاريف توسعه پايدار اجتماعي از ديدگاه انديشمندان (منبع : نگارنده ، ١٣٩٤)
٣ – ٥. مؤلفه هاي سازنده پايداري اجتماعي
با توجه به تعاريف توسعه پايدار اجتماعي، مؤلفه هاي سازنده پايداري اجتماعي را ميتوان در سه دسته کلي عدالت اجتماعي، مشارکت اجتماعي و سرمايه اجتماعي تقسيم بندي نمود که هر کدام از اين موارد داراي ريز مؤلفه هايي هستند که در مطالب بعدي بيان ميگردند.
نمودار٢. مؤلفه هاي سازنده پايداري اجتماعي (منبع : نگارنده ، ١٣٩٤)
٣ – ٦. سرمايه اجتماعي
در ادبيات اقتصادي امروز، علاوه بر سرمايه فيزيکي، سرمايه هاي انساني، سرمايه هاي طبيعي و اخيرا سرمايه اجتماعي به عنوان عوامل مؤثر بر رشد و توسعه جوامع معرفي شده اند. اگرچه اين اصطلاح نخستين بار توسط جي هانيفان در سال ١٩١٦ مطرح شد، اما در علم اقتصاد، اولين بار توسط بورديو (١٩٨٦) مورد استفاده قرار گرفت و کاربرد علمي و جدي آن در اين حوزه توسط کلمن (١٩٨٨ و ١٩٩٠) و پاتنام (١٩٩٣) طرح شد.
منظور از سرمايه اجتماعي انسجام دروني فرهنگي و اجتماعي جامعه ، هنجارها و ارزش ها در آن جريان مييابد.
سرمايه اجتماعي به منزله چسبي است که انسجام جوامع را تضمين ميکند و بدون آن هيچ رشد اقتصادي يا بهزيستي انساني ميسر نميشود (فاين ، ٢٠٠١: ٦٣). کلمن (١٩٩٠) معتقد است سرمايه اجتماعي به نوبه خود، هنگامي به وجود ميآيد که روابط ميان افراد به شيوه هايي دگرگون شود که کنش را تسهيل کند. از ديدگاه کلمن ، سرمايه اجتماعي عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي که به عنوان منبعي در اختيار اعضا قرار ميگيرد تا بتواند به اهداف خود دست يابند. سرمايه اجتماعي يک جايگاه مشترک براي اعضاء شبکه ها خلق ميکند تا با استفاده از اين سرمايه به سود و رفاه بالاتر برسند (سوميناندا، ٢٠٠٧: ٤٨).
به طور کلي سرمايه اجتماعي آن دسته از شبکه ها و هنجارهايي است که مردم را قادر به عمل جمعي ميکند
(ولکاک و نارايان ، ٢٠٠٠: ٢٣٩).
ابعاد سرمايه اجتماعي عبارتند از: اعتماد اجتماعي، ارزش هاي اجتماعي، امنيت اجتماعي، مشارکت اجتماعي، آگاهي و شناخت ، انسجام اجتماعي و سرمايه فرهنگي. به عقيده برخي صاحب نظران ، اعتقاد مهم ترين بعد سرمايه اجتماعي است و ابعاد ديگر را نيز تحت تأثير قرار ميدهد و زمينه ساز مشارکت و همکاري ميان اعضاي جامعه ميباشد (کريمي، ١٣٨٦: .(87
در کل ، سرمايه اجتماعي عنصري مطلوب براي انجام همکاريهاي درون گروهي است و هر چه ميزان آن بالاتر باشد دستيابي گروه به اهداف خود با هزينه کمتري انجام ميگيرد. اگر در گروهي ويژگيهايي مانند اعتماد و هنجارهاي مشوق مشارکت و سرمايه اجتماعي به اندازه کافي فراهم نباشد، هزينه هاي همکاري افزايش خواهد يافت و تحقق برنامه ها، پرهزينه و زمان بر خواهد بود. در مقابل ، وجود سرمايه اجتماعي به ميزان کافي و مناسب ، سبب برقراري انسجام اجتماعي و اعتماد متقابل شده و هزينه هاي تعاملات و همکاريهاي گروهي کاهش مييابد و در نتيجه عملکرد گروه با هزينه کم و در زمان کمتر بهبود مييابد (شاه حسيني، ١٣٨٢: ٤١).
نمودار ٣. ابعاد سرمايه اجتماعي (منبع : نگارنده ، ١٣٩٤)
٣ – ٧. مشارکت اجتماعي
مشارکت داراي ابعاد گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي ميباشد که هر کدام از اين جنبه ها در صورت تحقق ، به نوعي در توسعه يک جامعه مؤثر و مفيد ميباشد که در اين بحث به مشارکت اجتماعي به عنوان يکي از مهم ترين انواع مشارکت پرداخته ميشود.
مشارکت اجتماعي مردم در اداره امور جامعه همواره با چالش ها و فرصت هايي روبرو بوده است . ايده مشارکت اجتماعي داراي سابقه ديرينه اي است . "ميدگلي" معتقد است ، مشارکت اجتماعي ايده اي کاملا ايدوئولوژيکي است که بازتاب اعتقادات ناشي از نظريه هاي اجتماعي و سياسي است (نيازي، ١٣٨٣: ٣). مشارکت در بعد اجتماعي و سياسي از شرکت در تصميم گيري از طريق سازمان ها به انتخاب خود بيان نموده است (الغنمي، ١٣٧٢: ٦٠).
به نظر گائوتري مشارکت اجتماعي فرايند اجتماعي، عمومي، يکپارچه ، چندگانه ، چند بعدي و چند فرهنگي است که هدف آن کشاندن همه مردم به ايفاي نقش در همه مراحل توسعه است (گائوتري، ١٩٨٦: ٣٧). از طرف ديگر "کرفت و بيراسفورد" تحولاتي چون جنبش هاي جديد، بازنگري در مورد نيازهاي انسان ، ظهور مجدد ايده شهروندي و فرانوگرايي را موجب توجه به ايده مشارکت دانسته اند (گرفت و بيراسفورد، ١٩٩٢: ٢٢).
نظريه هاي مشارکت توضيح ميدهد که چرا بعضي گرايش بيشتري به مشارکت دارند و بعضي ميل کمتري دارند؟ در اين رابطه دو نوع نظريه وجود دارد. ١ . نظريه هايي که از ديدگاه شناختي و ريشه در انديشه هاي ماکس وبر دارد. در اين نظريه ها به سيستم اعتقادات ، باورها، گرايش ها و انديشه هاي فرد تأکيد مي شود. فرضيه مهم اين نظريه عبارتند از اينکه اگر مشارکت به عنوان يک کنش اجتماعي در نظر گرفته ميشود اين کنش برخواسته از وجوه فرهنگي هر جامعه است و تحت عناصر گوناگون موجود در سيستم فرهنگي جامعه ميباشد. لذا تصور و پنداشت و نوع عقيده و نظر فرد از مشارکت در ميزان مشارکت فرد مؤثر ميباشد. در واقع هنگامي که ميزان مشارکت فرد يا تمايل فرد براي مشارکت در جامعه کم است ريشه آن در سيستم ديدگاه هاي جامعه و فرد در ارتباط با فرهنگ ، باورها و تصوري که فرد به محيط پيرامون خود دارد، برميگردد. يعني يک نوع بيقدرتي و احساس بيقدرتي در فرد بوجود ميآيد که خود عامل مهم براي کاهش مشارکت افراد ميباشد. افرادي که احساس بيقدرتي ميکنند، اعتماد به نفس خود را نيز از دست ميدهند و احساس ميکنند که حضور و عدم حضور آنها در فرايندهاي اجتماعي تأثيري ندارد لذا در عرصه اجتماع کمتر فعاليت مشارکتي دارند. ٢ . دسته دوم نظريات بر جنبه رفتاري تأکيد دارند و به سود و زيان مشارکت ميپردازند، يعني پاداش ها و مجازاتهايي که در قبال انجام يک رفتار نصيب يک شخص ميشود تعيين کننده ادامه رفتار او و ميزان مشارکت او ميباشد. به عبارت ديگر براي اين افراد اين امر مهم است که در قبال انجام دادن رفتار و يا مشارکت ، جامعه چقدر آنها را تنبيه ميکند يا پاداش ميدهد.
لذا اين نوع مشارکت ها در حيطه نظريات مبادله و روانشناسي اجتماعي جاي ميگيرند (کارکنان نصرآبادي، ١٣٩٤).
مشارکت اجتماعي در کل عبارت است از شرکت فعال و سازمان يافته افراد و گروه هاي اجتماعي در امور اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه است . به نحوي که :
١ . حداکثر قدرت جمعي از طريق بسيج همه امکانات و قواي جمع حاصل آيد.
٢ . اين قدرت جمعي در راستاي نيل به مصالح ، علايق و منافع جامعه جهت گيري شود.
٣ . از طريق مشارکت همه جانبه افراد و گروه هاي اجتماعي، پيوندها و انسجام اجتماعي استحکام يابد.
٤ . امکان بلوغ و شکوفايي استعدادها و تکامل و توسعه فردي و اجتماعي فراهم آيد.
