بخشی از مقاله

چکیده:

افراد در مقابل عمل مجرمانه خود در جامعه مسئول هستند و به میزان این عمل و متناسب با حالات و شخصیت خود و با توجه به رعایت حقوق شهروندی مجازات می شوند. منظور از حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند، به سخن دیگر حقوق شهروندی به مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته می شود که افراد جامعه به اساس این قواعد و مقرره های زیستی با همدیگرمی نمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشند.شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه با حقوق مساوی زندگی می کنند اطلاق می شود.گاهی ملاحظاتی از جمله مصالح اجتماعی ،مصلحت افراد از نظر حقوق شهروندی باعث تخفیف یا معافیت مجازات شخص مجرم می شود.به نظر می رسد در پاره ای مواقع تخفیف و یا معافیت فرد،نتایج بهتری،نسبت به اجرای مجازات آن جرم، داشته باشد.

معافیت قضایی مجازات، یکی از این علل معافیت و تخفیف مجازاتمی باشد که قانونگذار صراحتاً آنها را در قانون بیان نموده است و در مقابل آن معافیت قانونی مجازات است که در اکثر موارد میزان تخفیف را نیز معین نموده است و البته تفاوت ها و شباهت هایی میان این گروه از علل معافیت با سایر موارد وجود دارد که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است.معافیت قضایی گاه باعث معافیت کامل مجرم از مجازات و گاهی باعث تخفیف در میزان مجازات می شود. هر یک از این دو قسم خود دارای مواردی است که در قانون بیان شده است و از آن جا که قانون ما از فقه سرچشمه گرفته است و بسیاری از مواد قانونی بر اساس نظر مشهور فقهاء تدوین شده است.مصادیق بارزی از این معافیت و معاذیر ، به عنوان یک تأسیس و یا حکم فقهی قابل بررسی می باشد.دراین تحقیق،مصادیق بارزی از معافیت قضایی و معاذیر قانونی در ارتکاب جرم مطرح شده است.در مورد این مصادیق خاص اختلاف نظراتی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این معاذیر موجب معافیت از مجازات می شوند یا خیر؟ و شرایطی که باعث معافیت یا تخفیف مجازات مجرم می شود،چیست؟

کلید واژگان : معافیت قضایی، فقه، حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی
مقدمه:

معافیت قضایی از مجازات به درجه مجازات در راستای رعایت حقوق شهروندی و مصلحت جامعه ارتباط دارد و مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان شرایط یا معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

منظور از تعریف سیاست کیفری - : - Penal Policy سیاست کیفری عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها وخواسته های حقوق جزا بنماید، و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایست قبلاً موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرایی باشد. در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان » فن « تلقی می کنند. با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلاً در حقوق جزا - جرم شناسی، جرم یابی،سیاست جناحی و... - در هر کدام متخصصان و اهل فن و کسانی که افراد خبره و اهل فن باشند باید قانون وضع کنند. - یزدی،1394، - 1

در اینجا لازم است تعریفی از واژه شهروند ارائه گردد. آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می شود که فرد شهروند نامیده شود؟

شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هرجامعه ای کاملاً منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد.

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند،قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.

پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که دربرگیرنده حقوق اقتصادی و نیزحداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است.

شهروند موثر کسی که:

- 1 از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد. - 2 در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.

- 3 در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد.

- 4 نگران و دل مشغول رفاه و آسایش دیگران باشد. - 5 رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد. - 6 نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند.

- 7 توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد. - 8 توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد. - 9 درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.

- 10 دارای حس وطن پرستی باشد. - 11 نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد.

- 12 از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد. - 13 به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد.

در این میان شوراهای اسلامی شهر و شورایاران جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها و ابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه به شمار می آیند.

این تحقیق شامل مفاهیم تحقیق،قلمرو معافیت قضایی،مواد قانونی مرتبط با معافیت از کیفر و نتیجه گیری می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید