بخشی از مقاله
چکیده :
در دانش حقوق ، منظور از مبنا همان منشاء مشروعیت و الزام آوری قواعد حقوقی است و در تبین هدف حقوق نیز مطلوبیت های غایی این دانش مورد نظر است .از آنجا که مبنا و هدف حقوق متأثر از دیدگاه کلی نسبت به انسان و جهان و رابطه آنها با یکدیگر است لذا به اعتبار مکاتب مختلف حقوقی، مبانی و اهداف گوناگون نیز بوجود آمده است. این مکاتب حقوقی را می توان ذیل دو عنوان کلی آرمانی - فطری - و واقع گرایی - تحققی - تقسیم کرد .مبنا یا مبنا حقوق ازدیدگاه طرفداران مکتب آرمانی یا فطری بدواً عدالت و اراده ی خداوند مبنا حقوق محسوب می گردید و در طی ادوار مختلف زمانی ، تحولات زیادی را تجربه کرد که دربررسی آن از دیدگاههای ادیان آسمانی تا تطورات اندیشه فلاسفه و حقوقدانان معاصر را می توان جستجو کرد.
در دیدگاه مکاتب واقع گرایی که عمدتاً به دیدگاههای تاریخی و تحققی قابل تقسیم است حقوق ،مبناآرمانی ندارد و صرفاً به عنوان قواعد متغیری که به اعتبار زمان و مکان تغییر می کند و یا متکی به اراده دولت است تعریف می شود .هدف یا هدف حقوق نزد طرفداران اصالت فرد تأمین حقوق طبیعی و آزادیهای فردی و نزد پیروان اصالت جامعه تأمین نظم و آسایش عمومی و سعادت اجتماع است. دراین بین مبنا و هدف حقوق در اسلام رعایت تؤامان حقوق فردی و اجتماعی انسان است و درمقام تزاحم حسب ادله شرعی هریک می تواند بر دیگری رجحان یابد والا منافع اجتماعی به جهت رعایت برتری کمی مرجح است.
واژگان کلیدی: مبنا، هدف، حقوق، وحی ،عدالت، نظم ،آزادی،فرد،جامعه،دولت
مقدمه
مبنا و هدف حقوق ،مهم ترین موضوعی است که در تبین مفاهیم ،ساختار و کارکرد های این دانش نظری می تواند تأثیر گذار باشد به گونه ای که رشد و تکامل رشته مزبور بدون در نظر گرفتن اهداف و مبانی روشن آن میسر نیست و هرگونه اصلاح و بازنگری این شاخه از علوم انسانی نیز بدون عطف توجه به مبنا و غایت آن نمی تواند به نتایج مطلوب نظر بیانجامد .از این رو بررسی مبنا و هدف رشته مذکور در کشورما، که از یکسو متأثر از مکاتب حقوقی رایج در غرب و از سوی دیگر ملهم از آموزه های مکتب حیات بخش اسلام می باشد و واکاوی مبانی مکاتب و نظریات مرسوم و نقد و بررسی آثار و نتایج آن ها در مقایسه با اصول حاکم بر مکتب حقوقی اسلام می تواند ضمن آشکار ساختن بسیاری از اشکالات حاکم بر خط مشی نظام حقوقی موجود در کشور به ترسیم چشم اندازی متناسب با نظام آموزشی مطلوب علوم انسانی در این شاخه بیانجامد و در مسیر پیشرفت علوم انسانی الگویی مناسب ارائه کند.
در تعریف مبنای حقوق که دربخش اول این مقاله مورد بررسی قرارمی گیرد ،آورده اند: » بر منشاء اعتبار دهنده حقوق که در عین حال سرچشمه الزام در قوانین و قواعد حقوقی نیز می باشد اصطلاحاً مبنای حقوق گفته می شود«. - جعفری لنگرودی ،1387،ص - 30اما آنچه امروزه بر پایه آن اکثر نظام های حقوقی شکل گرفته است ،نظریات و اندیشه های متعددی است که در طول تاریخ علم حقوق به شکل مکاتب حقوقی مختلف در تبین مبانی حقوقی کوشیده اند و ماحصل این نظریات را شاید بتوان ذیل دو عنوان کلی به مکاتب فطری و تحققی تقسیم کرد .
به گونه ای که قانون طبیعت و مبنا لا یتغیر حاکم بر روابط موجودات همواره مطمح نظر پیروان مکتب حقوق فطری بوده و آنگاه که در وجود قواعد عالی و برتر طبیعی تردیدهایی پدیدآمد ،بر اساس مکتب تحققی میزان مطاوعه ، پذیرش و احترام اجتماعی قوانین و یا قدرت و اراده دولت حاکم بعنوان مبنا الزام آوری قوانین تعیین شده است. حال آن که بر اساس دیدگاه مکتب حقوقی اسلام ،تمام واقعیت های عالم، صورت مادی و محسوس ندارند که پیروان مکتب تحققی در پی مبناحقوق صرفاً شناخت های تجربی و حسی را ملاک عمل قرار دهند و نفی هرگونه شناخت عقلانی و وحیانی نمایند و اساساً نفی اصول ثابت و لا یتغییر در امر قانونگذاری بلادرنگ حاکمیت اراده خودکامگان هر عصر و زمانی را در پی می آورد که ذیل نام حکومت مقتدر، ناقض بسیاری از اهداف سعادت جمعی بشر است .
بدین ترتیب دربخش اول پس ازنقد وبررسی مبنا حقوق درمکاتب موردنظر ،هدف آن نیز دربخش دوم این مقاله پی می گیریم که با طرح این سؤال اساسی همراست که حقوق برای چه به وجود آمده است وبه دنبال چه اهدافی است؟به عبارتی پس از روشن شدن مبنا حقوق پرسش این است که آیاحقوق یک شاخه ای علمی است که صرفاً در صدد شناخت واقعیت هاست و یا واقعیت را پس از احراز به محک مبانی خود سنجیده و به منظور رسیدن به اهداف خاصی آنها را تدوین می نماید؟ در صورت وجود غایات مشخص برای این شاخه علمی، اهداف مزبورکدامند ؟ در این باره به بررسی نظریاتی می پردازیم که درآن عده ای نظم و عدالت اجتماعی و عده ای دیگر تأمین آسایش و آزادی های فردی را از اهداف برتر حقوق دانسته اند ودراین راستا، دو نظریه اصالت فرد و اصالت اجتماع را معیار نظرخودقرارداده اند.
ا - مبنا حقوق
منظور از مبنا در هر نظام حقوقی مجموعه اصولی است که قوانین و مقررات آن نظام، مشروعیت و لزوم اجرای خود را از آنها به دست می آورد.درواقع آنچه الزام آوری وفرمان پذیری قانون را توجیه می کند ومنشاء ومبداء مشروعیت قواعد حقوقی می گردد دراصطلاح "مبنا حقوق "می گویند که نباید آن را با منبع حقوق یعنی اموری که از طریق آنها مقررات اجتماعی کشف و در اختیار جامعه یا مجری قانون گذاشته می شود اشتباه کرد. چون در منبع حقوق بحث از مشروعیت یا لازم الاجراء بودن مقررات اجتماعی و یا اینکه این قواعد بر اساس چه اصل یا اصولی وضع گردیده اند ،مطرح نمی گردد بلکه منبع حقوق صرف نظر از اینکه ملاک این مقررات چیستصرفاً، از این منظر که مواد لازم جهت تدوین قوانین و مقررات را در اختیار ما می گذارد محل بررسی است.مثلاً در اکثر نظام های حقوقی ،قانون، عرف و رویه قضایی، منابع حقوق به شمار می روند.
در فقه امامیه،کتاب ،سنت ،عقل و اجماع منابع فقه و حقوق اسلامی به شمار می روند و قوانین مدون نیز به نوعی متخذ و مبتنی بر این منابع هستند. اصطلاحی که از دیر باز در میان فقیهان به جای مبنا و منبع در حقوق به کار رفته ، عبارت است از ملاکات و مدارک احکام که مراد از ملاکات مبانی حقوق و مراد از مدارک منابع حقوق است. - طباطبایی یزدی ،1370،ص - 41 روشن است که ملاکات احکام عبارت است از اصولی که احکام و مقررات اجتماعی بر اساس آن وضع گردیده است و مدارک احکام عبارت از منابعی که از مسیر آنها احکام و وظایف اجتماعی و حقوق و تکالیف افراد در اختیار ما قرار می گیرد.
حال با توجه به توضیحاتی که در خصوص تعریف وتفاوت مبنا و منبع مطرح گردید می توان به بررسی مبنا حقوق، بعنوان آن دسته اصولی که مشروعیت و لازم الاجراء بودن قواعد حقوقی از آنها ناشی می شود، پرداخت .درباره ی مبنا حقوق ،اختلاف نظر فراوانی از دیر باز میان دانشمندان و فلاسفه حقوق وجود داشته به نظر عده ای از فلاسفه، قواعد حقوق از طبیعت و عقل خود بنیاد آدمی نشأت می گیرند و در نظر عده ای دیگر این اراده ی دولت و خواست عمومی است که به مقررات حقوقی مشروعیت می دهد و یا از دیدگاه برخی دیگر مبنا الزام و احترام به قوانین، عرف و آداب و رسومی است که در بستر زمان به تدریج شکل می گیرد و از منظر الهیون نیز منشاء التزام به قانون حق تعالی است.
بررسی هر یک از دیدگاهها مستلزم آموزه های مکاتب فکری خاصی که در طول تاریخ تفکر پدید آمده اند. ما در این جا به منظور واکاوی مبنا حقوق نخست بررسی مکتب حقوقی آرمانی یا فطری یا طبیعی به تطورات این نحله فکری از جهت مبنای که برای حقوق می شناسد می پردازیم و سپس در پی جویی مبنا حقوق به دیدگاه صاحبنظران مدعی واقع گرایی که الزام آوری قواعد حقوق را بیش از فطرت طبیعت، ناشی از اراده
