بخشی از مقاله
خلاصه
مسکن، مهمترین کاربری شهری و یکی از شاخصهای عمده ارزیابی توسعه یک کشور است و به عنوان یکی از نیازهای اساسی در تمام دوران حیات انسان، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده و میباشد. تأثیر عوامل مختلف اثرگذار بر اقتصاد شهر، در قیمت زمین و مسکن جلوهگر میشود. تغییر و تحولات جمعیتی، سیاستگذاریهای کلان و منطقهای و تحولات بازار کار، از مهمترین مسائل تأثیرگذار بر اقتصاد زمین و مسکن شهری است.
هدف پژوهش حاضر؛ بررسی و تحلیل سیاستهای دولت سازندگی با تاکید بر بخش مسکن میباشد. روش انجام پژوهش با توجه به موضوع تحقیق و ماهیت آن توصیفی-تحلیلی بوده و از حیث نوع تحقیق بر اساس هدف، در شمار پژوهشهای شناختی قرار میگیرد. بررسیهای اسنادی و جستجوی کتابخانهای برای یافتن سوابق تحقیق، بررسی ابعاد نظری آن در میان صاحب نظران و فعالان این حوزه و برداشت از دستاوردهای تجربی سایر پژوهشها نیز صورت پذیرفته است.
نتایج حاکی از آن است کهتقریباً هیچ کشوری مدعی حل مشکلات مسکن در جامعه خود نیست. مسائل برخی از کشورها از نوع کمی بوده که ناشی از کمبودهای موجود مسکن، رشد جمعیت، مهاجرت و تنگناهای اقتصادی است وعمدتاً کشورهای در حال توسعه را شامل میشود. لیکن هر کشوری با توجه به شرایط ساختاری حاکم بر خود، سیاست متفاوتی را برای تأمین مسکن گروههای کم درآمد شهری در پیش گرفتهاست.
یقیناً پژوهش و بررسی تجارب موجود در زمینه سیاستها، دیدگاهها و برنامههای تأمین مسکن شهری در جهان، میتواند برنامهریزان و سیاستگذاران مسکن در ایران را بهمنظور ارائه برنامههای مطلوب و مناسب یاری رساند؟
مقدمه
پس از انقلاب صنعتی، فرایند شهرنشینی در جهان به طور فزایندهای رشد کرد و به دنبال آن مشکلات فراوانی از جمله کمبود مسکن را بوجود آورد
مسائل و مشکلات مسکن و شهرسازی ناشی از رشد فزاینده و شتابان شهرنشینی و روند سریع گسترش شهرها بهویژه شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری در امر زمین شهری را با در نظر گرفتن دو اصل کلی ایجاد کارایی بیشتر در برنامهریزی توسعه شهری و دسترسی به برابری یا عدالت اجتماعی و با هدف کلی به حداقل رسانیدن تمام مشکلات مربوط به زمین در توسعه شهری، بیش از پیش ضروری ساخته است. هرگونه سیاستگذاری زمین شهری بر بازار مسکن تأثیرگذار بوده و توانمندسازی بازار مسکن به دسترسی گروههای کم درآمد به زمین شهری بستگی دارد
چالشهای ناشی از مشکلات بخش زمین، چه چالشهای ناشی از عملکرد بازار که به لحاظ عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا و محدودیت و گرانی قیمت اراضی شهری موجب ناتوانی گروههای کم درآمد در تأمین مسکن میگردد و چه چالشهای مدیریتی که ناشی از فقدان هماهنگی بین دستگاههای مسئول میباشد، نگرشی نو را در سالهای آغازین هزاره سوم نسبت به اهداف، راهبردها و سیاستهای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان ضروری ساخت. توسعهای پایدار که نیازهای کنونی جامعه را بدون فدا کردن نسلهای آتی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست و با رعایت عدالت اجتماعی تأمین نماید.
در نگرش نوین به توسعه، زمین اصلیترین منبع توسعه پایدار در خدمت مسکن، شهرسازی و محیط زیست قرار داشته و مدیریت آن نیز به منظور نیل به اهدافی همچون تجهیز و تخصیص و عرضه مناسب زمینهای شهری برای جمعیت موجود و آتی و ایجاد تعادل بین گروههای مختلف درآمدی در برخورداری از زمین و خدمات ناشی از آن، با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی مورد توجه جدی دولتها قرار گرفته است.
مدیریت منسجم و یکپارچه در بخش زمین و مسکن و برنامهریزی هماهنگ در سطوح ملی، منطقهای و محلی، ایجاد پایگاههای جامع، کارا و بههنگام اطلاعاتی و توزیع متناسب منابع، همگی موجبات استفاده بهینه از زمین را فراهم ساخته و توسعه درونی، پیوسته و ناپیوسته شهری به گونهای همسو و هماهنگ، افزایش دسترسی به مسکن مناسب برای همه و توانمندی گروههای مختلف اجتماعی در تأمین نیازهای سکونتی خود و بهبود کیفیت ساخت و ساز، ایمنسازی و مقاومسازی را به دنبال خواهد داشت.
دولتها و نظامهای سیاسی و اداری در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود با نگرشی خاص نسبت به مداخله در امر زمین شهری و مدیریت آن اقدام نمودهاند
رشد سریع شهرها از دهه 40 اساسیترین نیاز انسانی یعنی سکونت را به عنوان یک مسألهی خاص شهری مطرح و دولت سیاستگذار و مجری را وادار نمود که برای آن چارهاندیشی نماید. هرچند برنامههای عمرانی از دههی 20 در ایران شکل گرفته، اما نگاه تخصصی به این نیاز از دههی 40 - برنامه سوم عمرانی - همزمان با رشد و توسعه فیزیکی آرام اما مستمر شهرها شکل میگیرد. نگاه دولت در برنامه سوم قبل از انقلاب در بخش مسکن، احداث مساکن ارزان قیمت همانند کوی 13آبان و نازیآباد و تشکیل نهاد تخصصی مسکن و شهرسازی بود.
در برنامه چهارم عمدتاً تجهیز سرمایههای خصوصی، نوسازی مسکن محلات قدیمی، طرحهای جامع و آپارتمانسازی و ادامه احداث خانههای ارزان قیمت اجرا شد. در این برنامه علیرغم افزایش شدید قیمت زمین به دلیل مهاجرت سریع به شهرها، سیاست ویژهای برای شهرها اعمال نگردید. در برنامه پنجم ایجاد یک واحد مسکونی برای هر خانوار جدید شهرنشین ترسیم گردید.
در این برنامه نسبت به عامل زمین موضعگیری مشخص و روشنی در بخش مسکن صورت پذیرفت و عنوان"سیاست تأمین زمین" در برنامه گنجانده شد. پیامدهای اجرایی برنامههای فوق از طریق سیاستهای زمین و مسکن، گسترش فیزیکی سریع شهرها را به دنبال داشت و زمینهای خارج از محدوده را به عنوان مهمترین منبع تأمین این نیازهای سکونتی مطرح نمود
بعد از انقلاب اسلامی دولت با شدتی بیشتر در بخش زمین و مسکن به عنوان سیاستگذار و مجری وارد میدان میشود. قانون لغو مالکیت اراضی شهری - 1358 - ، قانون اراضی شهری - 1360 - ، قانون زمین شهری - 1366 - با آییننامههای اجرایی مربوط، مهمترین سیاستگذاری دولت را در دوران مذکور نشان میدهد. عمدهترین بعد قوانین فوق، تملک و واگذاری اراضی وسیعی توسط دولت بود که این اراضی عمدتاً اراضی برونشهری واقع در حاشیهی شهرها را شامل میشدند.
هر چند این قوانین در جامعه انقلابی ایران در محدود نمودن مالکیت زمین، نقش بسزایی بر عهده داشت اما رشد و توسعه فیزیکی شهرها را بدون ارایهی خدمات مناسب دو چندان نمود و در تحولات کارکردی و کالبدی سکونتگاههای ایران، دوران خاصی به شمار میرود. علاوه بر سیاستهای زمین، دولت همانند دوران قبل از انقلاب با تدوین برنامههای عمرانی نقش خود را در برنامهریزی بخش مسکن نیز ایفا مینماید
واگذاری زمین در قالب اجارهی 99 ساله، سیاست دو برابر نمودن تولید مسکن - از 800 هزار واحد به 1,5 میلیون واحد - ، اختصاص بخش عمدهای از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، توسعه منفصل در خارج از حریم شهرها، توسعه بخش مسکونی در روستاهای داخل حریم، همگی نشان از حرکتی جدید با پیامدی چون گسترش بیرویهی شهرها میباشد که نکات قابل توجهی در آن نهفته است
تا کنون تحقیقات متعددی در خصوص سیاستهای زمین شهری و مسکن صورت گرفته است. برخی از تحقیقات صورت پذیرفته عبارتند از:
- دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - 1388 - در پژوهشی با عنوان سیاستهای زمین شهری؛ بایدها و نبایدها، سیاستهای جاری و گذشته در حوزه زمین شهری را مورد بررسی قرار داده و سیاستهای مطرح در عرصه جهانی را پیشنهاد داده است.
- مشکینی و همکاران - 1390 - در مقالهای تحت عنوان تأثیر سیاستهای واگذاری زمین و مسکن دولتی در گسترش کالبدی شهرهای ایران - نمونه موردی: شهر کرمانشاه - ، با استفاده از تحلیل آمار و اطلاعات، عکسها و نقشههای هوایی شهر کرمانشاه به این نتیجه رسیدهاند که سیاستهای دولت به ویژه در قالب زمین شهری، مهمترین عامل در تکوین فیزیکی شهر کرمانشاه بوده و اطلاعات حاکی از آن است که این امر موجب گسترش افقی شهر و تراکم پایین در آن گردیده است.
- مشکینی و شاهرخیفر - 1395 - در پژوهشی تحت عنوان - تحلیلی از سیاستهای زمین در برنامهریزی توسعه بعد از انقلاب اسلامی در ایران - به بررسی و شناخت سیاستهای زمین در برنامههای توسعه بعد از انقلاب جهت مشخص نمودن برآورد اهداف این سیاستها و نقاط قوت و ضعف آنها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان مداخله دولت در بخش زمین در قوانین و مقررات و همچنین برنامههای توسعه، اگرچه در موارد بسیاری توانسته است در کنترل بازار زمین موثر باشد، لیکن در مواردی از جمله:
عدم ثبات در سیاستگذاریها و تغییرات مکرر برنامههای اجرایی ناشی از تغییر نگرش دولتهای وقت، اثرات مثبت حاصله کوتاه و مقطعی بوده است. همچنین بدون استفاده از تجربیات موفق جهانی و بهرهمندی از نتایج اجرای سیاستهای اجرا شده در دیگر کشورها، اقداماتی به عمل آمده که غیرفایده بودن آنها با توجه به مقتضیات و شرایط کشور، به اثبات رسیده است.
