بخشی از مقاله
تحليل و بررسي نقش سياست هاي مسکن در توسعه شهري پايدار
چکيده
توسعه پايدار رويکرد غالب تفکرات شهرسازي ا ير است و تلاش اصلي صاحبنظران در اين حيطه تعيين و به کارگيري شاخصهاي پايدار در جنبه هاي مختلف توسعه شهري مانند حمل و نقل ، کاربري زمين ، زيرساخت و ... مي باشد. يکي از بخشهاي مهم در برنامه ريزي شهري توجه به سياستهاي مسکن مي باشد. سياستهاي مسکن پايدار نوعي از تصميم گيريهاي است که مسکن سالم و در استطاعت را براي همه افراد جامعه تامين مي کند. در راستاي تحليل و بررسي سياستهاي مسکن در توسعه شهري پايدار اين مقاله ابتدا به تبيين و تعريف پايداري و سياستهاي مسکن پايدار مي پردازد، در ادامه اهميت مسکن و نقش سياستهاي مسکن در دستيابي به توسعه شهري پايدار بررسي شده ، نهايتا شاخصها و معيارهاي ارزيابي پايداري سياستهاي مسکن ارائه شده است . نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که شاخصهاي اين ارزيابي مي تواند در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي و مديريتي ارائه گردد.
کلمات کليدي سياستهاي مسکن ، توسعه شهري پايدار، شاخص ارزيابي
مقدمه
جمعيت جهان با سرعت زيادي در حال افز يش است و از طرف ديگر جمعيت شهري با سرعت بيشتري نسبت به نرخ افزايش جمعيت جهاني رشد مي کند و اين چالش عظيمي را براي تهيه مسکن و خدمات پايه به دنبال دارد. در واقع با توجه به رشد فزاينده جمعيت در شهرها نياز به يک سرپناه سالم با قيمت در استطاعت افراد را به يکي از اولويتهاي اساسي و بعضا مهمترين اولويت در شهرها تبديل شده است (Ghoguill: ٢٠٠٧). دولتها براي برخورد با اين موضوع طي دهه هاي گذشته سياستهاي مسکن با رويکردهاي متفاوت و بعضا متناقضي را امتحان کرده اند. براي مثال مي توان به سياستهاي اعمال شده توسط بانک جهاني در کشورهاي در حال توسعه اشاره کرد، که اگرچه در گذشته سياستهاي اعمال شده بيشتر بر "برنامه هاي ارتقاء محيط ، خدمات و سکونتگاهها" تاکيد داشته است ولي اخيرا بيشتر بر سياستهاي توانمندي که بيشتر متکي به نقش بازار خصوصي است ، اصرار مي ورزد. در هر صورت بررسي روند افزايشي بدمسکني و بي مسکني در بن ي شهرنشينان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه تاييدي بر ناکارآمدي اين سياستهاست .
توسعه پايدار در قرن حاضر به رويکرد و پارادايم اصلي در بن ي صاحبنظران مباحث شهرنشيني تبديل شده است . پايداري يک پديده پي يچده است که جنبه هاي اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي را در بر مي گيرد. توسعه پايدار بنا به تعريف سازمان ملل آن نوع توسعه اي است که ضمن رفع نيازهاي کنوني متضمن حق آيندگان براي تامين نيازهايشان باشد.
ويژگيهاي اين نوع توسعه در سطح شهرها عبارتند از برابري ب ن ي نسلها، برابري درون نسلها (شامل برابري اجتماعي ، برابري جغرافيايي و برابري در حکومت )، حفاظت از محيط طبيعي ( و زندگي در چارچوب ظرفيت تحمل آن )، استفاده حداقل از منابع غيرقابل تجديد، بقاي اقتصادي و تنوع ، جامعه خوداتکا، رفاه فردي و رفع نيازهاي اساسي افراد جامعه . هر مفهومي از توسعه شهري پايدار بايد مفاهيم بخشي را هم در بر بگيرد؛ به عبارتي اين مفاهيم بايد به خوبي با سياستهاي شهري ، منطقه اي و دولتي تلفيق شود. يکي از سياستهاي بخشي که اهميت زيادي در توسعه پايدار دارد، مسکن است .
بدون پيشنهادات مناسب براي سياستهاي مسکن ، هچ ي مفهومي از توسعه پايدار نمي تواند موفق باشد و بر عکس . اعمال سياستهاي ملي و جهاني در ارتباط با حل مسئله کمبود مسکن تاثيرات قابل توجهي در توسعه هاي شهري داشته است و مي توان گفت که بخش قابل ملاحظه اي از توسعه هاي شهري ناشي از اعمال اين رويکردها بوده است .
اگرچه مطالعات وسيعي در ارتباط با موضوع سياستهاي مسکن در زمينه ها و ابعاد مختلف انجام شده است و به خصوص در سالهاي اخير در ارتباط با توسعه شهري پايدار مطالعات گسترده اي در سطح جهاني انجام شده است ولي منابعي که به بررسي ارتباط ب ن ي اين دو بپردازد، محدود است . افرادي مانند چوگل ، مالين و همکاران (۲۰۰۹ Malieine) ، هولچانسکي و ... به بررسي موضوع پايداري سياستهاي مسکن مي پردازند که با معرفي شاخص ها و معيارهاي ويژگيهاي سياست مسکن پايدار را بيان نموده اند. متاسفانه شاخصها و معيارهاي معرفي شده عمدتا کلي بوده و يا فاقد قابليت تعميم پذيري مي باشند. Nicole Gurran به طور مشخص تري به بررسي ارتباط بين سياستهاي مسکن و توسعه شهري پايدار مي پردازد. هرچند وي در اين مطالعه تنها به بعد نهادي در ارزيابي پايداري توسعه شهري توجه دارد .
مطالعات ديگر انجام شده مي توان به مطالعه Ivan Tosics در سال ٢٠٠٤ اشاره نمود که به بررسي نقش مسکن و پايداري در کشورهاي اروپايي مي پردازد. از ديگر مطالعات قابل توجه مي توان به مطالعه انجام شده توسط Housing Urban Management Initiative and در سال ٢٠٠٥ و Schively Carissa در سال ٢٠٠٨ و يا کتاب " سياست مسکن براي شهرهاي فردا " (Hulchanski ٢٠٠٢) اشاره نمود که عمدتا به ارتباط بين توسعه شهري پ يدار و مسکن در استطاعت افراد مي پردازند.
اين مقاله در نظر دارد به بررسي مفهوم پايداري و سياستهاي مسکن پ يدار پرداخته و شاخصهاي موثر در ارزيابي سياستهاي مسکن پايدار را شناسايي نمايد. بدين منظور ابتدا تعاريف مطرح در ارتباط با توسعه پايدار ارائه شده و سپس اين مفاهيم در بخش سياستهاي مسکن تبيين شده است . در ادامه اهميت مسکن در توسعه پايدار شهري بررسي شده و نقشي که سياستهاي مسکن مي تواند در دستيابي به پايداري داشته باشد ارائه شده و نهايتا شاخصهاي موثر بر توسعه شهري پايدار ارائه شده است .
تعريف پايداري و سياستهاي مسکن پايدار
تعريفي که سازمان ملل در سال ١٩٩١ از توسعه پايدار ارائه داده چنين است : « سياست توسعه پايدار چنان سياستي است که در نتيجه اعمال آن منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبيعي بتواند براي زمانهاي قابل پيش بيني در آينده ادامه و دوام داشته باشد» .کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه بنام «آينده مشترک ما» يعني کميسيون برانت لند توسعه پايدار را نوعي از توسعه مي داند که رفع نياز امروز را بدون کاهش توانايي آيندگان در تامين نيازهايشان در نظر بگيرد . بانک جهاني توسعه پايدار را توسعه اي تعريف مي کند که باقي مي ماند و طي آن باقدرتمندتر شدن مردم اقتصاد جامعه پيشرفت مي کند. در تعريفي ديگر توسعه پايدار نتيجه ادغام دو مفهوم توسعه و محيط زيست بيان مي شود .
همچنين مي توان توسعه پايدار را بمعني پيشرفت کيفيت زندگي و زندگي در ظرفيت تحمل اکو سيستم هاي پشتيبان معنا کرد.
الکين و همکارانش در سال ١٩٩١ چهار اصل را براي توسعه پايدار معرفي مي کنند که عبارتند از: آينده گرايي و نسل آينده ، محيط زيست ، برابري و مشارکت و بنظر مايکل راد کليفت اصطلاح توسعه پايدار به معني آن است که درسهايي در باب اکولوژي مي تواند و بايد در روندهاي اقتصادي بکار گرفته شود که شامل ايده هاي استراتژي حفاظت محيط جهاني و ايجاد محيطي منطقي است که در آن ادعاي توسعه به معني پيشرو کيفيت همه جنبه هاي حيات مورد چالش و آزمايش قرار مي گيرد. توسعه پايدار مستلزم ديدگاهي گسترده از اقتصاد و اکولوژي به گونه اي است که مورد قبول بيشتر حقوق دانها با هر روش ويژه اي باشد، ديدگاهي که مي تواند با پيمان سياسي براي اطمينان از اينکه آن توسعه پايدار است يا خير همراه باشد . بطور خلاصه مي توان گفت توسعه پايدار آنچنان توسعه اي است که ايجاد ، حفظ و افزايش کيفيت زندگي کليه افراد بشر در همه زمانها را آشکارا در نظر داشته باشد .
در ارتباط با تعريف سياستهاي مسکن پايدار ديدگاههاي متنوعي ارائه شده است . يلتسون و مونسرات معتقدند که تعريف مورد توافق محققين مسکن تعريفي است که توسعه پايدار توسط کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WCED or the Brundtland Commission) ارائه داده که توسعه پايدار را نوعي از توسعه مي داند که با نيازهاي جاري بدون به مخاطره انداختن توانايي نسلهاي آتي در برخورد با نيازهايشان ، برخورد مي کند (٨ .P ,١٩٨٧ WCED).
همانطور که اشاره شد در اين يدگاه که ارکان اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي را شامل مي شود، مدلي است که بعضي آن را با اضافه کردن ارکان نهادي و حکومتي توسعه داده اندو. چوگل پايداري سياستهاي مسکن را در تامين مسکن سالم و در استطاعت افراد مي داند.
بعضي از صاحبنظران معتقدند که توسعه پايدار در بخش ساخت و ساز شامل دو مفهوم است : يکي در ارتباط با موضوعات زيست محيطي و ديگري در ارتباط با طراحي مي باشد. موضوعات زيست محيطي بر اين تاکيد دارد که ساخت و ساز بايد بر نيازهاي جاري و مزاياي طولاني مدت نسلهاي آينده تمرکز داشته باشد. براي مثال براي صرفه جويي در انرژي ، حفظ منابع ، کاهش سر و صدا، کاهش آلودگي و حفاظت از محيط اکولوژيکي در راستاي ايجاد هماهنگي و توسعه پايدار بين محيط طبيعي و محيط ساخته شده باشد. معناي دوم توسعه پ يدار در ساخت و ساز طراحي ساخت براي استفاده طولاني مدت است که بايد داراي تنوع و قابليت سازگاري در چرخه زندگي باشد. از آنجاييکه ساختمانهاي مسکوني نقش بزرگي در ساخت و ساز دارند، ضروري است که توسعه پايدار ساختمانهاي مسکوني در راستاي دستيابي به توسعه پايدار ساخت و ساز اجرا شود.
با توجه به مجموع تعاريف ارائه شده مي توان گفت سياستهاي مسکن نوعي از تص يمات است که با در نظر گرفتن نيازهاي افراد نسل فعلي و نسل ينده اقدام به تامين سرپناه سالم براي آنها نموده و ايجاد تنوع در قيمتها، طراحي ، مصالح ، موقعيت مکاني و ... سازگاري مسکن را افزايش دهد و به خصوص مسئله مهم توجه به در استطاعت بودن مسکن براي خانوارهاست .
بررسي نقش سياستهاي مسکن در دستيابي به توسعه شهري پايدار
سياستهاي مرتبط با مسکن مي تواند به دو دسته سياستهاي کلي و سياستهاي بخشي تقسيم شود. در ارتباط با سياستهاي کلي بايد گفت که پايداري يک پديده پيچيده است که جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي را شامل مي شود. هر گونه توسعه شهري پايدار بايد بر اساس سياستهاي کلي مرتبط با دولت ، منابع مالي و مالياتي ، و توسعه هاي شهري و منطقه اي باشد. در ادامه هر يک از اين موارد بيشتر توضيح داده مي شود:
سياستهاي دولت : براي دستيابي به پايداري بايد يکپارچگي افقي بين زمينه هاي سياسي در سطح محلي و يکپارچگي عمودي بين سطوح مرکزي ، منطقه اي و محلي براي توسعه شهري پايدار فراهم گردد. بخش عمومي بايد نقش هدايت کننده قوي داشته و در مورد روند درخواستها براي تمرکززدايي در راستاي حرکت به سطح زير شهرداريها ، و همچنين در مورد تفويض و تغيير نقش مسلط بازيگران بخش خصوصي در فرايند کلي و سريع خصوصي شدن محتاط باشد.
سياستهاي مالي و مالياتي : در ارتباط با سياستهاي مالي و مالياتي روشن است که محتواي اين ياستها، به خصوص در سهم درآمدهاي بودجه اي متمرکز شده در مقابل تمرکززدايي شده ، بايد با توجه به پيامد داخلي تعيين شود ( مالياتهاي محلي تمرکززدايي شده بايد اثرات تجزيه گروههاي جمعيتي و بازيگران اقتصادي را افزايش دهد).
توسعه هاي شهري و منطقه اي : ساختار و قدرت مرتبط با مديريت عمومي بايد تا ير قاطع بر کنترل عمومي روي فرايند توسعه محلي داشته باشد. به خصوص در سيستمهاي محلي بسيار پراکنده ، توسعه پايدار به استقرار يک سطح منطقه اي قوي احتياج دارد. در نهايت توسعه پايدار به يک سياست توسعه شهري نياز دارد. براي مثال برخورد با مشکل پراکنش شهري ممکن است فلسفه هاي برنامه ريزي مختلفي را به کار گيرد.
که در ارتباط با فعاليتهاي مسکن مرتبط با دولت محلي مي تواند در پنج دسته کلي به شرح زير اشاره کرد:
•مديريت و نوسازي شهري
•پاسخ به روندهاي جمعيتي و بازار
•پاسخ به نيازهاي خاص
•برنامه ريزي نواحي محلي يکپارچه
•برنامه ريزي جمعي
مفهوم توسعه شهري پايدار بايد نتايج جنبه هاي بخشي را هم علاوه بر سياستهاي عمومي کلي شامل شود. در ادامه بعضي از اين سياستهاي بخشي مورد بررسي قرار مي گيرد:
ساخت مسکن مناسب و سياستهاي کاربري زمين يک نقش او يه در مقابله با توسعه شهري پراکنده و Sprawl بازي مي کند. کلمات کليدي براي چنين سياستهايي شامل بانکداري زمين عمومي ، ساخت و ساز جديد قابل استطاعت ، اختلاط اجتماعي ، و ... باشد. نوعي از همکاري منطقه اي در صورتي که سياستها نه تنها بلکه نواحي جمعيتي پرتراکم را مي پوشانند، مورد نياز است .
در ارتباط با ذخاير مسکن موجود، سياستهاي مديريت و نگهداري مسکن نکته هاي کليدي در توسعه پايدار است . بدون تضمين مديريت مناسب ذخيره مسکن موجود، اين ساختمانهاي قديمي قابل رقابت با گونه هاي مختلف ساخت و ساز جديد که در توسعه هاي حومه اي غالب است را ندارد.
در کنار واحدهاي مسکوني ، مکانهاي کاري تع ين کننده مهم ديگري در مورد جابجايي ين و درون سکونتگاههاست .
بخش عمومي ابزار محدودي براي تاثير بر استقرار موقعيتهاي کاري دارد. بنابراين بخش عمومي بيشتر و بيشتر بر سياستهاي حمل و نقلي براي تاثير بر تناوب و فرم جابجايي متکي است . سياستهاي حمل و نقلي المانهاي متنوع در حال افزايش را شامل مي شود که جايگزين تاکيد يک سويه بر ساخت جاده اي و استفاده گسترده از حمل و نقل عمومي پرهزينه با ابزارهاي پيچيده تر جابجايي هوشمند، مانند حمل و نقل با چند وسيله ، دروني کردن بيگانگي از استفاده از وسيله شخصي و سياستهاي پارکينگ مي شود.
توسعه در بخش تجارت و مبادلات تقاضاي بيشماري براي حمل و نقل شهري .حومه اي ايجاد مي کند. بخش عمومي بايد در راستاي قانونمندي فرايند توسعه خصوصي در ين بخش ها تلاش نمايد. و بايد هم در راستاي اعمال ممنوعيتها و هم تبعيض مثبت فرمهاي تجاري درون شهري پ يدارتر مداخله نمايد.
سياستهاي توسعه زيرساختها بايد بر بهبود کيفيت خدمات عمومي شهري با تاکيد بر يک المان بزرگ از فوايد عمومي ، به عنوان نقطه مقابل توسعه شبکه هاي زيرساختي در نواحي سبز تمرکز نمايد. سياستها براي توسعه محيط ممکن است بر حفاظت نواحي
