بخشی از مقاله
چکیده
قانون شکنی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی، معضل بن یادین بسیاری از جوامع کنونی است. از همین رو، بیشتر دولتها برای ضابطهمند ساختن شهروندان و ترویج فرهنگ قانون گرایی وقت و هزینههای کلانی را صرف میکنند. تطابق قوانین با اخلاقیات و واقعیات جامعه میتواند یکی از عوامل استقبال مردم به قانونمداری باشد. در همین زمینه، این مقاله بر آن است با بررسی دو شاخص »وجدان کار« و »انضباط اجتماعی« ابعاد تازهای از سبک زندگی بر منبای قانونگرایی را نمایان سازد و در این راستا، پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یکی از اهداف زندگی به شیوه قانونگرایانه، گزارش و تحلیل کند. همچنین پیشنهادی را در خصوص فعالیت رسانههای جمعی در این زمینه ارائه نماید.
واژههای کلیدی:
قانونگرایی، وجدان کار، پیشگیری از وقوع جرم
مقدمه
خاستگاه بحث »سبک زندگی« با این عنوان خاص، به عالم غرب بر میگردد؛ این مفهوم در آغاز با مباحث طبقه و منزلت اجتماعی پیوند خورده بود. از سوی دیگر بسیاری از جامعه شناسان، این اصطلاح را گویاتر از شاخصههای رایج در مطالعه طبقهبندی اجتماعی دانستند. در غرب کارهایی در این موضوع صورت پذیرفته که بهعنوان نمونه میتوان به دیدگاههای آدلر، وبلن، زیمل، هوتن، کانل و بوردیو اشاره کرد؛ که برخی از آنها به طور صریح و برخی دیگر تلوحاًی این موضوع را مورد مطالعه و ملاحظه قرار دادهاند. طرح علمی این موضوع برای نخستین بار در روانشناسی، از سوی آلفرد آدلر بود و سپس پیروان او آن را گسترش دادند. سبک زندگی« از دهه 1990 میلادی مورد اقبال بیشتری قرار گرفت و آثار و مقالات مختلفی با رویکردهای متمایز در این زمینه به رشته تحری ر درآمده است. نوشتار حاضر، مختصر تلاشی است که به بحث از قانون و جایگاه آن در سبک زندگی میپردازد و امید است مورد استفاده واقع گردد.
چیستی سبک زندگی
چنان که رانندگی در جاده نیاز به رعایت اصول و مقررات و وجود علائم و نشانههایی دارد، شیوه زندگی هم نیاز به وجود برنامه، دیدگاه نظری و نحوه عملکرد دارد که تعیین این خط مشی زندگی همان سبک زندگی نام دارد. بررسی چگونگی و ساز و کارهای مؤثر درسبک زندگی، یکی از دغدغههای اصلی جامعه شناسان و متخصصان علوم تربیتی است. مطالعه و پژوهش در موضوع سبک زندگی بیشتر به عنوان یک حوزه مطالعاتی »بینرشتهای« تلقی میشود. ورود دانش پزشکی و دینشناسی به این حوزه نیز شاهدی بر مدعای فوق است. سبک زندگی به عنوان دانشی نوپدید و فراگیر، ظرفیت مسألهسازی در حوزههای مختلف عمل و زندگی از یک طرف و علم و نظر از طرف دیگر را داشته و دارد.از آنجایی که اصطلاح سبک زندگی در این نوشتار از مفاهیم اصلی به شمار میرود، در زیر، به صورت مختصر، تعریف آن بیان میگردد.
تعریف سبک زندگی
معادل واژه »سبک« در زبان عربی تعبیر »اسلوب« و در زبان انگلیسی "VW\OH" است. عبارت »سبک زندگی« در شکل نوین آن - life style - اولین بار توسط »آلفرد آدلر« در روانشناسی در سال 1929 میلادی ابداع شد. این عبارت به منظور توصیف ویژگیهای زندگی آدمیان مورد بهرهبرداری قرار گرفت. در فرهنگهای لغت، تعاریف مختلفی از سبک ارائه شده است، بدین گونه که روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ را سبک زندگی گویند .[1] و یا: “روشی که یک فرد یا گروهی از مردم براساس آن کار و زندگی میکنند: یک زندگی سالم و راحت، که بخشی از آن با لباسها، فرصتها، عادات... ارتباط دارد.[2]«
در میان اندیشمندان علوم اجتماعی غربی، سبک زندگی با رویکردهای مختلفی تعریف شده است: »آلفرد آدلر« از این اصطلاح برای اشاره به حال و هوای زندگی فرد استفاده ک رد. سبک زندگی هدف فرد، خودپنداره، احساسهای فرد نسبت به دیگران، و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل میشود. - فیست جی و گریگوری جی فیست، نظریههای شخصیت، . - 97»لیزر1963 - « م - سبک زندگی را براساس الگوی خرید ک الا تعری ف میکند. به نظر وی سبک زندگی نشان دهنده شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی و نشان دهنده شیوهای است که مصرف کننده در آن خرید میکند و به شیوهای که کالای خریداری شده مصرف میشود، بازتابدهنده سبک زندگی مصرفکننده در جامعه است .[3]از دیدگاه »سویل«، سبک زندگی عبارت است از »هر شیوه متمایز و بنابراین قابل تشخیص زیستن.[4] «
»سازمان بهداشت جهانی« نیز سبک زندگی را اینگونه تعریف میکند: “اصطلاح سبک زندگی به روش زندگی مردم و بازتابی کامل از ارزشهای اجتماعی، طرز برخورد و فعالیتها اشاره دارد. همچنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی - فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل و دخانیات و... - است که در پی فرایند جامعهپذیری به وجود آمده است..[5]«بر این اساس، هر جامعهای دارای سبک و شیوه زندگی متفاوتی است. سبک زندگی میتواند شاخصهای عملیاتی مختلفی داشته باشد از جمله: نحوه گذراندن اوقات فراغت، میزان اهتمام به مدیریت بدن، میزان درآمد و نحوه تخصیص آن به مخارج، میزان مصرف رسانهای، و... که در نوشار حاضر شاخصه قانونگرایی و هنجار پسندی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
در حوزههای مختلفی که برشمردیم هر کس هر کسی میتواند سبک زندگی خود را داشته باشد. با این توضیح که یک سبک زندگی داریم که در آن فرد بیشتر درآمدش را به تفریح و سرگرمی اختصاص میدهد، ورزش مرتب و وزن بدنش را تنظیم میکند، در شبانه روز 1 تا 2 ساعت پای اینترنت و تلویزیون مینشیند. ماشین و لباسهای متنوع و دارای برند و مارک معتبر میخرد، در بیان نظرات شخصی - درخصوص دین، سیاست و... - محتاط است . و در طرف دیگر فردی داریم که بیشتر درآمدش به تهیه مخارج اصلی زندگی و معیشتی و خرج بیمارستان و ... میرسد، اوقات فراغت ندارد و یا اگر دارد در استراحت و خواب است. پوشش ساده و بی آلایش دارد و اگر اجارهنشین نباشد، ممکن است وسیله نقلیه معمولی هم داشته باشد.
این دو مثال بیانگر دو نوع سبک زندگی با برخی از شاخصهای مذکور هستند. اکنون که مشخص شد سبک زندگی یعنی چه، این سؤال پیش میآید که قانونگرایی به عنوان شاخصی در انتخاب نحوه زندگی، میتواند جزء شاخصههای ضروری باشد که جنبه فراگیر دارد؟ یا به واسطه سلایق و علایق مختلف میتواند در سبک زندگی برخی از افراد دیده نشود؟در پاسخ به سؤال فرضیهای مطرح خواهد شد که قانونگرایی نوعی سبک زندگی است که نسبت به سبکهای دیگر اهمیت بیشتری دارد. با این توضیح که انسان را در راستای سلامتی روانی و بهزیستی پیش میبرد و در نتیجه جامعه را موفقتر میدارد.
مفهوم قانون و قانونگرایی
پس از بررسی و تعاریف مختلف سبک زندگی، اکنون مفهوم قانون بیان میگردد. در این بخش سعی بر آن است تا اهمیت و ضرورت قانون به عنوان یکی از سبکهای زندگی مورد تحلیل قرار گیرد.قانون در فرهنگهای لغت به »رسم، آیین، قاعده و روش« معنا شده است. .[6]و اصل آن لغتی یونانی است که وارد زبان و فرهنگ ما شده است. شناخت جایگاه قانون و نسبت آن با زندگی انسان و نیز نحوه صحیح قانونگذاری، از مسائلی بوده که همواره مورد توجه متفکران بوده، است. تلاش فکری در مقوله قانون از سوی حقوقدانان، دانشمندان و فلاسفه دنبال شده است. به گونهای که اهتمام به قانون و وضع قوانین برای حفظ انسجام جامعه از دیرباز در تمدن بشری مشهودبوده است و مراجعه به منابع تاریخی به خوبی این نکته را میرساند که بشر در هیچ دورهای از زندگانی خود را بدون قانون نگذرانده است و همواره قوانینی بر جمعیتها حاکم بوده و نظم و انسجام آنها را تضمین میکرده است.
و در این معنا باید گفت که در طول تاریخ قانون یک شاخصه اجتماعی بوده است .[7]از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به کار میرود. در معنای عام، مقصود از قانون تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان - مرجع - قوهمقنّ نه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده میشود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامهها، آیین نامهها و بخشنامههای اداری میشود.اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته میشود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع میشود.
البته، با توجه به دیدگاههای حقوقدانان در این مورد، دست یافتن به یک تعریف واحد و معین از قانون، دشوار است اما در تعریف آن، باید پنج وصف یا خصوصیت وجود داشته باشد: - 1 کلی ت و عمومیت داشته باشد. - 2 الزامآور باشد. - 3 تنظیم کننده روابط اجتماعی باشد. - 4 عادلانه باشد. - 5 اجرای آن از طرف دولت، تضمین شده باشد.بنابر ویژگیهای مذکور، قانون را میتوان چنین تعریف کرد : قانون عبارت از قاعده کلی و الزام آوری است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود .[8]جامعه شناسان قانون را مجموعهای از قواعد الزام آور و کلی مینامند که به منظور ایجاد نظم و استقرار امنیت و عدالت و تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت اجرای آن را نهاد و دستگاه سیاسی یک کشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است.
یکی از ویژگیها و خصوصیت قوانین، محدود کننده و تنظیم کنندهگی آنها است که منجر به نظم اجتماعی میشود .[9]البته در یک نگاه کلان میتوان گفت که قانون، به عنوان نمونهای از قراردادهای اجتماعی، حوزههای مختلفی را در زندگی از قبیل اقتصاد، سیاست، حقوق، خانواده، کسب و کار و... در برمیگیرد. رشد، پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در یک کشور اتفاقی و تصادفی نیست و ناگهانی ایجاد نمیشود . توسعه و رشد هر کشور و جامعهای در گرو برقراری نظم و امنیت در جامعه است و نظم و امنیت ناشی از رفتارهای منضبط و قاعدهمند مردم بر اساس قواعد، هنجارها، ارزشها، عرف و الگوهای مورد قبول و رایج در جامعه میباشد.
قانونگرایی از مصادیق نظم اجتماعی:
نظم اجتماعی از مهمترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی است و به همین دلیل، همواره دغدغه اصلی جامعه شناسان پرداختن به مقوله نظم یا بینظمی اجتماعی بوده و هست. زیرا بدون نظم، جامعه دچار نوعی آنومی یا آشفتگی اجتماعی خواهد شد. اساس نظم اجتماعی درهر جامعه مجموعهای از ارزشها و هنجارهای اجتماعی است .[10] با پایبندی افراد جامعه به قواعد اجتماعی است که نظم اجتماعی در جامعه برقرار میشود و تداوم مییابد.نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد بود مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه یا قوانین، مورد احترام افراد واقع شود. زیرا وقتی که افراد به رفتارهای خلاف عادت میکنندآن رفتارها از حالت ناهنجار بیرون میآید و در نظر مردم هنجار میشود. این امر سبب میشود که ارزشهای منتسب به آن هنجار نیز خواه ناخواه مورد تردید قرار گیردو انسجام اجتماعی را به خطر اندازد. در هر جامعهای، قوانین اجتماعی مبنای رفتار افراد در زندگی اجتماعی است. در حقیقت، این قوانین هستند که محدودههای درست و نادرست رفتار افراد را مشخص میکنند و از این طریق نظم اجتماعی را ممکن میسازند.
چیستی سبک زندگی بر مبنای شاخصه قانونگرایی:
با توجه به اهمیت این مسئله، مطالعه درباره قانونگرایی به عنوان یکی از سبکهای زندگی، ضروری است. زیرا، یک زندگی شامل مجموعه ای از آداب و رسوم، هویت، طرز فکر و اندیشه، فرهنگ همزیستی و خلاصه عناصر ارزشی فراوانی است که مجموعه آن زندگیها تشکیل دهنده نظام فرهنگی- اجتماعی آن کشور خواهد بود. پس اگر سبک زندگی غالب مردم بر قانونگرایی باشد آن کشور، دارای مردمانی منضبط، وظیفه شناس و جامعه نیز بدون جرائم خواهد بود. چون، در جامعه هر فردی به تنهایی در یک جزیره زندگی نمیکندو طبعاً با سایر مردم و انواع شخصیتها روابط متقابل پیدا میکند. بر همین اساس باید گفت که با درنظر گرفتن ساختار جامعه، فرهنگ دیرین و آداب و رسوم آن و قانون کشور، سبک زندگی با رویکرد قانونگرایی، مناسبترین سبک زندگی است. اهمیت این سبک زندگی در جمعگرایی آن است. بدین معنی که تمامی افراد جامعه با وجود تفاوتهای طبیعی و ذاتی که دارند همه به رعایت قوانین و مقررات پایبند هستند.
ضمانت اجرای قانونگرایی:
ضرورت قانونگرایی که با اندیشه ایمانی و الهی پیوند خورده است، متفکران اسلامی ضرورت فطری و الهی تدین و التزام به قوانین اخلاقی و نیز قوانین موضوعه را به نوعی بینیاز از اثبات شمردهاند. دین اسلام به عنوان اکمل ادیان، عقل و خرد را که در پرتو آموزههای دینی به کمال رسیده، پیامبر درونی شمرده و آن را در کنار پیامبر بیرونی، هادی انسان دانسته است.
قانونگرایی و قانونمداری در اندیشه اسلامی، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک فضیلت است. تدین و التزام به قوانین نه تنها یک الزام برای فرد مسلمان است، بلکه او در قبال دینمداری و شریعتمداری اجر و ثواب میبرد .[11]در واقع شارع مقدس نه تنها به جنبه ضروری قانون برای حفظ نظم و انسجام اجتماعی نظر دارد، بلکه بر کرامت انسانی که ملتزم به قوانین الهی میشود هم واقف است و عمل او را بیاجر نمیگذارد.
قانون الهی در نظریه قانون مداری اسلامی، سکهای است که دو رو دارد؛ یک رویش ضرورت است و روی دیگرش فضیلت . انسان قانونمدار در تفکر اسلامی هم به وظیفه الهی و انسانی ملتزم است و هم از این رهگذر پاداش دریافت مینماید.منابع روایی اسلامی، مشحون از روایاتی است که اجر و پاداش اعمال مسلمانان را بیان کرده و این اعمال شامل همه آن اعمالی که واجبات دینی هستند، هم میشود. تأمل فلسفی و عقلانی در این باب هم مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و کتابهایی در این زمینه تألیف کردهاند. - مهدوی، همان - .چنانچه پیشتر گفته شد، نگاه به »قانون« و »قانونمداری« رویکردی دینی و یا اخلاقی دارند. این یک واقعیت است که چه درسنّتهای پیش مسیحایی، به ویژه یونانی، چه در سنّت مسیحی و اسلامی، قوانینعمدتاً ریشههای دینی داشتهاند و در اغلب موارد، فقه دینی با عرف اجتماعی را با یکدیگر در میآمیختند تا به مجموعههای عملی برای هدایت، نظارت و مدیریت جامعه دست بیابند.
دلیل این امر را باید در آن دانست که قوانیناگر صرفاً بر پایه دستگاههای عقلانی و سامان یافته در نظام اجتماعی یعنی دستگاههای سه گانه ناشی از انقلاب فرانسه، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضاییه، استوار باشند، نمیتوانند ضمانت اجرایی و به ویژه ضمانتی برای تداوم یافتن عملی خود در طول زمان داشته باشند.در واقع، ضمانت یافتن قوانین در سطح نظام اجتماعی بدون آنکه نقش قوای سه گانه را نفی کنیم، همان اندازه به این قوا و سلامت و اعتماد عمومی نسبت به آنها به دلیل عملکرد مناسب و عادلانهشان، بستگی دارد که به دو موضوع تناسب قانون با نظام اجتماعی و درونی شدن قوانین در کنشگران اجتماعی. و در نگاهی که ما به موضوع داریم، باید بیش از هر چیز بر این نکات تاکید کنیم.
تکیه نخست یعنی تناسب قانون با نظام اجتماعی بدین معناست که قوانین نمیتوانند انعکاسی از باورهای این یا آن نیرو و قدرت اجتماعی باشند و یاصرفاً از دیدگاههای ایدئولوژیک، آرمانی و تکامل و آرمان خواهانه برخیزند، بلکه در پیشنهاد، تنظیم و به انجام درآوردن آنها باید شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و ... ویژه هر جامعه را در نظر گرفت. بنابراین، هر قانونی زمانی قانونی مناسب و سودمند است که با موقعیت آن جامعه از لحاظ اجتماعی خوانایی داشته باشد. - مهدوی، همان، . - 79این نکته به صورت مستقیم به نکته نخست بستگی دارد، قوانینی که با یک جامعه تناسب نداشته باشند، بیشترین مشکل را برای درونی شدن در کنشگران اجتماعی دارند. کنشگرانعموماً در برابر این قوانین از خود واکنش نشان داده و مقاومت میکنند، آنها را دور میزنند و حتی ممکن است به سوی انحرافهایی کشیده شوند که بدون آن قانون، کمتر امکان ایجادشان بوده است.
نتیجهگیری
سبک قانونگرایی به ویژه در جوامع مدرن شهری، ضرورتی مطلق برای تداوم حیات اجتماعی به شمار میآید و با پیچیدگی جوامع
