بخشی از مقاله
چکیده:
هدف اصلی این مقاله بررسی شرایط تشکیل و کارکردهای نهادهای مقررات گذار در حوزه اقتصاد، با تاکید بر نقش آن در تحقق بسترهای قانونی اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی چالش های نهادهای مقررات گذار در حقوق ایران خواهد بود. در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری از طریق نهادهای مقررات گذار، از کارکرد مناسبتری در حوزه های اقتصادی نسبت به وضع قانون توسط مجلس برخوردار است و اصولا در حوزه های اقتصادی به دلیل لزوم تسریع در وضع مقررات و تطبیق با پیشرفت ها و وضعیت های جدید، استفاده از نهاد مقررات گذار از ارجحیت بیشتری برخوردار است. در عین حال مسئله عدم استقلال نسبی نهادهای مقررات گذار از دولت، چالش اصلی و علت عدم موفقیت نسبی نهادهای مقررات گذار ایرانی است و این مسئله در تعارض با اصول اساسی اقتصاد مقاومتی می باشد.
کلمات کلیدی: مقررات گذاری، نهاد مقررات گذار، مقررات، قانون، بورس، رقابت
مقدمه:
تحقق اقتصاد مقاومتی، یکی از سیاست های اصلی رهبری انقلاب اسلامی در طی دهه گذشته بوده و بررسی نام گذاری سال های 1388 به بعد به نام هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نهایت سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نشان دهنده توجه خاص ایشان به اقتصاد و نقش آن در تامین معیشت مردم و نیل به اهداف انقلاب است. با این وجود اقتصاد مقاوتی در ابعاد گسترده ای که مدنظر رهبر انقلاب است، نیازمند بسترهای قانونی مناسب و پیش از آن، ایجاد نهادهایی است که به فراهم سازی این بسترهای قانونی بپردازند. امروزه با توجه به ماهیت پویای اقتصاد و نیازهای آنی آن به وضع مقررات، پروسه طولانی وضع قانون از طریق مجلس در برخی موارد پاسخگو نبوده و همین مسئله عامل اصلی ایجاد نهادهای مقررات گذار در عرصه هایی مانند بورس، رقابت و ... بوده است.
در کنار این مسئله، تنظیم بازار بر مبنای سیاست های صرف اقتصادی دولت، خود عامل ناکامی بسیاری از بخش های اقتصاد در سالیان گذشته بوده است که نمونه های آن را می توان در تولید خودرو، بازار بورس، رقابت و ... مشاهده نمود. بر این اساس فرضیه اصلی این مقاله بر اساس استوار است که استفاده از ابزاری چون نهادهای مقررات گذار مستقل، موجب کارآمدی مقررات گذاری اقتصادی و در نتیجه فراهم آمدن بسترهای قانونی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی می شود. بر همین مبنا پس از ارائه تعریف نهادمقررات گذار به طور کلی و نهادهای مقررات گذار مستقل، به بررسی جایگاه این نهادها در حقوق ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت.
-1 تعریف مقررات گذاری
مقررات گذاری به معنای تنظیم چیزی و یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است. - مختاری و همکاران، - 1394 بطور کلی می توان گفت که مقررات گذاری عبارت است از کلیه قوانین و قواعدی که به منظور پیشگیری از ناشی از فعالیتهای انحصار و یا جبران پیامدهای یک فعالیت برسایر فعالین بازار یا مشترکین، توسط دولت و یا یک نهاد مستقل وضع شده است. در این مقاله، منظور از مقررات گذاری، وضع قوانینی است که توسط دولت یا نهادهای تنظیم مقررات - ناظمان اقتصادی - 1 در مورد فعالیت های مربوط به بازارها و به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی - اجتماعی صورت گرفته و به اجرا در می آیند. - - Hertog, 1999 از اینرو در صنایع زیربنایی - خدمات عمومی - ، وضع چنین قوانین و وظایفی با کنترل کردن و محدود نمودن برخی رفتارها و عملکردهای خاص این صنایع و یا تسهیل و ترویج آنها می تواند هم بر مصرف کنندگان و هم بر تولید کنندگان خدمات زیربنایی تأثیر گذار باشد.
مقررات گذاری اقتصادی2 همچنین، قیمت،کیفیت و حجم تولید یا میزان بازگشت سرمایه یا ورودی شرکتی به صنعتی خاص یا خروج از آن را کنترل میکند. هدف از مقررات گذاری اقتصادی، اغلب اصلاح عدم تعادلهایی است که ممکن است در نتیجه عملکرد نیروهای بازار حاصل شود . مقررات گذاری اقتصادی، یکی از اشکال سنتی مقررات گذاری است که در نظام حقوقی ایران به دلیل دولتی بودن استفاده از این مقرره و عدم استفاده از نهاد مقررات گذاری مستقل، تاکنون توفیق چندانی نیز از حیث اثرگذاری نداشته است.
