بخشی از مقاله
چکیده
حق دسترسی به آموزش رایگان به عنوان یکی از حقوق اساسی دانش آموز در قوانین رسمی ایران به طور صریح شناسایی شده است. با این وجود، به صورت دقیق و روشن در منابع حقوقی و تربیتی مورد تفسیر قرار نگرفته است. از این رو، این مقاله به تحلیل و تبیین حق دسترسی به آموزش رایگان در نظام آموزشی ایران میپردازد تا از این طریق مسولیتهای سیاستگذاران و کارگزاران تربیتی به روشنی تعریف گرددنتایج. تحلیل پیشینه مربوطه حاکی از آن است که آموزش رایگان شامل آموزش، تربیت بدنی و هنر حقّی است همگانی و همه مردم ایران از هر قوم و قبلیه و یا با هر دین و مذهبی که باشند از این حق برخوردارند.
عواملی مانند سن، نژاد، مذهب و سایر عوامل ممیزه تأثیری در حق اساسی نداشته و دولت موظف است در هر نقطه از کشور وسایل و لوازم اجرای این حق را فراهم نماید. از دیگر ملزومات این حق و با توجّه به اصول دیگر قانون اساسی تساوی همه مردم در برخورداری از امکانات آموزش و پرورش، تربیت بدنی و هنر رایگان است. به این معنی که مسؤولین و سیاستگذاران تربیتی بایستی در تمام مناطق ایران امکان اجرای این حق را به صورت مساوی برای همه مردم ایران فراهم نمایند. در نتیجه تقسیم منابع آموزشی بایستی به گونهای باشد که همه مردم در همه مناطق آموزش و پرورش رایگان، تربیت بدنی رایگان و آمو.زش هنر رایگان در دسترس داشته باشند.
واژگان کلیدی: آموزش، اخلاق، حق آموزش، آموزش رایگان، تربیت بدنی، هنر
مقدمه
رایگان بودن آموزش یکی از حقوق ملّت است که در قانون اساسی و سایر قوانین به آن تصریح شده است. آموزش رایگان از اصول اصلی آموزش بوده و حتی قانونگذار آن را تا مرحله تحصیلات تکمیلی و تا سر حد خودکفایی کشور شناسایی نموده است. آموزش رایگان شامل آموزش، تربیت بدنی و آموزش هنر میباشد. علیرغم تصریح منابع قانونی مختلف به وجود این حق و شناسایی آن، این مسئله در منابع حقوقی و تربیتی به درستی مورد تفسیر واقع نشده است.
بر این اساس موضوع مقاله حاضر »تحلیل و تبیین حق دسترسی به آموزش رایگان در نظام آموزش ایران« میباشد تا بر اساس آن ضمن شناسایی این حق اساسی دانشآموز در زمینه آموزش رایگان ضمن تفسیر و تبیین این حق محدوده آن شناسایی و اطلاعات سودمندی به پژوهشگران عرضه شود. به این منظور پژوهش حاضر در دو قسمت: ٌ- دسترسی به آموزش رایگان. ٍ- محدوده حق آموزش رایگان تهیه و ارائه میشود.
آموزش رایگان
حق دسترسی به آموزش رایگان همواره به عنوان یکی از حقوق اساسی همه افراد جامعه در منابع قانونی مصوب به آن اشاره شده است. مروری تاریخی بر قوانین مصوب در این زمینه حاکی از استمرار و ثبات این حق در منابع قانونی ایران است. به عنوان مثال، در ماده َ قانون آموزش و پرورش اجباری مصوب جلسه مورخ مصوب مجلس شورای ملی، با اشاره به رایگان بودن آموزش ابتدایی تاکید شده است که »آموزش و پرورش در دبستانهای دولتی در تمام کشور مجانی است و به هیچ عنوان نباید از دانش آموزان وجهی مطالبه شود.
همچنین به دانش آموزان بی بضاعت نیز کتاب درسی مجانی داده خواهد شد.مطابق اصل متمم قانون اساسی مشروطه مصوب مجلس شورای ملی، تأسیس مدارس و تحصیل اجباری را به قانون اساسی وزارت معارف واگذار نموده و مجددا اشاره شده که » تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
با این وجود، در قانون اساسی وزارت معارف مصوب مجلس شورای ملی هرچند آموزش عموی را اجباری دانسته، ولی الزاماً آن را رایگان ندانسته و این قانون مدارس غیر رایگان را هم پیشبینی نموده، ولی متمم قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی وزارت معارف به گونه ای است که برای دولت تکلیف ایجاد مدارس مجانی را پیش بینی نموده و هر شخصی که بخواهد میتواند در این مدارس تحصیل نماید.
به همین ترتیب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب در ارتباط با آموزش رایگان تغیر اساسی ایجاد شد و بند َ اصل سوم قانون اساسی در بیان وظایف دولت، یکی از آنها را: »آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح« دانسته است. همچنین اصل قانون اساسی یکی از وظایف دولت را فراهم نمودن وسائل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه دانسته است. به پیروی از این اصول بند ماده قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش یکی از وظایف آموزش و پرورش را تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه دانسته است.
بند همین ماده یکی دیگر از وظایف وزارت آموزش و پرورش را زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازمالتعلیم و تقویت نهضت سوادآموزی دانسته است. راهبرد کلان در سند نقشه جامع علمی کشور در بند ِ نیز یکی از اهداف این سند را افزایش دسترسی همگانی به آموزش« دانسته است. در سطح بین المللی، ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، بهرهمندی از آموزش و پرورش را حق همه مردم زمین دانسته است: »هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است.
آموزش حرفهای باید عمومیت پیدا کند - «اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دسامبر میلادی ، مطابق شمسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد - . ماده میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمن اشاره به »حق دسترسی همگانی به آموزش«، در بند دوم همین ماده کشورهایی که این میثاق را امضاء نمودهاند ملزم به تأمین آموزش و پرورش به شرح ذیل نموده است: کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق - آموزش و پرورش - : الف: آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب: آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفهای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی بویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش رایگان در دسترس عموم قرار گیرد. د: توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورسها - هزینه تحصیلی - برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.« این قسمت برای اصل تسهیل آموزش عالی خوب است.
علاوه بر منابع قانونی، در منابع پژوهشی از جمله پژوهش الدرسون اشاره شده است که که: »آموزش ابتدیی بایستی برای همه دانشآموزان اجباری و رایگان بوده و شامل: آماده کردن کودک برای مسئولیت پذیری در زندگی در یک جامعه آزاد باشد، در درک صلح، بردباری، برابری زن و مرد و دوستی میان همه مردم« - آلدرسون، - . بنابراین تحقق عدالت تربیتی مستلزم آن است که آموزش رایگان برای همه افراد جامعه در دسترس باشد و دولت بایستی شرایطی فراهم نماید که همه افراد جامعه در تمامی نقاط کشور بتوانند به آموزش رایگان و با کمیت و کیفیت مناسب دسترسی داشته باشد.
از اینرو، سیاستگذاری آموزشی نبایستی به صورتی باشد که در برخی نقاط دسترسی به آموزش رایگان ممکن نباشد یا اینکه به واسطه کیفیت نامناسب استقبالی از آن نشود. به عنوان نمونه در مناطق برخوردار کشور امروزه آموزش رایگان کمتر مورد استقبال واقع می شود. یکی از دلایل این عدم استقبال، نابرابری امکانات آموزشی - از قبیل فضای آموزش، معلمین و ... - در مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیر انتفاعی و خصوص است ، در همین راستا، دسترسی به آموزش رایگان نه تنها به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی یکی از حقوق اساسی همه دانشآموزان ایرانی است.
منظور از کیفیت در اینجا، یعنی بهرهگیری از همه امکانات و فرصتهای آموزشی مناسب برای همه دانش آموزان. به عنواتن مثال، بند ماده قانون پنجم توسعه مصوب جلسه علنی مورخ مجلس شورای اسلامی یکی از ابزارهای تحقق عدالت آموزشی را استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات دانسته و در این خصوص مقرر داشته: »به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی.
