بخشی از مقاله
چکیده
جمعیت بیکار کشور طی دوره بهطور قدر مطلق رو به افزایش بوده و تنها در دهه منتهی به سرشماری سال کاهش داشته است . براساس سرشماری سال بیش از میلیون و هزار نفر از جمعیت فعال کشور بیکارند. همچنین رکود اقتصادی بلندمدت موجب شده است تا حتی در صورت ورود اقتصاد کشور به دوره رشد ابهام هایی نسبت به اشتغال زایی متناسب به وجود آید. علاوه بر این، طی یک دهه اخیر، ناپویا بودن بازار کسب وکار و ناتوانی در جذب نیروهای ورودی به بازار، سیاست گذاران را بر آنداشته تا با توسعه کمّی آموزش عالی و تسهیل ورود به دانشگاه ها، ورود جوانان را به بازار کار به تعویق اندازند. این رویکرد موجب شده تا جمعیت دانشجویی کشور طی یک دهه تا میزان ُ برابر افزایش یابد و نظام آموزش عالی را با چالشهای جدی مواجه کند.
طی سال های نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی از حدود درصد به حدود درصد رسیده است؛ از هزار نفر به بیش از هزار نفر. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در برخی استان ها به بیش از درصد میرسد. این روند با کالایی شدن آموزش عالی در ایران نیز همراه بوده تا جایی که از تعداد پذیرفته شدگان دانشگاههای دولتی حدود درصد شهریه می پردازند. ناموزونی عرضه و تقاضای نیروی کار از یک سو و به هم خوردن تعادل ورودی و خروجی صندوق های بازنشستگی کشوری طی یک دهه اخیر موجب شده تا اصلاح نظام بازنشستگی به یکی از مسائل محوری برنامه ششم توسعه کشور تبدیل شود و انواعی از اصلاحات پارامتری و ساختاری که چه بسا در کشورهای دیگر تجربه ناموفقی داشته اند، مدنظر سیاستگذاران قرار گیرند.
مقدمه
لایهبندی و ویژگی های اقتصادی- اجتماعی جمعیت، از اصلی ترین مؤلفه ها در طراحی سیاست ها و اقدامات اجتماعی و رفاهی استتغییرات. در کمیّت ترکیب - سنّی، ترکیب نوع خانوارها، و ... - و کیفیت جمعیت - وضعیت آموزش، بهداشت، سطح توانمندی و ... - از یکسو انواعی از اصلاحات د ر سیاست های رفاهی را موجب می شود و از سوی دیگر چه بسا خود این تغییرات از اجرای مجموعه ای از سیاست های رفاهی ناشی شده است .
آنچه طی سال های اخیر در نتیجه تغییرات جمعیتی و فشارهای مالی ناشی از آن در میدان سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور نمود یافته، انواعی از ناهمسویی ها و واگراییهای پارادایمی و رویکردی در مسائلی مربوط به نظام بازنشستگی، اشتغال، فقر، آموزش عالی، و دیگر حوزه های اجتماعی است. این واگرایی ها گاه به خنثی شدن تلاش های سیاست گذاری، تعلیق های بلندمدت در فرایند برنامه ریزی، و یا بی اثرشدن اقدامات می انجامد. در این مقاله، تلاش شده است تا از منظر سیاست گذاری اجتماعی، تغییرات جمعیتی در چهار حوزه بازنشستگی، آموزش عالی، اشتغال، و فقر بررسی شده و تأثیرات سیاستی آن تحلیل شود . در حوزه های بازنشستگی، اشتغال، و فقر استناد مقاله به کنش های سیاست گذاری در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی معطوف است.
بحث نظری
از نظر دنی 1 و هان2 سیاست گذاری اجتماعی در حوزه نظر و عمل زیر مجموعه سیاست گذاری عمومی است و هدف آن ارتقاء برابری فرصتها برای افراد، برابری عاملان و گروه های ذینفع و انسجام اجتماعی برای منافع همه جانبه جامعه برشمرده می شود. مقدم3 نیز بر این باور است که هدف سیاست گذاری اجتماعی حفاظت شهروندان در برابر مخاطره ها و تأمین برابری اجتماعی و هم راستایی با توسعه اجتماعی است .
از نظر جوردن 4 نیز »سیاست گذاری اجتماعی باید در جستجوی قوانین، سازمان ها و ساختارهایی برای حفظ روابط حمایتی و متقابل، و انسجام در میان جمعیت باشد« - جوردن - .بالداک ، هدف سیاست گذاری اجتماعی را کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی میداند. نخست به این دلیل که نابرابری و رفاه انسانی یک مسئله »اخلاقی« است. چون به لحاظ اخلاقی، وجود شکاف بزرگ در جامعه میان فقیر و غنی قابل دفاع و توجیه نیست.
دوم اینکه، نابرابری و رفاه انسانی به این دلیل در سیاست گذاری اجتماعی مهم اند که بهطور مستقیم بر »شهروندی« تأثیر میگذارند. زیرا انسانهای محروم امکان استفاده از حقوق شهروندی خود را ندارند. بنابراین حتی در جوامعی که حق سیاسی بهرسمیت شناخته شده است، رفاه محدود و فقر،عملاً دسترسی افراد را از مشارکت در نهادهای اصلی دموکراتیک کاهش می دهد. بنابراین در سطح ملی، نابرابری به حقوق شهروندی افراد لطمه وارد می کند. ازاینرو، اهمیتی که سیاست گذاری اجتماعی به کاهش نابرابری، بهبود و رفاه انسانی میدهد نتیجه یک نگرانی اخلاقی و ارزشی است.
میزان این اهمیت بسته به میزان تأثیرگذاری جنبش های اجتماعی، سیاست گذاری اجتماعی را در محور برنامههای سیاسی قرار داده است. بر این اساس »سیاست گذاری اجتماعی با هدف برآورده کردن نیازهای اساسی انسانی که لازمه اقداماتی در راه کاهش نابرابری و بهبود رفاه انسانی است به سیاستهای آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی توجه خاص دارد« - برادشو - اسپیکر کارکردهای سیاستگذاری اجتماعی را در دو سطح فردی و اجتماعی دسته بندی میکند.
براساس این تعریف، سیاست گذاری اجتماعی حالتی از دخالت دولت است که در اهداف اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، حمایت از مردم آسیب پذیر و برنامه ریزی مدبرانه زندگی تجلی می یابد. ازاینرو سیاستگذاری اجتماعی در بافتار اجتماعی معنا پیدا می کند و مجموعه ای از قوانین، مقررات، نهادها و اقدامات را شامل میشود که تغییر نظم اجتماعی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را مدنظر دارند و بر سه هدف عمده متمرکزند :کاهش نابرابری ها، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و بهبود مؤلفه های شهروندی و حقوق اجتماعی . تحقق این اهداف، مجموعهای از سازوکارهای عمومی و گزینشی را شامل می شود و در هر دو سطح عمومی و گزینشی مسئله جمعیت و ویژگیها و موقعیت جمعیت هدف اهمیت اساسی دارد.
تحولات اخیر جمعیت و سیاست گذاری اجتماعی در ایران روند سالمندی جمعیت و اصلاح در نظام بازنشستگی طی سال های اخیر، موضوع سالمندی جمعیت به سرعت وارد فضای گفتمانی اقتصادی و اجتماعی شده است . هرچند بحران مالی صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری به پیش از مسئله شدن پدیده سالمندی مربوط است، اما با برجستهشدن این پد یده، بحران صندوق های بازنشستگی و فراتر از آن نظام بازنشستگی نیز به روند سالمندی جمعیت نسبت داده شد، تاآنجاکه در تدوین برنامه ششم توسعه، بحران صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از سه مسئله اصلی مدنظر برنامه ریزان قرار گرفت.
