بخشی از مقاله
تحولات رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز دریای مازندران
چکیده
دریای مازندران،بزرگ‌ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی،یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می‌شود.پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور،شاهد مذاکرات طولانی،تعارض دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی،تضاد در منافع اقتصادی دولت‌های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب‌نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل و فصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از اصول تخطی‌ناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت‌ها می‌باشد،اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد.دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی‌شود.از سوی دیگر از نظر حقوقی،این دریاها دارای وی ژگی‌هایی است که آن‌را از سایر آب‌ها متمایز می‌سازد.این ویژگی‌ها مستلزم پیش‌بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است،رژیمی که باید با توافق دولت‌های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود.در عین حال،مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر نبوده و دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت و گاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره‌برداری از این میادین مبادرت ورزند.
کلمات کلیدی
رژیم حقوقی دریای مازندران،منابع نفت و گاز دریای مازندران،جانشینی دولت‌ها،توسعه مشترک.
مقدمه
در دو دهه گذشته،یکی از مسائل مهم در سیاست خارجی ایران،موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مـازندران بـوده اسـت.در دوران پیش از فروپاشی شوروی،دو کشور ساحلی این دریا،یعنی ایران و اتـحاد جماهیر شوروی به دلایل عدیده توجه کمتری به مسائل دریای مازندران نشان می‌دادند. فروپاشی شوروی سابق و افزایش کـشورهای سـاحلی بـه 5 کشور و ورد قدرت‌های فرامنطقه‌ای به مسائل امنیتی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریـای مـازندران باعث پیچیده شدن معادلات مربوط به این مقوله گردیده است.همچنین اختلاف و حتی رقابت کشورهای سـاحلی در مـوضوعات سـیاسی و تضاد و تعارض منافع اقتصادی و امنیتی آنها باعث شده است که با گـذشت نـزدیک بـه بیست سال،هنوز موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران لا ینحل باقی مانده و آینده آن نـیز در هـاله‌ای از ابـهام باقی باشد.
در حوزه مباحث رژیم حقوقی دریای مازندران،از منظر حقوق بین الملل موضوعات مـتعددی مـی‌بایست مورد توجه قرار گیرد که می‌توان به مباحثی چون توصیف حقوقی پهنه آبـی مـازندران،تـحدید حدود دریایی، جانشینی دولت‌ها،مسئولیت بین المللی دولت،فرایند حل و فصل اختلافات،حاکمیت بر مـنابع طـبیعی،حقوق بین الملل محیط زیست و...اشاره نمود.رویکرد جامع به موضوع دریای مـازندران مـستلزم تـوجه همزمان به تمام این مسائل است.در عین حال،موضوع بهره‌برداری از منابع نفت و گاز بستر دریـا یـکی از مسائل بسیار مهم و تعیین‌کننده در این عرصه است که در این مقاله مورد تـحلیل قـرار مـی‌گیرد؛گرچه پرداختن به این مقوله بدون توجه به سایر مسایل حقوق بین الملل مرتبط غـیر مـمکن مـی‌باشد.بنابراین به سایر مسایل حقوقی مرتبط با این مبحث نیز اشاره خـواهد شـد.
فرضیه این مقاله آن است که دریای مازندران از نظر جغرافیایی دریاچه مرزی است،اما از نظر حـقوقی دارای ویـژگی‌های خاصی بوده و متضمن رویکرد خاص می‌باشد. رژیم حقوقی دریای مازندران باید بـر اسـاس سابقه تاریخی و در نظر گرفتن تمام مؤلفه‌های خـاص مـوجود تـعریف گردد. همچنین این مقاله درصدد بیان آن اسـت کـه حق حاکمیت دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی بستر و زیربستر دریا یک حق ذاتی اسـت،امـا تعیین محدوده اعمال این حـق مـنوط به تـحدید حـدود اسـت.در عین حال دولت‌ها می‌توانند در قالب اقـدامات مـوقت و انعقاد موافقتنامه‌های توسعه مشترک از میادین نفت و گاز مورد اختلاف بهره‌بردای نمایند.
1-مـوقعیت جـغرافیایی و اهمیت دریای مازندران
دریای مازندران در شـمال سلسله جبال البرز قـرار دارد.از نـظر تاریخی به اسامی چون آبـسکون،دریـای طبرستان،دریای قزوین، دریای گرگان،دریای ساری و دریای خزر خوانده شده و قدیمی‌ترین نـام آنـ«هیرکانا» بوده است.به عـلت سـکونت قـوم کاسپی در حاشیه ایـن دریـا،در زبان‌های اروپایی آن‌را کـاسپین مـی‌نامند.علاوه بر آن به دلیل سکونت قوم خزر در کرانه‌های آن،دریای خزر نیز نامیده مـی‌شود(آقـایی،4831،ص 9) این دریا در گذشته دور،بخشی از اقیانوس بـزرگ Tethys بـوده است و از یـک سـو بـه اقیانوس اطلس،از سوی دیـگر به اقیانوس هند و از طریق دشت‌های سیبری به اقیانوس منجمد شمالی وصل می‌شده است (دمیرچی‌لو،6831،ص 32)دریـای مـازندران و دریای سیاه در گذشته به هم مـتصل بـوده‌اند کـه حـدود سـه میلیون سال پیـش در اثـر تحولات زمین‌شناسی از هم جدا شده‌اند (پورکاظمی،6831،ص 2)
دریای مازندران از غرب به کوه‌های قفقاز و از شرق به آسیای مـرکزی مـنتهی مـی‌شود.طول دریای مازندران 5021 تا 0821 کیلومتر و عرض آن 202 تـا 455 کـیلومتر و عـریض‌ترین نـقطه آن کـمی بـالاتر از سواحل جنوبی ایران قرار دارد.مجموع طول سواحل آن 9736 کیلومتر است که 046 کیلومتر آن به خاک ایران اتصال دارد. متوسط ژرفای آب 081 متر و عمیق‌ترین نقطه آن 089 متر می‌باشد که در مجاورت سـواحل ایران واقع شده است (آقایی،4831،ص 32)
دریای مازندران از جهات عدیده دارای اهمیت است.نخست آنکه موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلتیک آن وضعیتی انحصاری به آن بخشیده به نحوی که این دریا را قلب ژئوپلتیک جهان مـی‌دانند.زیـرا از یک سو، وصل‌کننده خاورمیانه به روسیه و آسیای مرکزی به قفقاز و آسیا به اروپاست (Baev,2005,p.68) و از سوی دیگر،منابع سرشار انرژی نفت و گاز این دریا باعث جلب نظر قدرت‌های بزرگ و بازیگران غـیر دولتـی شده و نفت و گاز دریای مازندران می‌تواند به عنوان منبع جایگزین انرژی برای کشورهای مصرف‌کننده مطرح گردد. (Baev,2005, p.68) .اگرچه امروزه از دریای مازندران در کنار دریای شـمال و خـلیج‌فارس به عنوان منبع سوم انـرژی یـاد می‌شود (Baev,2005, ,p.68) ،اظهار نظر قطعی در مورد ارزش ذخایر این دریا مشکل است.زیرا از یک طرف، برخی کشورهای ساحلی جهت جلب سرمایه‌های خارجی در اعلام میزان ذخایر آن اغـراق مـی‌کنند و از طرف دیگر کمپانی‌های نـفتی سـعی در کم اهمیت جلوه داده منابع نفت گاز این منطقه دارند تا در هنگام مذاکرات سرمایه‌گذاری قدرت مانور و چانه زنی بیشتر داشته باشند.با تمام این اوضاع حتی اگر منافع نفت و گـاز دریـای مازندران به اندازه خلیج‌فارس نباشد،دارای اهمیت فراوان است (Hober,2003,p.81) .برخی منابع،ذخایر اثبات شده نفت دریای مازندران را 71 تا 33 میلیارد بشکه اعلام کرده‌اند. همچنین ارزش ذخایر گاز اثبات شده 771 تا 281 تریلیون فوت‌مکعب و ذخـایر مـتحمل گاز را 392 تـریلیون فوت‌مکعب می‌دانند (WWW.eia.doe.gov.com) .عظیم‌ترین منابع نفت و گاز دریای مازندران در نز دیکی سواحل قزاقستان و آذربایجان قرار دارد. ذخایر فراساحلی تـرکمنستان و روسیه با تأخیر فراوان توسعه یافته در عین حال، روسیه دارای ساختار و امـکانات مـناسبی جـهت صادرات نفت و گاز می‌باشد.وجود ذخایر نفت و گاز غنی در جنوب ایران و تمرکز بر توسعه آنها سبب شـده کـه توسعه منابع هیدروکربنی دریای مازندران در سواحل ایران با تأخیر صورت پذیرد (Gpkay, 1998,p.1) ؛به نـحوی کـه هـنوز تولید تجاری این منطقه شروع نشده است.
2-تصویف ماهیت رژیم حقوقی دریای مازندران
یکی از مـوانع توفیق‌های کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران، اختلاف آنها در خصوص توصیف حـقوقی دریای مازندران است.مـسئله ایـن است که این پهنه آبی،در چه طبقه‌بندی قرار می‌گیرد؟توصیف‌هایی از قبیل دریا،دریاچه مرزی برای آن ذکر شده و توصیف دقیق و مورد توافق کشورها از این گستره آبی راه را برای تعیین رژیم حقوقی آن هموار می‌سازد. از دیـدگاه برخی محققان توصیف آن به عنوان دریا در ادبیات حقوقی صرفا به دلیل گستردگی آن و نه به مفهوم قابلیت اعمال حقوق دریاها بر آن می‌باشد(دمیرچی‌لو، 6831،ص 22)
2-1-توصیف ماهیت حقوقی دریای مازندران
در گذشته حقوقدانان میان مـفاهیم دریـای بسته1و دریای نیمه بسته2تفاوت قائل شده و آنها را در دو طبقه‌بندی قرار می‌دادند؛طبقه‌بندی که بر مبنای جغرافیایی استواربوده و ناظر به ارتباط آن به دریای آزاد بود.اما ماده 221 کنوانسیون 2891 حقوق دریاها تفاوتی مـیان ایـن دو عنوان نگذاشته و هرگونه خلیج،دریا و پهنه آبی که محصور در میان چند کشور بوده و از طریق گذرگاه باریک به یک اقیانوس و دریای دیگر راه داشته باشد یا به طور کلی یا جـزئی مـتشکل از دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری دو یا چند دولت باشد، داخل در این مفهوم می‌داند.بنابراین معیار این کنوانسیون برای دریای بسته یا نیمه بسته،راهیابی به اقیانوس دریای آزاد از طریق یک خـروجی یـا گـذرگاه باریک و یا متشکل بودن از مـنطقه انـحصاری اقـتصادی و دریای سرزمینی دو یا چند کشور است.در نتیجه ممکن است یک دریا از نظر جغرافیایی دریاچه باشد،اما از نظر حقوقی در طبقه‌بندی فوق قـرار گـرفته و دریـای نیمه بسته قلمداد شود.مثال‌هایی که برای دریـای نـیمه بسته ذکر می‌شود شامل دریای بالتیک،دریای سرخ،دریای سیاه،مدیترانه، دریای جنوب چین و خلیج‌فارس می‌باشد (vingo Rado,1995,p.611) .از آنجا که رژیـم حـقوقی دریـای بسته و نیمه بسته جزئی از حقوق بین الملل دریاهاست،تمام فـعالیت‌هایی که در این مناطق انجام می‌شود، می‌بایست در قالب مقررات این حقوق صورت گیرد و در نتیجه مقررات کنوانسیون 2891 حقوق دریاها در مـورد تـقسیم مـناطق دریایی و تحدید حدود نیز بر آن اعمال می‌شود.
بر خلاف دریای بـسته و نـیمه بسته، دریاچه‌ها3دارای قواعد حقوقی منظم نیستند و رژیم حقوقی آنها ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت‌های ساحلی دارد.رویـه دولتـ‌ها در ایـن زمینه هماهنگ نبوده و مقررات معاهده‌ای متحد الشکل وجود ندارد و در وهله اول مبتنی بـر مـوافقتنامه‌های خـاص میان دولت‌هاست (vingo Rado,1995, p.613) .
یک نظریه این است که تمام دولت‌های واقع در ساحل دریاچه مستحق مـشارکت در آنـ‌اند و دولتـ‌های دارای ساحل مجاور و مقابل می‌توانند با توافق آن‌را تقسیم کنند.
در این زمینه رویه‌هایی چـون خـط میانه و سایر روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که می‌توان به تقسیم بـخش‌هایی از دریـاچه کـنستانس(میان آلمان،سوئیس و اتریش) دریاچه ویکتوریا و دریاچه چاد اشاره کرد که گاهی به شـکل تـلفیق خط میانه با روش‌های دیگر همراه بوده است (Vingo rado,1995,p.615 .در مجموع می‌توان گفت در مورد تـحدید حـدود دریـاچه‌ها قاعده تثبیت‌شده بین المللی و عرفی و هنجارهای ثابت وجود نداشته و رویه دولت‌ها نیز متنوع می‌باشد (Vingo Rado,1995,p.617) .
دریـای مـازندران ارتباط مستقیم به دریاهای دیگر یا دریای آزاد ندارند،اما از طریق کانال مـصنوعی وارد رود ولگـا شـده و به دریای سیاه می‌رسد.بنابراین به طور اتوماتیک قواعد حقوق بین الملل دریاها و کنوانسیون 2891 قـابل اعـمال بـر آن نمی‌باشد.البته این به معنی آن نیست که خود به خود در طبقه‌بندی دریـاچه‌ها قـرار می‌گیرد.این دریا دارای مختصات منحصر به فردی است،زیرا علاوه بر آنکه دارای آب شور است،مساحت آن از کـل مـساحت دریای عمان و خلیج فارس بیشتر بوده و از این منظر بزرگ‌ترین دریاچه جهان اسـت.هـمچنین جریان دریانوردی در آن فعال بوده و سرشار از منابع غـنی جـاندار و غـیر جاندار می‌باشد.بنابراین دارای وضعیت خاص بوده و مـستلزم تـعریف رژیم خاص است.رژیمی که می‌تواند از تلفیق قواعد حقوق بین الملل دریاها و رویـه دولتـ‌ها و قواعد حاکم بر آبراه‌های بـین المـللی اقتباس شـود (Vingo Rado,1995,p.619) .
2-2-تـحولات رژیـم حقوقی دریای مازندران
تعیین رژیم حـقوقی دریـای مازندران با فراز و نشیب فراوان همراه بوده است.از نظر تاریخی باید مـراحل مـختلفی را از یکدیگر تفکیک کرد:می‌توان این رونـد را به سه دوره قبل از اتـحاد جـماهیر شوروی،دوران اتحاد جماهیر شوروی و دوران پس از فـروپاشی تـقسیم نمود.دوران اخیر نیز به سه دوره سال‌های 49-9991،99-591 و 0002 تاکنون تقسیم می‌شود.
2-2-1-دوران قبل از اتحاد جماهیر شـوروی
مـطابق اسناد تاریخی،ایران از قرن شـشم قـبل از مـیلاد با دریای مـازندران مـرتبط بوده و به جز بـرخی دورانـ‌ها که حکومت مرکزی دچار ضعف می‌شده،به لحاظ وجود اکثر مناطق پیرامونی این دریـا در قـلمرو ایران، تحت حاکمیت ایران بوده و در واقـع دریـاچه داخلی ایـران مـحسوب مـی‌شده است(دمیرچی‌لو،6831،ص 42)این حـاکمیت با حمله مغول به ایران تا حدودی تضعیف گشت و پس از ظهور پتر کبیر و قدرت گرفتن روسـیه در قـرن 61 میلادی،دچار چالش شد(دمیرچی‌لو،6831،ص 52)از سـال 6551 تـا 9271 بـه تـدریج و در پی ضـعف داخلی حکومت ایـران،شـهرهای ایران مورد تصرف روسیه قرار گرفت(دمیرچی‌لو، 6831،ص 52)با ظهور نادر شاه در ایران و ضعف روسیه،این کـشور وادار شـد کـه بخش اعظمی از مناطق جنوبی دریای مازندران را تـخلیه کـند و در ایـن دوران مـوافقتنامه‌هایی مـیان ایـران و روسیه امضا شد(دمیرچی‌لو، 6831،ص 52)
در قرن 81 میلادی معاهدات 3271 سن پترزبورگ،9271 رشت و 5371 گنجه میان ایران و روسیه عمدتا معطوف به اجازه توقف و پهلوگیری کشتی‌ها جهت تخلیه بار و ممنوعیت چپاول کـشتی‌های آسیب‌دیده بود (Rommano,2000,p.1) .در این معاهدات مرزهای زمینی دو کشور تحدید شد،اما اشاره‌ای به تحدید حدود دریای مازندران نشده است.
در عهدنامه 3181 گلستان و 8281 ترکمنچای نیز که در اواخر قرن 81 میلادی و در پرتو ضعف دولت ایران مـنعقد شـد، اشاره‌ای به تحدید حدود دریایی نشد و برابری دو کشور در کشتیرانی بازرگانی به رسمیت شناخته شد.اما کشتیرانی نظامی امتیاز انحصاری متعلق به روسیه بوده است (Mehdiyoun,2000,p.180) .این امتیاز انحصاری به دلیـل تـفوق نظامی روسیه در آن زمان و ضعف دولت ایران به روسیه اعطا شد.امضای معاهده آخال در سال 1881 و تشکیل کمیسیون مرزی و امضای کنوانسیون تبادل سرزمینی ایران و روسیه در سـال 3981،از دیـگر لطمه‌های سرزمینی وارده به ایران بـوده کـه موجب تثبیت مرزهای دو کشور در شرق این دریا شد(دمیرچی‌لو، 6831،ص 62)
2-2-2-دوران اتحاد جماهیر شوروی
پس از پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی و ایجاد اتحاد جماهیر شوروی،چند معاهده بین ایـران و شـوروی منعقد شد که از مـیان مـعاهدات مذکور معاهدات 1291 و 0491 دارای اهمیت زیادی هستند.مطابق معاهده 1291 معاهده 8281 ترکمنچای ملغی اعلام شده و حق کشتیرانی برای تمام کشتی‌های ایرانی از جمله کشتی‌های نظامی دوباره احیا گردید(آقایی،4831،ص 51) البته معاهده 1291 حق یک جـانبه‌ای بـرای شوروی مبنی بر مداخله نظامی در ایران در صورت وجود عناصر مخل امنیت شوروی وابسته به دول ثالث را پیش‌بینی کرده بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد اعتراض قرار گرفت و از سوی ایران مـلغی اعـلام شد.1
مـعاهده 0491 حاوث مقررات مهمی بود. از جمله محورهای این معاهده می‌توان به حق انحصاری آزادی کشتیرانی دو کشور در سراسر دریـای خزر،حق برخورداری از اصل برابری رفتار با کشتی‌های حامل پرچم یـکی از طـرفین در هـنگام ورود،پذیرش،توقف و خروج از بنادر هریک از کشورهای ساحلی دریای مذکور،حق کشتیرانی ساحلی(کابوتاژ) بین بنادر متعلق بـین دو کـشور،حق ماهیگیری انحصاری دو کشور در محدوده ده مایل در ساحل و غیر انحصاری بودن ماهیگیری در بقیه دریـا،مـمنوعیت دولتـ‌های ثالث در کشتیرانی در دریای مازندران و... اشاره کرد.
در این معاهده حق ماهیگیری انحصاری ده مایل برای ایران فـقط محدود به سواحل جنوبی است،ولی برای شوروی کل سواحل خود در شمال غرب و شـرق دریای مذکور در نظر گـرفته شـد و ماهیگیری در ما بقی دریای به صورت مشاع بود.در نامه‌های ضمیمه عهدنامه 0491 به کرات از عنوان«دریای ایران و شوروی»استفاده شده است (Baev, 2005,9.74) .بنابراین می‌توان گفت که معاهدات فوق مسائلی چون کشتیرانی، ماهیگری را مـد نظر قرار داده‌اند و در کل وضعیت مساوی برای طرفین پیش‌بینی کرده‌اند(آقایی،4831،ص 81)در مورد پرواز در فراز دریای مازندران در موافقتنامه هوایی مورخ 4691 بین دو کشور،جهت تعیین محدوده منطقه اطلاعات پرواز از خط فرضی آستارا به بندر حـسینقلی خـان استفاده شده است(آقایی،4831،ص 61)البته تصور اشتباه این است که این خط را که ناظر به محدوده اطلاعات پرواز می‌باشد،خط مرز دریایی دو کشور بدانیم.در واقع،این خط و همچنین موافقتنامه هوایی مـذکور بـه هیچ وجه ناظر به تحدید حدود و حاکمیت بر دریای مازندران نمی‌باشد.سایر موافقتنامه‌های منعقده بین دو کشور نیز در مورد تحدید حدود دریایی ساکت است. (Mehdiyon,2000,p.181) .به طور کلی می‌توان گفت کـه مـعاهدات 1291 و 1491 ایران و اتحاد جماهیر شوروی،تحدید حدود دریایی و بهره‌بردرای از منابع بستر دریا و فلات قاوه را به صراحت پیش‌بینی ننموده و در مورد سایر مواردی که موضوع معاهده می‌باشند،رویکرد حقوق انحصاری و برابر طـرفین را در پیـش گـرفتند.به عبارت دیگر به اعـتقاد بـسیاری از مـحققان،اگرچه به صراحت رژیم حقوقی اشاعه(کندومینیوم)در این اسناد ذکر نشده،اما روح حاکم بر آنها حاکی از وجود این رژیم حداقل در مـوضوعات مـندرج در آنـهاست (Granmayeh,2005, pp.14-15) .بر همین اساس این نظریه پردازان صراحتا رژیم حـقوقی کـندومینیوم را برای دریای مازندران در دوران شوروی سابق در نظر گرفته‌اند (Ghafouri,2008,p.86- Aghai Diba,2001,pp.1-2) .البته این رژیم را صرفا می‌توان به مضوعات تصریح شده در این مـعاهدات مـنصرف دانـست.رژیم حقوقی مذکور تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ادامـه داشت.
2-2-3-دوران پس از فروپاشی شوروی
پس از فروپاشی شوروی،ظهور کشورهای قزاقستان،آذربایجان،جمهوری ترکمنستان و فرداسیون روسیه،آرامش حاکم بر دریای مـازندران بـه طـوفان ادعاها تبدیل کرد و به مرور در ارتباط با مسائلی چون ماهیگیری،دریـانوردی،حـفاظت از دریا و استفاده از منابع معدنی ادعاهایی از سوی این کشورها مطرح شد (Mamedo,2001, p.219) .سؤالی که مطرح می‌شود این اسـت کـه آیـا پس از فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید و وقوع پدیده جانشینی دولت‌ها،رژیم تعریف‌شده در مـعاهدت سـابق بـه کلی زایل شده یا خیر؟پاسخ این سؤال در ادامه مباحث به تفصیل بررسی می‌گردد. اجمال سـخن آنـکه در هـفتم اوت 1002 سفیر روسیه در ایران به صراحت اعتبار معاهدات 1291 و 0491 میان ایران و شوروی را تأکید کرد (Aghai Diba,2001,pp.1-2) .سایر دولتـ‌های اسـتقلال‌یافته نیز در تاریخ 12 دسامبر 1991 در بیانیه آلماتا با صراحت تمام اعتبار و الزامی بودن معاهدات 1291 و 0491 ایـران و شـوروی را بـرای خود مورد تأیید قرار دادند (Granmayeh,2005,p.16) . پس از فروپاشی شوروی بحث‌های عمیقی در حوزه مباحث نظری مـرتبط بـا رژیم حقوقی دریای مازندران میان صاحب‌نظران و مقامات سیاسی و اجرایی دولت‌ها صورت گرفته اسـت. مـواضع دولتـ‌ها در این دوران دارای فراز و نشیب‌های فراوان بوده که به طور اجمالی به آن اشاره می‌گردد.
2-2-3-1-مرحله اولیـه 4991-1991
پس از فـروپاشی شوروی،کشورهای ساحلی مذاکراتی را در سطوح سران،وزرای امور خارجه،گروه کاری تدوین کـنوانسیون رژیـم حـقوقی(معاونین وزرای خارجه)و کارشناسان(اجلاس‌های تخصصی راجع به موضوعات خاص چون شیلات،محیط زیست، کشتیرانی،نـظامی و...)انـجام دادنـد.به عنوان اولین گام در 71 فوریه 1991(92 بهمن 0731)اجلاس سران اکو در تهران تشکیل شـد و ایـجاد 5 کمیته رژیم حقوقی،کمیته تحقیقات علمی و کنترل نوسانات آب،کمیته حمل‌ونقل،کمیته منابع بیولوژیک و کمیته
