بخشی از مقاله
چکیده
از ویژگی های مهم اقتصاد مقاومتی مردم محوری آن است. شهروندان به عنوان سرمایههای اجتماعی شهر به حساب میآیند و نگاه راهبردی به نیاز و خواستههای شهروندان و پاسخ گویی به نیازهای آنان میتواند بهبود زندگی شهرنشینی را در تمامی ابعاد سبب شود. شهروندان به عنوان سرمایههای اجتماعی شهر به حساب میآیند و نگاه راهبردی به نیاز و خواستههای شهروندان و پاسخ گویی به نیازهای آنان میتواند بهبود زندگی شهرنشینی را در تمامی ابعاد سبب شود.
بنابراین در مباحث مربوط به توسعه، رشد و پیشرفت شهری باید در کنار مسائل فرهنگی و اجتماعی نگریسته شوند. به ویژه در مدیریت شهری، مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر مورد تأکید قرار می گیرند. لذا تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیازمند توجه به این زمینه ها می باشد. شاخص های اساسی مورد بحث در این نوشتار شامل توجه به مراکز رشد کارآفرینی و شرکتهای دانش بنیان، تقویت مشارکت شهروندان و ارتقای گردشگری و صنایع وابسته می باشد.
مقدمه
برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امکانات عادلانه و متناسب و ایجاد کار برای افراد جامعه و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی جامعه بر عهده حکومت اسلامی است. این مقدمه به روشنی جایگاه نظام اقتصادی را در قانون اساسی نشان میدهد. در مقدمه قانون اساسی کشورمان چنین آمده است:
» در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود، اما در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.
« با این دیدگاه، تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت طراحی و پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در این برهه از تاریخ انقلاب، تفکر و حرکتی راهبردی و رو به جلو محسوب میشود. برونرفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت، افزایش صادرات غیرنفتی، اتکاء به درآمدهای پایدار، غلبه بر بحرانهای مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری داخلی، هدف اصلی سیاستهای ابلاغی برای برون رفت در دوران پساتحریم است.
براساس سیاستهای ابﻻغی، دولت مکلف است با همکاری دیگر قوا برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، با تهیه قوانین و مقررات و تدوین نقشه راه و با شناسایی و به کارگیری همه ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی، علاوه بر رصد برنامههای تحریم از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال و سریع، در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیتهای موجود مقابله نماید.
در این زمینه تمام دستگاهها در سطوح مختلف مدیریت کشور، موظفند برنامهها و سیاستهای کوتاه مدت و بلندمدت خود را مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی طرحریزی نمایند . یکی از مهم ترین نهادهای کشور در عرصه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، شهرداریها هستند که در کانون توجه نظام مدیریت شهری قرار دارند و میتوانند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در عرصه مدیریت کشور باشند.
با توجه به شیوههای مختلف تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، میبایست زمینههای مورد نظر شناسایی و شاخصهای آن استخراج و متناسب با آنها راه کارهای مناسب ارائه گردد. بی تردید اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی شود و نیاز است تا متولیان و سیاست گذاران با برنامهریزی و شناخت کامل بر روی شاخصهای تأثیرگذار، نسبت به عملیاتی کردن اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام نمایند.
مدیریت شهری و چالشهای فرارو
در نیم قرن اخیر، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته اند، به طوری که افزایش درجه شهرنشینی و جمعیت شهری که از مهم ترین جنبههای تغییر جهانی است، به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار، مقدمه رشد و توسعه گسترده شهری را فراهم آورده و تغییرات وسیعی از مقیاس محلی تا جهانی در کاربری و پوشش ایجاد کرده است و رشد شهری، هم از نظر جمعیت و هم از نظر گسترش فضایی، منجر به تغییرات گسترده ای شده است.
این پدیده به همراه پدیده شهرنشینی و رکود شهری در نقطه ثقل نگرانیهای برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. در این ارتباط، اگر افزایش جمعیت شهرها و گسترش آنها را به معنای چند برابر شدن مسائل و مشکلات موجود در شهرها به همراه افزایش درخواست خدمات بدانیم، اولین نهادی که در این زمینه برای مقابله با مسائل فوق مطرح میشود، نهاد مدیریت شهری است. در واقع تحولات شهری و جمعیت آن در جهان، در دو دهه اخیر چالشهایی را برای سیستم مدیریت شهری به وجود آورده است که تا قبل از این مواجه نبوده است
امروزه شهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاستهایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری است. به همین منظور مقوله ای مهم تحت عنوان توسعه شهری پایدار در طول دهه 1990 و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالشهای اساسی مانند ترافیک و تراکم زمین، ساختمانهای متروک و خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر، موضوع پایداری شهرها را مطرح میکنند. لذا با توجه به مسائل و مشکلاتی که کلانشهرها دارند، بایستی به ابعاد و اصول توسعه پایدار شهری توجه نمود و برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی، شهر پایدار و پایداری شهری، باید برنامه ریزان، شهرسازان و مدیران شهری، با مدیریت صحیح و سالم بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند.
از طرفی با مهاجرت بی رویه به کلانشهرها، مباحثی مانند اسکان شهروندان، حاشیه نشینی و بیکاری مطرح میگردد. بر همین اساس، بخش عمده ای از گسترش افقی شهرها به این دلیل رخ میدهد که بافت موجود، پاسخ گوی نیازها و انتظارات جمعیت ساکن در آن نیست و اجتماع ساکن در جستجوی محیط پاسخگوتر و مناسبتر است. بافتهای تاریخی نواحی مرکزی شهرها، پاسخگوی نیاز و انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعیت اصلی تهی میشود، بافتی که از لحاظ زیست محیطی و اکولوژیکی پایدار بوده، اما پایداری اجتماعی و اقتصادی را از دست داده است
مسائل فرهنگی و اجتماعی در مدیریت شهری
توجه مدیریت شهری به مسائل فرهنگی و اجتماعی از آن جهت دارای اهمیت است که در شرایط کنونی، شهرها با پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی، کارایی نظام عملکردی مدیریت شهری را افزایش میدهند. توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرها علاوه بر افزایش مشارکت شهروندان میتواند در بلندمدت سبب کاهش هزینههای تحمیل شده بر شهر شود. زیرا مسائل فرهنگی و اجتماعی تمامی حوزههای مسائل شهری از ساخت و ساز و نظافت شهری گرفته تا ارتقای زندگی شهرنشینی را در بر میگیرد. شهروندان به عنوان سرمایههای اجتماعی شهر به حساب میآیند و نگاه راهبردی به نیاز و خواستههای شهروندان و پاسخ گویی به نیازهای آنان میتواند بهبود زندگی شهرنشینی را در تمامی ابعاد سبب شود. در واقع نمیتوان به بحث توسعه، رشد و پیشرفت شهری اشاره کرد و مسائل فرهنگی و اجتماعی را نادیده گرفت.
