بخشی از مقاله
مدیریت کسب و کار در شرایط اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه
چکیده: فضای کسب و کار مناسب و سالم به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل صادرات، رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی منجر خواهد شد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال محرک رشد اقتصادی در کشور است بهبود فضای کسب و کار به عوامل متعددی از قبیل قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایهگذاری بستگی دارد و سرمایه به عنوان نهاد مهم و اثرگذار در الگوهای رشد اقتصادی مطرح است. با توجه به این مهم که مدیریت فرآیند کسب وکار یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآیند با هدف توسعه اقتصادی می باشد لذا مدیریت فضای کسب و کار و هدایت فعالیت های اقتصادی در مسیر توسعه سند چشم انداز 20 ساله و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای دستیابی به سیاست های کلی نظام من جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله به بررسی شرایط اقتصاد مقاومتی همگام با تعریف سند توسعه کشور بر مبنای الویت قراردادن مدیریت فضای کسب و کار که در آن توجه به عوامل اقتصادی که با تولید ثروت و بهبود شرایط مادی زندگی و توزیع برابری ثروت و دارائی سرو کار دارد و عامل اجتماعی که براساس بهبود و پیشرفت شاخص های مربوط به امور بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و اشتغال اندازه گیری می شود پرداخته شده است و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت مهار فرصت ها و تهدیدهای فضای کسب و کار در شرایط اقتصاد مقاومتی و در جهت مسیر توسعه ارائه می شود. مقاله حاضر از نوع توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای بوده است.
واژگان کلیدی:فضای کسب و کار، اقتصاد مقاومتی، توسعه
1
مقدمه
کشورهای غربی در زمان کنونی با اعمال فشارهای سیاسی سعی در تضعیف اقتصاد کشور از طریق فشار برای کاهش مبادلات خارجی دارند امابااقتصاد مقاومتی می توان تحریم ها را خنثی وآسیب های اقتصادی ناشی از تحریم را کاهش داده و اقتصاد ایران را شکوفا ودر برابر فشارها مقاومت کرد در این زمانه حساس و شرایط تحریم، برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مد نظر رهبری معظم انقلاب است در گام اول باید دست از شعار و حرف برداشت، همه باید وارد میدان شده و به جای شعار دادن عمل کنیم و گام بعدی تحقق اقتصادمقاومتی کاهش وابستگی بودجه به نفت و به جای آن استفاده ازرهنمودهای نوروزی رهبرمعظم انقلاب اسلامی، یعنی حمایت از تولید ملی در اولویت کاری است.
مدیریت (اداره کردن) میتواند به صورت فرآیند سازماندهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، بهکارگیری این فرآیند در یک سیستم مشخص است. یک مدیر کسب و کار ممکن است دارای سطح وسیعی از مسئولیت باشد که این بستگی به سیستم موردنظر دارد. با این وجود برخی عملکردهای کلی در همه کارهای مدیریتی موجود است که شامل: برنامهریزی، سازماندهی، تعیین کارکنان، جهتدهی امور، کنترل و بودجهبندی میشوند. چنانچه بخواهیم شناختی جامع با قابلیت انعطاف از نیازمندیها یک سیستم کسب و کار را داشته باشیم و عملکرد آن را ارزیابی و بهبود بخشیم، می بایستی ابتداً به دقت به مطالعه و بررسی نیازمندی ها، فرآیندها، کنشگران و مجریان و ذینفعان کسب و کار بپردازیم. توسعه از نظر بعد سیاسی که شامل ارزشهایی مانند حقوق بشر ، آزادی سیاسی ، حق رأی و شکلی از دمکراسی و همچنین بعد فرهنگی در جهت درک این واقعیت که فرهنگها القاگر هویت و خود ارزشی همچنین روند پیشرفت و توسعه در ایران بررسی می شود زیرا برای تحقق توسعه فراگیر باید ابعاد فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد . کشور ایران به لحاظ داشتن
شرایط خاص تاریخی و استراتژیکی حائز شرایط ویژه ای است که برای رسیدن به توسعه باید شرایط خاص منطقه و کشور در نظر گرفته شود . چنین به نظر میرسد که معیار عمده تقسیم بندی دنیا به دو بخش یکی زیر عنوان کشورهای توسعه یافته صنعتی یا شمالی و دیگر توسعه نیافته ، رو به توسعه و یا جنوبی عمدتاً از روی درجه پیشرفت تکنولوژی است نه عوامل دیگری مانند فرهنگ ، یا تاریخ و پیشینه تمدن و امثال آن ها.
فرآیندهای موجود در هر سیستم برای دستیابی به ماموریت سیستم طراحی شده اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین نمایند. برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان باید فرآیندهای موجود کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند. یک فرآیند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواهد بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد. فرآیند، معرف یک یا دسته ای از فعل و انفعالات است که به منظور تبدیل داده ها به باز داده ها انجام می گیرد در یک تعریف معادل می ×توان گفت فرآیند، یک سری منطقی از تراکنش های مرتبط با یکدیگر است که ورودی را به نتایج و خروجی ها تبدیل می کند.
فرآیند مدیریت کسب و کار فرآیندی ست سیستماتیک جهت تجزیه سیستم کسب و کار و شناسایی عوامل و متغیرهای کلیدی و لاینفک سیستم و سپس ترکیب با متغیرهای جدید و هدایت آن باتوجه به شرایط موجود جهت حصول بهینه هدف سیستم و به عبارت ساده تر تحلیل کسب و کار را میتوان علم تشریح فرآیندها، مکانیزمها، جریانهای اطلاعاتی، اهداف و استراتژیها در دنیای کسب و کار دانست که می تواند شامل راه حل های مکانیزه و یا غیر مکانیزه باشد. نیازمندیهایی که براثر انجام فرآیندهای یک کسب و کار ارضاء میگردند، در این تجزیه و تحلیل مشخص میگردند. امروزه تحلیل کسب و کار نقش به سزایی را در برنامهریزی استراتژیک، شناخت ریسکها و تبین روشها و راهکارهای نوین در سازمان ها بازی میکند . بنظر می رسد مدیریت کارا گمشده اصلی فضای کسب و کار کشور است در کشور علم و عالم و منابع و سرمایه وجود دارد ولی مدیریتی که به خوبی این ها را ترکیب کرده و با کمترین هزینه بیشترین سود را بدست آورد کمتر داریم که باید به این سمت و همچنین رسیدن به مدیریت یکپارچه، عملیاتی و هوشمند حرکت کنیم.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. مدیریت کسب و کار معادل عبارت Business Administration یا Business Management است که در ادبیات رایج مدیریت و تئوری سازمان به مدیریت بازرگانی ترجمه شده است. به طور کلی، عرصه مفهوم پردازی در علم و هنر مدیریت به دو حوزه عمومی (Public) و خصوصی (Private) تقسیم شده است. در بخش عمومی، رشته های تخصصی نظیر مدیریت دولتی (با چندین گرایش در سطوح گوناگون تحصیلی مانند مدیریت تحول، سیستم ها و روش ها و ...) مدیریت شهری و موارد مشابه مورد تدریس و پژوهش هستند. از دیدگاه موسسه اطلاعات اکونومیست، افزایش ریسک بازارهای مالی و افزایش حمایت از تولیدات داخلی طی پنج سال آینده، حتی به محیط کسب و کار بزرگترین اقتصاد جهان نیز آسیب خواهد رسید.جذابیت محیط کسب وکار در ایالات متحده طی پنج سال آینده، به دلیل ریسک
2
های اقتصادی و مالی، افزایش حمایت از تولیدات داخلی، نگرانی از رکود اقتصادی و مسایل امنیتی در روابط بین الملل، آغاز سقوط به یک سراشیبی را نشان میدهد. برای پنج سال آینده، محیط سرمایه گذاری جهانی همچنان به طور عمومی فعال باقی میماند. در این میان، مشکلاتی نظیر افزایش حمایت از تولیدات داخلی، افزایش نگرانی از ریسکهای سرمایه گذاری و عدم تعادل اقتصاد کلان، نه تنها ایالات متحده را محدود میسازد، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تهدید مینماید.
مفهوم توسعه و توسعه یافتگی تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شده است . خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی های وسیع به ویژه در کشورهای اروپائی که از جنگ صدمه زیادی دیده بودند ، طرحهای گوناگونی را در زمینه عمران و آبادی مطرح کرد . این طرح ها زمینه ساز اقدامات وسیعی شد که پایه های استعمار نو را در جهان گسترش داد. رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز نشانه توسعه و پیشرفت به شمار می آمد ، به زودی با ایجاد شکاف بین کشورهای غنی و دیگر کشورها به عنوان تنها عامل مؤثر در توسعه مورد تردید واقع شد . چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی و مباحث مربوط به عدالت اجتماعی ، ابعاد دیگری از توسعه را مطرح ساخت . کاهش فقر و نابرابری و بیکاری به عنوان شاخص توسعه کشورها مورد توجه قرار گرفت . این شاخص ها بخوبی می توانند نشان دهنده میزان مؤفقیت یا عدم مؤفقیت کشورها در دستیابی به مواهب توسعه بشمار آیند. در هم تنیدگی ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی توسعه ، ضرورت رویکرد یکپارچه به این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد . اگر افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور با افزایش فقر ، بیکاری ، بیماری و نابرابری همراه باشد ، می توان نتیجه گرفت که توسعه به مفهوم واقعی در آن جامعه رخ نداده است. زمانی که بشر و جوامع انسانی در مراحل آغازین توسعه قرار داشتند منابع طبیعی نقش اساسی در توسعه و سازندگی ایفا می کرد و میزان پیشرفت کشورها را در سطح برخورداری آنها از منابع طبیعی و به دنبال آن احداث طرح های بزرگ اقتصادی تشکیل می داد . اما امروزه صاحبنظران و اندیشمندان جهان اعتقاد دارند که انسان محور توسعه است و توسعه انسانی نقش مرکزی را در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بر عهده دارد . کشوری که قادر به افزایش دانش و آگاهی انسانها نباشد و راه درست بهره گیری از سرمایه های انسانی را نیاموزد ، در فرایند توسعه جهانی راه به جایی نخواهد برد . پس روشن و واضح است که نخبگان جامعه ، دولتمردان ، مدیران ، اشخاصی که اداره امور کشور را بر عهده دارند موظفند با هدایت و رهنمودهای صحیح ، تهیه استراتژی های قابل قبول ، آنچنان طرح و برنامه طولانی مدت بر مبنای ضوابط علمی یا ادراک و بینش خود تهیه و تنظیم نمایند که بتوانند در عصر عصیانهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی با کلیه مسائل و مشکلات به مقابله بپردازند . از جنگ جهانی دوم ، توسعه در کشورهای آفریقایی ، آسیایی ، آمریکای لاتین و کشورهای واقع در سواحل جنوب اقیانوس آرام ، با تغییرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مترادف قلمداد می شد . از این کشورها با عناوین مختلفی مانند توسعه نیافته ، کمتر توسعه یافته ، در حال توسعه ، جهان سوم یا جنوب یاد می شود . این کشورها با وجود تفاوت و تنوع ، در تعهد نسبت به توسعه با یکدیگر نقطه مشترک دارند . اما در مورد معنای توسعه اتفاق نظر وجود ندارد . تلاش فراوانی شده تا معنای خاصی برای مفهوم توسعه فراهم و ارائه شود. تا اواخر دهه 1960 به دلیل توجه به توسعه ، رویکرد نوسازی ، فراگیر بود . توسعه فرایندی با رشد تدریجی قلمداد می شد که بر آن اساس ، کشورها باید از مجموعه مراحل مشخصی عبور کنند تا مدرن شوند . شکل آینده از دید برخی آنچنان روشن بود که نیازی به تصور یا ترسیم ذهنی آن نیز دیده نمی شد . (به عنوان مثال ، می توان از نظریه های افرادی چون مارکس ، درکهایم و وبر نام برد .) آینده کشورهای در حال توسعه نیز به ظاهر ، مشخص و معلوم بود و می شد آن را در قالب جوامع پیشرفته غربی ، بویژه آمریکا مجسم کرد. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی، محکمسازی پایههای اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می کند. اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است .شکستن مقاومت نهادهای عمومی حاضر در اقتصاد و رقابتیکردن فضای کسب و کار یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت است و اگر دولت نسبت به این مسئله بیتفاوت باشد و اقدامی انجام ندهد، در اجرای سایر برنامهها و وعده هایش کاری از پیش نخواهد برد. اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال 2005 پس از محاصره غزه توسط اسرائیل که مواد غذایی و نهادههای اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی را نیز شامل میشد و ناتوانی غزه در صادرات، امکان صادرات و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود مورد استفاده قرار گرفت و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی :
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ میگردد:
- 1 تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن
3
مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
- 2 پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
-3 محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
-4 استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی.
-5 سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
-6 افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
-7 تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
-8 مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
-9 اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
-10 حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
-11 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
-12 افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
4
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
-13 مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روشهای فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
-14 افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
-15 افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
-16 صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
-17 اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
-18 افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
-19 شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... .
-20 تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
-21 تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
-22 دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی.
-23 شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.
5
-24 افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
توسعه فرضیه ها و الگوهای مفهومی
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرها میباشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد دانش و پژوهش نیز در این اقتصاد جایگاه ویژه خودش را دارداصل اساسی این اقتصاد از بُعد داخلی عبارت است از بهکارگیری همهی توان نیروهای داخلی کشور بر مبنای انشد و تحقیقات و پژوهش و از بُعد بیرونی، بهکارگیری و همراهی و حرکت بلندمدت با همهی کشورها و توانهایی که در خارج وجود دارد. همان طور که دولت کینزی با خرج کردن کالاهای تولیدکنندگان کمک به رهایی اقتصاد خود از رکود کرد، هم اکنون نیز دولت باید از طریق خرید کالاهای دانش بنیان، کمک به توسعه این شرکتها نموده و از سویی مخارج تحقیق و توسعهای خود را برای ارتقای سطح دانش و کمک به انباشت دانش، افزایش دهد. با توجه به اینکه موضوع بهره وری نیروی کار، دانش فنی و تخصص نیروی کار نیز از جمله مواردی هستند که در بهبود وضعیت کسب و کار موثر هستند لذا اهمیت نیروی کار متخصص به روشنی قابل فهم است. البته چنانچه وضعیت قوانین و مقررات کار – که محدودیت هایی را در زمینه ورود و خروج نیروی کار به صنعت به وجود آورده است – اصلاح نشود، امکان خروج نیروی کار با دانش کم یا بهره وری پایین و جایگزینی نیروی های قویتر وجود ندارد . ترویج آموزش در حین کار، برنامه ریزی های آموزشی بلندمدت و فراگیری اصول مدیریتی برای مدیران میتواند نواقص موجود را تا حدودی برطرف نموده و شرایط را برای بهبود کسب وکار فراهم آورد. از عوامل موثر بر شاخصهای کسب وکار، میتوان به مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم و مسائلی که برتوان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمتهای پایینتر شده و یاس و دلسردی تولیدکنندگان را به دنبال دارد، اشاره کرد .تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال کردن ظرفیتهای بالقوه و فرصتهای جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبکهای پویا از اقتصاد جهانی معنادار میشود و کشف و بکارگیری و ساخت ظرفیت این شبکه برعهدهی ماست . جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصهی اقتصاد جهانی و بازی در لایههای مختلف آشکار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر کشورها در زمینههای مشابه را مجدانه پیگیری کنیم. به هر حال ممکن است هر کشوری در یک برههای با مشکلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی کشور این تجربیات را گردآوری کند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد کشور بسیار راهگشا خواهد بوداساساً. اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاهمدت سلبی
æ اقدامی صرفاً پدافندی نیست ، این رویکرد چشماندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل میشود در حقیقت به نوعی برنامه عملی سند چشم انداز توسعه می باشد شاید بتوان مهمترین مؤلفهی شناخت یک اقتصاد مقاوم را همانا » تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی« برشمرد. هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیاء اقتصاد ملی با تکیه بر ظرفیت ها و توان داخلی است.
