بخشی از مقاله
چکیده
از گذشته تا کنون همواره برنامه ریزي صحیح و مبتنی بر شناخت کافی ، یکی از دغدغه هاي اصلی مدیران در جهت ارتقاي سطح کیفی معیشت جامعه بوده و در این جهت اقدامات مختلفی انجام گرفته که گاهی باعث بهبود و اغلب باعث بحرانی شدن اقتصاد شده است. یکی از راههاي مهم و کلیدي در رشد اقتصادي جامعه ،تکیه بر مشارکت گسترده مردم در عرصه هاي مختلف اقتصادي بوسیله راهکارهاي قوي ومتقن براساس واقعیت هاي جاري می باشد که ما معتقدیم اسلام بعنوان دین کامل و همه جانبه نگر براي افزایش مشارکت آحاد جامعه برنامه ریزي مشخص و موثري دارد .
در این مقاله به جهت اثبات این ادعا به بررسی مباحث زیر می پردازیم:
.1چهار مقدمه
.2سیاست هاي اقتصادي جاري و نقد آن ها
.3تدابیر قرآن - به صورت کلی -
.4تدابیر قرآن - بصورت جزئی -
روشی که در استخراج تدابیر قرآنی در پیش گرفته شده استفاده از آیات هم معنا و آیات داراي اشتراك لفظی با توجه به ترتیب نزول بوده است.
هدف ما از تالیف اثر حاضر دفاع از حقانیت اسلام و تاکید بر اجراي کامل دین در نظام جمهوري اسلامی می باشد.
طرح مساله
در جوامع توسعه یافته و کشورهاي در حال توسعه همیشه این سوال مطرح بوده که با فرض قبول الهی بودن قرآن و اعجاز آن چه چیز باعث تفوق اسلام بر سایر ادیان گشته واسلام بعنوان دینی کامل چه برنامه اي در جهت حل مسائل مختلف از جمله اقتصاد دارد؟
ما با بررسی تدابیر قرآن در گسترش مشارکت اقتصادي جامعه ،در صدد پاسخ گویی به این سوال هستیم و می خواهیم اثبات کنیم که چیزي از دید قرآن دور نمانده است لکن نباید انتظار داشت که انسان تمام جزئیاتی که در ذهن دارد را بتواند از قرآن دریافت کند زیرا این محدودیت در خود ماست و الا قرآن خود می فرماید:
1 - و ما نازل کردیم بر تو کتاب را که بیان کننده همه چیز است؛ 2 - ما در قرآن هیچ چیزي را فروگذار نکرده ایم .
آیت االله جوادي آملی در این باره می فرماید: بیان هر چیزي در قرآن، به این معناست که این کتاب آسمانی، اصول کلی نیازهاي مادي و معنوي و نیز چارچوب اصلی براي تأمین آن ها را با بهره گیري از قوه تعقل ارائه کرده است.
براي فهم آنچه که بعدا خواهد آمد ، اشاره به چهار مقدمه لازم می آید
مقدمات چهارگانه
.1 برخی انسانهاي ساده اندیش فکر می کنند قرآن ،کتاب دست نخورده و قطعی الصدور مسلمانان ،کتابی ست که صرفا در آن داستان ها ، بایدها و نباید ها ، بشارت ها و انذارها آمده و خوب است مسلمانان آن را مطالعه کنند تا یقینشان به وجود خدا و حقیقت عالم بیشتر شود .ما منکر تاثیر قرائت یا حفظ قرآن نیستیم اما به نظر می رسد تاریخ انحصار در این موارد منقضی شده است.
به اعتقادما قرآن یک سیستم متشکل از قواعد و ملزومات عمومی حاکم بر مجموعه هاي خاص می باشد که علاوه بر مطالعه باید به آن ها عمل شود.
.2یکی از ویژگی هاي قرآن اینست که هرآیه اش ، هم در آن نظام عمومی حاکم و هم در نظام هاي زیرمجموعه اش نقش خود را به خوبی عهده دار می باشد را در کنار آیات همان سوره بنگري ،نقشی دارد و اگر آن رادر کنارآیات مربوط به زنان بنگري نقشی دیگر ایفا می کند و همینطور در کنار آیات دیگر که ما به ارتباط بین آن ها دست نیافته ایم.فلذا اینطور نیست که اگر آیه از محل اصلی خود جدا شود عقیم گردد بلکه روح آیه همیشه و در همه جا زنده و سازنده است.این مقدمه را گفتیم تا اشکال نشود که آیاتی که خواهیم آورد به علت استخراج از متن سوره ،منتج نخواهند بود و ارتباطی ندارد.
.3یکی از نیازهاي اساسی جامعه که از هزاران سال پیش تا کنون ذهن بشر را درگیر کرده و انسان نیز به فراخور زمان خویش در جهت رفع آن و رفاه بیشتر می کوشد، نیاز معیشت است که با عنوان اقتصاد در سطح خانواده و جامعه مطرح می شود .بنا بر اعتراف عقل و عقلاي علم اقتصاد یکی از راههاي تقویت و مقاوم سازي اقتصاد جامعه ، اتکاي به سرمایه گذاري مردم به جاي سرمایه گذاري در منابع خاص جبران ناپذیري مثل نفت است.در این دیدگاه افراد جامعه ،منابع پایان ناپذیر و ظرفیت هاي ملی هستند که می توان با استفاده از آن اقتصادهاي ورشکسته و بحران زده را نجات داد.1لکن آیا این دیدگاه همان نظریه سرمایه داري بر مبناي خصوصی سازي است یا محتواي دیگري در نظر دارد؟در مقاله حاضر مجال طرح این موضوع نبوده و ما از طرح آن صرف نظر می کنیم.
.4بنا بر آنچه در مقدمه قبل گفته شد ، دولت ها براي استفاده از سرمایه هاي ملی دست به یکسري اقدامات مقطعی می زنند لکن این اقدامات همواره دستخوش سیاست هاي داخلی ، خارجی و حوادث بین المللی شده و مردم را نسبت به ماهیت و آینده سرمایه گذاریشان نامطمئن می سازد و در نتیجه میزان مشارکت همگانی به شکل محسوسی کاهش می یابد .
برخی از سیاست هاي اقتصادي جاري و نقد آن ها
سیاست هاي کلان موجود، پیرامون مسائل اقتصادي که تا کنون به عنوان حلال مشکلات به کار گرفته شده است ، به دو نوع کلی تقسیم می شود:
.1 سیاست هاي مالی و .2 سیاست هاي پولی، که هر کدام از این سیاست ها ، ابزاري براي تسهیل و رونق چرخه ي معیشتی جامعه معرفی و سپس توسط دستگاههاي مربوطه پیگیري شده و با توجه به مقتضیات زمان مورد استفاده قرار گرفته می شوند .
برخی از این ابزار ها عبارت اند از :
.1عرضه و انتشار اوراق مشارکت
.2افزایش یا کاهش سود سپرده ها و اعتبارات بانکی که تحت عنوان سیاست هاي پولی مطرح شده و به جهت کنترل تورم به عنوان یکی از موانع مشارکت شناخته شده است.
.3ثابت کردن نرخ ارز یا تعیین آن بصورت شناور
1. نمونه بارز این دیدگاه ، بند اول از سیاست هاي اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ 29 بهمن 1392 ابلاغ کردند و آن عبارت است از :تامین شرایط و کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه هاي انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کار آفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري هاي جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم در آمد و متوسط.
2. اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص براي مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرح هاي موضوع مادة - 1 - را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.ماده 2 از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مجلس شوراي اسلامی ر تاریخ1376/6/30
3. بررسی ها نشا ن می دهد که در بسیاري از کشورها در بلندمدت رابطه مثبتی میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود دارد تا جایی که میزان نرخی سود اسمی تقریباً بازتابی از روند تورمی است رابطه مثبت میان نرخ سود اسمی و تورم مورد انتظار یک نظریه کلاسیک منسوب به ایروینگ فیشر است که اصل نظریه مورد توافق اغلب نظریه پردازان و سیاستگذاران در سال هاي اخیر بوده و در اغلب کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند اعتبار و صحت این نظریه به اثبات رسیده است. فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي سال اول، شماره 3، پاییز 1392 مقاله - رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرد ههاي بانکی در سیستم بانکداري ایران -
