بخشی از مقاله
چکیده
در شرایط سیر طبیعی مراحل پیادهسازی تدابیر مطرح در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در راستای افقهای چشم انداز؛ بوجود آمدن شکافها، آسیبها، چالشها و مشکلات منتهی به انحراف پدیده است کاملا اجتناب ناپذیر . اتخاذ سازوکارهای اصولی برای پیشگیری از بروز انحرافات و زاویه گرفتنهائی که منجر به کمرنگی و یا ظهور نتایجی متفاوت-تر از افقهای پیشبینی شده گردد؛ اساسیترین محوری است که لازم است در تمامی مراحل الگو سرلوحه برنامهها قرار گردد. الگوی پیشرفت که رویکرد و جایگاه آن بعنوان جامعترین سند بالادستی نظام به عنوان محور کنفرانس هفتم قرار گرفته؛ بار رسالتی بسیار سنگین و عظیمی دارد. نگاهی گذرا به گستره و کیفیت بارنشینی و تمکین به این سند در مراحل مختلف فرایند؛ گواه مدعاست.
در چند سال اخیر فعالیتهای متعدد در تدوین و تکمیل این الگو صورت پذیرفته است. در حالیکه جای ارائه شاخصهای جامع و مانع برای محافظت از دستاوردها و بسترسازی لازمه برای پیادهسازی و اجرای عملیاتی در راستای افقها در تدابیر مدون مطرح؛ خالی به نظر میرسد. پرواضح است حفظ و موثرسازی ره آوردها و اتخاذ رویکردهای لازم برای سوق در مسیر افقها و کاربردبخشی به آنها در فرصتهای پیادهسازی تدابیر؛ به سلسله اقدامات بسیار عمیقتر؛ دغدغهمداری بس وسیعتر و قدرت هدایتگری به مراتب بالاتر نیاز دارد. در این مقاله تلاش میشود ضمن آنکه موارد پیشنهادی برای این مسیر پرالتهاب ارائه گردد؛ زمینه لازم برای درگیر شدن ذهن و قلم متولیان و مخاطبان امر به این مهم؛ فراهم گردد .
کلمات کلیدی: رابطه خط مشی با اسناد بالادستی، خط مشی گذاری، اجرای خط مشی؛ راهکارها
.1 مقدمه
تحقق بهتر و سریعتراهدافِ اسناد کلان و بالادستیملّی، مطالبه همه خدمت گزاران و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر کارآمدی نظام را در اذهان عامه و درعرصه بینالمللی سبب میشود. تبدیل و ترجمان اسناد راهبردیملّی در برنامه ها امری ظریف ، خطیر و دشوار است که کلید واقعی پیشبرد و عملیاتی سازی این اسناد بالادستی محسوب می شود - بنافی. - 1391 " الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" سندی بالادستی برای همه اسناد برنامهای و چشم اندازی است - امام خامنهای؛ - 1389؛ با استناد به همین جمله؛ این الگو، خطمشی فرازمانی جامع و مانع در جمیع ابعاد کلان نظام محسوب می شود. همانطور که حفظ انقلاب از انحراف از اصل انقلاب مهمتر هست؛ این قاعده در مورد الگو هم به طریق اولی صادق خواهد بود.
چنانچه انقلاب اسلامی راطلوعی از انسان در یک ساحتِ جدید تصور نمائیم؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مکتوبات مستند این انقلاب در عرصههای مطرح است. اما چون مخالفان فکری داخلی، از همان ابتدا اعتقادی به اینگونه مدعاها نداشتند؛ زمینهای برای پذیرش الگوی پیشرفت هم نخواهند داشت و در فرصتهای پیادهسازی و اجراء هم مورد بی-مهری قرار خواهد گرفت. پرواضح است غنیترین و جامعترین دستورالعملهای مبتنی بر الگو بدون پذیرش در هنگام پیادهسازی و اجراء، محکوم به بایگانیشدن خواهد شد. برد دامنه این بایگانی شدنها تا افقهای چشمانداز میتواند تبعات داشته باشد.
بازه زمانی برای پیادهسازی و اجراء تدابیر الگوی پیشرفت از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ برای این منظور در طول این همه سال و حداقل در عرصه قلم و کاغذ؛ چه اقدامات و بسترسازیهای مطرح قابل عرضهای بصورت مدون جمعبندی شدهاست ؟ اگر شکلگیری الگوی پیشرفت را در یک سر آلاکلنگ قرار دهیم، سر دیگر که بتواند آنرا در حالت تعادل قرار دهد، پیادهسازی و اجراء هست . به نظر میرسد مرکز ثقل این الاکلنگ "خیلی یک طرفه" هست.
به دیگر سخن ماحصل این همه تلاش گسترده متولیان و نخبگان الگوی پیشرفت که در کتابها، مقالات، پایاننامه ها و تک نگاشتها بایگانی شده؛ بصورت گنجهای عظیم سر به مهر هست؛ سازوکار لازم برای اثربخشسازی آنها؛ ضروری بود از همان ابتدا اتخاذ میگردید تا بواسطه تضارب آراء چکشکاری لازمه صورت گرفته و در نهایت در فرصتهای اجرائی قابل دسترس؛ آماده بهرهبرداری باشد.
البته تدابیر نوشته شده بر مقتضیات زمانی و مکانی انطباق لازم را دارد و در راستای افقهای چشم انداز هم بخوبی طراحی و تدوین شده اما جامع و مانع نیست. یعنی این ویژگیها لازم است ولی کافی نیست. به عبارت دیگر، مطالب ارائه شده در حوزه پیاده سازی و اجراء؛ در وضعیت پراکنده، ناهمگون و جزیرهای در لابلای این همه مطبوعات عظیم الگوی پیشرفت پراکنده شده است و برای استخراج آنها لازم است در سطوح زمانی گستردهتر و با مشارکت هرچه بیشتر اعضاء تلاشهای مدون و منسجمی انجام گیرد.
از نظر روششناختی1 ، فرایند طراحی این مقاله، مطالعات گسترده توصیفی2 جهت تدوین محتوای با ویژگی موثر با دستیابی به کف هدف یعنی ارائه نکته نظرات پیشنهادی جهت پیادهسازی و اجرای تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در راستای افقهای مطرح شده است و بسترسازی برای رسیدن به سقف هدف که درگیر شدن اذهان و قلمهای متولیان و مخاطبین امر در جهت تحقق موضوع می باشد. نظر به اینکه نویسنده مقاله علاوه بر تجربه زیسته3 در انواع محیط-های همایشی و مراکز آموزشی؛ در حوزه نگارش مطالب مرتبط با موضوع؛ صاحب حداقل بیست مقاله در سطوح مختلف میباشد این نگارش از منظر درونی1 نگاه به مسائل راهبردی و اجرائی موارد مطرح در تدابیر و افقهای الگوی پیشرفت دارد.
.2 طرح مسئله
الف - در قالب بهرهبرداری از مفاهیم، دادهها و نشریات قابل دسترس در حوزه پیادهسازی و اجراء یک سندبالادستیِ فرازمانی؛ اصطلاحات مطرح و مترادف با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کدامست؟
ب - آیا نتایج حاصل از پژوهشهای مرتبط با سوال فوق میتواند با مقتضیات؛ منطبق شده و در چارچوب همین مقاله عبارتسازی و مدون شود؟
ج - پیشنهاد مشخص و خلاصه قابل ارائه برای همایش هفتم چیست؟
.3 اسناد بالادستی2
منظور از اسناد بالادستی - فرادستی - ، اسنادی است که به تصویب بالاترین مراجع قانونگذاری کشور رسیده است و جنبه قانونی دارد. این اسناد باید محور برنامه ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت کشور به منظور تحقق اهداف توسعه همه جانبه قرار گیرد - خواجه پور؛ 1395؛ . - 1 از جمله تکنیکهای موثر و کاربرد یافته در مدیریت نوین تدوین اسنادی3 است که مسیر راه توسعه را روشن میکند. اینگونه سندها چشمانداز جامعه را برای مدیران اجرایی مشخص و آنان را در برابر مردم متعهد میسازد. در صورت تحقق اهداف مندرج در این سندها شهروندان به زندگی امیدوار و دلشاد از آن میشوند.
همچنین با این اعتبار که مجموعه قوانین و مقررات تدوین شده بعدی الزام به هماهنگی با این اسناد دارند، به این اسناد، سند بالا دستی گفته میشود. بیانیهها و فرمانهای استقلال یا نوشتههای مورد توافق معتبری که رفتارهای اکثریت آحاد جامعه را شکل می دهد چون کتابهای مقدس و مذهبی، قانونهای اساسی و مادر از اصلیترین اسناد بالادستی شناخته شده در کشورها هستند. انقلابهای اجتماعی که در بسیاری از کشورها کنار گذاشتن سیاست و امور اداری جامعه از قواعد دینی را تجویز کرد و درکشورهای توسعه یافته صنعتی شاهد آن هستیم، با کنار نهادن اسناد مذهبی به عنوان اسناد لازم الرعایه در قوانین عادی، به قوانین و بیانیههای استقلال و قوانین اساسی و قوانین مادر به عنوان اسناد بالادستی، اعتبار بیشتری بخشید. در کشور ما اعتبار قوانین به هماهنگی آن با شرع و قانون اساسی است و طبعا با این توصیف باید اسناد مذهبی معتبر و آرای متکی به آن را در زمره اسناد بالا دستی قوانین کشور دانست، هر چند به صراحت نام این اسناد به عنوان سند بالا دستی برده نمیشود - فلاح؛ . - 1396
