بخشی از مقاله
چکیده
شاید مهمترین دستاورد جنبش مشروطه را بتوان در محدودیت زمامداری و شروع حکومت قانون دانست. زیرا کشوری که تا آن زمان از داشتن حداقلهای یک حکومت مشروع محروم بوده، سعی مینماید در یک قالب حقوقی تحت عنوان قانون اساسی به تجربه زمامداری مقید به حقوق مبادرت نماید. با وجود مزایای بی شمار حکومت قانون و بررسی احوال و آرای پیشگامان مشروطیت چنین بر میآید که آنها سخت شیفتهی آزادی و قانون بودهاند و این جریانی است که از سوی اروپا و مدرنیته به سمت ایران و کشورهای اسلامی صورت گرفته بود. نهضتهای فکری و اجتماعی جنبش مشروطهخواهی موجب شکلگیری قانون اساسی در ایران گردید که این مقاله با تاکید بر این نهضتها، سعی دارد نقش جنبش مشروطه در قانون مداری و عوامل شکلی گیری قانون اساسی را بررسی کرده و به شرح و تفسیر حقوقی مهمترین اصول قانون اساسی مشروطه بپردازد.
مقدمه
به تحقیق میتوان مدعی شد که نهضت مشروطهخواهی به لحاظ ویژگیها و شرایط ویژهای که از آن حاصل آمده یکی از تحولات سرنوشت ساز تاریخ کشور به شمار میرود و نقطهی عطف تحولاتی است که ساختارهای اجتماعی را دگرگون کردهاست. همچنین برخی مفاهیم جدید حقوقی را به ادبیات حکم رانی وارده آورده که بسترساز انتظارات بزرگ برای شهروندان یا تابعان حکومت بودهاست. با نگرشی تاریخی به علل وقوع نهضت مشروطه میتوان در دو عرصه کلان داخلی و خارجی، از برخی علل آن یاد کرد. همین دلایل موجب بروز عدم مشروعیت قاجار و فراگیری این جنبش مردمی گردید.
سرکوب و خودکامگی در کشور، شکست سلسلهی اصلاحات انجام شده از دههی 1210 ش تا دههی 1260 ش، واگذاری امتیازهای گوناگون، ضعف در برابر دولتهای غربی، شکست در جنگهای ایران و روس، وابستگی به وامهای خارجی به ویژه بریتانیا، فقدان یا ناکارآمدی بازرگانی خارجی، نبود کنترل بر گمرک، گسترش انتقادات روشنفکران فرنگ رفته و نیز آگاهی تودهها به این که دولت از حفظ هویت اسلامی یا منافع ملی عاجز بودهاست.
اما میتوان در یک جمع بندی کلیتر بیان داشت که، در برپایی این نهضت، دو عامل مهم نقش به سزایی داشتند: نخست، ناتوانی داخلی، که ناشی از فقدان حکومتی مسئول و پاسخ گو و خفقان و استبداد سیاسی بود. دوم، نفوذ بیگانگان و از دست رفتن تدریجی استقلال کشور. با چنین امری، بدیهی بود که مطالبات مردم برای اصلاحات عمیق سیاسی و سرانجام استقرار حکومت قانون تشدیدگردد.
اما سؤال اساسی این است که حکومت قانون چیست و چه معیارهائی دارد. میتوان اظهار داشت که از آثار حکومت قانون آن است که علاوه بر آن که قدرت حکام را محدود میکند؛ از بروز فساد در حاکمیت، انتقام جوئی، هرج و مرج، جلوگیری میکند و به نگهبانی از آزادیهای فردی در برابر سرکوب دولتی منجر میشود. حکومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از این که برداشت و تلقی خود را از مصلحت عموم دنبال کند منع مینماید.
حکومت قانون آنست که دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ظوابط و قواعد آمرانه حفظ نماید که پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد. این اصل به دو نتیجه مهم میانجامد،اولاً اینکه دولت نمیتواند هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینکه قوانین مصرحا آنرا این چنین قرار داده باشند. ثاناًی اینکه فقط شخصی را میتوان بطور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود یه حدود مقرر در قانون باشد. حکومتهای قانونگرا نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد کلی مجازات مینمایند بلکه مسائل مدنی مثل عقود و مالکیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تسنیق مینمایند. - آلتمن، 1378، . - 23
تاریخ ایران همواره به دلیل بی کفایتی و ناتوانی حاکمان مستبد در اداره امور کشور، شاهد مبارزات و جنبشهای مختلفی بوده است که هر یک از آنها زمینه ساز تغییراتی در شکل و ساختار حکومتها شدهاند. از جمله نهضتهایی که به عنوان یک حرکت و جنبش عمومی در کشور صورت گرفت، جنبش مشروطیت بود. در دوره قاجاریه بی کفایتی حاکمان و ناکارآمدی آنان در مدیریت سیاسی کشور، عقد قراردادهای تحمیلی و یک طرفه، فشار اقتصادی بسیار بر مردم و به خطر افتادن منافع ملی کشور منجر به آشکارتر شدن نارضایتیها و فراهم شدن زمینههای ایجاد جنبش مشروطه شد.
هر چند سرنوشت مشروطه آنگونه که خواست و اراده مردم بود نشد و در مسیر خود به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رفت؛ چنانچه کسروی مینویسند »عوض اینکه ما دنبال رو مشروطه باشیم، مشروطه را دنبال رو خود کردیم«، اما نقطه عطفی شد برای برپایی نظامی مبتنی بر رأی، خواست ملت و آغازی شد بر قانونمداری در سرزمینی که قرنها با حکم فرمانروایان و اراده آنان اداره میشد. در این تحقیق نخست به بررسی عوامل شکلگیری جنبش مشروطه و نقش آن در شکلگیری قانون اساسی مشروطه پرداخته و سپس به بررسی و تحلیل اصول مهم قانون اساسی مشروطه میپردازیم.
-1 بررسی عوامل شکلگیری نهضت مشروطه گفته شده که کلمهی مشروطیت از لغت لاشارت فرنگی به معنای فرمان و قرارداد گرفته شده و در مشرق زمین، هم لفظ مشروطیت و هم اصطلاح قانون اساسی و هم خود شکل حکومت معروف به این اسم از کشور عثمانی سابق آمده و از آنجا اقتباس شده است. این لغت در فرهنگ فارسی عمید به دو صورت آمده است: -1 مشروطه به معنای شرط کرده شده، آنچه که مقید به شرط است. -2 حکومت ملی، حکومتی که مقید به قانون باشد، مملکتی که دارای پارلمان باشد و نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند و به عبارتی حکومت مبتنی بر پایه دموکراسی باشد. منظور ما نیز از مشروطه همین معنای دوم میباشد.
در مورد ریشه لغوی واژه »مشروطیت« اختلاف نظر وجود دارد: اکثر نویسندگان و پژوهشگران تاریخ مشروطه آن را از ریشه عربی »شرط« گرفتهاند، بدان معنی که حاکم »مشروط« و »مقید« به »شرط« قانون اساسی باشد. اما نظر دیگری از دو تن از سیاستمداران و پژوهشگران دوره نهضت مشروطیت - حسن تقی زاده و رضا زاده شفق - ابراز شده است با این ادعا که واژه مشروطه از عبارت فرانسوی ”Charter“ - به معنای منشور و قانون - اتخاذ شده و از اروپا به ترکیه راه یافته است و در آنجا از این واژه لفظ »مشروطه« و »مشروطیت« را ساختهاند نخست وضعیت عمومی کشور را قبل از تصویب قانون اساسی بررسی میکنیم تا عوامل پیدایش حکومت قانون در ایران مشخص گردد.
جنبش مشروطه مانند سایر انقلابهای مشابه که در قرن هجدهم در کشورهای جهان به وقع پیوست از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه میگرفت. اعضا حکومت، خوار و بار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و اشخاص ناشایست مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمتی، درجات عالی کسب میکردند. پادشاه دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سهگانه از شخص وی ناشی میشد و مالیاتها به نام شاه وصول میشد و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه و تخت او، انجام وظیفه میکرد.
دو نوع قانون در کشور حکومت میکرد. یکی قانون شرع و دیگری مقررات عرف. فقدان کنترل بر گروه مذهبی موجبات سوء استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میآورد و نفرت مردم را بر میانگیخت و در هیچ یک از مراحل دعوی و صدور حکمغالباً نوشتهای تنظیم نمیشد و وسیلهای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورداستناد در دست نبود - بوشهری، 1354، . - 130 مجازاتهای ظالمانه و هرگونه شکنجهای که به ذهن خطور کند اجرا میگشت و شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بود که درباره هر طبقه و دستهای اجرا میشد.
جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قوانین اساسی شد نخست به صورت اعتراض علما و آزادیخواهان علیه عین الدوله صدراعظم وقت مطرح شد زیرا او را مسئول استقراضهای سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بیحساب شاه در مسافرتهای خود به فرنگ و منشأ فساد و تباهی حکومت می داستند. تقاضای دیگر مردم تأسیس عدالتخانه بود که اختیارات نامتناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.
با نگاهی به قانون اساسی میتوان گفت که، در قانون اساسی مشروطه، قوانین به گونهای تقسیم شده است که تقریباً تمام موارد جامعه را که نیازمند آن است در بر گرفته است. اما به دلیل خرده گرفتن از قانون اساسی و داشتن نقایص، مجلس ناگزیر شد تا کمیسیونی تشکیل دهد که یک قانون متعالی دیگری به نام متمم قانون اساسی نوشته شود تا نقایص قانون اساسی را برطرف نماید. زیرا قانون اساسی ترجمهای از قوانین بلژیک و فرانسه بود و برخی از مفاد آن براساس عقیدهی علما و روحانیون با قوانین اسلام مطابقت نداشت. و پنجاه و یک اصلی که به نام قانون اساسی در زمان حیات مظفرالدین شاه، تنظیم شد کافی نبود. این اصول در حقیقت نظام نامهای بود برای ادارهی امور مجلس و حدود و وظایف آن. در این قانون از روابط ملت با دولت سخنی به میان نیامده بود، بنابراین ضروری بود شالودهای پی ریخته شود تا روح حکومت را نشان دهد و چهره نظام سیاسی را به دقت تصویر کند.
