بخشی از مقاله

چکیده:

موضوع این مقاله بررسی تعهد بر قراردادکاری در پرتو کاهش فساد اداری می باشد. در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شدهاست. به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام “ حسن نیت” نیز بر اجرای قراردادها حکومت توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند عقودی که : میکند که قانون مدنی ما بالصراحه از آن نامی به میان یناورده است. از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است. این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می دهد، قابل عقود باید با حسن نیت اجرا شوند.

امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر .انفساخ نیست اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی، از انعقاد تا انحلال آن، حکومت می کند. به عبارت دیگر، هر چند قانونی مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی، با گسترش دامنه حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله، حسن نیت را معیار بررسی تمامت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن، اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم با یان وجود پر اهمیت ترین مرحله دخالت حسن نیت در قرارداد، مرحله اجرای آن است

نتیجه ای که می توان ارائه نمود این است که تعهد افراد بر قرار داد کاری باعث می شود که هرکس ملزم باشد که حقوق دیگران را رعایت کند و این امر یعنی کاش تخلف و فساد که امری مثبت و کارا تلقی خواهد شد.

مقدمه:

حسن نیت، در موارد بسیار، اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتاً نام نبرده است. این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود، از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند. - 1 - کسانی هم که به طرح مسأله پرداختهاند، هر یک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده، در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند.

به عنوان مثال، یکی از اساتید فاضل، با تعریف حسن نیتدر مفهومی صرفاً روانی و شخصی، اظهار نظر نموده اند که “ در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است - 2 - ”، حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به “ مقصودی که در ، حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است. یکی حسن نیت را، نه عامل بینائی ایجاد 3 -  حین عقد منظور طرفین بوده دانسته - 4 - و مؤلف عالیقدری، هر چند دادرس را از استناد مستقیم به “ اجرای با  کننده تعهدات بلکه “ اماره یی نسبی در تشخیص تعهدات حسن نیت” قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده اند

راجع به این موضوع تاکنون کتب و مقالات متعددی چاپ ومنتشر گردیده است.ساختار این مقاله که از طریق مطالعات میدانی تشکیل شده است در طی دو فصل معین جمع آوری شده است و هدف تاکید بر اهمیت قرار داد کار است. که فصل اول را بهبررسی انواع ساز و کا و فصل دوم را نیز به تقسیم بندی تعهدات می پردازد.

لذا سوالات و فرضیاتی مطرح است:

آیا تعهد به قرار داد ارتباطی با رعایت حقوق افراد دارد؟آیا قرار دادکاری می تواند میزان فساد را کاهش دهد؟فرضیه اول اینکه بله و فرضیه دوم خیر اذا در ضمن مقاله به بررسی سوالات و فرضیات خواهیم پرداخت.

فصل اول:بررسی عوامل کارساز

بخش اول:انواع حسن نیت

مسلماً حسن نیت متضمن جنبه یی از اخلاق است که میتوان از آن به اراده حسن تعبیر نمود. این جنبه در صفاتی همچون وفاداری و صداقت و اجتناب از خدعه و خیانت که از خصایل نیک انسانی است متجلی میگردد. بعضی از مؤلفین با استناد به وجه شخصی حسن نیت اظهار داشته اند که وضع مقرره مندرج در بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به منظور اعلام انتفاء تقسیم رومنها بین حقوق محض و قراردادهای با حسن نیت بودهاست.

برای درک بهتر این نظر یادآور میشود که در دورهیی از ادوار تاریخ روم قدیم “ رضای طرفین، فی نفسه، برای ایجاد التزام حقوقی کامل کفایت نیم کرده بلکه برای تحقق این امر می بایستی رضای در این دوره، اقدامات حقوقی محض بر امور داخل در این محدوده مضیق دلالت داشته و  متبادله در قالب خارجی معینی نمود یابد قاضی مأخوذ به اعمال دقت و سختگیری در آن بوده است

 حسن نیت شخصی اما به تدریج این حقوق خشن بدوی در برابر ضرورتهای عملی رنگ می بازد و همراه با آن حسن نیت نیز جایگاهی حقوقی مییابد. در این مرحله قاضی مجاز بودهاست در شرایط محدودی به ارزیابی حسن نیت یا سوء نیت طرفین بپردازد. شاید به این لحاظ در تعریف حسن نیت گفته شدهاست که حسن نیت عبارت است از “ حالت مبین اعتقاد یا اراده انطباق با حقوق که به ذینفع اجازه میدهد از سختگیری قانون مصون بماند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید