مقاله تغییر الزامی موسسه حسابرسی و مدیریت سود

بخشی از مقاله

تغيير الزامي موسسه حسابرسي و مديريت سود

چکيده
رسوايي هاي مالي در سال هاي گذشته نگراني هايي در مورد استقلال حسابرس را در پي داشته و نياز به اقدام نظارتي موثر در مورد آن مثل تغيير الزامي حسابرس را مطرح کرد. پژوهش حاضر به بررسي ارتباط تغيير الزامي حسابرس و مديريت سود پرداخته است . براي اين منظور، قدر مطلق اقلام تعهدي اختياري ، جهت اندازه گيري مديريت سود استفاده شده است . در اين پژوهش ، اطلاعات ٢٢٣ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ با بکارگيري مدل رگرسيون تلفيقي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که تغيير الزامي موسسات حسابرسي طي سالهاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ موجب افزايش مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است .
واژه هاي کليدي : تغيير الزامي حسابرس ، مديريت سود، اقلام تعهدي اختياري

١. مقدمه
امروزه بازارهاي مالي با گسترش روزافزون واحدهاي اقتصادي ، کاربرد فناوري اطلاعات و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي روبروست . در اين محيط نياز استفاده کنندگان به اطلاعات قابل اتکا براي تصميم گيري دو چندان خواهد شد. صورت هاي مالي شرکت ها به عنوان يکي از اين اطلاعات به حساب ميآيد. وجود اطلاعات مالي قابل اعتماد رکن اساسي تصميم - گيري هاي اقتصادي و آگاهانه است . اعتماد نسبت به صورت هاي مالي شرکت ها از طريق نظارت بي طرفانه بر روند تهيه اين اطلاعات حاصل ميشود. اينجاست که نقش حسابرسان در اين زمينه مورد توجه قرار ميگيرد. تهيه اطلاعات قابل اتکا زماني امکان پذير است که اين اطلاعات بر اساس ضوابط معتبر و مشخصي تهيه شده باشد. به عبارتي ورود سليقه و قضاوت شخصي و تمايلات فردي در روند تهيه و گزارش اطلاعات مالي ، از اعتبار آنها براي تصميم گيري ميکاهد و باعث عدم ايفاي نقش پاسخگويي خواهد شد. اين ضوابط در واقع همان استانداردهاي حسابداري است (بزرگ اصل ، ١٣٨٥).
هدف حسابرسي صورت هاي مالي اين است که حسابرس بتواند درباره اين که آيا صورت هاي مالي از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا نه اظهارنظر کند. در حقيقت هدف حسابرسي صورت هاي مالي شرکت ها اعتبار بخشي به اين صورت هاست . حسابرسان مستقل به دليل اعتبار بخشيدن به صورت هاي مالي منتشر شده از سوي شرکت هاي سهامي عام و در نتيجه کاهش ريسک اطلاعات ، نقش با ارزشي در بازار سرمايه ايفا ميکنند( ,Li
٢٠١٠). نتيجه فعاليت اين مؤسسات در تصميم گيري استفاده کنندگان تأثيرگذار است . به گفته نچل و همکاران ( Knechel
٢٠١٢ ,et al) حسابرسي بخش جدايي ناپذير بازار سرمايه است . بنابراين ، با توجه به جايگاه مؤسسات حسابرسي در بازار سرمايه و نيز تصميم گيري استفاده کنندگان ، کيفيت حسابرسي به عنوان عامل کليدي در تهيه گزارش حسابرسي به حساب ميآيد. از طرفي وقوع بحران هاي مالي اخير، نقش حياتي و مهم گزارشگري مالي معتبر و با کيفيت را يادآور شد و ضرورت توجه به نقشي که عملکرد موسسات حسابرسي در ارتقاي گزارشگري مالي دارد را بيش از پيش نمايان کرد.
عوامل موثر بر نحوه عملکرد موسسات حسابرسي شامل موارد متعددي است (نمازي و همکاران ، ١٣٩٠). تحقيقات متعدد صورت گرفته در اين زمينه به شناسايي اين عوامل پرداخته اند. تعدادي از اين عوامل عبارتند از: ١- تغيير حسابرس ( Dopuch et al, 2001; Arel et al, 2006; Davis et al, 2009; Daniels & Booker, 2011; Frith et al, 2012; Brooks et al,
٢٠١٤ ,Cameran et al ;٢٠١٣) ٢- تخصص حسابرس (٢٠١٣ ,Minutti‐Meza ;٢٠١٠ ,Wang &Reichelt ) ٣- اندازه حسابرس (١٩٨١ ,DeAngelo؛ نمازي و همکاران ، ١٣٩٠) ٤- نوع حسابرس (٢٠١٢ ,Frith et al) ٥- کميته حسابرسي (-Al
٢٠٠٩ ,Ajmi) ٦- انجام خدمات غير حسابرسي (٢٠٠٩ ,Al-Ajmi؛ نيکبخت و مهرباني ، ١٣٨٥) ٧- دوره تصدي شريک موسسه حسابرسي (٢٠١٣ ,Hossain &Monroe ) ٨- تراکم کار حسابرسي (عباس زاده و همکاران ، ١٣٩٢) ٩- جريان وجه نقد عملياتي (ايزدي نيا و همکاران ، ١٣٩٢) ١٠- حضور سرمايه گذاران نهادي(مهراني و همکاران، ١٣٩٠) ١١- استقلال هيئت مديره (٢٠٠٢ ,Lawler et al).
تغيير الزامي موسسه حسابرسي در اين پژوهش به عنوان متغير هدف در نظر گرفته شده است . سياست تغيير اجباري موسسه حسابرسي در بين قانون گذاران ، تدوين کنندگان استاندارد و مراجع حرفه اي از سال ١٩٧٧ ميلادي مطرح شد و
به عنوان ابزاري براي تأمين استقلال حسابرس از سوي تدوين کنندگان قوانين و استانداردها، مجامع حرفه اي و دانشگاهيان مورد بحث و بررسي دقيق قرار گرفت . رسوايي هاي مالي بزرگ و بحران مالي اخير توجه نسبت به استقلال حسابرس را افزايش داد(١٩٩٢، AICPA؛ ٢٠٠٠، Securities Exchange Commissions) و مراجع حرفه اي را مجبور به واکنش کرد و باعث تصويب قانون ساکس در سال ٢٠٠٢ شد. در ايران نيز پس از بر ملا شدن تقلب بانکي ١٣٩٠، برخي کارشناسان ادعاي شکست حسابرسي را مطرح کردند(حساس يگانه و غلام زاده، ١٣٩١). بر اساس تبصره ٢ ماده ١٠ از فصل سوم دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار تهران مصوبه شوراي عالي بورس (٨ مرداد ٨٦) مؤسسات حسابرسي و شرکاي مسئول کار حسابرسي مجاز نيستند بعد از گذشت ٤ سال ، مجددًا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکتي را بپذيرند(سازمان بورس اوراق بهادار، ١٣٨٦).
صورت هاي مالي حسابرسي شده مبناي تصميم گيري استفاده کنندگان از اطلاعات مالي است . بنابراين مسئوليت حسابرسان در اين زمينه بسيار زياد خواهد بود. هم چنين به دنبال بحرانهاي مالي سال هاي اخير که موجب فروپاشي شرکت هاي بزرگ شد، انگشت اتهام تا حدودي به سمت حسابرسان نشانه رفته است (٢٠١٣ ,Brooks et al). از اين رو، پرداختن به موضوع حسابرسي صورت هاي مالي و بررسي عوامل اثرگذار بر آن، از ضرورت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش به دنبال کسب شواهدي از تأثير تغيير الزامي حسابرس بر مديريت سود صورت گرفته در صورت هاي مالي است و فرصتي فراهم ميکند تا اين تأثير به صورت عملي مورد بررسي قرار گيرد. تغيير حسابرس ميتواند روي استقلال حسابرس و کشف و گزارش مديريت سود موثر باشد. اين پژوهش شواهدي تجربي براي آگاهي بيشتر درباره بحث تغيير اجباري حسابرس فراهم ميکند و ديدگاهي براي قانون گذاران ، مجامع حرفه اي و استفاده کنندگان از صورت هاي مالي فراهم ميکند تا مناسب بودن ايجاد محدوديت در انتخاب مداوم حسابرس را ارزيابي کنند.

.2 پيشينه تحقيق و مباني نظري
سياست تغيير الزامي حسابرس به عنوان يک راه حل براي جلوگيري از کاهش استقلال حسابرس مطرح شده است . دليل بيان شده از سوي سياست گذاران براي اين امر آن است که ارتباط طولاني حسابرس و صاحبکار با ايجاد روابط صميمانه ممکن است به کاهش استقلال حسابرس منجر شود. اين در حقيقت همان استدلالي است که موجب شد هيئت نظارت بر حسابداري شرکت هاي سهامي عام و اتحاديه اروپا(٢٠١١) به تعيين دوره ثابتي براي انتخاب مداوم يک موسسه حسابرسي خاص براي نيل به هدف افزايش استقلال حسابرس تمايل نشان دهند. فلسفه تغيير اجباري حسابرس عبارت است از اين که با محدود کردن زمان همکاري حسابرس با صاحبکار، حسابرس انگيزه کمتري براي به دست آوردن منافع حاصل از حفظ يک صاحبکار خاص خواهد داشت . بنابراين ، با احتمال کمتري اقدام به صدور گزارش حسابرسي به نفع مديريت خواهند نمود(٢٠٠٥ ,Sexton &Comunale ). در نتيجه احتمال کشف مديريت سود افزايش خواهد يافت .
از ديدگاه استقلال حسابرسي عدم تغيير موسسه حسابرسي موجب ميشود تا حسابرس خود را به خاطر انگيزه مالي يا تعهد اجتماعي ، به صاحبکار متعهد بداند که اين امر کاهش کيفيت حسابرسي را به دنبال دارد(اثر وابستگي ) ( Comunale
٢٠٠٥ ,Sexton &؛ ٢٠١٣ ,Brooks et al). اين پديده باعث اعتماد بيش از حد به صاحبکار شده و حسابرس را از خلاقيت و

برنامه هاي حسابرسي جدي ، سختگيرانه و همراه با ترديد حرفه اي باز ميدارد و ممکن است او را وادار به حساسيت کمتر نسبت به موارد غير عادي کند(٢٠٠٦ ,Simnett &Carey ;١٩٩٧ ,Paz-Ares &Arrunada ). اين امر مي تواند باعث کشف
نشدن دستکاري هاي مديريت در سود شرکت شود. همچنين ، طبق بيانيه مفاهيم استقلال ، آشنايي يکي از عوامل تهديدکننده استقلال است . تداوم همکاري حسابرس و صاحبکار رابطه نزديک بين دو طرف را در پي دارد. اين رابطه صميمانه ممکن است به کوتاه آمدن حسابرس در اختلاف نظرهاي پيش آمده در حين کار حسابرسي يا حتي تباني بين حسابرس و مديريت صاحبکار منجر شود.
البته اين تغيير مي تواند اثرات منفي هم به دنبال داشته باشد. در طول دوره همکاري ، شناخت و دانش حسابرس از صاحبکار که در فرايند حسابرسي نقش بسزايي ايفا مي نمايد، افزايش مي يابد. حسابرسي مداوم شرکت توسط يک موسسه حسابرسي خاص ، به دليل کسب اين شناخت ، خطر عدم کشف فرآيند حسابرسي را کاهش داده و در نتيجه احتمال کمتري وجود دارد که تحريفات موجود در صورت هاي مالي صاحبکار کشف نشود. بر اين اساس ، ديدگاه مقابل در مورد تغيير الزامي موسسه حسابرسي بيان مي کند حسابرس جديد هنگام ورود به شرکت و در اولين سال همکاري با صاحبکار از اين مزيت اطلاعاتي بي بهره است و همين امر باعث کاهش احتمال کشف تحريفات صورت هاي مالي خواهد شد. در واقع اين تغيير باعث خواهد شد تا اثر يادگيري کاهش يابد( ;٢٠٠٣ ,GAO ;٢٠٠٤ ,Nagy &Carcello ;٢٠٠٤ ,Francis ١٩٨١ ,DeAngelo ;١٩٩١ ,Knapp ;٢٠٠٢ ,Johnson et al ;٢٠٠٢ ,Raghunandan &Geiger ). از اين منظر تداوم همکاري ، باعث افزايش صلاحيت حرفه اي حسابرس ميشود.
مطالعات متعددي در ارتباط با پديده تغيير حسابرس و مديريت سود صورت گرفته است . اين تحقيقات نتيجه واحدي را در پي نداشته است . برخي از اين تحقيقات به اين نتيجه رسيده اند که تغيير الزامي حسابرس منجر به کاهش مديريت سود مي شود. در مقابل يافته هاي برخي ديگر از محققان گوياي تاثير مطلوب اين تغيير بر افزايش قدرت کشف مديريت سود است . از طرفي گروهي از پژوهشگران نيز با نتايج دوگانه روبرو شده اند و نتوانستنه اند در مورد اثر تغيير الزامي حسابرس روي ميزان مديريت سود اظهارنظر کنند. در ادامه به اين تحقيقات اشاره خواهيم کرد.
مايزر و همکاران(٢٠٠٣ ,Myers et al) در تحقيقي به بررسي ارتباط بين همکاري مداوم حسابرس با صاحبکار و سطح اقلام تعهدي اختياري پرداختند. آنها از دو معيار اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي جاري براي آزمون فرضيه خود بهره گرفتند. نتيجه تحقيق آنها چنين بود که با همکاري مداوم موسسه حسابرسي و صاحبکار، شرکت به سمت کاهش مديريت سود متمايل مي شود.
ديويس و همکاران(٢٠٠٩ ,Davis et al) تحقيقي در مورد تغيير موسسه حسابرسي و مديريت سود انجام دادند. اين تحقيق در واقع دوره قبل از اعمال قانون ساکس را با دوره بعد از آن مقايسه کرده است . نتيجه اين تحقيق نشان داد که در دوره قبل از اعمال قانون ساکس همکاري طولاني حسابرس با مديريت سود بيشتر در ارتباط بوده است ، در حالي که در دوره اعمال اين قانون اين ارتباط وجود نداشته است .
در کشور کره تغيير اجباري حسابرس مي تواند از سوي کميسيون نظارت مالي به شرکت هايي که به صورت بالقوه داراي پتانسيل بالاتري براي دستکاري نتايج حسابداري هستند، تحميل شود. در اين کشور کيم و يي(٢٠٠٩ ,Yi &Kim )
به بررسي ارتباط بين تغيير اجباري و اختياري حسابرس و سطح اقلام تعهدي پرداختند. آنها دريافتند که با تغيير اجباري و کاهش دوره هاي همکاري (در مقايسه با تغيير اختياري آن) مديريت سود کمتري اتفاق مي افتد. با اين نتيجه آنها براي افزايش کيفيت حسابرسي ، تغيير اجباري را پيشنهاد دادند.
ليم و تان (Tan &Lim ) در تحقيقي که در سال ٢٠١٠ انجام دادند، روي همکاري مداوم حسابرس با صاحبکاري خاص تمرکز کردند. نتيجه چنين گزارش شد که با طولاني شدن مدت زمان همکاري حسابرس و صاحبکار، از ميزان مديريت سود کاسته مي شود و بر عکس زماني که اين همکاري کوتاه مدت باشد ميزان دستکاري مديريت در سود بيشتر خواهد بود. چاي و همکاران (٢٠٠٩ ,Chi et al) دريافتند که ارتباط طولاني حسابرس و صاحبکار به طور منفي با اقلام تعهدي غير عادي در ارتباط است . اين در حالي است که همين ارتباط طولاني با مديريت سود واقعي داراي ارتباط مثبت است .
اخيرًا تحقيقي در استرليا توسط آدرين و همکاران (٢٠١٢ ,Adrian et al) انجام شده که به بررسي ارتباط بين تغيير اجباري حسابرس و متغير مديريت سود پرداخته است . اين تحقيق به اين نتيجه رسيد که سطح اقلام تعهدي اختياري در اثر تغيير اجباري حسابرس کاهش مييابد. هم چنين ميزان مديريت سود در شرکت هايي که تغيير اجباري داشته اند، در مقايسه با شرکت هايي که تغيير حسابرس را تجربه نکردهاند، با سرعت بالاتري کاهش مييابد(٢٠١٤ ,Nicolaes).
بروکز و همکارانش (٢٠١٣ ,Brooks et al) با هدف بررسي تاثير تغيير موسسه حسابرسي روي مديريت سود در سال هاي ابتدايي و انتهايي اين تغيير، پژوهشي در امريکا انجام دادند. يافته ها نشان داد که در دوره زماني اجراي تحقيق اثر وابستگي حسابرس به صاحبکار تعديل شده است و اثرات منفي همکاري طولاني مدت روي عملکرد موسسه حسابرسي تنها در مواردي که حسابرسان غير متخصص يا صاحبکار براي موسسه بي اهميت باشد و يا حسابرسان عضو موسسات بزرگ حسابرسي نباشند اتفاق مي افتد. يافته هاي اين تحقيق از سياست تغيير الزامي حسابرس حمايت نمي کند.
تحقيق ديگري در ايتاليا توسط کمران و همکاران(٢٠١٤ ,Cameran et al) به بررسي مسئله تغيير اجباري حسابرس پرداخت . محققان در اين تحقيق با در نظر گرفتن اين که حسابرس ميتواند طي سه دوره متوالي سه ساله به عنوان حسابرس يک شرکت انتخاب شود، اين فرضيه را مطرح کردند که در دوره هاي اول و دوم ، کيفيت کار حسابرسي نسبت به دوره سوم پايين تر است . استدلال اين گونه بيان شد که در دوره آخر حسابرس بر اساس اصل محافظه کاري وظيفه خود را با دقت بيشتري انجام خواهد داد و ميزان مديريت سود اتفاق افتاده کمتر خواهد شد. در نهايت اين فرضيه تاييد شد و نشان داد که در دو دوره اول نسبت به دوره سوم مديريت سود اتفاق افتاده بالاتر است . اين يافته با نتيجه حاصل از پژوهش باسو(١٩٧٧ ,Basu) همسو است . ايتاليا در حال حاضر تنها کشوري که تجربه اي طولاني در زمينه تغيير اجباري حسابرس دارد. تغيير اجباري حسابرس از سال ١٩٧٤ در ايتاليا به اجرا درآمد. به عبارتي براي بيش از ٤٠ سال اين قانون در ايتاليا اعمال شده است .
سياست تغيير الزامي حسابرس در ايران از سال ١٣٨٦ اجرايي شد. تبصره ٢ ماده ١٠ از فصل سوم دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار تهران مصوبه شوراي عالي بورس اوراق بهادار(٨ مرداد ٨٦) بيان ميکند که مؤسسات حسابرسي و شرکاي مسئول کار حسابرسي مجاز نيستند بعد از گذشت ٤ سال ، مجددًا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکتي را بپذيرند(سازمان بورس اوراق بهادار ١٣٨٦). با توجه به اعمال دستورالعمل مذکور، با اتمام دوره ٤ ساله براي حسابرسان ، تغيير آنها و ارايه گزارش هاي حسابرسي توسط اين حسابرسان ، هم اکنون فرصت خوبي براي ارزيابي اجراي اين مصوبه سازمان فراهم شده و ميتوان به صورت عملي آثار آن در اين سال ها را مورد بررسي قرار داد.
طبق مطالب مذکور پژوهش حاضر رابطه بين تغيير الزامي مؤسسات حسابرسي و ميزان مديريت سود را مورد مطالعه قرار ميدهد. بر اساس مطالعات انجام گرفته فرضيه پژوهش به اين صورت ارائه ميشود:
H١ : رابطه منفي و معني داري بين تغيير الزامي موسسه حسابرسي و مديريت سود وجود دارد.
.3 اقلام تعهدي اختياري
يکي از مکانيزم هاي اصلي کنترل و کشف مديريت سود در بازار سرمايه ، حسابرسان هستند(٢٠٠٦ ,Jenkins et al). به طور کلي هدف حسابرسان ، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحريفات با اهميت موجود در صورت هاي مالي است .
حسابرسان ميتوانند با افزايش کيفيت حسابرسي ، مديريت سود صورت گرفته توسط مديران را کشف کرده و مديران را در اعمال مديريت سود در تنگنا قرار دهند و به اين ترتيب صورت هاي مالي حسابرسي شده داراي محتواي اطلاعاتي بيشتر خواهد بود(٢٠٠٢ ,Davis et al ;٢٠٠٦ ,Jenkins et al). فاگر و همکاران(٢٠٠٨ ,Fargher et al) در پژوهشي در استراليا به اين نتيجه رسيدند که اقلام تعهدي در چند سال اول ارائه خدمات موسسه حسابرسي به شرکت ، به ميزان قابل توجهي کمتر هستند.
در تحقيقات مختلف از مدل هاي متفاوت براي سنجش اقلام تعهدي استفاده شده است . در پژوهشي جونز و همکاران(٢٠٠٨ ,Jones et al) مجموعه کاملي از پروکسي هاي مديريت سود را که در پژوهش هاي قبل از آن استفاده شده بود، ارزيابي کردند و نتيجه اين گونه اعلام شد که مدل ٢٠٠٢ ديچو و دچو که توسط مک نيکولز تعديل شده ، قادر است بهتر از بقيه مدل ها، مديريت سود را کشف کند. همچنين نتايج مقايسه اين مدل ها در ايران نشان ميدهد که مدل ديچو و دچو و مک نيکولز(٢٠٠٢) در شناسايي مديريت سود از اعتبار و دقت بيشتري برخوردار است (رحماني و بشيري منش ،١٣٩٢). بنابراين ، در نظر است اقلام تعهدي در اين پژوهش با استفاده از مدل تعديل شده ديچو ، دچو و مک - نيکولز(٢٠٠٢) اندازه گيري شود.
ACCi,t = α0 + α1 ΔREVi,t + α2 PPE i,t + α3 CFOi,t-1 + α4 CFOi,t + α5 CFOi,t+1 + εi,t
ACC i,t = اقلام تعهدي جاري
ΔREV i,t = تغييرات درآمد از سال t تا ١-t
PPE i,t = اموال ، دارايي ها و تجهيزات
CFO i,t = جريان نقدي عملياتي براي سالهاي ١-t ،t و ١+t
ε i,t = ميزان خطا
تمام اين متغيرها با استفاده از دارايي هاي شرکت همگن شده است .

.4 روش پژوهش
اين بخش به متغيرهاي موجود در مدل پژوهش که بر اساس مباني تئوريک موجود انتخاب شده اند، نحوه گردآوري داده ها و محاسبه متغيرهاي مورد نياز پژوهش ، جامعه آماري و نحوه آزمون فرضيه پژوهش اختصاص دارد. در ادامه به توضيح و تشريح رويه هاي عملياتي برگزيده جهت انجام محاسبات و همچنين روش هاي آماري آزمون فرضيه پرداخته مي شود.
٤-١. معرفي نوع پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندي بر مبناي هدف ، در دسته تحقيقات کاربردي است و کاربرد عملي دانش و نتايج پژوهش را مد نظر قرار داده است . اين پژوهش به دنبال ارتباط بين متغير هاست . بنابراين ، در گروه تحقيقات همبستگي قرار مي گيرد و از لحاظ روش شناسي ، يک تحقيق پس رويدادي به حساب مي آيد که مبتني بر اطلاعات گذشته است و براي آزمون فرضيه ها از اطلاعات تاريخي شرکت ها استفاده مي کند.
٤-٢. روش گردآوري داده ها
داده هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه از صورت هاي مالي منتشر شده در سايت اينترنتي مديريت ، پژوهش و توسعه مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار و سيستم جامع اطلاع رساني ناشران (شبکه کدال ) استخراج شده است . در مرحله بعدي براي محاسبات و گردآوري اطلاعات مورد نياز از نرم افزار Excel و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
Stata استفاده شد. براي محاسبه ميزان مديريت سود با استفاده از مدل ديچو، دچو و مک نيکولز بايد مقدار باقيمانده مدل را به دست آورد. براي محاسبه اين مقدار، مدل مذکور براي ١٠ طبقه صنعت موجود در پژوهش حاضر به طور جداگانه برآورد شد و باقيمانده مدل با استفاده از نرم افزار مشخص گرديد. سپس مقادير حاصله در مدل اصلي پژوهش جايگذاري شد.
٤-٣. جامعه آماري
جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش ، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني اجراي قانون مذکور(سال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١) بوده است که اطلاعات مالي و مديريتي آن ها در دسترس باشد. در ضمن براي همگن نمودن جامعه شرکت هاي واسطه گري ، سرمايه گذاري ، شرکت هاي بيمه و صندوق هاي بازنشستگي ، بانک ها و موسسات اعتباري از مجموع شرکت ها حذف شدند. بر اين اساس ٢٢٣ شرکت از کل شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شد. اين تعداد، از مجموع ٤٧٥ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ، طي دوره پژوهش به دست آمده است . از بين اين شرکت ها ١١٣ شرکت طي دوره زماني پژوهش تغيير الزامي را تجربه کرده بودند.
٤-٤. مدل پژوهش
براي آزمون ارتباط بين تغيير الزامي حسابرس و مديريت سود، مدل زير استفاده شده است .
ACC i,t = β0 + β1 AR i,t + β2 CSize i,t + β3 ASize i,t + β4 AE i,t + β5 Age i,t + β6 LEV i,t + β7 ΔLEV i,t + β8 CFO i,t
+ β9 Gro i,t + β10 AType i,t+ β11 BIN i,t + β12 INST i,t + ε i,t
ACC i,t = اقلام تعهدي جاري
AR i,t = اگر تغيير الزامي حسابرس اتفاق افتاده باشد ١ و در غير اين صورت ٠ CSize i,t = اندازه شرکت : لگاريتم طبيعي کل درآمد شرکت
ASize i,t = اندازه حسابرس با استفاده از سهم بازار هر موسسه حسابرسي محاسبه شده است .
AE i,t = تخصص حسابرس ، با استفاده از رويکرد سهم بازار محاسبه شده است
Age i,t = سن بورسي شرکت : تعداد سال هاي حضور شرکت در بورس اوراق بهادار
LEV i,t = اهرم مالي : کل بدهي شرکت تقسيم بر کل دارايي شرکت
ΔLEV i,t = تغييرات سالانه اهرم مالي
CFO i,t = جريان وجه نقد عملياتي
Gro i,t = رشد شرکت : تفاوت ميزان فروش شرکت در سال t و ١-t تقسيم بر فروش سال t