بخشی از مقاله
چکیده
پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال پدیدار شدن نهضت هاي استقلال طلبانه ، کشورهاي جهان سوم کوشیدند عقب ماندگیهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود را جبران کنند. کشورهاي جهان سوم با استفاده از الگوهاي پیشنهادي دو قدرت اصلی نظام دوقطبی - آمریکا و شوروي - و نیز راهبردهاي توسعه اقتصادي - پیشنهادي سازمان ملل متحد - تلاش کردند برنامه هایی را براي توسعه خود سازمان دهند. اما تجارب ناشی از شکست نسبی سه دهه راهبردهاي توسعه اقتصادي تا 1990 میلادي نشان داد که به اجرا گذاشتن برخی برنامه هاي اقتصادي و دریافت حمایت هاي مالی بدون ایجاد پشتوانه علمی قدرتمند و تامین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز، توسعه همه جانبه را به همراه نمی آورد.
از اینرو در بررسی عوامل توسعه نیافتگی که تا آن زمان در پرتو عنایت به نظریههاي برون زا، عوامل داخلی عقب ماندگی یکسره فراموش شده بود، تغییراتی پدیدار گردید و برخی از اندیشمندان مواردي همچون مشکلات ناشی از توسعه نیافتگی سیاسی، فرآیند ناتمام ایجاد ساختارهاي دولتی، عدم مطابقت دولت هاي جهان سومی با مفهوم دولت – ملت مدرن، بحران مشارکت و مشروعیت سیاسی و تاریخی دولت ، چالشهاي مدیریت و مدیریت مالی نادرست منابع توسعه، نظام اداري ناکارآمد، بدهی خارجی، سیاست خارجی ماجراجویانه، فرار مغزها و مهاجرت رو به تزاید سرمایه انسانی و عدم رشد و توسعه نیافتگی علمی را در بر میگیرد.
در ایران نیز با آنکه راههاي نیل به توسعه اقتصادي مدتها در کانون توجه قرار دارد و ارزیابیهاي مختلفی صورت میگیرد تا امکان فهم دلایل موفقیت و عدم موفقیت برنامههاي توسعه فراهم آید، اما بنظر می رسد هنوز به نقش بنیادي ظرفیت هاي علمی – کارشناسی دیوانسالاري دولتی در مدیریت برنامههاي توسعه و مدخلیت دادن رویکردهاي علمی در تدبیر و تمشیت ، چندان پرداخته نشده است.
این مطالعه میس کوشد تا این بی عنایتی را با توجه به گفتمان ها و رهیافت هاي ملهم از آن همچون غرب ستیزي، بومی گرایی افراطی و علم گریزي که راهنماي عمل مدیریت توسعه و دیوانسالاري دولتی ایران در تنظیم برنامههاي توسعه و اداره کشور براي بیش دو دهه بوده است را برجسته نماید و برپایه نتایج حاصل چند اصل راهنما را پیشنهاد نماید.
مقدمه
در ایران علاوه بر مشکلات مشابه با دیگر کشورهاي جهان سوم، یک دشواري بزرگ به نحوه تلقی از مدرنیته و علم جدید، و دانشگاه به عنوان اردوگاه علم جدیدمربوط میشود. رویکردها و الگوهاي مدیریتی مبتنی بر گفتمانهاي غربزدگی، بازگشت به خویشتن و رهیافت بومی گرایی افراطی، به نوعی علم گریز می باشند و همین امر باعث شده از دانشگاه ، دانشگاهیان و علم جدید در تدبیر امور و برنامه ریزي توسعه براي مدتهاي طولانی استفاه نشود.
این در حالی است دیدگاههاي جدید در توسعه مبتنی بر توسعه انسانی، دسترسی همگاي به آموزش و توزیع عادلانه منابع دانایی و مهم تر از همه ادغام ملاحظات علمی – تکنولوژیکی در برنامه ریزي توسعه ملی می باشند
نظریات جدید توسعه اصولاً علم محورند و تجربه ثابت کرده است که بدون توجه به توسعه اجتماعی، فرهنگی و علمی، دوگانگی ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي که ویژگی کشورهاي جهان سوم است تشدید خواهد شد. توسعه اقتصادي بدون توجه به توسعه علمی و فرهنگی اگر امکان پذیر باشد ، دوگانگی و شکافهاي موجود را گسترده تر خواهد نمود
برخی از محققان اساس توسعه را کارآمدتر کردن نظام آموزش و پرورش - دانش پایه - ، ارتباطات و اطلاعات - دانش روزمره - و انتقال علوم و تکنولوژي - پیوند دادن دانسته ها و موثق کردن آنها - میدانند.از نظر هابرماس، هدف غایی توسعه، افزایش گنجایش فراگیري انسان است. به اعتقاد او توسعه مترادف با توسعه اطلاعات و ارتباطات - توسعه علمی - است. توسعه به آفرینش انسان و جامعه نوین منجر می شود.
وجه ممیز انسان نوین میزان گنجایش فراگیري وي است و وجه ممیز جامعه نوین نیز در ایجاد شبکه ها و کنشهاي ارتباطی و اطلاع رسانی است. در این شرایط، انسان و جامعه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در شبکه ها و کنشهاي ارتباطی درگیر می شوند که ماهیتی نو و تازه دارند.از نظر هابرماس توسعه یعنی گذار از ناآگاهی به آگاهی، گذار از عقل ستیزي به عقل باوري و در یک کلام، گذار از نادانی به دانایی است
توسعه اقتصادي با آموزش عالی نیز رابطه دارد. به قول وود هال آموزش عالی نه تنها موجب ترویج دانش میشود، بلکه با پیشرفتهاي تحقیقاتی، تکنولوژیک و علمی، دانش جدید نیز پدید میآورد و بدین ترتیب، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سهمی دو چندان در اقتصاد دارند. از این رو از اوایل دهه 1960 سهم آموزش در رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و اقتصاد آموزش به عنوان رشته تازهاي تأسیس گردید.
شولتز - 1961 - و دنیسون - 1962 - اثبات کردند که آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشیدن مهارت ها و توان نیروي کار به طور مستقیم به رشد درآمد ملی کمک میس کند - . - 37 نگاهی به وضعیت دانشگاه، آموزش و پژوهش و سطح تحصیلات و ظرفیت هاي علمی- کارشناسی در نظام اداري و اجرایی به روشنی حکایت از این واقعیت دارد که دولت با وجود آنکه به اجراي برنامه هاي توسعه با هدف بهبود وضعیت کشور گرایش دارد اما به دلیل بی عنایتی به مدخلیت دادن علم در مدیریت توسعه و تدبیر امور موفقیت چشمگیري نداشته و پیوسته دشواریهاي تازهاي بر مشکلات پیشین افزوده میشود. از اینرو چنین بنظر می رسد که رابطه دولت و توسعه با علم لنیازمند مطالعه و بازنگريل است.
