بخشی از مقاله

چکیده:

ورشکستگی یک تاسیس حقوقی است که قانونگذاران به منظور حمایت اشخاص ثالث علی الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته و تنبیه شخص ورشکسته پیش بینی نموده اند چنین مقرراتی طبعا" آثار اعمال حقوقی ورشکسته را به ویژه در حقوق مالی وی محدود می نماید بنابر این طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد.

نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طرف اداره تصفیه بیشتر جنبه قضایی دارد تا توافقی.بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند حال ممکن است هر طلب نتیجه تاسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت مطلق بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسم دارایی موجود ، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود از آنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی طلبکاران قرار دارد، لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشا طلب آن ها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.

اما استثنائا قانونگذار در ماده 36 و 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی و همچنین ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی بر این اصل، استثنائاتی وارد نموده که اداره تصفیه و یا مرجع قضایی رسیدگی کننده باید این موارد را مورد لحاظ و توجه قرار دهد.قاعده تساوی اثر همایش طلبکاران در هئیت غرمایی است. این هیئت با این شرط پدید آمده که همگی بستانکاران سرنوشتی همانند یابند. پس امکان ندارد در قرارداد ارفاقی سهمیه ای بیشتر برای بعضی طلبکاران به لحاظ نوع و اهمیت طلب آنها در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است از تاریخ صدور حکم توقف، هر طلبکار، دیگر حق تعقیب شخصی مدیون را که قاعده عمومی و حق شناخته شده همه اشخاص است، از دست می دهد، و باید در دعوی جمعی شرکت کند. دعوی جمعی ورشکستگی می تواند با قواعد یکنواخت خود، دعاوی متعدد علیه متوقف را با سرعت، دقت و رعایت عدالت و برابری میان طلبکاران سر و سامان دهد.

مقدمه:

امور تجاری بر پایه دو اصل سرعت و اعتبار جریان دارد و تجار نمی توانند قبل از انجام هر معامله در مورد وضع مالی تاجر طرف معامله خود بررسی کافی بنمایند و اصولا معاملات آنها بر اساس اعتماد به یکدیگر صورت می پذیرد. لذا لازمه عمل تجار قبول مخاطرات اقتصادی است و همان قدر که ممکن است سود ببرند، احتمال دارد که به دلایلی سرمایه خود را از دست داده و متضرر گردند و دیون زیادی پیداکنند.

عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تادیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آنها می شود و ورشکستگی نیز موجب ایجاد اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی بوجود می آورد.در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجارتی نبوده ، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تاثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند.

نظام های حقوقی مختلف جهت حمایت از اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران ورشکسته با وضع قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی دخالت نموده و افراد ورشکسته و شرکت های متوقف را از مداخله در اموال خود ممنوع می کنند.از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از تمامی معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند.

بنابراین اگر تاجر معامله ای به زیان بستانکاران انجام می دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولا تمامی معاملاتی که تاجر به زیان بستانکاران انجام می دهد باطل است. برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یا اموال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید.

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و امضاء نماید و عضو ناظر نیز باید آن را تصدیق کند. یکی از آثار ورشکستگی که در اعسار وجود ندارد تعلیق دعاوی فردی است. بستانکاران بازرگان ورشکسته نباید به طور انفرادی بر علیه بازرگانان اقامه دعوی نمایند زیرا اگر چنین امری تجویز شود هم حکم ورشکستگی بیوجه می گردد و هم عدم تساوی بین بستانکاران ایجاد می شود. مبنای قاعده مذکور از چند متن قانونی نشات می گیرد.

مبحث اول: دعوت از اشخاص ذی نفع

برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یا اموال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید.

گفتار اول: دعوت از طلبکاران تاجر

مدیر تصفیه مکلف است برای دعوت بستانکاران و اخطار به آنها و مهلتی که در طی آن طلبکاران باید خود را معرفی نمایند، برابر نظامنامه شماره 1311/3/16 – 7068 اقدام نماید.

اداره تصفیه - مدیر تصفیه - باید صورتی از طلبکاران احتمالی1 تاجر ورشکسته را تهیه کند. این صورت با مراجعه به صورتحسابی که تاجر متوقف، مطابق ماده 414 قانون تجارت، تقدیم کرده است تنظیم می شود و اگر او صورت دارایی خود را تسلیم نکرده باشد طبق ماده 449 قانون تجارت، با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر و اطلاعات دیگری که مدیر تصفیه تحصیل می کند تنظیم خواهد شد.2 برای تنظیم این صورت، اداره تصفیه می تواند از خود تاجر ورشکسته یا شاگردان و کارمندان او یا اشخاص مطلع دیگر تحقیق و مراتب را در صورت مجلس درج کند.

اداره تصفیه پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، از آنان دعوت می کند. آگهی مزبور باید مطابق بند یک ماده 24 قانون اداره تصفیه متضمن نام، مشخصات، محل اقامت و تاریخ توقف ورشکسته باشد. همچنین باید در آن به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند اخطار شود ادعای خود را در ظرف 2 ماه به اداره تصفیه اعلام کنند و مدارک خود - اصل یا رونوشت گواهی شده - را به اداره تسلیم دارند.

اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که در خارج اقامت دارند تمدید کند - قسمت اخیر بند 2 ماده 24 ق.ا. ت - . در ماده 4 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت این مدت برای طلبکاران مقیم خارج سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی معین شده است. طریق تعیین مهلت، از آنجا که فاصله کشورهای مختلف با ایران متفاوت است، نامناسب تشخیص داده شده و قانونگذار در قانون اداره تصفیه تعیین مهلت و تمدید آن را - از دو ماه بیشتر - بر عهده اداره مزبور گذاشته است.

آگهی موضوع ماده 24 قانون اداره تصفیه باید دوباره به فاصله ده روز منتشر و نسخه ای از این آگهی برای هر یک از بستانکاران شناخته شده فرستاده شود.

به موجب ماده 32 آیین نامه قانون اداره تصفیه - آگهی مزبور در ماده 24 قانون اداره تصفیه علاوه بر اینکه برای بستانکاران فرستاده می شود، برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد. -

-1 قسمت های حوزه اجرایی ورشکسته - برای آنکه در صورت وجود اجرائیه علیه تاجر ورشکسته عملیات اجرا متوقف شود، چرا که به موجب ماده 419 قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس علیه تاجر ورشکسته اقدامات اجرائی معمول داشته است از این پس با قائم مقام ورشکسته یعنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه طرف دعوی واقع خواهد شد. -

-2 دادگاه هایی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آن ها مطرح است - برای آنکه دعاوی علیه ورشکسته، به همان دلیلی که در بند یک ذکر شد، باید به طرفیت اداره تصفیه تعقیب شود و تعقیب انفرادی متوقف گردد. 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید