بخشی از مقاله
چكيده:
اقتصاد مقاومتي مفهومي نوظهور در ادبيات اقتصادي است كه به واسطهی مقتضيات خاص انقالب اسالمي وضع شده است. اين مفهوم براي هماهنگ نمودن انگيزههاي متفرق افراد الهام بخش بوده و به اين دو دليل تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است. اقتصاد دفاعي، رياضتي، تهاجمي، موازي، الگو، اسالمي و راهبردي مواردي هستند كه براي تعريف اين واژه ارائه شدهاند و به نظر ميرسد اقتصاد اسالمي راهبردي تعريف جامع از اين اصطالح باشد. با عنايت به اين تعريف و فهرست نمودن نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات اقتصاد جمهوري اسالمي ايران به نظر ميرسد استفاده كارا و مؤثر از نهاده هاي توليد از جمله نيروي انساني ميتواند بهعنوان يك راهبرد اساسي در اینرويكرد تلقي شود و به همين دليل توانمندسازی نيروهاي انساني با توجه به نيازهاي كشور بهعنوان يك سياست جدي بايد مدنظر قرار گيرد
واژههای كليدي: اقتصاد مقاومتي، اقتصاد اسالمي، اقتصاد راهبردي، توانمندسازی، مردمي سازي اقتصاد
.1 مقدمه
بيش از دو سال از طرح واژهی اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقالب ميگذرد. در ديداري كه ايشان با كارآفرينان داشتند، ايجاد «اقتصاد مقاومتي واقعي» در مقابل فشارهاي اقتصادي دشمن را بهعنوان چشمانداز پيش روي كارآفرينان مطرح كردند. قريب يك سال بعد، عدهاي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف ايشان را از تشكيل ستاد دانشجويي براي يافتن راهكارهاي اقتصاد مقاومتي آگاه كردند كه با تشويق و تأييد ايشان مواجه گرديد؛ و از آن پس به مناسبتهاي گوناگون در خصوص اين راهکار بياناتي ارائه داده و تبيين تئوريک آن را وظيفهی دانشگاهيان و صاحبنظران دانستند. در اين پژوهش متناسب با اين مأموریت با بررسي ادبيات مربوط به اين حوزه سعي مينماييم تا ضمن تبیین معناي اقتصاد مقاومتي بخشي از ابعاد و مولفههاي آن را نيز تبيين نماييم.
بايد تذکر داد که با توجه به عدم وجود عنوان اقتصاد مقاومتي در ادبيات اقتصاد متعارف الزم است تا براي تبيين معناي آن در ابتدا نظرات مقام معظم رهبري بهعنوان طراح و واضع اين مفهوم بررسي شده و سپس با استفاده از نظرات ساير انديشمندان و صاحبنظران اين حوزه به جمعبندي معنا و مولفههاي اين واژه بپردازيم. به همين منظور مقاله حاضر با تحليل بيانات رهبري آغاز و پس از معرفي تعريفهاي مختلف ارائه شده و ارزيابي آنها با معيارهاي مدنظر مقام معظم رهبري به ارائهی تعريف منتخب پرداخته و سپس برخي از مولفهها و راهبردهاي حاصل از آن را بيان خواهيم نمود.
.2 اقتصاد مقاومتي از منظر رهبري رهبري در سال 1389 براي اولين بار در ديدار با کارآفرينان از اين اصطالح استفاده نمودند. نگاهي به کليت ديدگاههاي ايشان در اين زمينه نشان ميدهد که در حقيقت اقتصاد مقاومتي راهكاري است براي مقابله با توطئهي اقتصادي دشمن كه هدف آن، خدشه به رفاه عمومي و در نهایت جدا كردن مردم از نظام به واسطهي اين فشارها است. از نظر ايشان اقتصاد مقاومتي به معني حصار كشيدن دور خود و فقط انجام كارهاى تدافعى نيست، بلكه اقتصاد مقاومتى اقتصادى است كه به ملت امكان ميدهد حتى در شرایط فشار هم رشد و شكوفايى اقتصادي داشته باشند.
از نظر رهبري مردمىكردن اقتصاد، كاهش وابستگى به نفت، مديريت مصرف به معني پرهيز از اسراف و همچنين تالش براي مصرف كاالي داخلي، حركت بر اساس برنامه، نگاه علمي به اقتصاد، ثبات در سیاستهای اقتصادي، تدوين طرحهای اقتصاد مقاومتي همچون طرح هدفمندي يارانهها، تقويت شركتهاي دانشبنيان، تبيين علمیآیدهي اقتصاد مقاومتي توسط اساتيد اقتصاد و تقويت توليد داخل، از جمله كارهاى اساسى براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي است. تصميمهاى خلقالساعه و تغيير مقررات، جزء ضربههايى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد ميشود و بايد دولتمردان از آن اجتناب كنند. با اين مقدمه مناسب است که به بيانات معظمله اشارتی داشته و جایگاه و معنا هر کدام از اين مولفهها و الزامات آنها را دريابيم.
.2.1 مردمى از نظر مقام معظم رهبري يکي از الزامات اقتصاد مقاومتي مردمي کردن اقتصاد است؛ ايشان در
ديدار با کارگزاران نظام ميفرمايند: «اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياستهاى اصل ۴۴ كه اعالم شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهایى انجام گرفته و تالشهاى بيشترى بايد بشود. بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند، هم سيستم بانكى كشور، دستگاههاى دولتى كشور و دستگاههایى كه ميتوانند كمك كنند مثل قوهى مقننه و قوهى قضائيه كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.» - خامنهاي، 1391 الف - مطابق اين بيان يکي از وظايف اساسي حاکميت آماده نمودن عرصهی اقتصاد براي فعالیتهای اقتصادي مردم و درگير نمودن مردم در عرصهی اين جهاد مقدس است. لذا اقتصاد مقاومتي اقتصادي که مردم در آن وارد عرصهی کارزار ميشوند و وظیفه تمام ارکان حاکميت پشتيباني از اين حرکت عمومي است.
.2.2 كاهش وابستگى به نفت از نظر مقام معظم رهبري يکي از نقاط ضعف اقتصاد کشور که باعث سوء. ايشان ميفرمايند:
«كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد سالهى ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تالش كنيم نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم، بزرگترین حركت مهم را در زمينهى اقتصاد انجام دادهايم ]...[ ظرفيتهاى گوناگونى در كشور وجود دارد كه ميتواند اين خأل را پركند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اینکه هرچه ممكن است، وابستگى خودمان را كم كنيم» - همان - بر اين اساس شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي عظيم کشور در درآمدزايي و تنوع بخشي به منابع درآمدي ميتواند بهعنوان راهبردي در اقتصاد مقاومتي مالحظه شود.
.2.3 مديريت مصرف يکي از موارد مورد تأکيد رهبري در سالهای اخير بحث مديريت و اصالح الگوي مصرف است
که عنوان يکي از سالها نيز بود و جایگاه ويژهاي در منظومهی نظريات رهبري دارد. ارتباط مديريت مصرف با اقتصاد مقاومتي را ميتوان حداقل در دو بخش مشاهده نمود. اول دوري از اسراف و دوم مصرف کاالي داخلي؛ که خود بحث مستقلی را ميطلبد.
.2.3.1 پرهيز از اسراف «يك مسأله، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود. اين قضيه، خب، حاال چگونه
بايد جلوى اسراف را گرفت؟ فرهنگ، اقدام عملى هم الزم است. ]...[ اينقدر در اسالم اسراف منع شده و ما متأسفانه در زندگي! بخش عملياتى ]...[ دولت خودش يك مصرف. شما از بنزين بگيريد تا وسايل گوناگون، يك مصرف، دولت است. حقيقتاً در كار مصرف، صرفه، چيز بسيار الزم و مهمى است» - خامنهاي، 1391 ب - همانگونه که در اين سخنان آمده است پرهيز از اسراف بايد در همهي سطوح مدنظر باشد و يکي از وظايف اساسي دولت پرهيز از زياده مصرف نمودن و صرفهجويي است که اين امر بايد در تمام سطوح دولت و حاکميت مدنظر باشد.
.2.3.2 مصرف كاالي داخلي «مسألهى مديريت مصرف، يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير، يكى از اركان اقتصاد
مقاومتى است. هم دستگاههاى دولتى و هم دستگاههاى غير دولتى، هم آحاد مردم و خانوادهها بايد به اين مسأله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است. امروز پرهيز از اسراف و مالحظهى تعادل در مصرف، بالشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است؛ انسان ميتواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فىسبيلاهللّ». - خامنهاي، 1391 الف - «يكُبعد ديگرِ اين مسألهى تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلى استفاده كنيم. اينرا همهى دستگاههاى دولتى توجه داشته باشند دستگاههاى حاكميتى، مربوط به