بخشی از مقاله
چکیده:
بشر همواره در دفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است. با وجود اینکه تاکنون بیرحمانهترین و شدیدترین شکنجه ها و مجازات ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می نماید؟ در این مقاله سعی شده است به دو مولفه حقوق شهروندی زندانیان یعنی حقوق فرهنگی و قضایی پرداخته شود تاببینیم در نظام جمهوری اسلامی ایران به این دو نوع حقوق زندانیان توجهی شده است یانه.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند اسناد بین المللی به جهات محدود کننده حقوق و آزادیهای اساسی بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعایت حقوق و آزادی های دیگران، حفظ نظم و امنیت عمومی، و رعایت اخلاق عمومی، اضافه بر اینها، رعایت موازین و معیارهای اسلامی که از ویژگی های قانون اساسی است. بنابراین میتوان گفت: حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار والایی بر خوردار است. آنچه در حقوق اساسی ایران پیش بینی شده است این حقوق و آزادی ها را تا حد زیادی تضمین میکند ولی از حیث تضمین کیفری و فرهنگی ، هم نسبت به سلب حقوق شهروندان و هم نسبت به حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت دارند کاستیهای قابل توجهی را داراست. و از طرفی تمام موضوعات مربوط به حقوق متهمان پیش بینی نشده است. واژگان کلیدی:حقوق، حقوق شهروندی، زندانیان، حقوق زندانیان
مقدمه:
مارشال، شهروندی را نوعی موقعیت اجتماعی اعطاء شده به افراد یک جامعه میداند که به موجب آن تمامی افراد، صرفنظر از تفاوتهای فرهنگی، از جایگاه، حقوق و وظایف برابر که توسط قانون حمایت و تثبیت شده، برخوردارند شهروندی، اغلب به عنوان موضوعی که مربوط به روابط داخلی بین افراد و حکومتی که آنها بدان تعلق دارند و همچنین بین خود آن افراد در نظر گرفته شده است که برخوردار از حوزه عمومی و جامعه مدنی کار آمد و پویا است. شهروندی را به عنوان پدیده ای می دانند که همراه با دولت مدرن ظاهر شده است تا شامل یک سری حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی باشد . شهروندی بدین معنا به عنوان امری مثبت تلقی شده است یعنی چیزی که باید از آن دفاع کرد و در صورت امکان در درون دولتها عمق بخشیده شود - شیر علیزاده و دیگران، - 56 :1392
شهروندی، اصلی است که بر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت میکند، یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگر سو به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط میشود. اینکه شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص میکند، اما همزمان بر بسترهای اجتماعی که فرد در آنها کارکرد اصلی شهروندی، ادارهی جامعه مطابق با رعایت حقوق، رفتار می کند، نیز تأکید دارد. بنابراین دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را پایدار نگه میدارند - فالکس، . - 165 : 2000
در تعریفی دیگر به این صورت آمده تحقق شهروندی نیازمند نگرش و جهت گیری های خاص است تا با ایجاد انگیزه لازم در زمینه آگاهی از حقوق شهروندی را فراهم کند، تحقق شهروندی محصول جامعهای است که در آن ارزشها و معیارهای همه شمول مبنای قضاوت افراد قرار میگیرد، نگرش عامگرایانه در ابعاد متعدد، برابریهای مادی و غیرمادی، عدم تبعیض جنسی، عدم وابستگیها و برتریهای بر روی آگاهی تأثیر دارد این نوع نگرش به معنای رفع تفاوتها نبوده، بلکه شناخت و حمایت از تنوع با توجه به حقوق و مسئولیتهای همه افراد و بدون محوریت هویتهای خاص در آن تعیین کننده است، این ارزشها به جامعه اجازه میدهد تا حقوق و مسئولیتها را فراتر از قومی، نژادی، جنسیتی و گسترش دهد. همچنین براساس نظریه پارسونز شهروندی در جایی به ظهور میرسد که افراد نگرش مثبتی به شهروندی داشته باشند - هزارجری بیوامانیان، . - 17 :1390
این مفهوم ترجمان حقوق و آزادی های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسیتریننی از های هر ملت در تعریف خود ناظر بر حقوق فردی و رابطه فرد با دولت و دیگر »حقوق شهروندی« را در برمیگیرد شهروندان است و در برگیرنده ابعاد سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی میشود. بنابراین در یک برداشت شهروندی موقعیتی است که به موجب آن شهروند از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی برخوردار میشود. شهروندان به موجب قانون دارای حقوق برابر و یکسان هستند و نظام سیاسی جامعه مؤظف به تثبیت و حمایت از این حقوق و تأمین برابر آن برای تمام شهروندان فارغ از تعلقات قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی آنان است. آنچه مسلم است حقوق و آزادیهای عمومی افراد در هر جامعهای باید به نحوی که در خور شخصیت و کرامت ذاتی انسان است تأمین شود، از سوی دیگر شهروندان مورد حمایت قرار گرفته و از تعدی و تجاوز و خدشه وارد کردن به حقوق آنها جلوگیری شود - شیانی و داودوندی، . - 37 :1389
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند اسناد بین المللی به جهات محدود کننده حقوق و آزادیهای اساسی بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعایت حقوق و آزادی های دیگران، حفظ نظم و امنیت عمومی، و رعایت اخلاق عمومی، اضافه بر اینها، رعایت موازین و معیارهای اسلامی که از ویژگی های قانون اساسی است. بنابراین میتوان گفت: حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار والایی برخوردار است و دیدگاه قانون اساسی نسبت به حقوق بشر تجلّی عینی نظر اسلام در اینباره است، دینی که با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعی تبلور پیدا کرد و پس از گذشت قرن ها، اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تولد دوباره یافته است. ملاحظه این ترسیم و نمایی که در قانون مزبور از حقوق و آزادی های اساسی ملت و وظایف حکومت در راستای تحقق و اجرای آن ها آمده است، این احساس مثبت را به وجود می آورد که اگر دولت و دستگاه حاکمه آن ها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامی را به عنوان الگوی جامعه برتر به جهانیان معرفی خواهد کرد.
بنابراین حقوق شهروندی به ویژه در خصوص زندانیان جنبه بین المللی پیدا کرده و زندانیان را در کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله ایران، تحت تأثیر قرارداده است. در این بین قشر زندانیان با توجه به شرایط خاصی که دارند بیشتر در معرض توجه به حقوق شهروندی و ابعاد مختلف آن قرار دارند. آنهامعمولاً محکومینی هستند که یا حقوق شهروندی دیگران را نقض کردهاند یا این که خود به نقض حقوق شهروندی خود معترض هستند. همچنین کارکنان زندانهای کشور نیز با مسائل مربوط به حقوق شهروندی مرتبط هستند. از آنجا که هر تحقیقی به دنبال پاسخگویی به یک سؤال است، مسأله اصلی و اساسی این تحقیق این است که جایگاه حقوق شهروندی زندانیان در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه مدنی و مبنای تشکیل آن به شمار می رود، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه همه افراد را در تمام عرصه های اجتماعی فراهم میسازد. بنابراین، در گذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی در جهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید میآید. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته، ازجمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چندفرهنگ گرایی، کشورها از جمله کشور ما تحت تاثیر نظریهها و دیدگاه-های جدید در ارتباط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی زندنیان را بیشتر می کند. امروزه حل بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه در گروآگاهی و رفتار اعضای جامعه است، چرا که آنها را در رسیدن به حقوق خویش تواناتر میسازد. بنابراین اهمیت دانستن طرز نگرش افراد یک جامعه درباره مسئله مهمی چون حقوق شهروندی از جهات بسیاری نمایان میشود. حل مسائل جامعه و ایجاد تغییر درآنها، تنها ازطریق مشارکت فعال اعضای جامعه عملی است و این مشارکت زمانی نتیجه مناسب را در پی خواهد داشت که در مسیر درست حرکت کند و این نیز در گرو انسانهایی با آگاهی از حقوق و مسئولیتهای خود شکل خواهدگرفت.
وجود حکومتی پاسخگو درصورت وجود شهروندی آگاه نسبت به حقوق خود معنی پیدا میکند و در پایان حرکت به سوی قانون و قانونگرایی و تخلف از آن با واکنش شهروندان خواهد بود. در جامعه ای با افراد آگاه از حقوق و مسئولیتهای خود، تبعیض براساس جنس، نژاد، منشاء، زبان و عقیده به حداقل خود خواهدرسیدقطعاً. اشاره ای کوتاه به این مفهوم اهمیت و ضرورت بررسی بیشتر آن را نشان میدهد و نیاز به تحقیق در ابعاد مختلف آن ضرورت پیدا می کند و با شناخت بیشتر نسبت به آن موضوع راهکارهای مناسب برای حل مسایل مطرح در این باره را به دست آوریم؟ این مفهوم در نظریات مختلف سیاسی اجتماعی تعاریف و ویژگی های متفاوتی پیدا کرده است.
با توجه به اینکه در فرهنگهای مختلف و در رویکردهای نظری گوناگون، نگاههای متفاوتی به شهروندی وجود دارد پس ضروری است با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع جایگاه حقوق شهروندی زندانیان در جمهوری اسلامی ایران به این مقوله به بررسی جایگاه شهروندی از نگاه آن نبپردازیم. در همین راستا مسئولین زیربط با آگاهی از نگرش کارکنان سازمان زندانها و نیز زندانیان نسبت به حقوق شهروندی میتوانند برنامهریزیهای متناسب و بهتری در جهت ارتقاء بهرهوری کارکنان و نیزجامعهپذیری زندانیان انجام دهند. شهروندی به عنوان یک پدیده اجتماعی مدرن از مؤلفههای محوری نظامهای امروزی و شاخصی کلیدی برای نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعه مدرن است. به طور خلاصه هسته مشترک تعاریف ارایه شده از شهروندی بدین شرح میباشد: برخورداری عادلانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی
