مقاله تحلیل میزان بازتاب اندیشه های جرمشناسی انتقادی در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

بخشی از مقاله

تحليل ميزان بازتاب انديشه هاي جرمشناسي انتقادي در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢
چکيده
جرم شناسي هاي منتقد و متعارض در قالب ديدگاههاي متعدد و متنوع در برابر جرم شناسي سنتي و يا جريان اصلي قرار گرفته اند و ضمن به چالش کشيدن اين جرم شناسي ها از زاويه ديدي متفاوت به علت شناسي مي نگرد؛ يعني ساختار نابرابر و تبعيض آميز جامعه که در مدلهايي نظير اشکال نژادپرستانه ، تبعيضات جنسيتي ، نابرابري طبقاتي و همانند اينها نهادينه شده، و با ارائه راهکارهايي به دنبال اصلاح ساختارها و نابرابرهاي موجود جامعه در زمينه کنترل و مبارزه با جرم و همچنين بهبود شرايط نظام عدالت کيفري مي باشد.
به موازات مطرح شدن بسياري چالش ها فراروي نظام هاي عدالت کيفري مختلف از جمله در ايران، به نوعي عقب نشيني از ديدگاههاي سنتي جرم شناختي پديدار شده و اين عقب نشيني نيز به بهاي کمتر نمودن دامنه ي مداخله ي نظام عدالت کيفري تمام شده است . اين امر که گاهي در زباني ديگر از آن به حداقلي کردن حقوق کيفري نيز ياد مي شود نه تنها سياست ها و رويکردهاي مورد پذيرش نظام هاي عدالت کيفري را تحت تأثير قرار داده است ، بلکه به نوعي مجالي را براي به رسميت شناختن برخي نهادهاي اصلاح مداري فراهم نموده که به نوعي خاصيت سزادهي محض نداشته و از نوعي زدودن ديدگاه کيفري و سزاگرايه ي مجازاتها الهام مي گيرد. از همين رو، در پژوهش حاضر با نظر به قانون جديد مجازات اسلامي و ديگر قوانين و آيين نامه هاي وابسته تلاش مي شود که بازتاب انديشه هاي جرم شناختي انتقادي و ميزان آن به بحث گذاشته شود.
واژگان کليدي: جرم شناسي انتقادي، حقوق کيفري ماهوي، کيفرزدايي ، نهادهاي اصلاح مدار، قانون مجازات اسلامي .

مقدمه
پديده مجرمانه با ابعاد و منشا چندگانه اش پيوسته در تقابل با ارزشها و دستاوردهاي نوين بشري بوده و پيشرفت و تکامل همه جانبه جوامع انساني نه تنها از دامنه آن نکاسته ، بلکه بر ابعاد و حجم آن نيز افزوده است . شکست دولت ها و حکومت ها در زمينه مقابله با اين پديده علي رغم هزينه هاي سرسام آوري که صرف کردهاند و عدم کارايي نظام عدالت کيفري و جهت گيريهاي خاص آن دراين زمينه ، همچنين بي عدالتي هاي اعمال شده در اين موارد، زمينه ورود برخي تفکرات و انديشه هاي انتقادي را از اواخر دهه ١٩٥٠ و اوايل دهه ١٩٦٠ميلادي به عرصه جرم شناسي و سياست جنايي در اعتراض به وضع موجود را فراهم آورد. از اين منظر جرمشناسي انتقادي ١به عنوان رويکردي متشکل از ديدگاهها متنوع و متعدد، با به چالش کشيدن وضع موجود و ساختار نابرابر جامعه و با اتخاذ جايگاهي مخالف نسبت به جرم شناسي کلاسيک و متعارف وارد اين عرصه شده و راهکارهاي جرم- شناسي کلاسيک که به جاي تمرکز بر٢ علت اصلي و واقعي جرم، بيشتر به خود جرم، مجازات و مجرم توجه مي کند را زير سوال برده است .
جرمشناسان انتقادي بر اين عقيده اند که علل اصلي بزهکاري نه در شخص مجرم و معيارهاي زيست شناختي و شخصيتي او، بلکه در همين ساختار نابرابر جامعه ، که ممکن است در مدلهايي نظير اشکال نژاد پرستانه ، تبعيضات جنسيتي و يا نابرابري طبقاتي تجلي پيدا کند و نهادينه شود متبلور شده است .٣ فلذا بر تأثير ساختار اقتصاد سياسي ، طبقه اجتماعي ، جنسيت ، قوميت ، نژاد و مذهب در شکل گيري جرم، حقوق جزا و نظام عدالت کيفري تأکيد مي ورزند. (صفاري ، ١٣٨٣ ، ٥٠٦). از اين منظر اين جرمشناسان در پي اصلاح و بهبود شرايط موجود با ارائه راهکارهايي متفاوت از جرم شناسي سنتي هستند. در اين زمينه آنان خواهان به اجرا گذاردن سياست گذاريهاي کوتاه مدت با هدف توجه به عوامل سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز تحليل جدي عواملي نظير فقر مزمن ، تبعيض جنسي و نبود ساختار صنعتي که افراد جامعه را به سمت ارتکاب جرم سوق مي دهند، مي - باشند. (ديکسردي،١٣٩٠، ١٣٧) به علاوه آنان خواستار مقابله با راهکارهاي تنبيهي و سرکوبگر نظام کيفري موجود و جايگزيني آن با راهکارهاي حمايتي و برنامه هاي اجتماعي و فلسفي نظير ايجاد اشتغال، افزايش حداقل دستمزد و نظاير آن و همچنين استفاده از ابزار- هاي رسمي و غير رسمي کنترل اجتماعي براي کاهش جرم ونيز برقراري عدالت و صلح طلبي که بتواند به صورت يک جامعه ي فراگير نتيجه بدهد، هستند.
4 راهکارهاي موجود در اين جرمشناسي علاوه بر اينکه دستاوردهاي خصوصي ، دستاوردهاي عمومي را نيز در حوزه قضازدايي ، جرمزدايي و کيفرزدايي به همراه داشته که بدون ترديد در برخي زمينه ها توانسته است به بهبود کارايي و عملکرد نظام عدالت کيفري کمک مؤثري بنمايد. حال تصويب قانون جديد مجازات اسلامي تحت تأثير قوانين کشورهايي چون فرانسه و به طور غيرمستقيم با الهام از ديدگاههاي جرم شناختي از قبيل جرم شناسي انتقادي به نوعي در مسير کاهش بار دستگاه عدالت کيفري آن هم از طريق راهکارها و رويکردهاي به اصطلاح سيستم زدا، گام برداشته است . اين ملاحظه نيازمند بررسي است که تا چه ميزان قانون اخيرالذکر در اين راستا به اين انديشه ها پايبند بوده است و تا چه ميزان مي توان در نهادها و رويکردهاي اتخاذي در اين قانون اين ديدگاهها را تأمين شده يافت . از همين رو، در اين نوشتار سعي مي گردد آموزه هاي عمومي برخاسته از جرم شناسي انتقادي را با تأکيد بر قانون جديد مجازات اسلامي و ديگر قوانين مرتبط و نيز تجربه ي برخي کشورها تحليل نمود و بررسي نمود که در دو بعد، نخست اينکه که سياست ها و يا به تعبيري دقيق تر، رويکردهاي نظام عدالت کيفري برخاسته از ديدگاه انتقادي به حقوق کيفري در اين بسترها و قوانين به چه شکل نمايان شده است و ديگر اين که بررسي شود که نهادهاي اصلاح مداري که در اين قوانين به رسميت شناخته شده اند تا چه ميزان در قالب رهيافت هاي جرم شناسي انتقادي قرار مي گيرد.
الف - رويکردهاي نظام عدالت کيفري برخاسته از ديدگاه انتقادي به حقوق کيفري
با الهام از برخي پيشنهادات نظريه هاي زيرمجموعه ي جرم شناسي انتقادي به تدريج رويکردهايي در نظام هاي عدالت کيفري وارد شدند که با ديدگاهي انتقادي به کارکرد دستگاه عدالت کيفري خواستار رويگرداني موردي از اين دستگاه بوده اند. در ميان اين رويکردها مي توان به بارزترين آنها ازجمله کيفرزدايي ، قضازدايي و جرم زدايي اشاره نمود.
در ادامه با توجه به قانون مجازات اسلامي بازتاب هاي اين رويکردها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت .
١- کيفرزدايي
کيفرزدايي ٥ شامل کليه اشکال تراکم زدايي از سيستم عدالت کيفري مي باشد.
(مهرا،١٣٧٧، ص٣٠٨) در اين راستا هرگاه راهبرد پسروي حقوق جزا در قالب سلب يا تعديل مجازات رفتاري که عنوان مجرمانه اش حفظ شده است ، صورت پذيرد از واژه کيفرزدايي استفاده مي گردد. (محتشمي ،١٣٩١، ص١٧٧) کيفرزدايي در حقيقت عبارت است از: زدودن کيفر از يک رفتار يا به عبارتي سلب يا تعديل مجازات رفتاري که الزاما وصف مجرمانه آن از بين نمي رود. کيفرزدايي گونه اي از ابزارهاي سياست جنايي است که تخفيف کيفر تا حذف آن يا تناوب ميان کيفر و يک اقدام غيرکيفري در قبال پديده مجرمانه را شامل مي شود. (گسن ،١٣٧٠، ١٩) اين فرايند به دسته بنديهاي گوناگوني تقسيم شدهاند: از کيفرزدايي تقنيني و قضايي و اجرايي گرفته تا مطلق و نسبي ، همچنين رسمي و غيررسمي که مفاد و محتواي همه ي آنها به طور کلي در راستاي تراکم زدايي از نظام عدالت کيفري مي باشند.

کيفرزدايي ٧ که در دانشنامه جرمشناسي از آن به «جرمزدايي ناقص » ياد شده است (نجفي ابرندآبادي و هاشم بيگي ،١٣٧٧) بيش از جرمزدايي مورد متوجه دست اندرکاران عدالت کيفري قرار گرفته است زيرا با حفظ وصف مجرمانه براي رفتاري که تنها واکنش کيفري از آن زدوده شده است ، محظورات کمتري از جرمزدايي دارد (رايجيان اصلي ،١٣٨١، ص٩٩) از اين منظر قانون گذار مي تواند ضمانت اجراي کيفري را با مفاهيم و ارزشهاي نوين هماهنگ و منطبق سازد. بطور کلي در کيفرزدايي منظور اين نيست که خاصيت جرم بودن فعل يا ترک فعل سلب شود، بلکه هدف موزون ساختن جرم و کيفر است ، بدين معني که در اکثر اين موارد از شدت مجازات کاسته مي شود و يا خاصيت کيفر مجازات از آن سلب مي شود. (کلانتري،١٣٨١، ص٣١٢)
کيفرزدايي بعنوان يکي ازجلوههاي تحديد دامنه مداخله حقوق جزا، سعي در ممانعت از درگير شدن مرتکبان در فرايند عدالت کيفري و جلوگيري از الصاق برچسب مجرمانه به آنها و همچنين جلوگيري از ادامه مسير آنها در اين فرايند، از رهگذر زدودن ضمانت اجراي کيفري از پديده مجرمانه با متناسب ساختن جرم و پاسخ آن مي باشد.٨ در کشور ما در کمتر از يک دهه اخير، الگوي راهبردي کيفرزدايي به صورت راهبرد لازم و تحت تأثير مبناني مختلف ، در جهت کاهش بار نظام کيفري از يک طرف وحفظ آزادي و رعايت حقوق شهروندان و جلوگيري از آثار سوء برچسب مجرمانه بر زندگي افراد بالاخص کودکان و نوجوانان، در رويه قضايي ، بخشنامه ها، سياست هاي کلان قضايي و لوايح پيشنهادي قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي ، ابتدا در سياست جنايي قضايي و در مرحله بعد در سياست جنايي تقنيني مورد توجه و پذيرش واقع شده است .
به طور کلي با نگاهي به قانون مجازات اسلامي مي توان از ميان جلوه ها و مصاديق کيفرزدايي دو دسته مبنا را بازشناسي نمود؛ در مواردي تحت تأثير آموزهاي حقوق کيفري بين المللي و گفتمانهاي جرمشناسي و آکادميک وارد قوانين ما شده است نظير آنچه که در مورد تعليق اجراي مجازات و نهاد تعويق صدور حکم و نظام نيمه آزادي وجود دارد. در ادامه و قسمت دوم از مقاله به طور دقيق تر جزئيات اين بحث مورد اشاره قرار خواهد گرفت . فقط ذکر اين نکته در اينجا لازم و ضروري به نظر مي رسد که اين نوع از کيفر زدايي خود مملو از ملاحظات عملي است ؛ ملاحظاتي که به نحوي از تراکم کاري فراوان و حجم بالاي ورودي پرونده ها در دستگاه عدالت کيفري نشأت مي گيرد.
در موارد ديگري اين مباني تحت تأثير مباني شرعي و ضروريات جامعه وارد قلمرو قانونگذاري ما شده و نهادينه گرديدهاند نظير آنچه که باعث سقوط مجازات در مقررات شرعي مي شوند همانند توبه و انکار يا وطي به شبهه که با وجود شرايطي منجر به کيفرزدايي مي شوند. در نهاد توبه قانونگذار به نوعي با پذيرش گزينشي و فارغ از برخي جرايم مستوجب حد، ديه و قصاص، خروج قضايي پرونده از رسيدگي هاي دستگاه عدالت کيفري را پذيرفته است . در اين راستا ماده ١١٦ مقرر مي دارد که «ديه ، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي گردد». در اين خصوص جرم شناسي انتقادي به شکلي محدود و مقيد هم در اين موارد و نيز حتي در جرايم تعزيري مورد پذيرش قرار گرفته است . زيرا ماده ١١٥ عنوان مي کند که «در جرائم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره ١- مقررات راجع به توبه درباره کساني که مقررات تکرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد.
تبصره ٢- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب ) ماده (٧) و بندهاي(الف )و(ب ) ماده (٨) و مواد(٢٧)، (٣٩)، (٤٠)، (٤٥)، (٤٦)، (٩٣)، (٩٤) و (١٠٥) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود».
با اين وصف مي توان عنوان نمود که کيفرزدايي و پذيرش ديدگاه انتقادي جرم شناختي در جرايم تعزيري خفيف حد اعلاي حذف مجازات و کاهش بار دستگاه عدالت کيفري را پيدا مي کند و آن جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت است ٩. در ديگر جرايم خود نوعي کيفيت مخففه است ، اين کيفيت مخففه نيز با توجه به اينکه اختياري است ، عملکرد قاضي رسيدگي کننده و سياست جنايي قضايي مي تواند در پذيرش يا عدم پذيرش ديدگاه انتقادي ايفاي نقش نمايد. در رابطه با مهلتي که دستگاه عدالت کيفري به بزهکار داده است همانا تا قبل از قطعيت حکم است ؛ زيرا طبق ماده ١١٨ «متهم مي تواند تا قبل از قطعيت حکم ، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد». اين نوع از اعطاي مهلت با توجه به اينکه قبل از الصاق برچسب محکوميت بر متهم است خود نوعي ديدگاه انتقادي قانونگذار نسبت به صدور آراي قطعي را نشان مي دهد که مي توان آن در صدد جلوگيري از کارکردهاي سوء اين برچسب زني تلقي نمود.
در مقابل ، کيفرزدايي ناخودآگاه فرايندي است گه گرايش به کاهش يا حذف مجازاتها نسبت به اشخاص يا نسبت به رفتارهاي معين دارد، بدون اينکه از لحاظ حقوقي ، هيچ قدرت ارزيابي درباره توسل به آنها وجود داشته باشد (همان ، ص٢٦). در اين راستا ذکر اين نکته لازم است که در قانون مجازات اسلامي ، پيش بيني معافيت از کيفر ريشه در اين نوع از کيفرزدايي قضايي دارد. براساس ماده ٣٩ «در جرائم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت ، تشخيص دهد که با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب ، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه کيفري مؤثر و گذشت شاکي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي تواند حکم به معافيت از کيفر صادر کند». با نگاهي به شرايط لازم براي صدور معافيت از کيفر مي توان مشاهده نمود که در شرطي مثل فقدان سابقه کيفري موثر به نوعي نظر بر اين دارد تا بزهکاراني که هنوز برچسب مجرمانه ي موثر بودن را کسب نکرده اند از نهاد ارفاقي بهره مند سازد و با اين نهاد ارفاقي به نحوي آنان را از فرآيند کيفري خارج نمايد. با توجه به اختياري بودن اين نهاد، نقطه ي آغازين در حرکت به سمت به رسميت شناختن ديدگاه انتقادي همانا اختيار قاضي است . مانعي که در اين جا وجود دارد همانا لزوم اخذ گذشت شاکي است که به نظر مي رسد در برخي حالت ها مانعي را بر سر راه عملکرد اين ديدگاه انتقادي به همراه خواهد داشت .
٢- قضازدايي
جرمشناسان انتقادي با به چالش کشيدن عملکرد و نحوه رفتار جرمزاي عدالت کيفري و همچنين راهحل هاي سخت گيرانه کنترل جرايم ، به دنبال ارئه راهکارهاي غيرکيفري نظير ميانجي گري، سازش، راهکارهاي جايگزين براي حل و فصل دعاوي کيفري و نيز الصاق برچسب مجرمانه به بزهکاران خرد مي باشد. از اين منظر قضازدايي ١١ به معناي حذف يا مداخله حداقلي نظام قضايي و منحرف کردن رسيدگي ها از دستگاه عدالت کيفري، به سوي سازوکارهاي حقوقي ديگر، با سازوکارهاي شبه قضايي جامعوي يا کوتاه کردن فرايند کيفري مي باشد. (نجفي ابرندآبادي،١٣٩١، ص١٨٧) به عبارت ديگر جلوگيري از رسيدگي - هاي کيفري که نظام عدالت کيفري صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد با توسل به طرق غيرقضايي ، براي رسيدگي به برخي از جرايم و تخلفات مي باشد .
قضازدايي به مثابه پارادايم نوين عدالت کيفري به دنبال کاستن از وزن حقوق کيفري و استفاده از راهبردهاي جايگزين در رسيدگي به اختلافات جنايي است . (نجفي ابرندآبادي،١٣٨٧، ص١٣٩) در اين راستا با اتخاذ تدابيري نظير پاسخ هاي مدني ، اداري، تربيتي و اجتماعي به دنبال دورسازي بزهکاران و ديگر از افراد از عملکرد جرمزا و ناکارآمد نظام کيفري است . خارج کردن مظنون، متهم و محکوم از فرايند رسيدگي و اجراي حکم کيفري در قالب قضازدايي ، در هر مرحله از جريان رسيدگي در معناي عام کلمه مي تواند صورت بگيرد. (اکرمي ،١٣٨٧، ص٢٢) اين بدان معناست که استفاده از سازوکارهاي قضازدايي در هر يک از مراحل تعقيب و تحقيق ، محاکمه و اجراي احکام مفيد و ضروري به نظر مي رسد. اين فرايند در مواردي به طرفهاي مستقيما درگير که مي توانند از کمک يک عامل خارجي در حل آن مسأله استفاده نمايند، ارجاع داده مي شود. در ساير موارد، تأکيد به مداخله مثبت يک عامل خارجي ، به منظور کمک به مجرم در حل مسائلي است که او را به طرف بزهکاري سوق مي دهد. (مهرا، پيشين ، ص٣٠)
در اين فرايند هدف دست اندرکاران سياست جنايي پرهيز از درگير شدن مرتکبان در فرايند عدالت کيفري يا در صورت ورود به اين فرايند جلوگيري از ادامه مسير آنان با اتخاذ تدابير ويژهاي مي باشد. از اين منظر با حفظ عنوان مجرمانه رفتار ارتکابي ، تنها صلاحيت رسيدگي و تصميم گيري درباره آن با توسل به پاسخ هاي مدني ، اداري، تربيتي و به ويژه اجتماعي از صلاحيت نظام عدالت کيفري خارج مي شود.
در قانون مجازات اسلامي مشاهده مي کنيم که قانونگذار در مورد مجازاتهاي مقرر در مورد اطفال و نوجوانان، به دليل شرايط خاص حاکم بر وضعيت آنها و تأثير بر شکل گيري شخصيت آنها، سياست گستردهاي را در راستاي قضازدايي اتخاذ کرده است ؛ از اين منظر با سپردن طفل و نوجوانان به والدين يا اوليا يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان يا تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري سياست قضازدايي اصولي را اتخاذ کرده است .
٣- جرمزدايي
جرمشناسان انتقادي در قالب ديدگاههاي جرمشناسي واکنش اجتماعي همانند نظريه تعامل گرايي ، بيان مي دارند، فرايند لکه دار کردن افراد ار طريق استراتژي جرمانگاري يا زدن انگ مجرمانه به آنها گسترش پيدا مي کند. (رايجيان اصلي ، پيشين ، ص٩٤) هوارد بکر در اين زمينه بيان مي کند که کجروي، کيفيت عملي نيست که شخص مرتکب مي شود، بلکه برعکس ، نوعي پيامد اعمال قواعد و ضمانت اجراهايي است که ديگران در مورد يک مجرم به اجرا در مي آورند. در اين معنا کجرو فردي است که اين برچسب به شکلي موفقيت آميز در خصوص او به کار رفته باشد و رفتار کج روانه نيز رفتاري خواهد بود که مردم با همين شکل و با اين عنوان بر آن برچسب زده باشند. (بکر،١٩٦٣، ص٩) از اين منظر اين جرم - شناسان اذعان مي دارند که ، خود جامعه با جرم انگاريهاي جديد که بيشتر شامل تنوع و تکثر نحوه زندگي افراد و متفاوت زيستن و فکر کردن آنها نسبت به يکديگر و حکومتگران مي شود قلمرو مداخله نظام کيفري را توسعه مي دهد و بدين منظور ضمن محدود کردن فضاي آزاد انديشيدن و آزاد زيستن شهروندان، آنها را در معرض مجرم شدن قرار مي دهند (نجفي ابرندآبادي،١٣٨٢،ص٢١) و در پي آن بدنامي و طرد افراد از جامعه نيز افزايش پيدا مي کند و زمينه ارتکاب مجدد جرم نزد اين گروه را فراهم مي کند. از اين رهگذر اين جرم - شناسان خواهان استفاده از سازوکارهاي جانشين نظام عدالت کيفري نظير جرمزدايي ١٤ که به عنوان يکي از جلوههاي تحديد دامنه مداخله حقوق جزا و يکي از طرق مهم مهار نظام عدالت کيفري محسوب مي شود، هستند.
در يک تعريف ساده «جرم زدايي » يعني زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از يک عمل يا يک رفتار (نجفي ابرندآبادي و هاشم بيگي ، پيشن ، ص٧٧) و شامل فرايندهايي است که از طريق آنها، «صلاحيت » نظام کيفري براي اعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنشي نسبت به بعضي از رفتارها، يعني براي رفتارهاي مجرمانه خاصي ، سلب مي شود. (مهرا، پيشين ، ص٣٣٣) جرمزدايي که در صدد تبيين دامنه عقب نشيني حقوق کيفري از طريق زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم مي باشد، از سوي نظام عدالت کيفري که بنا به دلايلي به اين نتيجه مي رسد که يک رفتار نبايد جرم باقي بماند و ديگر نيازي به اعمال کيفر براي آن نيست صورت مي پذيرد بنابراين وصف کيفري را حذف و رفتار مجرمانه را از حيطه مقررات جزايي خارج و آن را به نهادهاي غير کيفري که امکان کنترل غير کيفري را دارند مي سپارد.
از اين رهگذر اين فرايند يا از طريق قانونگذار اعمال مي شود که به آن جرمزدايي رسمي و قانوني مي گويند يا از سوي ساير نهادها از جمله قوه قضاييه و نهادهاي مجري عدالت انجام مي شود که به آن جرم زدايي عملي مي گويند.
رسالت اصلي حقوق جزا در حال حاضر اين است که با يافتن راهحل هايي مناسب ، پديده بزهکاري را کنترل و مديريت نموده و تمامي هم خود را در جهت ثابت نگه داشتن يا تقليل ارتکاب جرم بکار بندد تا شايد بدين وسيله بتوان در جهت تحقق تدريجي عدالت در جامعه گام برداشت . (غفاري،١٣٨٦، ص٥١) در واقعيت امر مقنن در سالهاي اخير نه تنها موفقيتي در مبارزه با پديده بزهکاري کسب ننموده، بلکه مجرميني که متحمل مجازات شده- اند نيز متنبه نشده و مجددا مرتکب جرم شدهاند که اين خود به نوعي منعکس کننده اين نکته است که ضمانت اجراي کيفري، توانايي مبارزه با بزهکاري را نداشته و نظام عدالت کيفري در مقابله با اين پديده با شکست مواجه شده است . عدم موفقيت حقوق کيفري در مقابله با بزهکاري، مساله اي است که بحث راهبردي عقب نشيني حقوق جزا را پيش کشيده و دولتمردان برخي از کشورها را به استفاده از روشهاي غيرکيفري واداشته است .
بنابراين ، لزوم برخورد واقع بينانه با مسايل مرتبط با جرم در جامعه به لحاظ حساسيت ويژه آن ونيز ارتباطات بين المللي و معاهداتي که کشورها در سطح جامعه بين المللي به ان ملحق مي شوند، آنها را در برخي موارد ناگزير از اتخاذ سياست جرمزدايي مي کند. (همان ، ص١٤٣) در اين راستا وظيفه مقنن است که انتظارات جامعه را در هر برهه زماني يافته و بر اساس آن قانون کيفري وضع کند يا از عناوين کيفري قبلي به تناسب نيازهاي زمان سلب عنوان مجرمانه نمايد. جرمزدايي ، در واقع کوششي براي تلطيف فرهنگ خشونت گراي جامعه (اعم از دولت و ملت ) و حرکت به سمت مدني تر کردن پاسخ هاي قدرت به ناهنجاري و مشکلات است . (محمودي جانکي ،١٣٨٧، ص٢٣٨)
رويکرد کلي جرمزدائي ، افزايش حقوق و آزاديهاي عمومي است و فضاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي نسبتا بازتري را فراروي شهروندان مي گشايد.اين فرايند که در سادهترين تعريف زدودن عنوان مجرمانه از يک رفتار است و با توجه به تراکم کار در دادگستري ، کمبود نيرو، کمبود امکانات ، عدم تغيير قوانين با شرايط و مقتضيات زمان، تراکم زندان، کمبود زندان و بالا بودن نرخ جمعيت کيفري، تأثير منفي برخورد با مردم به عنوان اينکه رفتار نامطلوب داشته اند و اثرات نامطلوب برچسب زني اتخاذ مي شود، بايد با رعايت و در نظر گرفتن فرهنگ و ارزشهاي مورد قبول مردم و با کار فرهنگي و آماده کردن مردم، نسبت به زدودن عناوين مجرمانه اقدام نمود و با بکارگيري راهها و روشهاي ديگر مردم را به رعايت اخلاق و تقوا تشويق کرد و از راهکارهاي ديگر براي جلوگيري از ارتکاب رفتارهاي نامطلوب استفاده برد و به ضمانت اجراهاي ديگر در غالب ضمانتهاي اجرايي ، اداري، مدني ، انضباطي ، انتظامي و بهداشتي توسل جست . در حقيقت جرمانگاري و جرم - زدايي که اصولا در صلاحيت قانونگذار است جز از طريق توجه به مقتصيات زمان، مکان، خواسته هاي مقطعي جامعه ، پيشرفت و تحول جنبه هاي مختلف نهادهاي اجتماعي هرگز به سر منزل مقصود نمي رسد. (غفاري، پيشين ، ص١٥٦) اساسا اين موضوع ضروري به نظر مي رسد که در همه ي موارد جرمزدايي ، ارتباط رفتارهاي انتخابي با شرايط فرهنگي و اجتماعي هر جامعه بايد در نظر گرفته شود و گرنه جرمزدايي ممکن است نقشي معکوس را ايفا کند. (محتشمي ، پيشين ، ص١٧٢) بدين سان از طريق بکارگيري آگاهانه آن اولا مي توان در زمينه هاي که براي امنيت جامعه ضروري نيست ، به کاهش بار نظام عدالت کيفري کمک شايان کرد و ثانيا مي توان به هماهنگي مناسبي ميان اقدامات بخش هاي مختلف جامعه (اعم از رسمي و غير رسمي ) در پيشگيري از جرايم ، دست يافت . (پيکا،١٣٧٠، ص١١٦) اساسا طرفداران جرمزدايي با استناد به اصولي همانند لزوم تقليل دخالت در آزاديهاي فردي، مصون ماندن از تبعات منفي تورم کيفري و افزايش فزاينده عنوانهاي مجرمانه ، اثبات عدم کارايي نظام عدالت کيفري در مقابله با بزهکاري، مقتضيات زمان ومکان و دگرگوني ها و تحولات اجتماعي همچنين لزوم همسويي با مجامع بين المللي ، ضرورت توسل به اين فرايند را توجيه مي کنند. بطور کلي امروزه يکي از عواملي که ممکن است به جرمزدايي شتاب دهد، قبول اين موضوع است که بعضي رفتارها نامطلوب نيستند و جرم بودن يا نبودن آنها در نزد افکار عمومي يکسان تلقي مي شود. لذا، بايد مفاهيم جرم و بزهکاري را براي انواع رفتارهايي حفظ کنيم که در بردارنده، نقض ارزش هاي اساسي جامعه است .
(مهرا، پيشين ، ص٣١٠)
در قوانين ايران بيشترين عناوين هاي مجرمانه به قوانين متفرقه مربوط است که به وظايف و اختيارات وزارت خانه ها و سازمانها مربوط مي شود. در قانون مجازات اسلامي ، عنوانهاي مجرمانه معمولا به رفتارهاي مهم و آسيب رسان شديد اختصاص يافته که جهت جرمزدايي اکنون به سمت و سوي آنها نيست ، بلکه به گستره وسيعي از عنوانهاي مجرمانه هدف گرفته شده که کم اهميت بوده و به نظر مي رسد که مي توان جاي آنها را در پاره اي از موارد از دوش قوه قضاييه برداشت و به ساير سازمانها و نهادها واگذار کرد. (محمودي جانکي ، پيشين ، ص٣٤٠) علاوه بر اين ، در قانون مجازات اسلامي به دليل مبناي خاص قانونگذاري در برخي از موارد مانند حدود که خط قرمز جامعه محسوب مي شود و قصاص و ديات، که حق شخصي و دفاع از حقوق اشخاص به شمار مي رود اعمال اين قاعده منتفي مي باشد و فقط در حوزه تعزيرات آن هم با در نظر گرفتن شرايطي ، امکان اعمال اين قاعده وجود دارد.
بطور کلي زمينه هايي که امروزه در آنها گرايش بيشتري به جرمزدايي وجود دارد مي توان به مواردي همچون، جرايم مالي و اقتصادي، جرايم راهنمايي و رانندگي ، جرايم زيست محيطي ، جرايم مواد مخدر، جرايم اخلاقي و عفافي ، بهداشتي ، درماني و دامپزشکي اشاره کرد. علاوه بر آن برخي نيز بر اين باورند که از جرايم بدون بزهديده، مانند تکديگري، ولگردي، مصرف مواد مخدر و ... بايد جرمزدايي شود و براي توجيه و اثبات نظر خود دلايلي ارائه مي دهند که هم از ديدگاه فلسفي و هم از ديدگاه حقوقي ،