بخشی از مقاله
چکیده
حفاظت و حمایت از محیط زیست یک وظیفه عمومی گریز ناپذیر است که مشارکت تمام آحاد ملت از مردم تا مسوولین را نمایانگرمی سازد. بدین سان لازم می نماید در این راستا دولت و سازمان های مردم نهاد همت گمارده و با تلاش مشترک از محیط زیست که موهبت خداوندی و ضامن زندگی سالم است حفاظت نمایند. به همین جهت در پرتو سیاست جنایی مشارکتی که به معنای مشارکت دولت و جامعه مدنی در زمینه پیشگیری و پاسخ گویی به پدیده مجرمانه است لازم است حدود و ثغور وظایف دولت و جامعه مدنی مشخص شده و مشکلات حقوقی و اجرایی لازم جهت شکل گیری تشکلهای مردمی رفع شود. هدف از این مقاله شناخت جایگاه و نقش دولت و جامعه مدنی در پرتو سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرائم زیست محیطی است و نتیجه آن تدوین و تنسیق قوانین و مقررات لازم جهت حضور جامعه مدنی در پیشگیری از جرائم زیست محیطی است. مقاله مذکور با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی نگارش شده است.
مقدمه
انسان ذاتاً میل به استفاده از فضای سبز، هوای پاک و به طور کلی طبیعت دارد. طبیعت که فواید بسیاری از جمله سلامتی جسم و روان برای انسان ها دارد می تواند در اثر استفاده بی رویه و نامناسب انسان ها رو به زوال رفته و نابود شود. انحطاط محیط زیست که موجب آلودگی هوا، گرم شدن زمین، ریزش باران های اسیدی و نتایج ناگوار دیگری می شود سبب ساز بروز پیامدهای منفی بر زندگی انسان ها، حیوانات، گیاهان و ابنیه و آثار می شود. برای مثال آلودگی هوا یکی از پیامدهای آسیب به محیط زیست است که می توان از نتایج آن به بیماری های فراوان از قبیل آسم، تنگی نفس و برونشیت و مرگ و میر ناشی از آن اشاره کرد که به طور متوسط سالانه حدود سه میلیون نفر را در جهان و حدود پنجاه هزار نفر را در ایران به کام مرگ می فرستد.
امروزه عدم توجه مردم به فواید محیط زیست و استفاده نامناسب از آن، صنعتی شدن جوامع و آلایندگی کارخانه ها و ماشین ها نتایج هولناکی به محیط زیست وارد ساخته. بنابراین اتخاذ اقداماتی برای وخیم تر نشدن ضررهای وارده به محیط زیست ضروری جلوه گر می نماید. در این راستا تلاش مردم در کنار مسوولین برای جلوگیری از جرایم زیست محیطی فضیلتی است که می تواند گامی بی بدیل در حمایت و حفاظت از محیط زیست باشد.
زیرا اقدام مسوولین بدون کمک مردم و یا خواست مردم بدون کمک مسوولین مصداق آب در هاون کوبیدن است. بنابراین لازم می نماید که با فرهنگ سازی مناسب و رفع مشکلات مختلف در زمینه حضور مردم در قالب سازمان های مردم نهاد برای کمک به بخش دولتی در راستای جلوگیری از تحقق جرایم زیست محیطی، اقدامات موثری در حمایت و حفاظت از محیط زیست صورت گیرد. در این راستا، سیاست جنایی مشارکتی رهگذری است تا مقنن و دستگاههای اجرایی کشور با توسل به آن، به نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی بها داده و با سهیم نمودن آن ها در این امر از وقوع بخش قابل توجهی از این جرایم، جلوگیری به عمل آورند.
بنابراین لازم می نماید که متولیان امر پیشگیری، ابتدا از مفهوم جرایم زیست محیطی و قوانین و حقوق مربوط به محیط زیست آگاهی داشته و سپس با شناخت جایگاه و نقش خود در پیشگیری از جرایم زیست محیطی با فعالیت های خود گام موثری در این زمینه بردارند. به همین جهت در این مقاله، پس از تعریف مفاهیم مربوطه - - 1، به قلمرو سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی - - 2 پرداخته خواهد شد.
-1تعریف مفاهیم
:1-1 سیاست جنایی
سیاست جنایی یک استراتژی در سطح کلان است که چگونگی تدابیر و روش های قابل اجرا نسبت به کج روی ها و جرایمی که در جامعه رخ می دهد را سازمان دهی می کند. به تعبیر دقیق تر سیاست جنایی عبارتست از "مجموع روش هایی که هیات اجتماع با توسل به آن ها، پاسخ به پدیده ی مجرمانه را سازمان می بخشد" - لازرژ، . - 15 :1381 در همین زمینه اصطلاح دیگری می شود که از آن تحت عنوان سیاست کیفری یاد می شود. سیاست کیفری عبارت است از "مجموع تدابیری که دولت با استفاده از آن ها پاسخ های به جرم را سازمان دهی می کند". پر واضح است که بین دو اصطلاح مذکور تفاوت های چشمگیری وجود دارد که ذیلا به آن ها می پردازیم.
اولاً سیاست جنایی هم شامل جرم و هم شامل انحراف1 می شود؛ در حالی که سیاست کیفری فقط شامل جرم می شود. هرچند نمی توان تعریف دقیقی از انحراف را به دست داد و هیچ گونه مرز دقیق و... به طور جهانی - پذیرفته شده ای که رفتار بهنجار2 را از رفتار نابهنجار3 تفکیک نماید وجود ندارد - نجفی ابرندآبادی، هاشم بیکی، - 35 :1390؛اما اجمالاً می توان آن را عدم همنوایی با هنجارهای پذیرفته شده در جامعه دانست. بنابراین رفتار انحرافی یا نابهنجار دارای تنوع مفهومی وسیعی می باشد، زیرا در همه نقاط، یک هنجار پذیرفته شده به شکل ثابت وجود ندارد و با توجه به امکنه و ازمنه متفاوت، نوع رفتار اعم از بهنجار و نابهنجار نیز متفاوت می باشد.
