بخشی از مقاله
چکیده :
در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائهی صورتهای مالیدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق 47 شرکت طی سال های 1391 تا 1393 انتخاب شدند. ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از استقلال هیات مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی نماینده ویژگی های کمیته حسابرسی ، نوع موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس نماینده ویژگی های حسابرس بوده اند.
فرضیه های تحقیق را با استفاده از روش رگرسیونی لجستیک در نرم افزار Eviews 9 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر بی نظمی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد بنابراین حاکمیت شرکتی بر تجدید ارایه صورت های مالی که نشان دهنده بی نظمی در صورت های مالی می باشد تاثیر معنادار نداشته است.
مقدمه:
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش، ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات، فرضیهی تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش تحقیقپرداخته شده است. فصل دوم بهمبانی نظریتحقیق و خلاصهای از تحقیقهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته است. در فصل سوم به موضوع و روششناسی تحقیق پرداخته و توضیحهای لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمونهای مربوط و نتایج آن ارائهیشده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه ارائهیگردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه، نتیجهگیری کلی، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقهای آتی ارائه شده است.
تشریح و بیان موضوع:
ارائهی مجدد صورتهای مالی برای بازار سرمایه حاوی اطلاعات جدید است. از دیدگاه سرمایهگذاران، اخبار ارائهی مجدد صورتهای مالی حسابداری فقط بیانگر مشکلات عملکرد دورهی گذشته نیست؛ بلکه نوعی پیشبینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایهگذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارششده میگردد.
در حقیقتارائهی مجدد صورتهای مالی حسابداری بهصورت ضمنی، پیام و علائمی مبنی بر قابلاتکانبودن صورتهای مالی دورههای گذشته و کیفیت پایین آنها را به بازار سرمایه میدهند و متعاقب این عمل،انتظارات سرمایهگذاران در ارتباط با جریانهای نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر مییابد توجیه اصلی مدیران برای استفاده از تعدیلات سنواتی،انعکاس بهتر تغییرات محیط عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهااست.
این توجیه با استانداردهای حسابداری سازگاری دارد؛ زیرا وجود تعدیلات سنواتی را مجاز شمرده است. - هیلی وپالپو1،. - 1993 بر اساس استاندارد شمارهی 6 حسابداری ایران، هنگام تغییر رویهی حسابداری - در صورت لزوم - ارقام مقایسهای سنوات قبل باید بر مبنای رویهی جدید ارائهی مجدد شوند. همچنین در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشرشده یکیا چند دوره قبل شامل اشتباهات بااهمیتی باشند که تصویر مطلوب را مخدوش و درنتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی را کاهش میدهد.
اصلاح چنین اشتباهاتی نیز باید از طریق ارائهی مجدد ارقام صورتهای مالی سال یا سالهای قبل صورت گیرد. در مورد رابطهی ارائهی مجدد صورتهای مالی باقیمت سهام و بازار سرمایه و سرمایهگذاران تحقیقاتی صورت گرفته است که نتایج آنها نشان میدهد که ارائهیمجدد سهام دارای بازدههای عموماً منفی است - زندی و دیگران،1392، ص. - 2 ریچاردسون وتونا دریافتهاندکهارائهی مجدد صورتهای مالی، باانگیزههای مدیریتی مشابه برای گزارشگری نادرست مرتبط است.
این نتایج میتواند بیانگر آن باشدکه سرمایهگذاران ممکن است سود بعد از ارائهی مجدد صورتهای مالی را باقابلیت اتکای کمتری در نظر بگیرند. تاد کراوت و شولین - 2010 - 2؛ بنابراین موضوع درخور توجه، بررسی واکنش سرمایهگذاران نسبت به ارائهی مجدد صورتهای مالی دوره یا دورههای قبل است زیرا تلقی سرمایهگذاران نسبت به این موضوع میتواند بر تصمیمهای سرمایهگذاری آنها مؤثر باشد. تئوری نمایندگی بیان میکند که هیأت مدیره، کمیتهی حسابرسی آن و حسابرس، عاملان اصلی حاکمیت شرکتی در بازداری و تشخیص بینظمی و تخلف حسابداری میباشند. بر اساس چشمانداز قراردادی سازمانها، مدیران توسط سهامداران منصوبشدهاند تا شرکت را برای بهترین منافع سهامداران مدیریت نمایند.
در این محیط، جداسازی مالکیت و کنترل تصمیمگیرییک مشکل بالقوه حاکمیتیایک وضعیت عدم تقارن اطلاعات را به نفع مدیرانی ایجاد میکند که بهطور کامل نتایج اقتصادی تصمیمهای خود را فرض نمیکنند. این وضعیت میتواند درصورتیکه مدیران از موقعیتخود برای دستکاری اطلاعات با ارتکاب به بینظمیها و تخلف حسابداری و یا حتی تقلب بهره گیرند، منجر به یک مسئله انتخاب نامناسب مورد انتظار و درصورتیکه مدیران از آن برای شانه خالی کردن یا بر عهده گیری پروژههایی غیر از موارد مشخصشده در قرارداد استفاده کنند، منجر به یک مسئله خطر اخلاقی میشود.
مدیران، بهمنظور کاهش این عدم تقارن و متعاقب آن رفتار بالقوه فرصتطلبانه، سطحی از هزینههای نمایندگی را انتخاب میکنند که برایدستیابی به هدف حاکمیت مطلوب و با کیفیت نیاز است. این شامل توافق برای کار، تحت مسئولیتیک هیأت مدیره کموبیش کارآمد یا تحت نظارت یک کمیتهی حسابرسی کموبیش کارآمد، بهمنظور اطمینان دادن به سهامداران در این مورد است که آنها به نفع سهامدار عمل میکنند.
کار آیی هیأت مدیره ممکن است برای کاهش بیشتر عدم تقارن اطلاعات تبدیل بهکارگیری بهترین فعالیتهای حاکمیتی مثل اعضای مستقلتر و شایستهتر هیأت مدیره شوند. - اسماعیلیو راللابله3،2015، ص. - 6 تحقیقات قبلی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالییا بر مدیریتسود که ممکن است در اصول پذیرفتهشدهی عمومی حسابداری - GAAP - 4انجام شود و یا بر بینظمیهای حسابداری مانند صورتهای مالیجعلی متمرکز هستند. - همان منبع،ص. - 6 هیأت مدیره و کمیته حسابرسی ، در حاکمیت شرکتی بخصوص در نظارت بر مدیریت ارشد نقش مهمی ایفا میکنند. فاما و جنسن5 - 1983 - ، هیأت مدیره را بهعنوان بالاترین مکانیزم کنترل شرکت، با آخرین مسئولیت بر چگونگی اجرا و عملکرد شرکت، در نظر میگیرند.
