بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به بزرگ و پیچیدهتر شدن معاملات واحدهای تجاری و تخصصی شدن مدیریت در دنیای کنونی، از کنترل سهامداران بر فعالیتهای شرکت کاسته شده، بنابراین قسمت عمدهای از مسوولیتها بر دوش مدیران شرکتها گذارده میشود .
طبق قوانین موجود، سهامداران مالک شرکتها و مدیران، به نمایندگی از آنان باید منابع شرکت را به صورتی تخصیص دهند که بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. بودن سامانه حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکتها، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر میکند. بنابراین، کیفیت و توان اتکای گزارشگری مالی - بویژه سودهای حسابداری - بهبود خواهد یافت؛ در نتیجه موجبات اعتماد بیشتر سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم میشود.
از طرفی، حاکمیت شرکتی خوب، باید هیئت مدیره و مدیریت شرکت را ترغیب کند تا آنها هدفهایی را که به نفع شرکت و سهامداران است، دنبال کنند و در ضمن کنترل اثربخش را نیز تسهیل نمایند. حاکمیت شرکتی با استفاده از مکانیزمهایی نظیر اعضای غیر موظف در هیات مدیره ،استفاده از کمیته های تخصصی ریسک،کمیته حسابرسی ،کمیته تطبیق عملیات جاری با قوانین ،ضوابط ومقررات، استفاده از حسابرسان داخلی و مستقل،فراهم آوردن امکان نظارت سهامداران اقلیت،کنترل معاملات اشخاص مرتبط، رعایت ایین نامه رفتار حرفه ای کارکنان ومدیران وگسترش اخلاق سازمانی موجب ارتقای سطح اثر بخشی وکارایی سیستم کنترلهای داخلی شده است.
مقدمه
ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی که از قرن 18 میلادی آغاز شد، از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی به شمار می آید. از نتایج این پدیده ، جدایی مالکیت از مدیریت و در نتیجه شکل گیری تضاد منافع و به دنبال آن ایجاد رابطه مالک- نماینده و تئوری نمایندگی است. در حال حاضر ، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند
با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سایر ذی نفعان - از جمله دولت - ایجاد می گردد و به طور بالقوه این امکان به وجود می آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتا در جهت منافع سهامداران و سایر ذی نفعان - از جمله دولت - نباشد
مدیران در پی حداکثر کردن منافع خود هستند تا منافع سهامداران؛ به همین دلیل امکان دارد مدیران شرکت ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. از طرفی مساله تداخل حقوق به صورت سلب حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی، از مشکلات مهم مالک-نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است.
چگونگی به کارگرفتن منابع و وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است . از زمانی که موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد، موضوع گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات جهت تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد مدیران ، مورد توجه قرار گرفت.از آنجا که مدیران در مورد چگونگی استفاده از منابع تامین شده توسط سهامداران تصمیم گیری می نمایند، سهامداران همواره علاقه مند هستند تا بدانند آیا مدیران از منابع موجود به نحو مطلوبی استفاده مینمایند یا نه؟
چون مدیران ممکن است به جای افزایش ثروت سهامداران، براساس منافع شخصی خود عمل کنند، ضروری است که سهامداران از طریق ایجاد سازوکاری ، مشکلات ناشی از تضاد منافع را خنثی نمایند
یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر در بازارهای مالی مطرح شده است، حاکمیت شرکتی است که پژوهشگران و صاحب نظران بسیاری از رشته های مختلف همچون حسابداری ، بازرگانی، اقتصاد ، حقوق و غیره از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند و هر کسی از دیدگاه خود به تبیین و تفسیر این موضوع پرداخته است.
حاکمیت شرکتی در مفهوم کلی به ساختارها و فرآیند های تصمیم گیری ، پاسخگویی و رفتار در صدر سازمان میپردازد. هدف از اعمال حاکمیت شرکتی ، اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد - رهبری خرازی،. - 1385 راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود. بنابراین شرکت هایی که کیفیت نظام راهبری شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبه رو باشند
به عقیده باشمن و اسمیت 2001 - - ، برای پوشش شکاف بین مالکیت و مدیریت، مکانیزمهای نظارتی : باید اجرا شود .در این راستا یکی از مکانیزمهای موجود برای کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران و به تبع آن کاهش مشکلات در مدیریت منابع و وجوه نقد، وجود مکانیزمهای درونی و اثربخش حاکمیت شرکتی است.
بنابراین هدف این مقاله بررسی حاکمیت شرکتی در موسسات مالی و سازمانها می باشد.
مبانی نظری چارچوب مفهومی حاکمیت شرکتی
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در طیفی وسیع قرار می گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.
