بخشی از مقاله
چکیده:
پس از رسواییهای مالی به وجود آمده در شرکتهای عظیم دنیا گرایشی بینالمللی در جهت توسعه و اجرایی کردن سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهمنظور مبارزه با رفتارهای فرصتطلبانهای که به تضعیف اطمینان سرمایهگذاران نسبت به اطلاعات مالی منجر شده است، به وجود آمد. باوجود مطالعات گسترده درزمینهی مدیریت سود، یافتههای پژوهشگران دربارهی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از ناهماهنگیها و تناقضهایی حکایت میکند. لذا هدف این پژوهش، بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی 1388 تا 1393 میباشد. نتایج پژوهش مشخص نمود سهامداران نهادی با چسبندگی هزینهها ارتباط منفی و معناداری دارد، اما تمرکز مالکیت هیچگونه ارتباط معناداری با چسبندگی هزینهها ندارد.
کلمات کلیدی: تمرکز مالکیت، سهامداران نهادی، چسبندگی هزینهها، اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد فروش شرکت.
-1 مقدمه
تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، یکی از موضوعاتی است که طی سالهای اخیر در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی معمولأ در قالب مجموعهای از سازوکارهای طراحی شده بهمنظور کاهش مشکلات نمایندگی میان سهامداران و مدیران، به دلیل تفکیک مالکیت و کنترل تعریف میشود. [1] بیشتر پژوهشگران این حوزه دریافتهاند که مدیریتسود غالباً با انگیزه گمراهکردن استفادهکنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد، انجام میشود. [2]مدیر با مدیریت سود قصد دارد فرآیند سودآوری شرکت را هموار نشان دهد، تا واحد اقتصادی تحت مدیریت او با جذابیتی خاص به عنوان یکی از گزینههای اولیه برای سرمایه گذاری مطرح باشد. از طرف دیگر، شناخت رفتار هزینه، یکی از مباحث مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت است.
در مدلهای سنتی، رفتار هزینهها متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر میکند؛ یعنی میزان تغییر در هزینهها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و جهت تغییرات - افزایش و کاهش - درحجم فعالیت، تاثیر روی بزرگی تغییرات در هزینهها ندارد. [3] اما نتیجه پژوهشهای برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر، بیانگر این موضوع است که میزان افزایش در هزینهها هنگام افزایش در سطحفعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینهها هنگام کاهش در حجم فعالیت است، چنین رفتاری را چسبندگی هزینه مینامند. از مهمترین اهداف هر واحد تجاری افزایش سودآوری، رشد، حداقل کردن بهای تمام شده و قیمت گذاری محصولات میباشد که اهداف فوق در گرو تصمیمگیری و برنامهریزی و کنترل مدیران و بر اساس اطلاعات به موقع و قابل اتکا میباشد. [4] شالوده مدل هزینهیابی سنتی که همان تناسب بین هزینهها و سطح فعالیت می باشد، همیشه برقرار نیست و برآورد رفتار هزینه بدون درنظر گرفتن چسبندگی هزینهها گمراه کننده خواهد بود.
آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران، پژوهشگران و تمام کسانی که با حوزه مدیریت در ارتباط هستند و تغییرات در هزینهها را بر حسب تغییرات در درآمد ارزیابی میکنند، دارای اهمیت است. مدیران باید دلیل خود را برای چسبندگی هزینه از طریق توجه به حساسیت تغییرات هزینه به نسبت کاهش حجم، ارزیابی کنند و ظرفیت واکنش شرکت را در برابر کاهش تقاضا برای کالاها یا خدمات افزایش دهند. این امر به بهبود فرایند پاسخگویی کمک میکند. با مشخص کردن چسبندگی هزینه، صاحبان شرکت میتوانند تحلیل کنند که آیا مدیران باعث وارد آمدن هزینه برای بنگاه میشوند؟ [5] با توجه به موارد فوق این پرسش مطرح میشود که آیا ارتباط معناداری بین حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینهها وجود دارد؟
-2 مبانی نظری پژوهش
فشارهای اقتصادی به شرکتها موجب میشود مشکلات عدیدهای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکتهای پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آنها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، بهوجود آید [6] همچنین فروپاشی شرکتهای بزرگی همچون انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو و زیراکس که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران و ذی-نفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی صورت پذیرد. [7] سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضادمنافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است.
سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقهای سازمانی و رویههای مورد استفاده توسط شرکتها در جهت توازن قدرت و مسئولیتها بین سهامداران، اعضای هیأتمدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است. [8] معتقد است که حاکمیت شرکتی سازوکارهای مختلف سازمانی و نهادی است که برای هدایت و کنترل شرکتهای سهامی و مدیریت آنها، هم به صورت درون سازمانی و هم به صورت برون سازمانی وجود دارد. [2]چنین کنترل هایی در سطوح گوناگون بوده و شامل حسابرسی داخلی و مستقل، استفاده از کمیتههای حسابرسی، انتخاب و نقش مدیران غیرموظف - یا برون سازمانی - ، حق رأی سهامداران و مشارکت سهامداران نهادی در امور شرکت است. نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظام مرتبطکننده چند شاخه علمی از قبیل حسابداری، مدیریتمالی، اقتصاد و حقوق و با حفظ تعادل بین اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی، موجب تشویق و تقویت استفاده کارآمد و بهینه از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها در مقابل سایر اشخاص ذینفع در شرکت میگردد.
از سوی دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی میتواند موجب تخصیص بهینه منابع و بهبود شفافیت اطلاعات مالی منتشر شده در بازار و در نهایت رشد توسعه اقتصادی شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - OECD - با هدف افزایش توان و انسجام قوانین نظارتی بر شرکتها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در قوانین کشورهای مختلف، ابعاد 6 گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی ارائه نموده است:کسب اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش، حقوق سهامداران و وظیفه اصلی مالکیت، رفتار عادلانه نسبت به سهامداران، نقش کلیه ذینفعان در حاکمیت شرکتی، شفافیت مالی و افشای اطلاعات و ترکیب هیأتمدیره. موارد مذکور مبنای بسیاری از بررسیها و پژوهشها و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمانهای مختلف ملی و بینالمللی قرار گرفته است.
هر یک از ابعاد مزبور میتواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی اثرگذار بوده و آن را تقویت و یا تضعیف نماید [9] گروههای پرشماری در نظام راهبری نفوذ دارند در این میان، سهامداران، بهویژه سرمایهگذاران نهادی نقشی مهم ایفا میکنند. از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایهگذاران نهادی در نظام راهبری بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه دیگر، سرمایهگذاران نهادی یکی دیگر از ساز-وکارهای نظام راهبری نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم میتوانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم میتوانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند راههایی که بدان وسیله سهامداران میتوانند بر مدیریت نظارت کنندعموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی میشود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده میشود زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شدهاند و در عینحال تمرکز مالکیت قابل ملاحظهای را به دست آوردهاند. [7]
بر اساس ادبیات رایج پذیرفته شده، حسابداران و تحلیلگران مالی بر این باور بودند که هزینهها بر اساس تغییر نسبت به سطح فعالیت، بهدو دسته ثابت و متغیر تقسیم میشوند که بر این اساس هزینه متغیر متناسب با تغییرات محرک هزینه که همان سطح فعالیت است تغییر میکند. چسبندگی هزینهها به این علت رخ میدهد که اختلافات نامتقارن در تعدیل منابع وجود دارد. شرکتها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه، ناگزیر به تحمل هزینههای تعدیل هستند. هزینههای تعدیل شامل مواردی همچون پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و هزینههای جستجو و آموزش کارکنان جدید است. علاوه بر هزینه ریخته، هزینههای سازمانی مانند تضعیف روحیه کارمندان باقی مانده به دلیل قطع ارتباط با همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل از هم گسیختگی گروههای کاری نیز جزئی از هزینههای تعدیل محسوب میشود.
زمانی که تقاضا افزایش مییابد، مدیران منابع را به میزان کافی افزایش میدهند تا به فروش بیشتری دست یابند. اما زمانی که فروش کاهش مییابد، عملا برخی منابع قابل استفاده نیست . به دلیل این که نوسانات تقاضا، تصادفی است، مدیران باید پیش از تصمیمگیری درباره کاهش منابع، احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را ارزیابی کنند. اگر مدیران منابع را کاهش دهند، تحصیل مجدد منابع، موجب تحمل هزینههای تعدیل میشود. از این رو مدیران، کاهش هزینه را تا زمان کسب اطمینان معقول از پایداری رکود تقاضا به تعویق میاندازند. شرکتهای دارای چسبندگی هزینه به دو گروه شرکتهای کارآمد - با اخبار مثبت - و شرکت های نا کارآمد - با اخبار منفی - تقسیم میشوند. شرکتهای دارای چسبندگی کارآمد به آن گروه از شرکتهایی اطلاق میشود که فروش فعلی آنها کاهش یافته، اما انتظار میرود که فروش آنها در آیندهی نزدیک به سطح اولیه باز گردد.
بنابراین، این شرکت ها از این لحاظ کارآمد هستند که تحمل هزینههای اضافی - منابع استفاده نشده - ، با اجتناب از هزینههای تعدیل منابع - کاهش و افزایش دوباره - ، منافعی برای شرکت در آینده به وجود میآورد. شرکتهای دارای چسبندگی ناکارآمد، به آن گروه از شرکت-ها اطلاق میشود که فروش فعلی آنها کاهش یافته، اما انتظار میرود فروش آن ها دچار کاهش دائمی - بلند مدت - شود. بنابراین شرکت-های مزبور از این نظر ناکارآمد هستند که تحمل هزینههای اضافی - منابع استفاده نشده - منافعی در زمان حال و آینده برای شرکت ایجاد نمیکنند. چسبندگی هزینه در شرکتهای کارآمد تاثیر مثبتی بر سود آینده - به سبب افزایش دوبارهی سطح فروش به عنوان خبر مثبت - و در شرکتهای ناکارآمد تاثیر منفی بر سود آینده - به سبب دائمی بودن کاهش فروش به عنوان خبر منفی - دارد. [10]
-2-1 پیشینهی پژوهش - داخلی و خارجی -
به بررسی ارتباط بین»مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینهها در دورهی زمانی 2003 تا 2010 در شرکتهای بورس چین انجام دادند نتایج نشان داد، حاکمیت شرکتی خوب میتواند چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد که البته میزان تاثیر آن به شدت مدیریت سود نمیباشد. همچنین وجود چسبندگی هزینه ها با مدیریت سود ارتباط منفی و با متغیرهای حاکمیت شرکت با توجه به سهامداران نهادی ارتباط منفی و معنادار ولی با تمرکز مالکیت ارتباط مثبت و معنادار دارد. [11] به بررسی روشهای مورد استفاده مدیران در مدیریت سود و مدیریت ادراک سرمایهگذاران بر چسبندگی هزینهها در دورهی زمانی سال-های 2003 تا 2009 و در شرکتهای بورسی و فعال در صنعت مالزی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان تهاجمی بودن سود پیش-بینی شده توسط مدیریت، ارتباط منفی با توانایی آنان در دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود دارد. همچنین
