مقاله حفاظت و مدیریت محیط زیست در پرتو اصل پرداخت آلوده ساز در نظام حقوقی ایران

بخشی از مقاله

چکیده :

گرچه امروزه حقوق محیط زیست بصورت رشته جدیدی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و در محافل علمی مورد استقبال واقع شده اما از آنجا که این رشته جدید ابعاد و ویژگیهای خاصی دارد و حفاظت از محیط زیست بعنوان یک اصل عمومی و اخلاقی به حساب آمده و هرگونه خدشه به آن می تواند کلیت حقوق انسانی را به خطر اندازد ، لذا کلیه بهره برداریهای انجام شده نسبت به طبیعت نیازمند رژیم حقوقی پر محتوا و با ضمانت اجراهای محکمی است که این میراث بزرگ بشریت را به بهترین نحو ممکن حفظ نماید.

این مقاله با نگاهی گذرا به ضرورت توجه به حفظ محیط زیست و اصول اساسی حاکم بر آن ،با تبیین مفهوم اصل پرداخت آلوده ساز و نمود مستقیم یا غیرمستقیم آن در سیاستها و قوانین و مقررات ایران نشان می دهد از نظر حقوقی چگونه باید فعالیتهای اقتصادی را که منجر به تخریب یا آلودگی محیط زیست می شوند مدیریت نمود و با آنها برخورد کردو قانونگذاران تا چه اندازه در حفظ محیط زیست گام برداشته اند .در حقیقت این امر فراتر از اصل مسئولیت مدنی کلاسیک بوده ، آلوده ساز را حتی قبل از ایجاد آلودگی به پرداخت هزینه های پیشگیری از آلودگی یا جبران خسارت احتمالی ملزم می کند و چنین مدیریتی در محیط زیست و در راستای توسعه پایدار نقش بسزائی در حفظ این میراث بزرگ بشریت اعمال می کند.

-1  مقدمه

محیط زیست بستر زندگی و حیات بشری است هرگونه بهره برداری بی رویه از محیط زیست و طبیعت می تواند خدشه های جبران ناپذیر برای نسل حاضر و نسلهای بعد داشته باشد . لذا بهره برداری از طبیعت باید به گونه ای باشد که این نیاز اساسی را برای نسلهای آینده حفظ کند . محیط زیست سالم را باید جزو حقوق شهروندی به حساب آورد چرا که هرگاه سیاستگذاریهای زیست محیطی براساس ملاحظات زیست محیطی تدوین شده اند نهاد قانونگذاری در بخشهای مختلف تدوین و نظارت وضمانت اجرایی قویتر وارد عمل شده است.

به همین خاطر در جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور حفظ محیط زیست در مهمترین سند سیاسی کشور در اصل 50 قانون اساسی به صراحت مقرر شده » در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد، از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.« از آنجا که اسلام براساس قاعده لاضرر، هرگونه ضرر و خسارت از اعمال کسی به دیگران را فاقد مشروعیت می داند لذا باید از خسارتها و آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری و یا نسبت به پاکسازی و جبران آن اقدام کرد که در این راستا اصل پرداخت آلوده ساز از جمله اصولی است که هم دیدگاه درمان کننده دارد و هم دیدگاه پیشگیرانه، البته ، هرچند این اصول صراحت در قانون اساسی مقرر نشده اما با تأمل در آن می توان جهت یکسویه آنها را لمس کرد.

-2 اصول اساسی حاکم بر حقوق محیط زیست

-1 -2 اصل تکلیفی و تعمیمی بودن حفاظت از محیط زیست و تعهد حقوقی نسبت به آن : . لازمه حیات و زنده بودن انسان ، داشتن یک محیط زندگی سالم است که از هر آلایندگی مبرا باشد. لذا محیط زیست برای همگان است و از آن بعنوان میراث مشترک بشریت یاد شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 50 مقرر نموده که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است.

این اصل به منزله یک بیانیه و منشور، همه افراد واشخاص و مؤسسات خصوصی و سازمانهای دولتی را هدف این تعهد قرار داده و با این دیدگاه ، بنظر می رسد قوانین دادرسی باید به گونه ای اصلاح شوند که افراد عادی و اشخاص حقوقی خصوصی با مشاهده تخریب منابع طبیعی یا آلودگی محیط زیست ، اجازه اقامه دعوا در محاکم را - بدون اینکه مستقیماً ذینفع باشند - داشته باشند .2در تمام اعمال یا تصمیمات عمومی و خصوصی که می تواند به نحوی بر محیط زیست تأثیر گذارد باید محیط زیست را مدنظر قرار داد و از هر آنچه که به محیط زیست آسیب می رساند خوددای کرد که این به مفهوم تعهد حقوقی می باشد.3

-2-2 اصل بهره برداری از محیط زیست: گرچه حفاظت از محیط زیست یک اصل عمومی است اما این بدین معنا نیست که هیچ گونه بهره برداری از طبیعت صورت نگیرد چرا که در این صورت ، توسعه اقتصادی معنایی نخواهد داشت بلکه مقصود چگونگی مصرف انسان بر بیوسفر است بطوریکه هم بیشترین استفاده از منابع برای نسل حاضر امکانپذیر باشد و هم این منابع برای برآوردن نیاز نسلهای آینده ذخیره گردد، لذا حفاظت هیچ گونه تباینی با بهره وری اصولی از طبیعت و توسعه اقتصادی ندارد بلکه مرتبط با چگونگی بهره برداری از طبیعت می باشد.4

- 3-2 اصل ارزیابی زیست محیطی : این اصل که تضمین کننده دیگر اصول حفاظت محیط زیست است بدین معناست که در تمام اعمال یا تصمیمات عمومی و خصوصی مؤثر بر محیط زیست ، باید از آسیب به محیط زیست خودداری کرد، لذا باید به دنبال تکنولوژی سازگار با محیط زیست بود و مجریان فعالیتهای اقتصادی باید قبل از اجرای هر برنامه ، تأییدیه سازگاری آن پروژه با مسائل زیست محیطی ارائه دهند تا تعادل اکولوژیکی در محیط حفظ گردد .5منظور از ارزیابی زیست محیطی ، مطالعه ورود پروژه به مجموع محیط زیست است که با بررسی آثار مختلف پروژه اعم از آثار مستقیم و غیرمستقیم ، انفرادی و اجتماعی و ... محقق می شود.

در حقیقت هیچ عمل خصوصی یا عمومی با توجه آثاری که در بردارد نسبت به محیط زیست ، خنثی محسوب نمی شود لذا قبل از هرگونه اقدام در محیط زیست، باید نتایج کلی آنها را بررسی کرد ودر صورتی که زیان آور باشند از انجام آنها ممانعت کرد . این مفهوم حکم عقل سلیم است بدین ترتیب آزادی فعالیت تجاری ، اقتصادی از بین نمی رود بلکه فقط کنترل می شود بعبارت دیگر منفعت اکولوژیک که شکل تازه ای از منفعت جمعی است در برابر منفعت فردی قوت می یابد و بعنوان اولویت برتر مطرح می شود.6

-3 مدیریت صحیح درپیشگیری یا جبران خسارت آلودگیهای محیط زیست

آلودگی محیط زیست ،سلامتی انسان و سایر موجودات زنده را بخطر می اندازد و لذا حفاظت از محیط زیست ،مدیریتی صحیح و مبتنی بر توسعه پایدار را می طلبد . برای جلوگیری از تخریب محیط زیست راه حلهای استراتژیکی پیشنهاد شده که برای بکار گیری این راه حلها ،رشته جدیدی بنام مدیریت محیط زیست ،خود بعنوان یک راه حل پا به میدان گذاشته است.7 دولت باید بپذیرد که توسعه پایدار جز با حفظ محیط زیست میسر نیست و این اصل خدشه ناپذیر را طبق اصل 50 قانون اساسی باید بر همه اقدامات اقتصادی و عمرانی خود حاکم بداند و لذا برای رسیدن به این هدف نقش مدیریت محیط زیست جدی و حائز اهمیت است.

اقدامات احتیاطی دولتها و ارگانها میتواند نقش مهمی در پیشگیری از خسارات و آلودگیهای محیط زیست داشته باشد لذا وضع استانداردهای ایمنی میتواند از بسیاری آلودگیها جلوگیری کند.دفن صحیح زباله ها و ضایعات عامل موثر دیگری در پیشگیری از آلودگیهای محیط زیست است و اینکار مستلزم مدیریت صحیح این نوع پسماندهاست. محدودیت استفاده از مواد شیمیائی مضر به حال طبیعت عامل مهمی در پیشگیری از خسارات زیست محیطی است.9 توقف الاینده های محیط زیست را نیز باید از دیگر شیوه های حلوگیری از الودگی محیط زیست قلمداد کرد.

-4 اصل پرداخت آلوده ساز - آلوده کننده باید بپردازد -

این اصل را نخست ، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مطرح کرد و سپس در پیمانهای بین المللی جای خود را باز کرد . امروزه بیشتر پیمانهای زیست محیطی اروپایی و برخی از پیمانهای زیست محیطی بین المللی در بر گیرنده این اصل هستند . بر پایه اصل شانزدهم اعلامیه ریو برای بین المللی شدن هزینه های حفاظت از محیط زیست و بهره گیری از ابزارهای اقتصادی در این راه ، مقامات محلی باید با توجه به منافع عمومی و توجه به اصل پرداخت هزینه رفع آلودگی از سوی آلوده کننده هزینه آلودگی محیط زیست را از آلوده کننده اخذ نمایند.

در بند دوم ماده 2 کنوانسیون 1992 در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی آتلانتیک شمالی آمده است:اعضای پیمان ، این اصل را که هزینه اقدامات لازم برای کاهش کنترل و پی گیری مسائل ناشی از آلودگی های زیست محیطی باید توسط آلوده کننده پرداخت شود مورد توجه و استناد قرار خواهند داد . مسئولیت پرداخت غرامت از سوی دولت آلوده کننده محیط زیست از دید قضایی نخستین بار در دیوان اسملتر مطرح شد و این دیوان دولت کانادا را بعلت آلوده ساختن محیط زیست مسئول شناخت و اعلام کرد که باید غرامت بپردازد. البته باید توجه داشت که این مسئوولیت ناظر به فعالیتهایی است که در حقوق بین الملل منع نشده ، نه خطری که بر اثر نقض یک تعهد بین المللی پدید می آید. در واقع این گونه مسئوولیت امروزه به عرف بین المللی تبدیل شده است.10

از آنجا که قواعد سنتی مسئوولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کار آمد نمی باشد، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست تصویب نموده که دولتها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در اجرای این دستورالعمل ، پیشگیری ، جبران خسارت های زیست محیطی با رعایت »اصل آلوده کننده باید بپردازد« است.11

کمیسیون اروپا در لایحه توشیحی خود به تقلید از کنوانسیون لوگانو ، مسئوولیت را متوجه بهره بردار کرده است. در این سند بهره بردار شخصی است که به موجب اصل پرداخت آلوده ساز ، مسئوولیت دارد و لذا شخص غیر از مالک یا متصرف زمین و محوطه های آلوده است. 12 کنوانسیون مزبور در لایحه توشیحی خود پیش بینی کرده که چنانچه بهره بردار قابل شناسایی نباشد و خسارت به بار آمده یتیم باشد دولت وظیفه پیشگیری یا جبران چنین خسارتهایی را بر عهده دارد. در دستورالعمل مزبور مقرر شد که اگر بهره بردار نتواند از آلودگی پیشگیری یا جبران خسارت نماید یا قابل شناسایی نباشد ، دولت می تواند چنین اقداماتی را رأساً انجام دهد.البته در مجموع مسئوولیت نهایی بر عهده بهره بردار است و طبق اصل پرداخت آلوده ساز - آلوده کننده باید بپردازد - در نهایت به او ختم می شود.13

-1-4 مفهوم و مبنای اصل پرداخت آلوده ساز

.براساس اصل پرداخت آلوده ساز هم متجاوزان به حق محیط زیست سالم بعنوان مسئول شناخته می شوند و هم هزینه جبران آلودگی یا پاکسازی از آلوده کننده وصول می شود.