بخشی از مقاله
چکیده
زمانی که خسارتی ناشی از، آلودگی هاي فرامرزي به دولت ها وارد می شود، دولت ها براي شناسایی مسئولیت و مطالبه ي خسارت و جبران آن می توانند اقامه ي دعوا کنند. اما دولت ها تنها متضرران آلودگی هاي فرامرزي نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز از این حادثه متضرر می شوند. اشخاص خصوصی می توانند با توسل به رویه هاي قضایی در دادگاه هاي محل وقوع خسارت فرامرزي در خواست جبران خسارت نمایند.
اما در راستاي جبران خسارت بلاواسطه مشکلاتی از قبیل تعیین سقف معینی براي صندوق هاي پرداخت کننده ي خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل براي درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت نتیجتاًو نامعلوم بودن اعمالرژیم مربوط به خسارات وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی مبانی و قواعد حاکم بر جبران خسارت وارده بر اشخاص غیر دولتی، حقوق اشخاص مورد شناسایی می پردازد تا مشخص گردد که در این راستا چه موانع و مشکلاتی وجود دارد . شناسایی این مشکلات می تواند منجر به ارائه ي یک چارچوب حقوقی براي پرداخت بلا واسطه غرامات زیست محیطی فرامرزي به اشخاص غیر دولتی خسارت دیده شود.
از این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزي نشان داده شود که اشخاص خصوصی چگونه می توانند جبران خسارات خود را به صورت مستقیم مطالبه نمایند و در این راه اشخاص خصوصی با چه مشکلاتی روبرو هستند.
کلمات کلیدي: خسارات فرامرزي زیست محیطی ، پرداخت غرامت، جبران خسارت، اشخاص خصوصی غیر دولتی، مشکلات حقوقی.
مقدمه
امروزه مسئله ي آسیب هاي زیست محیطی یکی از مسائل بسیار مهم در جامعه ي بین الملل تلقی می گرددزیرا شواهد علمی و تجربیات اخیر نشان می دهد که آلودگی فرامرزي بر نقاط بسیار دور تأثیرات چشمگیري می گذارد.یکی از مثال هایی که در این زمینه وجود دارد، حادثه ي اسیدي شدن دریاچه هاي آب شیرین اسکاندیناوي به واسطه ي آلودگی هواي گسترده از اروپاي مرکزي و غربی می باشدحقیقتاً،. این امر غیر قابل انکار است که مرزها پدیده هاي جهانی هستند و مشکلات زیست محیطی، مشکلات مشترك تمام کشورهاي جهان است از این جهت که هر عمل زیانبار زیست محیطی در قلمرو یک دولت می تواند کشورهاي دیگر را متأثر سازد.
از زمان پیدایش حقوق محیط زیست و شناسایی اصول و قواعد زیست محیطی حاکم بر خسارات زیست محیطی، توجه دولت ها بیشتر بر اعمالی معطوف بوده است که نقض یکی از تعهدات موجود در اسناد حقوقی بین المللی به شمار می رفته است. در مواجهه با چنین مسائلی دولت ها، بر اساس قواعد پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل عمل می نمایند.
اما تجربه نشان داده است که در زمان بروز خسارات زیست محیطی، اعم از خسارات ناشی از نقض تعهدات بین المللی یا خسارات ناشی از اعمال منع نشده ي بین المللی، تنها دولت ها، متضرر از خسارات فرامرزي نیستند بلکه اشخاص غیر دولتی نیز در این گونه موارد متضرر می شوند که بر اساس حق برخورداري از عدالت و اشارات مؤکد اسناد حقوق بشري و محیطی زیستی بر جبران خسارت این اشخاص، لازم است که خسارت ضرر دیدگان غیر دولتی نیز جبران شود.
از آنجایی که بررسی الزامات پرداخت خسارات و غرامات زیست محیطی به اشخاص، بدون واسطه ي دولت ها، نقش و اهمیت اشخاص و حق آنها بر محیط زیست را بدون دخالت دولت ها تبیین و اثبات می نماید، لذا بررسی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به وسعت خسارات زیست محیطی فرامرزي و ضرورت جبران خسارات ناشی از آن نیاز است که جبران خسارت در فوریت قرار گیرد و غرامت بلا واسطه و سریع براي زیان دیده فراهم شود. چه بسا تأخیر در جبران خسارت باعث از بین رفتن احقاق حق اشخاص زیان دیده غیر دولتی - اعم از حقیقی و حقوقی - گردد، یا حتی پرداخت غرامت به جاي آن که ابتدا به حسابشخص زیان دیده پرداخت شود،
مستقیماً و بلاواسطه به حساب مجنی علیه واریز گردد که همین امر مانع دخل و تصرف دولت به غرامت واریزي می شود. از اینرو، ضروري به نظر می رسد کهاولاً سازوکارهاي پرداخت سریع غرامت معرفی شوند.سپس مشکلات حقوقی ايکه ممکن است در این فرایند دامنگیر اشخاص غیر دولتی باشد، مورد بررسی قرار گیرد.
جبران خسارت و پرداخت
پرداخت غرامات ناشی از آسیب هاي زیست محیطی فرامرزي به دو صورت با واسطه - یعنی از طریق طرح دعوي از سوي دولت ها عیله دولت منشأ - یا بلا واسطه - اقامه ي دعوي از سوي زیاندیده - ممکن است. پرداخت با واسطه ممکن است که باعث متنبه شدن زیان رساننده نشود و چه بسا با به تأخیر افتادن آن دیگر دلیلی براي جبران خسارت زیاندیده نباشد و باعث عدم استیفاء حق زیان دیده شود. بنا بر ماده ي 1 قانون مسئولیت مدنی ایران "هر کس بدون مجوز قانونی،عمداً یا در نتیجه ي بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجاري یا به هر حق دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده، لطمه اي وارد کند که موجب ضرر و زیان مادي یا معنوي دیگري شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
مسئولیت حقوقی یا مدنی پاسخی است به نقض تعهداتی که فقط موجب ورود لطمه و خسارت به کشور متعهد له می گردد. در مبحث مسئولیت مدنی، جنبه ي جرم بودن عمل مورد نظر نیست بلکه موضوع آن، تعیین مسئولیت و عامل ورود زیان و در نتیجه الزام آن دولت به جبران خسارت است که دولت زیاندیده وارد کرده است. در صورت ورود خسارت زیست محیطی در سطح بین المللی ، در بند 1 ماده 31 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها نتیجه و اثر اساسی مسئولیت، تعهد به جبران کامل خسارت ذکر شده است.
دیوان دائمی دادگستري بین المللی نیز در قضیه ي کارخانهی کورزوف در رأي خود، الزام به جبران خسارت را براي طرف مقابل در قبال نقض هر تعهد بین المللی مورد شناسایی قرار داده است از آن جا که اکثر کشورهاي جهان سوم به کنوانسیون هاي جبران خسارت بین المللی از جمله جبران خسارت هاي ناشی از انرژي اتمی ملحق نشده اند دیوان هاي داوري و دادگاه ها مجبورند بر اساس موازین عام بین المللی بر موضوع جبران خسارات حکم کنند.
طبق ماده 3 طرح مسئولیت بین المللی :توصیف فعل دولت به عنوان فعل متخلفانه بین المللی تابع حقوق بین الملل است" . توصیف مذکور متأثر از توصیف همان فعل به عنوان فعلی قانونی به موجب حقوق داخلی نیست. همچنین ماده ي 32 طرح مذکور، در مورد تعهد به جبران خسارت و توقف عمل نامشروع بیان می دارد که دولت مسئول نمی تواند براي توجیه قصور در عدم رعایت تعهداتش به موجب این بخش به مقررات حقوق داخلی خویش استناد کند .
این دو ماده به عدم توسل به حقوق داخلی، چه براي نقض تعهدات بین المللی و چه براي فرار از تعهد به جبران خسارت و توقف عمل نامشروع، اشاره می کنند . بنابراین نه در عرصه ي ایجاد تعهدات ثانویه و نه در مرحله ي عمل به آن، حقوق داخلی نمی تواند مورد استناد واقع شوند. در حقیقت، حقوق بین الملل علیرغم احترامی که براي حاکمیت دولت ها قائل است، استناد به حقوق داخلی را به جز براي برخی از توصیف ها مجاز نمی داند.
الف: شیوه ي جبران خسارت بنا بر طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در اعمال منع شده علی رغم وجود تئوري هاي مختلف، مواد طرح مسئولیت بین المللی عدالت ترمیمی را برگزیده است . در ماده ي 34 طرح مسولیت بین المللی سه شیوه ي عام جبران خسارت ناشی از نقض تعهد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیت دولت هااصولاً به صرف نقض تعهد از جانب دولت نقض کننده تحقق پیدا می کند و ورود ضرر شرط تحقق چنین مسئولیتی نمی باشد.
این سه شیوه شامل موارد زیر هستند: اعاده ي وضع به حال سابق بیان کننده ي تدابیر ترمیمی است. همچنین پرداخت غرامت یک هدف ترمیمی را دنبال می کند که شامل اهداف تنبیهی و ترهیبی نمی شود. در تئوري عدالت ترمیمی اعاده به وضع سابق در مواردي مثل آلودگی هاي محیط زیست، ارزش بیشتري از سایر روش هاي جبران خسارت براي زیاندیده دارد. جبران خسارت از یک سو دولت مسئول را از تکرار آن عمل در آینده باز می دارد، و از سوي دیگر دولت هاي دیگر را از انجام عمل مشابه آن در آینده منع می کند لیکن مواد طرح مسئولیت بین المللی دولت با محدود کردن خود به تدابیر ترمیمی شانس ترویج هماهنگی را از بین برده اند.
اعاده به وضع سابق هدف شیوه ي جبران خسارت این است که شرایط به حالت قبلی برگردد، مشروط بر این کهاساساً غیر ممکن نباشد. در ماده ي 34 طرح مسئولیت بین المللی اعاده به وضع سابق نخستین شکل از اشکال جبران خسارتی است که دولت زیاندیده از فعل متخلفانه ي بین المللی در اختیار دارد. در ماده ي 35 این طرح، اعاده به وضع سابق متضمن برقراري مجدد وضعیتی است که پیش از ارتکاب فعل متخلفانه ي بین المللی وجود داشته است. اعاده به وضع سابق ساده ترین شکل استرداد اموالی است که به گونه اي غیر قانونی ضبط و مصادره شده اند. در سایر موارد، اعاده به وضع سابق ممکن است اقدامی پیچیده تر باشد. این شیوه شامل برقراري و احیاي وضع موجود است، یعنی وضعی که پیش از وقوع فعل متخلفانه وجود داشته است.
اولویت این شیوه ي جبران خسارت از سوي دیوان دائمی دادگستري بین المللی، در قضیه ي کارخانه ي کورزو نیز مورد تأئید قرار گرفته است، بدین ترتیب که دیوان بیان کرد: اصل اساسی این است که ترمیم تا آنجا که مقدور باشد باید هر گونه آثار و نتایج عمل نامشروع و بر خلاف حقوق را از بین ببرد مجدداًو وضع را به طور کامل به حالت عادي بازگرداند که اگر آن عمل ارتکاب نمی -یافت،ظاهراً آن وضع وجود داشت. همچنین دیوان افزود: غیر ممکن بودن اعاده ي وضع در قضیه ي کارخانه ي کورزو که طرفین بر آن توافق کرده اند، هیچ تأثیري به جز جایگزین کردن پرداخت ارزش مال به جاي استرداد آن ندارد. در عمل، مواردي وجود دارد که دیوان تنها پس از نتیجه گیري نسبت به این که اعاده به وضع سابق به هر دلیلی امکان ندارد، پرداخت غرامت را مد نظر قرار داده اند.
اما علیرغم مشکلاتی که ممکن است اعاده به وضع سابق در عمل با آن مواجه شود، دولت ها اغلب آن را بر پرداخت غرامت ترجیح داده اند اعاده ي وضعیت سابق محدودیت هایی همچون ناممکن بودن آن در مواردي از لحاظ مادي و حقوقی و خارج از توان بودن اجراي آن براي دولت متخلف را به دنبال دارد. عدم امکان جبران مادي می-تواند به خاطر تلف شدن یا خراب شدت غیر قابل ترمیم شی اي باشد که باید بازگردانده شود. عدم امکان اعاده به وضع سابق از لحاظ حقوقی می تواند به دلیل موانع حقوقی داخلی یا بین المللی باشد. با توجه به موانع فوق الذکر، پرداخت پولی در اغلب موارد جایگزین اعاده به وضع سابق می شود.
