بخشی از مقاله
ریشه حقوق مالکیت صنعتی معاصر در اصل بر می گردد به اواسط قرن 19 میلادی و به دوران صنعتی گرایی دول غربی که به موجب آن ضرورت ایجاد ابزارهای حقوقی لازم به منظور تشویق اختراعات در عرصه صنعت به شدت احساس گردید. پیشرفت علوم زیستی و توسعه تکنولوژیهای نوین کلیدی ناشی از آن، بویژه تکنولوژیهای توسعه یافته در جریان 30 سال اخیر، حقوق مالکیت صنعتی و بطور اخص حقوق پتنت1 را مواجه با چالشهای قابل ملاحظه ای ساخته است. به عبارت دقیق تر، توسعه فنی مهندسی ژنتیک و اولین دستکاریهای ژنتیکی انسان، حیوان و گیاه موجد عصر نوینی از اختراعات در عرصه بیوتکنولوژی گردیده که مشخصات منحصر به فرد این قبیل اختراعات، ورود آنها را در » جعبه مفروضات « حقوق پتنت دشوار نموده است.
در دهه اخیر، مخصوصاً با امضاء موافقتنامه تریپس2 که مذاکرات آن در جریان مذاکرات دور اروگوئه گات3 انجام و به طریق اولی مؤکد ضرورت حمایت بدون تبعیض پتنت از اختراعات در تمامی عرصه های تکنولوژیکی - ماده - 27.1 است، سیستم حقوقی پتنت در عرصه بین الملل دستخوش تغییرات محسوسی به نفع اختراعات بیوتکنولوژیکی قرار گرفت. در این خصوص، با عنایت به خصایص منحصر به فرد مرتبط با ارگانیزمهای زنده، انجام یک انطباق حقوقی در قالب حقوق پتنت که در برخی موارد نیز لزوماً متوجه اصلاح آن از طریق وضع مقررات خاص و یا درج مفادی مقتضی در آن گردیده، امری بس ضروری تلقی می گردد.
طرح مساله:
بطور کلی اگر چه قوانین متناسب با شرایط، وضعیت های مشخص و تعریف شده بوده و اصولاً به سرعت قابل تغییر نمی باشند لیکن قوانین در حوزه مالکیت صنعتی، بویژه حقوق پتنت، همواره موضوع اصلاح، تجدید نظر و بازبینی بوده اند. دلیل این امر تحولات و پیشرفت های منظم و مداوم اختراعات در عرصه صنعت بوده که قانونگذاران را همواره متوجه این سؤال می کند که آیا ابتکارات و اختراعات نوین قابلیت تطابق با مفاهیم و سیستم های حقوقی موجود را دارند؟
میزان نفوذ تحولات فنی تحقق یافته در عرصه بیوتکنولوژی بر روی حقوق پتنت، اصولاً به تناسب مفروضات و مفاهیم موجود در آن حقوق که بر اساس نظریه حقوقدانان بطور کلی می توان آنها را به 2 دسته » مفروضات سخت، عینی و تعریف شده بطور دقیق « و » مفروضات انعطاف پذیر و مستعد تغییر و تحول « تقسیم بندی نمود، متفاوت می باشد. به عبارت دیگر، قابلیت تطبیق این قبیل مفروضات با اختراعات بیوتکنولوژی وابسته به منطق پایه ریزی شدۀ اولیه آنها و توانایی شان در جذب ابعاد و شناخت های نوین از ابتکارات فنی می باشد.
معهذا، در برخی موارد، مشکل در عدم قابلیت انطباق صد در صد میان واقعیت های حقوقی و واقعیت های بیولوژیکی است. بطور مثال، عدم اتفاق نظر حقوقدانان اروپا یی در ارزیابی حقوقی »بدن انسان« بعنوان »شخص« و یا »شیء«، بویژه در مراحل مختلف تکامل آن، جهت بررسی قابلیت حمایت از اختراعات انجام شدۀ مربوط به انسان، از جمله این مشکلات می باشد. از آنجا که اصل پتنت پذیری اساساً مبتنی بر تمایز میان »اختراع قابل ثبت« و »کشف غیر قابل ثبت« است، مشکل مهم حقوقی در تقاضاهای ثبت در عرصه بیوتکنولوژی به طریق اولی مربوط به تعیین حدود میان کشف و اختراع است. استفاده غالب از مواد بیولوژیکی موجود در طبیعت در عرصه اختراعات بیوتکنولوژیکی، اهمیت ارائه یک تعریف مورد قبول از این مفاهیم و ضرورت انطباق و یا تحول در مفروضات سابق ذیربط حقوق پتنت را دو چندان نموده است.
تلاشهای انطباق سازی نه تنها در قالب این قبیل مفروضات بلکه در قالب تمامی شرایط حقوقی ثبت اختراع و حتی تعیین دامنه حمایت حقوقی ناشی از ثبت اختراعات بیوتکنولوزیک بخوبی احساس می گردد. بطور مثال، خصیصه ویژه مربوط به ارگانیزمهای زنده و مواد بیولوژیک در قالب »قابلیت تکثیر و تولید مجدد خودکار«، خود باعث بروز مشکلاتی در تطابق این خصیصه با شروط حقوقی »توصیف« و یا »کاربرد صنعتی« در سیسم پتنت و نیز تعیین دامنه حقوقی حمایت از آنها با عنایت به نسلهای آتی یک ماده بیولوژیکی، گردیده است.
جدای از مسائل و مشکلات مربوط به این قبیل تلاشهای انطباق سازی در قالب سیستم پتنت، شایان ذکر است که ارزیابی قابلیت پتنت پذیری اختراعات بیوتکنولوژیکی غیر مرتبط با رقابت های بین المللی موجود در این عرصه نیز نمی باشد. تلاش جهت اتخاذ یک موضع حقوقی بسیار منعطف در این زمینه در بین کشورهای غربی بویژه آمریکا و ژاپن در همین راستا قابل ارزیابی است. اگر چه کشورهای اروپایی در ورود به این عرصه، به نسبت با آمریکا و ژاپن، تاخیر نمودند، لیکن دستورالعمل سال 1998 پارلمان اروپا که حاوی ضوابط جدید و مشترک جهت حمایت از اختراعات بیوتکنولوژیکی است، به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به رفع این نقیصه اقدام نمود. طبق این دستورالعمل، مواد بیولوژیکی با هر منشاء - ماده - 3.1، گیاهان، حیوانات - ماده - 8.1 و عناصر ژنتیکی مجزا شده آنها - ماده - 5.2 قابلیت ثبت توسط سیستم پتنت را دارند.
نتیجه گیری :
قبلاً در محافل علمی مفهوم اختراع بطور کلی محدود به فیزیک و شیمی بود و ارگانیزمهای زنده موضوعاتی بودند که وارد عرصه تکنولوژی نمی شدند. اما با امکان کنترل فرایندهای بیولوژیکی، مفهوم اختراع به اختراعات بیوتکنولوژیکی نیز تعمیم یافت. این امر ضرورتاً ناشی از انطباق مفاهیم سنتی با مفاهیم مدرن از اختراع می باشد. دیوان عالی آلمان در تصمیم قضایی مشهورش 4«Red Dove» ، نیز در تائید این ضرورت اعلام نمود که تفسیر تاریخی از اختراع دیگر رضایت بخش نبوده و لازمه تحقق اهداف حقوق پتنت، لحاظ نمودن آخرین وضعیت ها و شناخت های علمی در ارائه تفسیر از اختراع می باشد.
در اجرای این امر، نقش رویه های قضایی و نظریات حقوقدانها - دکترین - بسیار مهم و محسوس می باشد. »داشتن اثر فنی«، »ارائه یک راه حل فنی به یک مشکل فنی« و ملاحظاتی از این قبیل که نهایتاً اهمیت وجود »خصیصه فنی« در تعاریف سنتی ارائه شده از اختراع را پررنگ می نمود، در عرصه اختراعات بیوتکنولوژی نیز مصداق یافته و موضوع ارزیابی و انطباق در قالب رویه های قضایی متعدد قرار گرفته است. بطور مثال، بخش استیناف سازمان پتنت اروپایی در تصمیم قضایی 5«Relaxin» در سال 1994 ضرورت ارائه راه حل فنی به یک مشکل فنی در قالب یک ماده بیولوژیکی یافت شدۀ مورد تقاضا جهت ثبت را مطرح نمود.
شایان ذکر است که این مفروضه همراه با ملحوظ نمودن تعیین ساختار شیمیایی و کارکرد ماده طبیعی Relaxin H2 انسانی - موجود در بخشی از DNA انسان - ، مبنایی جهت تائید وجود یک اختراع در این تقاضا از سوی بخش استیناف سازمان مذکور قرار گرفت و بدین ترتیب مرز بین اختراع و کشف در عرصه بیوتکنولوژی نیز به میزان زیادی غامض گردید. در واقع، امروزه در بسیاری از کشورها تمایل به اعطای پتنت در مواردی وجود دارد که قبلاً تحت عنوان کشف تلقی می گردیدند.
بطور کلی، جهت اثبات این موضوع که عرصه بیوتکنولوژی نیز حاوی اختراعات در مفهوم حقوقی آن می باشد پروفسور Galloux در کتاب خود می نویسد : » در تعریف اختراع، اینکه مادۀ بکار گرفته شده زنده و یا غیر زنده می باشد مهم نیست. در اصل، چه در عرصه شیمی و مکانیک و چه در عرصه بیوتکنولوژی، آن چیزی که اختراع را تشکیل می دهد وجود آموزش فنی در خصوص کاربرد نیروهای طبیعی قابل کنترل به منظور حصول نتایجی بر مبنای یک رابطه علت معلولی قابل پیش بینی می باشد7.«
البته دور از انتظار نمی باشد که بگوئیم عرصه بیوتکنولوژی با خصایص خاص خود نیازمند پیش بینی برخی دسته بندیهای نوین از اختراعات نیز می باشد. اختراعات »کاربردی« و یا »تلفیقی« که می تواند مکمل مفروضات حقوقی قبلی اختراع نیز باشد از جمله این دسته بندیها است. لیکن از آنجا که عرصه کاربرد سیستم حقوقی پتنت صرفاً متوجه »اختراعات« بوده، لذا دسته دیگراز ابتکارات متحقق شده درعرصه بیوتکنولوژی، قابل بررسی و حمایت در قالب سیستمهای حقوقی دیگر مالکیت معنوی و یا سیستمهای حقوقی خاص8 می باشند. مثال سیستمهای حقوقی رقم های گیاهی که قابلیت حمایت از»کشف« رقم های گیاهی جدید را نیز داراست، از جمله این موارد است.
بطور کلی، در خصوص تلاشهای انطباق سازی سیستم پتنت می توان اینچنین اذعان داشت که مفروضات این سیستم موضوع انطباق »تفسیری« و »کیفی« به نفع اختراعات بیوتکنولوژی قرار می گیرند. تفاوت این دو روش انطباق در این است که در انطباق تفسیری تلاشها متوجه مفروضات ایجابی موجود در سیستم حقوقی پتنت و ارائه یک تفسیر با هدف نزدیک سازی مفاهیم ذیربط بیوتکنولوژی در قالب یک »جعبه مفروضات مشترک« می باشد. در حالیکه، در انطباق »کیفی« تلاشها متوجه مفروضات سلبی که موضوع استثنی یا محدودیت در سیستم حقوقی پتنت است، بوده و هدف به رسمیت شناختن توصیفی متفاوت با اختراعات بیوتکنولوژی در قیاس با آن مفروضات سلبی و در نتیجه توسعه قلمرو حمایتی پتنت بدانها می باشد.
