بخشی از مقاله
چکیده
اندیشه شاخص های ذهنی توسعه پس از کم رنگ شدن شاخص های عینی در ادامه سیر تکامل توسعه انسانی مطرح گردید. نگارش حاضر ضمن اشاره به شاخص های عینی که نگرش غالب پژوهش های توسعه است، به بررسی شاخص های ذهنی می پدازد. این شاخص ها به الزاماتی فراتر از شاخص های عینی نظیر باسوادی، امید به زندگی و شاخص درآمدی اشاره دارد؛ به گونه ای که به مدد آن، فضایی بدون تبعیض فراهم آید و در سایه آن، امنیت و حقوق انسانی تضمین گردد؛ برآیند این فرایند است که افراد ازطریق مشارکت سازنده می توانند قابلیت های خویش شکوفا کنند. از این رو کوشش می شود راهکاری مناسب جهت بهبود توسعه انسانی درایران، از رهگذر شاخص های ذهنی ارائه گردد.
روش کار، روش جدید سازمان ملل به ویژه گزارش توسعه انسانی سال 2015 است که تحقق شاخص های ذهنی را مقدمه رفاه انسانی می داند. معیارهای توسعه انسانی شامل حق تعیین سرنوشت، حقوق انسانی وصیانت ذات است که توسط آمارتیا سن مطرح شده و از سوی محبوب الحق به روند های بین المللی راه یافته است. پژوهش حاضر به پیگیری این شاخص ها در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قانون اساسی و برنامه توسعه پنجم پرداخته است. باوجود تصریح قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه نسبت به این شاخص های ذهنی بی توجه بوده است. شواهد و قرائن بیان گر آن است که از رهگذر شاخص های ذهنی است که می توان وضعیت توسعه انسانی را ارزیابی و جهت ارتقای و توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام نمود.
مقدمه
آغاز مطالعات توسعه هم زمان با این عقیده مطرح گردید که افزایش ثروت به ارتقای سطح زندگی می انجامد. براین اساس پژوهش های آغازین حوزه توسعه بعد از جنگ جهانی دوم، اغلب بر رشد اقتصادی تاکید داشتند. اندیشمندانی نظیر روزنشتاین، رودان، ماندلبوم، دوب، باران در توسعه جوامع به افزایش تولید ناخالص ملی و اشتغال کل توجه ویژه داشتند. در این دیدگاه نمی توان روند توسعه اقتصادی را از افزایش خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات آموزشی، امکانات پزشکی مجزا دانست. درحالی که در مطالعات بعدی این نظریات در حوزه نه توسعه اقتصادی که رشد اقتصادی درنظر گرفته شدند. - سن، - 161- 162 :1386 توسعه در دهه 1990میلادی با شاخص های عینی توسعه تعریف می شد و امید به زندگی در بدو تولد، درآمد سرانه ، سطح سواد را در بر می گرفت.
این شاخص ها توسط محبوب الحق و آمارتیا سن بنانهاده شد. محبو ب الحق1 اقتصاد دان پاکستانی است که از مفاهیم تعریف شده از سوی سن آمارتیا سن 2 هندی تباربهره گرفت و طرح وی ازجانب صندوق عمران ملل متحد معیار ارزیابی های توسعه کشورها قرار گرفت. در واقع ایشان درصد ارائه الگویی ازچشم اندازی غیر غربی بودند دیدگاه های توسعه غربی را به چالش بکشند. بنابرین انسان و آزادی های وی در مرکز الگوی توسعه جای می گیرد و شاخص های عینی، ابزار و مقدمه توسعه خوانده می شوند. در واقع هدف نهایی این فرایند توجه صرف به رشد فزاینده شاخص های عینی نبود بلکه این شاخص ها پلی است برای فراهم کردن زمینه جهت تحقق شاخص های ذهنی توسعه بود.
اما مطالعات توسعه در ایران برخلاف آنچه همسو با فلسفه توسعه است،متأسفانه روندی پویا نداشته است. » سلیمه محمد علیخانی و همکاران « درمقاله ای با عنوان » بررسی شاخص توسعه انسانی در ایران و کشورهای منتخب « - 1391 - اظهار می دارند که شاخص جدید توسعه انسانی، درکنار درآمد بالا ، لازمه ی دستیابی به زندگی بهتر در واقع گسترش ظرفیت های انسانی است. این شاخص در پی ارزیابی کشورها در میزان دستیابی کشورها به ابعاد انسانی توسعه است. این ابعاد شامل سه بعد زندگی طولانی همراه باسلامتی، دانش و استاندارد زندگی است. با اینکه این پژوهش گسترش ظرفیت های انسانی را به عنوان هدف توسعه شناسایی کرده است، اما در عمل پا را از شاخص های عینی توسعه فراتر ننهاده است.
پژوهش دیگری از » نظر دهمرده و همکاران « با عنوان » ارزیابی شاخص توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان« - 1389 - انجام شده است. این پژوهش درصدد است وضعیت شاخص های توسعه انسانی استان سیستان و بلوچستان را طی سال های 1375تا1385شمسی مورد بررسی قرار دهد . این پژوهش ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه انسان در پیش برد برنامه های توسعه کشور و چشم انداز 1404، بر این باور است که بایستی به ابعاد انسانی توسعه در استان های محروم به طور ویژه توجه شود. این کار پژوهشی نیز مانند سایر پژوهش های انجام شده در ایران از شاخص های عینی توسعه گذر نکرده است. درواقع عموم پژوهش های انجام گرفته در ایران شاخص های ذهنی توسعه را نشناخته و به تبع آن نمی توان در ایران سراغی از این شاخص ها گرفت.
در اسناد فرادستی توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فصل سوم قانون بر نامه توسعه پنجم ، به الزام کردن دولت جهت رساندن کشور به سطوح بالای توسعه انسانی تاکید شده است. نگاهی به مواد و جزئیات مربوطه نشان می دهد که در این قوانین نیز تکیه اصلی بر شاخص های عینی است.1 این در حالی است که در گزارش های سالیانه صندوق عمران ملل متحد ودیگر نهادهای توسعه ای بین الملل به شاخص های ذهنی توجه ویژه می شود که خود نشان از اهمیت این مسأله می باشد.
با این وجود شاخص های ذهنی شامل حق صیانت ذات، حق تعیین سرنوشت، رعایت تضمین شده حقوق بشر و به عنوان پیش فرض رفاه انسانی است، فاقد جایگاه اسنادی لازم مربوط به سند توسعه در جمهوری اسلامی ایران می باشد. این شاخص ها به طور واضح در گزارش توسعه انسانی سال 2015 آمده است. شاخص های ذهنی مطلقا به موارد یاد شده محدود نمی شود و بر اساس نیاز های انسانی می تواند تکامل یابد در واقع هدف از نگارش حاضر بررسی واکاوی شاخص های ذهنی توسعه انسانی اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران می باشد و از این رهگذر بتوان به شناخت بهتر ساختار قانونی در زمینه توسعه نائل آییم. ضمن اینکه در چارچوب این شناخت بتوان به راهکاری مناسب جهت ارتقای سطح توسعه انسانی در ایران دست یافت.
پژوهش حاضر ضمن توجه به الگوی توسعه جمهوری اسلامی ایران ، به موضوع و مقوله بنیادی توسعه انسانی می پردازد و این پرسش را مطرح می نماید که اساسا شاخص های ذهنی شامل چه مواردی است و چه جایگاهی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ هم چنین تحقق آنها مستلزم چه زمینه هایی است؟ در واقع نگارش بر این فرض استوار است که شاخص های ذهنی توسعه انسانی هر چند ممکن است در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی به ویژه قانون اساسی وجود داشته باشند، اما برنامه های توسعه که حلقه واسط میان قانون اساسی و حوزه اجرایی کشور می باشد توجه شایانی به این مقوله نداشته است.
