بخشی از مقاله
چکیده
به موجب ماده 1178 قانون مدنی، ابوین باید در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کرده و نباید آن را مهمل بگذارند. قانونگذار در ماده 1104 نیز دوباره به این مهم تأکید کرده و به زوجین دستور داده که در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. در این مقاله با هدف پاسخگویی به این سوأل که در سایه نظم حقوقی کنونی، این همفکری، مشارکت، مداخله و اثرگزاری والدین در تربیت و امور فرزندان تا چه اندازه برای هریک از ایشان متصور است؛ با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هریک از قوانین مدنی و جزایی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که علارغم تصریح ماده 1168 قانون مدنی بر حق و تکلیف بودن نگاهداری اطفال برای هر دوی والدین، نظام منصفانهای چه در بخش جزایی و چه بخش مدنی در این امر وجود ندارد و حقوق مادران در مقابل پدران نادیده گرفته شده است.
-1 مقدمه
در مواد متعددی از قانون مدنی از جمله 1104، 1168 و 1178مسأله مشارکت والدین در تربیت اولاد و مداخله ایشان در امور فرزندان مورد توجه قرار گرفته است لیکن با توجه به حمایت یک سویهای که به نفع پدران در همین قانون و قوانین جزایی وجود دارد، جنبه تساوی و تشارک این امر بیاثر و باعث شده است که شکافی عمیق و سایهی تبعیض جنسیتی در این امر نمودار گردد. امروزه در ایران شاهد شکلگیری نوع جدیدی از خانوادهایم که در آن، دلیل پیوند، وابستگی اقتصادی زن به مرد نیست بلکه صمیمیت است. این خانوادهها قوانینی که ریاست خانواده را حق مرد بداند نمیپذیرد. از طرفی تعهداتی که زن در خانواده دارد بیش از حقوقش است و این همان نابرابری در امتیازاتی است که گیدنز مطرح میکند.
این حقوق شاید پاسخگوی خانواده سنتی بود، اما در خانواده مدرن، که زنان از لحاظ اجتماعی و فرهنگی رشد کرده و قدرت بازاندیشی در هویت را یافتهاند و تفاوتهای حقوقی را برنمی-تابند چندان جایی نخواهد داشت. - سفیری و میرزا محمدی،1394، ص - 111 در این نوشتار با توجه به حدود و ثغور معاضدت و مشارکتی که قانونگذار در ماده 1104 ق.م به آن اشاره کرده و با بررسی کیفیت حقوق والدین بر فرزندان، حقوق هریک از ایشان از دو جنبه مدنی و جزایی بررسی و سعی شده است نقاط خلأ و ضعف قانون-گذاری در این حوزه به خصوص با توجه به نیازهای جامعه امروزی ایران مطرح شود.
-2 کیفیت حقوق والدین بر فرزندان در امور مدنی
معاضدت و مشارکت والدین در امور مدنی مربوط به فرزندان عمدتاً شامل حق سرپرستی و نگاهداری اولاد است. همانطور که میدانیم سرپرستی را به حضانت و ولایت تقسیم میکنند و زن فاقد حق ولایت بر فرزندان است. حق حضانت بر فرزندان هم برای مادر بسیار محدود است. در قوانین مدنی ایران مادر فاقد تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای حساس نسبت به فرزندان بوده و این اختیارات در اولویت به نفع پدر و جد پدری است. از آنجا کهمعمولاً این امور بخش مهمی از دغدغههای روانی والدین است ضروری مینماید که به هریک ازین نهادهای حقوقی و میزان نقش هر کدام از والدین در اعمال آنها، به تفکیک بپردازیم.
-1-2 حضانت
حضانت عبارت است از نگهداری، سرپرستی و تربیت طفل است که به دستور ماده 1168 ق.م " هم حق و هم تکلیف ابوین است". در زمینه نگهداری و تربیت کودک پدر و مادر مسوؤلاند چه در زمانی که باکدیگر مشترکاً زندگی میکنند و چه هنگامی که به علت وقوع طلاق از یکدیگر جدا هستند. در صورت زندگی مشترک اصولاً مسأله حضانت و اینکه به عهده چه کسی باشد، مطرح نمیگردد و پدر و مادر مشترکاً امر حضانت را بهعهده دارند. هیچ کدام حق ندارند از این تکلیف قانونی سرباز زنند یا حق خود را در این مورد اسقاط نمایند. ماده 1172 اشعار میدارد: "هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری امتناع کنند...". در واقع مسأله اصلی در خصوص حضانت فرزندان پس از انحلال نکاح مطرح میشود.
مشهور فقها بر آنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دوسال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایستهتر است. قانون مدنی در گذشته از نظر مشهور تبعیت می نمود ولی مادهی 1169 اصلاحی به این شرح در 82/9/8 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید:»برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره- بعد از 7سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.«
طبق ماده 1170ق.م نیز در صورت جدایی والدین، زمانی که مادر طفل، شوهر دیگری اختیار نکرده حق حضانت خواهد داشت در غیر این صورت باید فرزند از مادر گرفته شود و به پدر سپرده گردد در توجیه این حکم گفته اند که با ایجاد رابطه زناشویی با مرد دیگر، مادر موظف به حسن معاشرت با شوهر خود بوده و عهده دار تکالیف زناشویی می باشد و دیگر نمی تواند آنگونه که شایسته است از عهده حضانت برآید.
حال مشخص نیست که از نظر این علما تکلیف حضانت فرزندی که پدرش به هیچ عنوان صلاحیت نداشته و مادر درصدد ازدواج و تشکیل خانواده است چیست؟ با توجه به این امر که استرداد حق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد، در واقع تحمیلی ناعادلانه به تنهایی سپری کردن ادامه زندگیاش است که نه تنها آثار سوءروانی برای زن مطلقه داشته بلکه روند جامعه را مستعد فساد میسازد و در عمل نیز مخالف با سیاستهای جمعیت و تشکیل خانواده نظام است؛ بازبینی این ماده قانونی با وضعیت فعلی جامعه ضروری مینماید.
این درحالیاست که در خصوص ازدواج مجدد پدری که حق حضانت فزرند با وی است این انتقال حضانت به مادر مجرد در مواد قانونی پیش بینی نشده و قانونگذار از پیش بینی و تصور وجود یکی دیگر از فروض طاقت فرسا برای کودک - حضور نامادری - غفلت کرده است. البته اجرای مفاد ماده 1170 در صورتی است که پدر طفل زنده باشد و الا حضانت مادر با وجود ازدواج باقی است زیرا حضانت طفل در صورت فوت یکی از ابوین، طبق ماده 1171 ق.م با آنکه زنده است خواهد بود.
در این خصوص ماده 43 قانون حمایت از خانواده 91 نیز چنین مقرر میدارد: "حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد". همچنین این قانون، ضمن تأکید به الزام رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی در ماده 45، در ماده 41 نیز مقرر کرده: "هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوؤل حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش-بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند".
- فلاح، 1395، صص - 114-116 اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که با توجه به ماده 46 همین قانون - ممنوعیت حضور کودکان در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی - ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه آنان، بدون حضور متعارف و استماع درخواستها چگونه برای دادگاه محرز و محقق خواهد شد؟ زیرا احراز وابستگی در سنین پایین در کودکان که معمولاً به سمت مادر است و تمایل واقعی و عینی و فاقد هرگونه اکراه یا اجبار کودک با لحاظ ماده 46عملاً ممکن نخواهد بود. - زمانی در مزاری، - 1391
-2-2 ولایت
در تعریف حقوقی ولایت آمده که ولایت سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی میدهد که امور مربوط به غیر را انجام میدهد. ولایت به این معنا هم حق و هم تکلیف است. جایگاه ولایت قهری در روابط خانوادگی مطابق با ماده 1180 عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک، سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است، به پدر و جد پدری اعطاء میکند. مطابق ماده 1194ق.م پدر، جدپدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولیّ خاص طفل نامیده میشود.
ولایت پدر و جد پدری، ولایت قهری و قانونی است، لذا حق استعفا از این سمت را ندارد و در این مورد بین فقها اتفاق نظر است. رأی وحدت رویه شماره 1367/11/18 -518 به طور تلویحی به این حکم اشاره میکند: ...» سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 ق.م. تصریح شده است که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد.« بنابراین در قانون مدنی مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم میباشد، مگر مطابق ماده 1188 "هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتوانند، برای اولاد خود که تحت ولایت وی میباشند، وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنان مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید". از آنجا که در تعیین وصی جنسیت شرط نشده است، لذا زوج با توجه به این ماده قانونی میتواند مادر را به عنوان وصی انتخاب کند تا امر حضانت و ولایت اطفال به بهترین نحو انجام شود.
اگرچه ماده 1189ق.م به هیچ یک از پدر یا جد پدری در صورت حیات دیگری اجازه تعیین وصی نمیدهد. مطابق نظریه مشورتی شماره 1376/9/10 -7/5766 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اختیارات وصی با توجه به مواد 56 و 73 قانون امور حسبی و صریح ماده 1194 ق.م همانند اختیارات پدر و جدپدری است و همان اختیاراتی که پدر و جدپدری نسبت به اولاد صغیر خود دارند، وصی نیز نسبت به صغیر خواهد داشت.
از طرفی قانونگذار در سال 79 با پذیرش امکان عزل ولیّ قهری در صورت خیانت در ماده 1184ق.م به صراحت بیان کردکه رعایت غبطه صغیر، شرط صحت اعمال حقوقی ولیّ است. این ماده مقرر میدارد: هرگاه» ولیّ قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضررمولیّعلیه شود...« بنابراین احراز سوءنیت ولیّ، در خیانت به اموال مولیّعلیه ضروری نمیباشد. یعنی اگر سوءنیت و عمد در خیانت به اموال صغیر را نداشته باشد، اما در اثر سهلانگاری موجب ضرر صغیر بشود از موارد عزل است.
این امر تعدیلی به سوی محدود کردن اختیارات لیّو قهری و بازگذاردن راه برای حضور مادر به عنوان قیم در اداره امور صغیر است. به هر حال در صورت سقوط ولایت از ولیّ قهری، مادر جانشین وی نمیشود؛ بلکه میتواند به صلاحدید دادستان، قیم صغیر باشد و امور مالی صغیر را تحت نظارت دادستان اداره نماید. با توجه به اصلاحات اخیر قانون در باب حضانت که محدوده حق حضانت را برای مادر افزایش داده، افزایش حضور مادر به هر عنوانی به صلاح میباشد چرا که عدم اختیارات ولایی برای مادر نسبت به طفل، افزایش حق حضانت را در عمل با چالشهایی رو به رو ساخته است.
