مقاله حمایت از ایتام در جرائم سازمان یافته

بخشی از مقاله

چکیده:

مبارزه با سوء استفاده ازایتام یا اطفال بی سرپرست در جرایم سازمان یافته، نیازمند توجه به بعد حقوقی و پرکردن خلاء های قانونی و تدوین برنامه های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی درسطوح مختلف است. بدون یک برنامه ریزی منسجم و پشتوانه قاطع قانونی، هرگونه اقدام برای زدودن آثار این پدیده شوم بی نتیجه خواهد ماند. دراین راستا افزایش آگاهی های عمومی در قالب سیاست های جنایی مشارکتی ملی و بین المللی و به کارگیری امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و توجه به آمار دقیق اطفال در معرض خطر همراه با جرم انگاری موارد مجرمانه و تهدید آمیز، نقش بسیارمهمی در جهت حمایت از این کودکان در راستای حفظ نسل آینده هر کشور خواهد داشت. بررسی قواعد و قوانین ملی و بین المللی در خصوص حمایت و صیانت از اطفال بدون سرپرست، با در نظر گرفتن تاکید دین مبین اسلام بر تکریم و حفاظت از ایتام، نشان دهنده روند مثبت حرکت قانونگزار کشورمان در سالهای اخیر در راستای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و وضع قوانین حمایتی از اطفال بدون سرپرست میباشد.

مقدمه :

یتیم یا طفل بی سرپرست کودک نابالغی است که پدر یا پدر ومادر خود را ازدست داده است و ولی قهری ندارد.>1@ ماده 1 پیمان نامه حقوق کودک[2] در تعریف کودک بیان میکند : کودک، انسانی است که سن 18 سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. ایتام به دلیل بی سرپرست بودن و نداشتن سرپناه درطول تاریخ در معرض تضییع حق قرارگرفته اند و هدف سوءاستفاده های زیادی هستند.

این امکان که اشخاص وگروه های سازمان یافته درجهت شناسایی آنان و بکارگیری و سوء استفاده از این کودکان در اعمال خلاف باشند بسیار زیاد است. آنان به دلیل اینکه از داشتن خانواده گرم محرومند، از طبیعی ترین حقوق خود مانند امنیت، مسکن، تحصیل، بهداشت، درمان، تغذیه و... بی بهره اند و مورد استثمار قرارمی گیرند. وسعت سوءاستفاده از اطفال بی سرپرست در جهان باعث گردیده تا جلوگیری از این بهره کشی یکی از مهمترین مسایل حمایت از حقوق کودک باشد. این مسأله سبب شده تا توجه ویژه ای نسبت به این امر، در سطح داخلی و بین المللی با تصویب قوانین داخلی وکنوانسیون ها مبذول گردد.

-1 حمایت از ایتام در برابرجرایم جنسی

شدیدترین این دسته از جرایم در قالب حد زنا و حد لواط مورد پیش بینی شده اند. مقنن مواد 83، 112 و 113 قانون مجازات اسلامی[3] رادر زمینه حمایت از اطفال درمقابل آزار جنسی تصویب کرده است. سایر جرایم جنسی علیه اطفال مانند تقبیل، مضاجعه و دایر کردن مراکز فساد به طور کلی در عمومات مواد 637 و639 قانون مجازات اسلامی[4] پیش بینی کرده است. ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک[5] در زمینه حمایت از اطفال در برابر سوءاستفاده جنسی بیان میکند: حکومت ها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت میکنند.

اقدامات حمایتی حکومت ها همراه با اجرای روشها و برنامه های اجتماعی ای است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده بر عهده ی حکومت ها است. درماده 34 این پیمان نامه[6] آمده است : حکومت های عضو پیمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه سوء استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا: الف - کودکان به روابط جنسی غیر قانونی و یا اجباری کشانده نشوند.ب - کودکان در زمینه سوء استفاده جنسی مورد استفاده قرار نگیرند.ج - از کودکان در پورنوگرافی و نمایش های جنسی استفاده نشود.

-2 لزوم مبازره باتکّدی گری ایتام

سوء استفاده از اطفال در قالب باند های سازمان یافته تکدی گری یکی از اشکال زشت و پلید استثمار ایتام به دلیل فقدان سرپرست قانونی به شمار می آید. وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی[7]، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد... به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگزار در این ماده برای افرادی که با سو استفاده از اطفال تکدی می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیت ماده712 همان قانونکه خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند، پیش بینی کرده است. لازم به ذکر است بایستی مجازات اشخاصی که با تشکیل باندهای سازمان یافته اقدام به سوءاستفاده از اطفال به منظور تکدی گری می نمایند و حتی با دادن مواد خواب آور و مخدر به این کودکان ایشان را در کنار معابر عمومی، برای جلب ترحم مردم وکسب درآمد بیشتر بزور نگهداری میکنند، تشدید گردد.

-3سوء استفاده از ایتام در حمل وفروش مواد مخدر

ضرورت اقدامات و مبارزه با اعتیاد اطفال برکسی پوشیده نیست ولی این مساله نباید به شکلی باشد که توجه خاص به کودکان بی سرپرستی که در قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می شوند، نادیده گرفته شود زیرا به دلیل آسیب پذیربودن ،باندهای سازمان یافته ضمن به کارگیری اطفال درخرید و فروش مواد مخدر، برای اجبار هر چه بیشتر به انجام این عمل،ایشان رامعتاد کرده که این مبحث نیز بعدی ازحمایت اطفال درمقابل قاچاق مواد مخدر است.

سیاست جنایی ایران باید قبل ازهر چیز متوجه قاچاقچیان واقعی شود ودر این مورد وادار کردن طفل به حمل وفروش مواد مخدر باید از موارد تشدید مجازات تلقی گردد، حال انکه قوانین کیفری در خصوص این تشدید سکوت کرده است. ماده33 کنوانسیون حقوق کودک[8] در حمایت از طفل در برابر جرایم مواد مخدر مقرر کرده است : حکومت ها تمامی اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را بعمل می آورند تا کودک را بر علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی بعنوان مواد اعتیادآور و مخدر شناخته شده اند، حمایت نمایند و از بکارگیری غیرمجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری می کنند.

-4 سوء استفاده از ایتام در هرزه نگاری

با ملاک قرار دادن عدم وجود یا حضور ولی خاص، امکان هرگونه بهره کشی یا سوء استفاده از ایتام در شرایط گوناگون بعید به نظر نمیرسد. این عمل برای جلب توجه سوداگران و تامین منافع هرچه بیشتر اقتصادی صورت میگیرد . متاسفانه هرزه نگاری - پورنوگرافی - در قوانین کیفری ایران مورد غفلت واقع شده است و تنها ماده 640 قانون مجازات اسلامی[9] به طور کلی وعام مقرر کرده است که هرکس که نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوارسینما یا به طورکلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی گذارد یا بسازد، به حبس از سه ماه تا یک سال وجزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال وتا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که این ماده هیچ تاکید خاصی نسبت به اطفال در راستای حمایت از آنان نکرده است. همچنین درماده 3 قانون حمایت از کودکان[10] مصوب 1381 بیان شده است: هرگونه بهره کشی و به کار گیری کودکان به منطور ارتکاب اعمال خلاف جرم می باشد که با این جرم انگاری گام بسیار مهمی در راستای بزه دیدگی جنسی کودکان برداشته شده است.

نتیجه گیری

جلوگیری از هرگونه احتمال استثمار ایتام بویژه در امور کیفری نیازمند ساز و کار قانونی و هدفمند می باشد. باید پذیرفت که راهکارهای سنتی و محلی نمی توانند پاسخگوی گروه های سازمان یافته سوء استفاده از اطفال باشند. همین امر ایجاب می کند تا مبارزه ای منسجم در جهت بهبود اوضاع این اطفال صورت پذیرد. هرچند که در سالهای اخیر قواعد بین المللی متعددی در قالب کنوانسیون تصویت شده و جمهوری اسلامی ایران نیز یه این کنوانسیون ها ملحق شده است.