مقاله مداخله کیفری در حوزه خانواده در پرتو مبانی شاخص جرمانگاری

بخشی از مقاله

مداخله کیفری در حوزه خانواده در پرتو مبانی شاخص جرمانگاری
چکیده
علیرغم دیدگاه مخالفان، امروزه دیدگاه پذیرش مداخله کیفری در حوزه خانواده در عرصه قانونگذاری اجرایی شده است. با اینحال، موافقان مداخله کیفری نیز معتقدند اختیار دولت در مداخله محدود است و باید از کیفر بهعنوان آخرین راهکار استفاده شود. مداخله کیفری که از رهگذر جرمانگاری صورت می-گیرد، موجب تحدید آزادی شهروندان میشود؛ فلذا، خلاف اصل بوده، اجرای آن نیازمند توجیه است. در این راستا اصول و مبانی چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخلاقگرایی و کمالگرایی، جهت توجیه جرمانگاری مطرح شده است. جستوجو در قوانین کیفری حوزه خانواده در ایران نشان میدهد ردپای این مبانی را در برخی جرمانگاریها میتوان مشاهده کرد. به طور خاص اصل آسیب آثار بیشتری نسبت به سایر مبانی بر قوانین کیفری میگذارد و بسیاری از جرمانگاریهای حوزه خانواده متأثر از این اصل است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بیان مبانی جرمانگاری، مصادیق مداخلات کیفری در حوزه خانواده در ایران را بررسی و تحلیل کند. از اینرو، پس از بیان مقدمهای در خصوص لزوم یا عدم لزوم مداخله کیفری، مبانی جرمانگاری بیان میشود و مصادیق جرم-انگاریهایی که ذیل هر مبنا قرار میگیرد، مطرح میگردد.
واژگان کلیدی
خانواده، مبانی جرمانگاری، اصل آسیب، مداخله کیفری

مقدمه
مهیا کردن جامعه برای رسیدن به سرحد مطلوب و افزایش رضایتمندی شهروندان از طریق تضمین حقوق و آزادیهای اساسی آنان، از مهمترین وظایف دولتها است؛ زیرا دولتها فلسفه وجودی خویش را با خدمت به مردم و تأمین نیازهای آنان توجیه میکنند (ویلیامز و مکشین، 1391، ص.(34 از جمله مهمترین نیازهای افراد برای نیک زیستن و تبلور خود در عینیت زندگی، حمایت از آنان در مقابل کسانی است که از طریق اقدامات نابهنجار، آزادی آنها را مورد تجاوز قرار میدهند. همچنین، همانطور که آزادی افراد مورد احترام است، حفظ نظم عمومی نیز از مهمترین وظایف حکومت است. فرد در اجتماع زندگی میکند و با حمایت از حقوق اجتماع، نیازها و کمال خوشبختی افراد هم تأمین میشود(حیاتی، 1389، ص.(23 از اینرو در تعارض بین حفظ حرمت افراد و نظم عمومی، دولت باید به مقابله با افراد متعرض بپردازد(هاشمی، 1384، ص.(300
خانواده به عنوان کوچکترین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده جامعه، که نقش مهمی در سعادت فرد و اجتماع ایفا میکند، محیطی است که در آن امکان تجاوز به آزادی افراد و ارتکاب اعمال برهمزننده نظم عمومی وجود دارد. این وضعیت، دولت را به تکاپو آورده، در راستای کنترل چنین اقداماتی به اندیشیدن تدابیری جهت حمایت از خانواده و اعضایش وامیدارد. خانواده به عنوان واحد اجتماعی بنیادین، اهمیت فراوانی در حفظ ساختار سالم اجتماع دارد؛ به نحوی که وصول انسان به آرمانهای اخلاقی، با رشد در کانون خانوادهای سالم محقق میشود. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از خانواده، به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان یاد شده است و در اصل دهم این قانون به سوق دادن تمام قوانین و مقررات مربوط در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید شده است. اهمیت فراوان خانواده سبب شده است تا دولتها تدابیری را جهت تحکیم و ثبات آن بیندیشند. از جمله این تدابیر، استفاده از کیفر و جرمانگاری1 رفتارهای متعارض
با حقوق خانواده و اعضای آن است که به عنوان آخرین راهکار بهکار میرود. باید توجه داشت که خانواده ماهیت ویژهای دارد و بنیانهای آن بر پایه عشق، عاطفه و اعتماد بنا نهاده شده است و استفاده از کیفر منحصر به زمانی است که سایر امکانات دولت در مقابل رفتارهای علیه خانواده ناتوان باشند. علاوه بر این، تحقق چنین شرایطی نیز برای صدور جواز جرمانگاری رفتار افراد کافی نیست؛ زیرا خارج کردن یک رفتار از حیطه انتخاب افراد و تحدید آزادی آنها از طریق جرمانگاری، نقض حق آزادی فردی است و چنین فرایندی جز با رعایت اصول پذیرفته شده برای تحدید آزادی افراد میسر نخواهد بود. نظام حقوقی اگر بدون چهارچوب مقبول و تنها بر اساس تمایل، اقدام به مداخله کیفری کند، متحمل انتقادات فراوانی خواهد شد. از اینرو قانونگذاران، مداخلات کیفری را در چهارچوب مبانی جرمانگاری توجیه میکنند. بنابراین، با توجه به اینکه از طرفی کاهش و حذف رفتارهای تهدید کننده خانواده و اعضای آن، حمایت شایسته و کافی از رهگذر جرمانگاری است و از سوی دیگر محدوده مجاز دخالت قوای دولتی در جرمانگاری با لزوم رعایت مبانی جرمانگاری تحدید شده است، سؤالی که قلم در راستای یافتن پاسخ آن به حرکت درآورده شده این است که آیا مبانی جرمانگاری این امکان را مهیا میسازد که دولتها از رهگذر آن مبانی به مداخله کیفری در حوزه خانواده بپردازند؟ آیا نظام حقوقی ایران توانسته است حقوق خانواده را با حربه کیفر نظم ببخشد، بدون این که مبانی جرمانگاری را نقض کرده باشد؟ در این نگارش سعی خواهد شد تا با تحلیل جرایم علیه خانواده و انطباق آن با مبانی جرمانگاری، به سؤالات مطرح پاسخ دهیم. لازم به ذکر است که دغدغه نگارندگان متفاوت از سایر نویسندگانی است که تاکنون تمام توجه خویش را به بررسی مواد قانونی جرایم علیه خانواده منعطف کردهاند؛ بدون اینکه به عملکرد قانونگذار در راستای رعایت مبانی جرمانگاری در زمینه مداخله کیفری در حقوق خانواده توجه نمایند. در این نگارش، نگارندان پس از بیان مقدمهای در خصوص ادله موافقان و مخالفان مداخله کیفری در حوزه خانواده، مهمترین مبانی جرمانگاری بیان و بر اساس این مبانی، جلوههای جرمانگاریهای صورت گرفته در حوزه خانواده از قوانین کیفری ایران استخراج و تحلیل گردیده است.
مفهومشناسی مصطلحات
1 جرمانگاری
اصطلاح جرمانگاری از دو کلمه »جرم« و »انگاری« تشکیل شده که مصدر آن انگاشتن و به معنی تصور، گمان، پندار و فرض است(عمید، 1388، ص(163 در مجموع منظور از جرمانگاری تلقی کردن عمل در رفتارهایی تحت عنوان اعمال مجرمانه در نقطه شروع است(محمودی جانکی، 1383، ص(2 به طور کلی در حقوق کیفری جرمانگاری به فرایندی گفته میشود که در آن دولت به جهت وجود برخی ضرورتها، رفتاری را ممنوع یا انجام آنرا ضروری میسازد و در جهت مقابله با ناقضان رفتارهای ممنوعه به واکنشهای کیفری و در رأس آنها به مجازات متوسل میشود(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 1390، ص.(90

2 مداخله کیفری
مداخله در لفت به معنی »داخل شدن در امری یا در کار کسی« آمده است(عمید، 1388، ص(846 با قرار گرفتن این واژه در کنار کیفر، میتوان گفت مداخله کیفری، دخالت بر برخی امور با ضمانت اجرای کیفری است. در اصطلاح حقوق کیفری مداخله کیفری به معنای بازداشتن قهری افراد جامعه از آن چه دوست دارند انجام دهند و وادار کردن قهری آنها به انجام آنچه دوست ندارند، است. استفاده از کیفر در این نوع از مداخله موجب شده است تا مداخله کیفری در مقایسه با سایر مداخلههای دولتی پیامدهای شدیدتر و جدیتری

داشته باشد(محمودیجانکی و روستایی، 1392، ص.(36

مداخله کیفری در حوزه خانواده؛ آری یا خیر؟
حفظ نظم و عدم تجاوز به آزادی افراد از جمله مهمترین نیازهایی است که برای زیست مطلوب لازم است. دولتها که فلسفه وجودی خویش را با تأمین حقوق انسان توجیه کرده و کمک به نیک زیستن مردم را از اهداف اصلی خود میدانند، نقش مثبتی در تحقق این مهم ایفا میکنند. از اینرو، دولتها در راستای کنترل اجتماعی و مبارزه با انواع ناهنجاریها و برای حفظ نظم و حمایت از آزادی افراد، در کنار سیاستهای پیشگیرانه تلاش میکنند از طریق اقدامات واکنشی در قبال نقض ناهنجاریهای مورد پذیرش خود، واکنش نشان دهند. از جمله شیوههایی که برای کنترل اجتماعی به عنوان آخرین چاره مطرح میباشد، اعمال مجازات بر ناقضان هنجار است(اینز، 1396، ص.(153 در واقع، دولت طی فرایندی، رفتار جدیدی را که در تعارض با حقوق و آزادیهای افراد و برهمزننده نظم عمومی است، مشمول قانون کیفری قرار داده، مستوجب مجازات میداند. چنین فرایندی را که منجر به کنار گذاشتن رفتار مورد کیفر قرار گرفته از حیطه انتخاب افراد میشود، جرمانگاری مینامند. جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن، دولت رفتاری را ممنوع یا انجام آنرا ضروری میسازد و در قبال نقض آن به واکنشهای کیفری و در رأس آنها به مجازات متوسل میشود. جرمانگاری شدیدترین مداخله در قلمرو آزادیهای شخصی محسوب میشود و متضمن محدودیتها، گرفتاریها و هزینههایی بیش از سایر مداخلههای حکومتی است(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 1390، ص.(90 در فرایند جرمانگاری، رفتارهای جدیدی مشمول قانون جزا قرار میگیرند که ثمره آن اضافه شدن یک عنوان به عناوین کیفری موجود است. به این ترتیب، دولت به نمایندگی از جامعه، ارزشهای مورد حمایت خود را اعلام میکند و به آگاهی اعضای جامعه میرساند که مقابله با آنها، تا چه حد نامطلوب است(نوبهار، 1387، ص.(341
یکی از حوزههایی که در بسیاری از کشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، خانواده است. نقش مهمی که خانواده در سعادت فرد و اجتماع ایفا میکند، باعث شده تا چارهاندیشی درباره نفوذ آسیبها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت یابد. خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال هسته اصلی جامعه، کانون مقدسی است که بر عالیترین عواطف ابتنا یافته است. این نهاد اجتماعی مانند سایر بخشهای جامعه پیوسته با تهدیدهایی مواجه بوده است. از اینرو، قرار گرفتن آن در سایه حمایتهای شایسته و سنجیده قانونی، ضرورتی انکارناپذیر است. نقش بسیار مهمی که این نهاد در روابط اجتماعی اشخاص، تعلیم و تربیت فرزندان و پیشرفت و آبادانی کشور ایفا میکند، موجب شده تا نظامهای حقوقی با وضع مقررات و پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به حمایت از خانواده و ارزشهای آن بپردازد. باید توجه داشت که حمایت از حوزه خانواده و ارزشهای آن با عنایت به ماهیت ویژهای که دارد، به هر شکلی ممکن نیست و نمیتوان به بهانه حمایت از خانواده به هرگونه مداخلهای اقدام کرد؛ بلکه چون روابط خانواده و بنیانهای آن بر پایه عاطفه و اعتماد استوار است و همچنین با توجه به خصوصی بودن روابط و حریم آن، در زمان انتخاب تدابیر حمایتی باید دقیقتر و عمیقتر اقدام کرد. حقوق خانواده حقوقی است که در آن باید به ندرت از ضمانت اجراهای کیفری استفاده کرد. اگر در سایر بخشهای حقوق، استفاده از ضمانت اجراهای کیفری با قید ضرورت توجیه میشود و مجازات به عنوان آخرین حربه به کار میرود، این امر در حقوق خانواده با شدت بیشتری کرد پیدا میکند. حمایت کیفری از ارزشها باید همیشه در آخرین مرحله صورت پذیرد. بهویژه در حقوقی همانند حقوق خانواده که ایجاد و دوام آن بر عشق و عاطفه مبتنی است. اخلاق اصل حاکم بر نهاد خانواده است و حقوق کیفری جایگاه فرعی در آن دارد(نوبهار، 1390، ص.(94 انگیزه تشکیل چنین نهادی نیاز طبیعی، شوق همدلی، ذوق همدمی، گریز از انزوا، میل به بقا و ابدیت بخشیدن به هستی خود است(کینیا، 1370، ج2، ص.(755 کارکرد چنین نهادی محبت و آرامشی است که اعضای آن از برقراری توافق همدلانه پدید میآورند، بیآنکه چیزی جز اخلاق و عشق آنها را مجبور کرده باشد(اسدی، 1392، ص.(56 دیگر ویژگی حاکم بر کانون خانواده که دخالت کیفری در آنرا به تردید وامیدارد، صبغه خصوصی آن است. وجود چنین خصوصیتی، موجب مصونیت خانواده از مداخله کیفری شده است. در نتیجه، با توجه به اینکه بسیاری از روابط میان اعضا، بهویژه رابطه زوجین پنهانی و به صورت خصوصی است، مداخله کیفری در چنین حوزهای ایراداتی خواهد داشت؛ زیرا، حفظ چنین نهادی با زور و اجبار متصور نیست. توسل به زور و بهرهگیری از کیفر، کانون مبتنی بر محبت را به محیط مملو از تنفر تبدیل میکند که در آن هیچ یک از اعضا قادر به ایفای نقش طبیعی خود نخواهند بود. استفاده از ضمانتهای کیفری در محیط خانواده میتواند حس تنفر، کینه و انتقام را در اعضای آن تشدید کند و نتیجهای جز نابودی کانون خانواده نداشته باشد.
بنابراین، کانون خانواده از ویژگیهایی برخوردار است که ایجاد و بقای آن با الزام و اجبار کیفری سنخیت ندارد. به عبارت دیگر، اصل اولیه، راه نیافتن ضمانتهای کیفری به این نهاد است. با این همه، مواردی وجود دارد که بنا به ضرورت باید با عدول از چنین اصولی در راستای صیانت از جایگاه خانواده و نیز پاسداری از قواعد حاکم بر آن به جرمانگاری برخی رفتارها متوسل شد. برقراری نظم جامعه و حفظ حقوق اعضای خانواده، میتواند دلایلی برای توجیه مداخله کیفری در حوزه خانواده باشد(اسدی، 1392، ص61.(66 ضرورت نفی ستم، حفظ کرامت و شرافت انسانها، جلوگیری از هرج و مرج، پاسداری از بنیان خانواده نیز دلایل دیگری است که در درون دو دلیل اولیه نهفته است. به عنوان نمونه، رابطه والدین و فرزندان و زوجین نسبت به یکدیگر بر پایه محبت بنا شده و حوزه حریم خصوصی محسوب میشود، اما اگر پدری به بهانه تربیت، طفل را در معرض آسیبهای جسمی، روانی، عاطفی یا اخلاقی قرار دهد، آیا نباید مورد مؤاخذه کیفری قرار گیرد؟ علاوه بر این، همانگونه که حفظ کرامت انسانی یکی از محورهای خصوصی بودن خانواده است، اگر حرمت و کرامت جسمی یا روحی مورد تهاجم قرار گیرد، آیا نباید چنین فرد ناقض کرامت انسانی را مجازات کرد؟(عظیمزاده و میرزازاده، 1395، ص(43 علیرغم وجود اختلافنظرهای فراوان در ضرورت یا عدم ضرورت مداخله کیفری در حوزه خانواده، ایده طرفداران دخالت پذیرفته شده و در برخی موارد قانونگذار برای حمایت از خانواده و اعضای آن ضمانتاجرای کیفری تعیین کرده است.
با اینحال، اگرچه مداخله کیفری در حوزه خانواده در مواقع ضرورری پذیرفته شده است، ولی جرمانگاری رفتارهای متعارض با حقوق خانواده، هنگامی میتواند به عنوان یک راهحل انتخاب شود که ادامه نتایج ناشی از آن رفتار، آثار سوء غیرقابل جبرانی بر خانواده گذارد و منع مرتکب به طریق دیگری ممکن نباشد. همچنین، برای اینکه نتایج مثبتی از مداخله کیفری در حوزه خانواده بهدست آوریم، باید به جرمانگاری جنبه افتراقی ببخشیم. از جمله راهکارهای افزایش کارآمدی کیفر در حوزه خانواده، غیرقابل گذشت دانستن جرایم این حوزه است. برخلاف برخی نویسندگان که معتقدند باید توقف تعقیب جرایم حوزه خانواده منوط به گذشت شاکی خصوصی باشد(اسدی و ذبیحی، 1392، ص (61، قابل گذشت بودن جرایم این حوزه، بزهدیده را در موقعیت نامناسبی قرار داده، احقاق حق وی را دشوار میسازد؛ زیرا بیشتر بزهدیدگان جرایم حوزه خانواده زنان و کودکان هستند.

در چنین حالتی ممکن است زوج یا پدر به دلیل نفوذ بر بزهدیده وی را مجبور به عدم پیگیری کند. در چنین مواردی نفع بزهدیده در این است که جرم جنبه عمومی داشته باشد (نوبهار و صفاری، 1395، ص.(225 علاوه بر این، در چنین مواردی با ملاحظه پیگیری بزهدیده در احقاق حق و مؤاخذه بزهکار، حس تنفر در بزهکار افزایش یافته و ترمیم رابطه از هم گسیخته غیرممکن خواهد شد. در حالیکه اگر بزهکار در مقابل رفتار خود قدرت دولت را ببیند، دلیلی بر افزایش تنش در خانواده و تشدید حس تنفر وجود نخواهد داشت. البته عقیده بر غیرقابل گذشت دانستن جرایم حوزه خانواده به معنای اعمال حداکثری مجازاتهای پیشبینی شده علیه بزهکار نیست؛ بلکه بهتر است تا حد امکان در راستای التیام روابط از هم گسیخته گام برداشته شود. بهرهگیری از آموزههای عدالت ترمیمی1 از جمله این اقدامات است؛ زیرا در چنین نهادی روابط میان بزهدیده و بزهکار التیام یافته و علاوه بر بازپروری بزهکار و جبران ضرر و زیانهای بزهدیده توسط وی(غلامی، 1393، ص(17، بزهدیده نیز حس اقتدار و توانایی خویش را باز یافته و کمتر بزهکار را تهدیدکننده و ترساننده تصور خواهد کرد(آلن و زهر، 1386، ص.(112 امری که با توجه به پیشبینی نهاد میانجیگری2 به عنوان یکی از روشهای عدالت ترمیمی در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری((1392 قابلیت تحقق دارد. براساس این ماده، امکان میانجیگری در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 متصور است و چون اکثر رفتارهای جرمانگاری شده در حوزه خانواده مجازاتهای شدیدتر از درجه 6 ندارند، میتوان امید داشت که در صورت موافقت هر دو کنشگر دخیل در جرم ارتکابی و ارجاع موضوع به میانجیگری، علاوه بر اعاده وضعیت سابق، از مجازات بزهکاری که رضایت بزهدیده را جلب کرده و به قبح عمل خویش پی برده است، پیشگیری شود.
در پایان این قسمت باید گفت که هرچند امکان مداخله کیفری در حقوق خانواده بر پایه برخی ضروریات وجود دارد، اما قانونگذار برای اینکه بتواند رفتاری را با حربه کیفر ممنوع سازد، باید علاوه بر احراز ضرورت، اصول و مبانی که برای جرمانگاری تعیین شده است را نیز رعایت کند؛ زیرا، جرمانگاری یک رفتار، همواره بر اساس پارهای مبانی انجام میشود و قانونگذار با در نظر گرفتن آنها رفتارهای گوناگون را در حوزه حقوق کیفری وارد یا انجام عملی را مستوجب عقاب تشخیص میدهد. جرمانگاری هیچ رفتاری نمیتواند بدون مبنا باشد؛ زیرا در غیر اینصورت با اعمال محدودیت بدون دلیل بر رفتار افراد از سوی قانونگذار روبرو هستیم. در همین زمینه »جاناتان شنسک«، از فلاسفه حقوق کیفری، معتقد است عبور یک رفتار از سه فیلتر برای جرمانگاری آن ضروری است. اولین فیلتر و مقدمه ورود رفتار در حیطه اعمال ممنوعه، فیلتر مبانی جرمانگاری است. در این فیلتر باید رفتار مدنظر بر اساس برخی مبانی نظری راجع به جرمانگاری، در حیطه مداخله کیفری قرار گیرد(حبیبزاده و زینالی، 1384، ص.(4 بنابراین، برای اینکه دولت بتواند در راستای صیانت از بنیان خانواده و دفاع از آزادی اعضای آن به مداخله کیفری اقدام کند، نیاز است تا عملی را که میخواهد از حیطه آزادی افراد خارج سازد، از فیلتر مبانی جرمانگاری عبور دهد. حال ممکن است این اقدام موجب برداشت محصول شده، مبانی جرمانگاری، دولت را در تحقق اهدافش یاری کند و یا ممکن است ضخامت عملی که ضرورت حمایت از خانواده تأکید بر جرم دانستن آن عمل را دارد، به قدری باشد که فیلتر اصول و مبانی در عبور دادن آن از خود با شکست مواجه شود. بدین جهت ضروری است مبانی جرمانگاری را جداگانه بررسی کرده، جایگاه هر یک را درکمک رسانی به دولت در جهت ایفای تعهد به حمایت از خانواده و اعضای آن تبیین نماییم.

مبانی جرمانگاری و انطباق آن با جلوههای مداخله کیفری در حوزه خانواده
جرمانگاری رفتارهای نابهنجار مهمترین ابزار نظام عدالت کیفری است. در این راستا باید توجه داشت که اصل بر آزادی فردی است و هر مداخلهای از سوی دولت در حقوق و آزادیهای فردی باید مبتنی بر دلیل باشد. قانونگذار به هنگام خارج کردن رفتاری از دایره آزادیهای فردی و وارد کردن آن در قلمرو جرایم، اصول جرمانگاری را دستاویز توجیه اعمال قدرتش قرار میدهد. بر مبنای معیارهای جرمانگاری، قوای عمومی حدود رفتارهای مشروع را از نامشروع مورد بازنگری قرار داده، به مداخله در آزادیهای فردی و جمعی میپردازد. لیکن دایره مداخله دولت در آزادیهای فردی و جمعی، محدود به اصول خاصی است که نهادهای عدالت کیفری، تنها در محدوده آنها مجاز به نقض آزادیهای شهروندان هستند.
نظامهای مختلف حقوقی از اصول جرمانگاری واحدی پیروی نمیکنند؛ اما تحلیل قوانین کیفری که متأثر از فلسفههای سیاسی و حقوقی است، نشان میدهد که قانونگذاران بر پایه اصول چهارگانه آسیب،1 پدرسالاری قانونی،2 اخلاقگرایی قانونی3 و کمالگرایی4 جرمانگاری میکنند(قماشی، 1391، ص.(139 ممکن است یک نظام تمایل بیشتری به یک ضابطه خاص داشته باشد و از اصول دیگر نیز به عنوان مکمل استفاده کند. اصول مطرح شده برگرفته از دو اندیشه سیاسی رقیب یعنی لیبرالیسم5 و جمعگرایی6 هستند. طرفداران لیبرالیسم با محور انگاشتن فرد و اصالت دادن به خواستههای وی، تنها در محدوده اصل زیان و تا حدودی پدرسالاری، به دولت اجازه اعمال محدودیت بر آزادی افراد را میدهد (قادری، 1385، ص.(73 در مقابل فردگرایی یا لیبرالیسم، جمعگرایان قرار دارند که با اولویت دادن منافع اجتماعی بر منافع فردی، قلمرو جرمانگاری را گسترش داده و اخلاقگرایی و کمال گرایی را بر اصول تجویز تحدید آزادی افراد افزودهاند. در نتیجه، باید گفت که هر یک از اصول جرمانگاری در تحدید آزادی انسان، دارای سعه و ضیقاند. گروهی قانونگذار را محدود میکند و گروهی آزادی عمل بیشتری به قانونگذار در راستای ایفای تعهداتش میدهد. اصل آسیب، قلمرو کمتری از آزادی را تحدید میکند و به ترتیب پدرسالاری، اخلاقگرایی و کمالگرایی، قلمرو بیشتری را. بنابر اصل آسیب، تنها ممنوعیت رفتارهایی مجاز است که باعث زیان به دیگران میشود. در گرایش پدرسالاری علاوه بر رفتارهای مورد اشاره در اصل آسیب، رفتارهایی که باعث زیان به خویش میشود نیز ممنوع است.
در اخلاقگرایی، موارد تجویز اعمال محدودیت گسترش یافته و رفتارهایی که زیان ندارند ولی موجب نقض ارزشهای اجتماعی میشوند، قابل جرمانگاری دانسته شدهاند. در نهایت، کمالگرایان حتی رفتارهایی را که نه زیانی دارد و نه موجب نقض ارزشهای اجتماعی است، اما موجب محرومیت شخص از کسب ثواب و فضیلت میشود، قابل جرمانگاری میدانند.

1 اصل آسیب؛ اثرگذارترین مبنای جرمانگاری
بیشک اصل آسیب یا زیان را میتوان بانفوذترین اصل در الگوی جرمانگاری لیبرالیسم شمرد که در تبیین و توجیه مداخله دولت در حریم آزادیهای شهروندان به منزله مهمترین معیار تحدید آزادی آنها به شمار میآید. اصل مزبور با وجود رویارویی با چالشهای فراوانی که توسط سایر اصول جرمانگاری تاکنون مطرح شده، تا امروز پویاتر از سایر اصول جرمانگاری به حیات خود ادامه داده است(محمودی جانکی و روستایی، 1392، ص.(57 این اصل با تکیه بر عقاید فردگرایانه معتقد است اعمال انسان تحدیدپذیر نیست و هیچ فردی را نمیتوان به علت رفتاری که انجام میدهد تا زمانی که آن رفتار برای منافع دیگران زیانده نباشد، مورد بازخواست قرار داد. به عبارت دیگر، تنها دلیل موجه برای مداخله در آزادیهای شهروندان و توسل به قوای قهریه در قبال اعمال افراد آنست که چنین رفتاری اسباب آسیب دیگران را فراهم آورد. به اعتقاد حامیان این اصل نمیتوان به خاطر خیر و صلاح کسی یا به خاطر سودمند بودن عملی برای او یا به دلیل صحیح بودن رفتاری از نظر دیگران، کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد؛ بلکه تنها وقتی حق داریم در مورد دیگران اجبار به کار ببریم که بتوانیم ثابت کنیم عمل فرد صدمهای به کسی خواهد رسانید. در غیر این صورت، فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها به خود او مربوط است، آزادیاش مطلق است و تحدید آن مجاز نیست.
جان استوارت میل اصل آزادی افراد را بر دو مبنا استوار میداند: اول اینکه، فرد تا جایی که رفتارهایش به هیچکس جز خودش مرتبط نباشد، برای رفتارهایش در مقابل جامعه پاسخگو و مسؤول نیست. دوم اینکه، برای رفتارهایی که برای منافع