بخشی از مقاله
نگاهي به روند جهاني جنبش زنان و موقعيت زن در جمهوري اسلامي ايران
در اولين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در سال 1945 در سانفرانسيسكو برگزار شد، زنان شركت كننده خواستار توجه ويژه اين سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پي اين حركت، اولين هسته سازماندهي شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «كميسيون مقام زن» به عنوان كميسيون فرعي تحت نظر كميسيون «حقوق بشر» فعاليت خود را آغاز نمود.
واژههايي از قبيل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمي خوش آهنگ داشت لكن اينك كه اين ندا از سا 1945 به مدت بيش از 50 سال در دنيا طنين افكنده، آثار ناخوشايند آن در حركتها و تشكلهاي ايجاد شده در دنيا بخوبي بچشم ميخورد. آنچنانكه سردمداران نهضتهاي آزادي زنان در جهان غرب را نيز حيرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشايند و بگويند:
«ممكن است زنان امروزه به آزادي و برابري رسيده باشند وليكن هيچگاه به اين فلاكت و بدبختي نبودهاند».
بررسيهاي دهه گذشته نشان ميدهد كه تنها مسبب اين رنج و بدبختي، حاكميت واژهاي دروغين به نام «برابري» است. زنان غرب در واقع برده آزادي خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادي محاصره گشتهاند در حاليكه حلقه زندگي را از دست دادهاند. آنها كنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قيمت؟ به قيمت نابودي آن ...
موناشارن، نويسنده امريكايي در مقالهاي تحت عنوان «اشتباه فمينيستها» مينويسد:
«آزادي زنان براي ما افزايش درآمد، سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مراكز بحران تجاوز، اعتبارات فردي، عشق آزاد و زنان متخصص بيماريهاي زنان را به ارمغان آورد وليكن در ازاي آن چيزي را به غارت برده كه خوشبختي بسياري از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در امريكا كلمه «فمينيسم» را به فرهنگ لغات
غربي وارد كردند و بدنبال ابداع اين لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپيشهها خود را به اين صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. در راستاي برقراري اين برابريها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاري مسابقات ملكه زيبايي ميان دختران جوان را اهداء كرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران كارگري و كارفرمايي و حتي تعدادي از گروههاي زنان، از قوانين و سياستهاي كارگري حمايت شديد كردند كه در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمايت از آنان و بيتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشكان زن كمتر از سال 1910 شد كه خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوي علم و دانش بود و قوانين و مقررات ايالتي باعث شدند كه هزاران زن از كار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائينتر از مردان تعيين گردد كه اين خود نيز بيانگر فاصله زياد بين شعارها و واقعيتهاي موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتي، نهضتهاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليتهاي صنعتي افزايش دادند بدون آنكه براي كانون خانواده و نقش حياتي زن به عنوان همسر و مادر، برنامهاي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربّي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي به وقت و كار وي جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد.
شايد در ابتدا اين حركت، ظاهري رضايتبخش و مؤثر داشت لكن اينك كه دهها سال از تسرّي اين حركت در كشورهاي جهان و بخصوص جهان غرب ميگذرد، نشستهاي عديده بينالمللي و منطقهاي در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاكي از نارضايتي زنان دنيا از دستاوردهاي حركتهاي مذكور است.
در سند كنفرانس جمعيت و توسعه بعنوان جمعبندي مسائل دهه اخير آمده است:
«تغييرات چشمگيري در وضعيت زنان در بسياري از كشورها رخ داده است از جمله افزايش ميزان تحصيلات، افزايش نيروي كار زن در مشاغل مختلفه، افزايش درآمد آنان و... لكن اين تغييرات روند مثبتي را در وضعيت زندگي زنان ايجاد نكرده است. در بعضي از كشورها بدليل عدم مشاركت همسران در مسئوليتها، زنان علاوه بر مشاغل بيرون از منزل، كماكان تمامي مسئوليتهاي خانواده را نيز به دوش ميكشند كه اين خود فشاري مضاعف بر دوش اين جمعيت ميباشد».
مراجع بينالمللي در ارائه الگوهاي موفق جهاني براي زنان عاجز ماندهاند و در بسياري از جوامع نه تنها زنان جايگاه و ارزش بالنسبه سنتي خود را از دست دادهاند، بلكه در فرآيند مبارزات جنسيتي تبديل به موجوداتي بيهويت شدهاند كه نه از روح لطيف و پرعطوفت زنانه آنها اثري باقي مانده و نه از درياي بيكران محبت مادرانهشان. شاخصهاي اندازهگيري نقش زنان در دنياي امروز، ميزان اشتغال، افزايش درآمد، آزادي در كنترل باروري، افزايش ميانگين سن ازدواج و ... ميباشد در حاليكه متر اصلي براي تعيين نقش واقعي زنان در جهان چيز ديگري است. ظاهرا مراجع بينالمللي فراموش كردهاند كه شاخصهاي انسان بودن و زن بودن، واحدهاي اندازهگيري ديگري دارد. اگر متر مقايسه جهاني، شاخصهاي تعالي انسانها بود ديگر جهان غرب سردمدار برگزاري اجلاسهاي جهاني براي
حركتهاي زنان دنيا نبود. به راستي كه 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوي تعالي انسان نگيرند لكن از آنجا كه انسان به فطرت خويش باز ميگردد، پس از 50 سال تلاش دنياي غرب نظارهگر آن هستيم كه موجي از اعتراضهاي جهاني سندهاي بينالمللي را مورد تهاجم قرار ميدهد و نويد
بيداري بشر به طرفداران حقانيت روحي تازه ميبخشد. اميد است بررسي برخي از شاخصهاي انساني و روند تغييرات آن در كشورهاي غربي و مقايسه با وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران بتواند زمينههاي مثبتي را براي شناخت اهداف استعماري غرب در خصوص زنان ايجاد نموده و بار مسئوليتي متعهدين كشور را در قبال ضرورت تبيين هرچه بيشتر مباني اسلامي در خصوص زنان، سنگينتر نمايد.
1ـ امنيت اجتماعي زنان امنيت اجتماعي جوامع را اصولاً دو فرآيند اخلاق تحت تأثير فرهنگ عامه و قوانين مدون حمايت ميكنند. از ديدگاه اسلام زن، داراي كرامت است و ارزش معنوي او بسيار والاست. بر اين معنا آيات بسياري از جمله آيه 35 سوره احزاب، آيه 95 سوره آل عمران، آيه 124 سوره نساء، آيه 58 ، سوره نمل، آيه 23 سوره ملك، آيه 40 سوره حديد، آيات 67 و 68 سوره توبه، آيه 44 سوره روم، آيه 15 سوره جاثيه، آيه 23 سوره جن و آيه 36 سوره اسراء دلالت دارد. از اين رو زن مسلمان از كليه مواهب اجتماعي زندگي برخوردار بوده و ميتواند در چهارچوب قوانين و موازين اسلام در تمام شئونات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فعاليت نمايد و از امنيت اجتماعي لازم نيز برخوردار باشد. به گفته بسياري از زنان اروپايي و امريكايي كه در ايران ساكن بوده و يا مدتي را اقامت داشتهاند، امنيت اجتماعي موجود براي زنان در اين كشور، غيرقابل تصور براي زنان غرب ميباشد. زندگي در چنين فضاي عاري از تنشهاي اجتماعي ناشي از سوءاستفادههاي جنسي از زنان براي بسياري از زنان غرب جنبه آرماني دارد.
در دهه اخير بسياري از نشريات امريكايي از نيويورك تايمز گرفته تا نشريات داخلي مرتبا بر عليه جنبشهاي زنان، مقاله ارائه دادهاند. آنها معتقدند كه بسياري از مشكلات موجود جامعه از جمله مسائل روحي زنان، خودكشي دختران جوان، خشونت عليه زنان، سقط جنين و غيره ناشي از
حركتهاي فمينيستي بودهاست. حدود 300000 دختر كمتر از 18 سال در ايالات متحده آمريكا درگير روسپيگري هستند2، و معضل سوءاستفاده از بچهها در روسپيگري و مجلات فاسد يكي از بزرگترين مشكلات امروز آمريكا، اروپا و روسيه است. شبكههاي جهاني عديدهاي در رابطه با ربودن يا خريد و فروش كودكان و سوءاستفادههاي جنسي از آنان وجود دارد و همچنين حربههايي از
جمله آلوده كردن آنها به مواد مخدر، انتقال آنها به كشورهاي ديگر و منزوي كردن آنها به لحاظ نداشتن زبان و غيرقانوني بودن حضور آنها در آن كشورها به اعمال خشونت به منظور وادار نمودن آنان به روسپيگري، بكار گرفته ميشود.
كشورهاي در حال توسعه بخصوص خاور دور شديدا درگير معضلات ناشي از سوءاستفادههاي جنسي جهان غرب از بچههاي آنان ميباشند، بطوريكه طبق آخرين تحقيق بعمل آمده در تايلند در خصوص ايدز، يك سوم بچههاي درگير روسپيگري داراي HIVمثبت ميباشند.
توسعه صنعت توريسم در اين كشورها، تهاجم فرهنگي و فراتر از آن گسترش خوي حيوانيت و حقارت را به ارمغان آورده است. در يك مطالعه كه وضعيت 160 نفر دستگير شده در آسيا را در رابطه با سوءاستفادههاي جنسي از بچهها در خلال سالهاي 1992 تا 1994 بررسي نمودند، 25% اين افراد امريكايي، 18 درصد آلماني، 14 درصد استراليايي، 12% انگليسي و 6% فرانسوي بودهاند.
طبق آمارهاي ارائه شده در آمريكا در سال 1985، حدود 100000 مورد تجاوز به كودكان توسط محارم آنان گزارش شده است. همچنين در سال 1986، 1500 كودك به دليل ضرب و شتم در خانه جان خود را از دست دادند. اين آمار گوياي عدم امنيت خانوادگي و اجتماعي براي زنان و كودكان در جهان غرب است. وقتي حتي كودكان در كانون خانواده كه هسته اصلي اجتماع را تشكيل ميدهد همواره در معرض خطر باشند چگونه ميتوان چنين جامعهاي را الگوي رشد و توسعه اجتماعي قرار داد؟
2ـ جرايم و زنان زنداني يك بررسي اجمالي از وضعيت زنان مجرم و زنداني در ايران نشان ميدهد كه بدليل شرايط اخلاقي و اجتماعي حاكم و غلبه حجب و عفاف در زنان، درصد زنان متخلف كه مستوجب كيفر ميشوند نسبت به مردان كمتر است. از كل مجرمين دستگير شده در سال 72 كه بالغ بر 45999 نفر بودهاند تعداد 4701 نفر آنان زن هستند كه از اين تعداد 726 نفر زير 18 سال و 2403 نفر بين 19 تا سي سال و 1573 نفر بالاي 30 سال سن دارند كه اغلب به جرم ولگردي كه شايد برگرفته است از رانده شدن از خانه به سبب فقر اقتصادي و يا قاچاق، اعتياد، سرقت، حوادث رانندگي، صدور چك بلامحل و غيره در بازدداشت به سر ميبرند. حال آنكه در شرايط فعلي جهان،
دنياي غرب وحشتزده از تسرّي و رواج جرم و خشونت توسط دختران جوان و زنان از طريق تشكيل دستههاي جرم و جنايت ميباشد. طبق مطالعهاي كه از طريق رسانههاي آمركيا انجام گرفته، گرايش دخترها به خشونت و اقدامات مجرمانه توسط آنان به سرعت در امريكا و به رشد است و موجبات نگراني اجتماعي را فراهم آورده است.
3ـ زنان و طلاق كانون خانواده بعنوان اصليترين هسته تربيت نسل آينده همواره در آموزههاي
اسلامي از اهميّت ويژهاي برخوردار است، اتخاذ سياستها و اجراي برنامههاي خاص به منظور تحكيم اين كانون در سرلوحه كار نظام قرار داشته و كاهش نسبت طلاق به ازدواج از 7/10 در سال 1355 به 8 در سال 1371 مبيّن اين واقعيت است. حال آنكه در جهان غرب بدليل تهي بودن زندگيها از غناي ايدئولوژيهاي مذهبي و گسترش حركتهاي آزاديخواهانه زنان بدون توجه به عواقب ناخوشايند آن، روزبروز بر ميزان طلاق افزوده ميشود.
در امريكا از هر 2 ازدواج يكي به طلاق ميانجامد و در روسيه از هر 3 ازدواج يكي. معضل رو به گسترش خانوادههاي تك والديني بخصوص در كشورهاي غربي اين پديده را به عنوان يكي از مسائل مهم روز مطرح مينمايد. يك چهارم كودكان برخي از كشورنهاي صنعتي در خانوادههاي تك والديني بزرگ ميشوند. سردمداران اين بحران ايالات متحده امريكاست كه در آن 25 درصد خانوادههاي داراي فرزند زير 15 سال را خانوادههاي تك والديني تشكيل ميدهند. لنور ويتزمن (Lenore Weitzman) نويسنده امريكايي در كتاب «انقلاب طلاق» در مقايسه سيستم جديد قوانين طلاق با شيوه قبلي آن در امريكا مينويسد: «با توجه به اينكه نقش زن و مرد در ازدواج متفاوت است و معمولاً مرد درآمد بيشتري داشته و در زمان طلاق زن سرپرستي بچهها را ميگيرد، لذا برابر دانستن زن و مرد در زنان طلاق به نفع مردان و به زيان زنان و كودكان است»
3. تحقيقات و آمارگيري از وضعيت زنان و مردان پس از طلاق با قوانين جديد نشان ميدهد كه استاندارد زندگي زنان 30 درصد كاهش و درخصوص مردان 10 تا 15% بهبود يافته است. نهايتا در تابستان سال 1986، لنور ويتزمن در مقابل كنگره امريكا اعتراف به شكست قانون جديد طلاق كه در آن توجهي به مقصّر طلاق نميشود و «برابري مطلق» در آن حاكم است وارد نمود.
مطالعهاي كه در دهه 1980 در امريكا انجام گرفته نشان ميدهد كه مردهايي كه زنانشان را طلاق دادهاند گرايشي به پرداخت هزينههاي تعيين شده توسط دادگاه براي فرزندانشان ندارند. حدود 3 2 اين مردان اقساط ماشينشان بيش از مبالغ پرداختي براي نگهداري فرزندانشان است و در سال 1988 طبق آمار دفتراجرائي حمايت از كودكان از 25 ميليارد دلار هزينه لازمالپرداخت براي كودكان تحت پوشش، فقط مبلغ 5/2 ميليارد توسط پدران آنها پرداخت گرديده و بر طبق اين مطالعه تنها چيزي كه وجدان اخلاقي اينگونه پدران را بيدار ميكند ترس از زنداناست كه بهعنوان حربهاي برايانجامتعهداتآنان نسبت بهفرزندانشانبكار گرفته ميشود.
امروزه در كشور ما حل و فصل مسائل مربوط به خانواده از جمله طلاق توسط دادگاههاي خانواده صورت ميگيرد. طلاق يا به سبب تقاضاي زن و يا به دليل تمايل مرد به وقوع ميپيوندد و علت عمده آن يا ترك انفاق از سوي زوج و بدرفتاري و ناهنجاري اخلاقي اوست و يا عدم تمكين زن از شوهر و نداشتن توافق اخلاقي. در سال 1371 تعداد 18380 پرونده منجر به طلاق در دادگاههاي مدني خاص مطرح بود كه منجر به صدور حكم گرديده و دادگاههاي مستقل نيز به 3449 مورد درخواست طلاق رسيدگي كرده و حكم دادهاند.
4ـ زنان سالمند و بيسرپرست جامعه مسلمان ايران با الهام از فرهنگ غني اسلام كه همواره رسيدگي به سالمندان و بيسرپرستان بخصوص زنان را در سرلوحه كار خود قرار داده است، در قالب تشكلهاي كوچك مردمي و يا خانوادگي به اين امر اهتمام داشته و آن را جزئي از فرهنگ فرد ميداند.
در شرايطي كه جهان غرب در پي رشد خانوادههاي تك نفره ميرود تا سالمندان را نيز بعنوان عناصر مانع و بازدارنده از بافت خانوادگي جامعه حذف نموده و ايزوله نمايد، جمهوري اسلامي ايران با الهام از مذهب و سنتهاي ملّي اين مسئله اجتماعي را با ظرافتي خاص در كنترل در آورده است بطوريكه وجود سالمندان در خانوادهها بعنوان يك نعمت و ارزش مورد قبول افكار عمومي است. با الهام از اصول 21 و 29 قانون اساسي و به منظور حمايت از افراد و خانوادههاي نيازمند و
بيسرپرست، سازمان بهزيستي كشور به وجود آمده تعدادي از افراد تحت پوشش اين سازمان زناني هستند كه بنا به دلايلي نظير فوت، از كارافتادگي و يا مفقودالاثر بودن سرپرست يا زنداني بودن همسر و يا طلاق، قادر به تأمين معاش و حداقل نيازهاي زندگي نيستند. تصويب قانون حمايت از زنان و كودكان بيسرپرست نيز نقطه عطفي در حمايت از اين قشر بوده است كه اجراي بخش اعظم آن بعهده كميته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزيستي است.
5 ـ اغفال و خشونتهاي جنسي موضوع خشونت جنسي عليه زنان در ايران به دليل وضعيت مذهبي، فرهنگ و اجتماعي زنان بسيار محدود است زيرا رعايت عفت از جمله تعاليم مذهبي و از واجبات دين است در قوانين جاري مملكتي كه از احكام شرعي نشأت گرفته است احرام به زنان از مهمترين وظايف اخلاقي و مذهبي مردان است و براي ارتكاب اعمالي چون اغفال، تجاوز به عنف و ... مجازاتهاي بسيار سنگيني در نظر گرفته شده است به همين جهت درصد ارتكاب اينگونه جرائم به حدي نيست كه در شاخصهاي آماري جائي داشته باشد خصوصا كه در ايران بر خانواده و حفظ كيان و استحكام آن تأكيد ميشود و اغلب مسائل در درون خانواده حل و فصل ميگردد و كانون خانواده، مهمترين پناهگاه براي زن به شمار ميرود.
حسب اعلام مركز آمار ايران در سال 71 تعداد 31090 مورد پرونده درخصوص اعمال منافي عفت مطرح بوده است كه 20636 مورد آن در دادگاههاي كيفري منجر به صدور حكم قطعي شده و از اين تعداد 4458 مورد نيز در مرحله تجديدنظر منجر به صدور حكم گرديده است. و به اين ترتيب تعداد 10454 پرونده مطروحه در دادسراها از اين حيث منجر به صدور حكم محكوميت نشده است و اين رقم با توجه به اينكه حسب آمار منتشره در كانادا از هر چهار زن و در بسياري از نقاط امريكا از هر سه زن يكي مورد تجاوز قرار ميگيرد بسيار قليل و اندك است.
با توجه به ترويج اعمال خشونتبار نسبت به زنان در سطح جهاني در «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» و «بيانيه رفع خشونت عليه زنان» و «بيانيه و برنامه عمل اجلاس جهاني حقوق بشر در سال 1993» دولتها مكلف شدند تا عمليات توهينآميز و خفتبار مثل قاچاق زنان و نوجوانان و كودكان و استعمار زنان از طريق روسپيگري را ممنوع اعلام كنند و اين در حالي است كه قوانين بازدارنده شرعي و عرفي ايران قبل از معاهدات، توصيهها و بيانيههاي مذكور اجرا ميشده و از عفت جامعه زنان دفاع مينموده است.
6ـ خشونت جسمي و ضرب و شتم زنان به موجب قانون اساسي زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به همين لحاظ در صورتيكه زني از ناحيه هر فرد حتي بستگانش دچار ضرب و شتم شود قوانين كيفري در حدود و قصاص و تعزيرات از وي حمايت ميكنند، همانگونه كه متجاوزان به مردان كيفر ميبينند. خاطيان نسبت به زنان در صورت مراجعه زنان مضروب و مصدوم به محاكم عمومي و دادخواهي از آنان مورد كيفر قرار ميگيرند در غيراين صورت موضوع در نهاد خانواده حل و فصل شده و به سبب عدم انعكاس آن به محاكم قضايي و مراجع انتظامي، آمار دقيقي از اين امر در دست نيست.
در شرايط كنوني دنيا با بحران «خشونت عليه زنان» مواجه است و رسيدگي به اين موضوع در دستور كار كليه اجلاسهاي بينالمللي مربوط به زنان و خانواده قرار گرفته است. ضعيف شدن اعتقادات جوامع و بيبندوباري حاصل از آنان گستره خشونت را در جهان غرب وسيعتر نموده و زنان و كودكان بيشترين قربانيان اين پديده هستند. در كليه سندهاي بينالمللي كه در برنامه كار سازمان ملل متحد وجود دارد هر كجا صحبتي از زنان به ميان ميآيد مقوله رفع خشونت عليه زنان نيز مطرح ميگردد. سازمانها و تشكلهاي عديدهاي در سطوح جهاني و كشورها بصور دولتي و غيردولتي در اين رابطه ايجاد شده و اين مسئله حقيقتا از حالت «مشكل» خارج شده و به «بحران» تبديل
گشته است. جهان غرب بدنبال آن است كه اين بحران را از طريق اداري و اجرائي حل نمايد حال آنكه حلقه مفقوده جاي ديگري است. بسياري از كارشناسان محافل بينالمللي در دنيا متوجه نقش مؤثر مذهب در رفع اين بحران شدهاند لكن اجراي برنامههاي لازم، نيازمند تحولات اساسي درسيستم نگرش جهاني است.
7ـ امنيت رواني زنان نگاهي مختصر به سير تحولت تاريخي در نگرش به زن حاكي از ظلم و ستمي تاريخي به نيمي از جامعه بشري است كه اثرات منفي خود را بر روح و روان زنان حك نموده است. از جمله اين مصاديق ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
