مقاله در مورد‌نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژه‏هایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا ۱۹۴۵ به مدت بیش از ۵۰ سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکل‏های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‏خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبوده‏اند».
بررسیهای دهه گذشته نشان می‏دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژه‏ای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته‏اند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‏اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن …

موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله‏ای تحت عنوان «اشتباه فمینیست‏ها» می‏نویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه ۱۹۱۰، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات

غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشه‏ها خود را به این صفت خواندند. در سال ۱۹۱۶ حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال ۱۹۲۰ غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بی‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال ۱۹۱۰ شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائین‏تر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیت‏های موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏ای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب می‏گذرد، نشستهای عدیده بین‏المللی و منطقه‏ای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمع‏بندی مسائل دهه اخیر آمده است:
«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و… لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش می‏کشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‏باشد».
مراجع بین‏المللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز مانده‏اند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‏اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بی‏هویت شده‏اند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بی‏کران محبت مادرانه‏شان. شاخصهای اندازه‏گیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و … می‏باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بین‏المللی فراموش کرده‏اند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازه‏گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای

حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که ۵۰ سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‏گردد، پس از ۵۰ سال تلاش دنیای غرب نظاره‏گر آن هستیم که موجی از اعتراض‏های جهانی سندهای بین‏المللی را مورد تهاجم قرار می‏دهد و نوید

بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه می‏بخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینه‏های مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده و بار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال ضرورت تبیین هرچه بیشتر مبانی اسلامی در خصوص زنان، سنگین‏تر نماید.
۱ـ امنیت اجتماعی زنان امنیت اجتماعی جوامع را اصولاً دو فرآیند اخلاق تحت تأثیر فرهنگ عامه و قوانین مدون حمایت می‏کنند. از دیدگاه اسلام زن، دارای کرامت است و ارزش معنوی او بسیار والاست. بر این معنا آیات بسیاری از جمله آیه ۳۵ سوره احزاب، آیه ۹۵ سوره آل عمران، آیه ۱۲۴ سوره نساء، آیه ۵۸ ، سوره نمل، آیه ۲۳ سوره ملک، آیه ۴۰ سوره حدید، آیات ۶۷ و ۶۸ سوره توبه، آیه ۴۴ سوره روم، آیه ۱۵ سوره جاثیه، آیه ۲۳ سوره جن و آیه ۳۶ سوره اسراء دلالت دارد. از این رو زن مسلمان از کلیه مواهب اجتماعی زندگی برخوردار بوده و می‏تواند در چهارچوب قوانین و موازین اسلام در تمام شئونات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت نماید و از امنیت اجتماعی لازم نیز برخوردار باشد. به گفته بسیاری از زنان اروپایی و امریکایی که در ایران ساکن بوده و یا مدتی را اقامت داشته‏اند، امنیت اجتماعی موجود برای زنان در این کشور، غیرقابل تصور برای زنان غرب می‏باشد. زندگی در چنین فضای عاری از تنشهای اجتماعی ناشی از سوءاستفاده‏های جنسی از زنان برای بسیاری از زنان غرب جنبه آرمانی دارد.
در دهه اخیر بسیاری از نشریات امریکایی از نیویورک تایمز گرفته تا نشریات داخلی مرتبا بر علیه جنبشهای زنان، مقاله ارائه داده‏اند. آنها معتقدند که بسیاری از مشکلات موجود جامعه از جمله مسائل روحی زنان، خودکشی دختران جوان، خشونت علیه زنان، سقط جنین و غیره ناشی از

حرکتهای فمینیستی بوده‏است. حدود ۳۰۰۰۰۰ دختر کمتر از ۱۸ سال در ایالات متحده آمریکا درگیر روسپیگری هستند۲، و معضل سوءاستفاده از بچه‏ها در روسپیگری و مجلات فاسد یکی از بزرگترین مشکلات امروز آمریکا، اروپا و روسیه است. شبکه‏های جهانی عدیده‏ای در رابطه با ربودن یا خرید و فروش کودکان و سوءاستفاده‏های جنسی از آنان وجود دارد و همچنین حربه‏هایی از

جمله آلوده کردن آنها به مواد مخدر، انتقال آنها به کشورهای دیگر و منزوی کردن آنها به لحاظ نداشتن زبان و غیرقانونی بودن حضور آنها در آن کشورها به اعمال خشونت به منظور وادار نمودن آنان به روسپیگری، بکار گرفته می‏شود.
کشورهای در حال توسعه بخصوص خاور دور شدیدا درگیر معضلات ناشی از سوءاستفاده‏های جنسی جهان غرب از بچه‏های آنان می‏باشند، بطوریکه طبق آخرین تحقیق بعمل آمده در تایلند در خصوص ایدز، یک سوم بچه‏های درگیر روسپیگری دارای HIVمثبت می‏باشند.
توسعه صنعت توریسم در این کشورها، تهاجم فرهنگی و فراتر از آن گسترش خوی حیوانیت و حقارت را به ارمغان آورده است. در یک مطالعه که وضعیت ۱۶۰ نفر دستگیر شده در آسیا را در رابطه با سوءاستفاده‏های جنسی از بچه‏ها در خلال سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ بررسی نمودند، ۲۵% این افراد امریکایی، ۱۸ درصد آلمانی، ۱۴ درصد استرالیایی، ۱۲% انگلیسی و ۶% فرانسوی بوده‏اند.
طبق آمارهای ارائه شده در آمریکا در سال ۱۹۸۵، حدود ۱۰۰۰۰۰ مورد تجاوز به کودکان توسط محارم آنان گزارش شده است. همچنین در سال ۱۹۸۶، ۱۵۰۰ کودک به دلیل ضرب و شتم در خانه جان خود را از دست دادند. این آمار گویای عدم امنیت خانوادگی و اجتماعی برای زنان و کودکان در جهان غرب است. وقتی حتی کودکان در کانون خانواده که هسته اصلی اجتماع را تشکیل می‏دهد همواره در معرض خطر باشند چگونه می‏توان چنین جامعه‏ای را الگوی رشد و توسعه اجتماعی قرار داد؟
۲ـ جرایم و زنان زندانی یک بررسی اجمالی از وضعیت زنان مجرم و زندانی در ایران نشان می‏دهد که بدلیل شرایط اخلاقی و اجتماعی حاکم و غلبه حجب و عفاف در زنان، درصد زنان متخلف که مستوجب کیفر می‏شوند نسبت به مردان کمتر است. از کل مجرمین دستگیر شده در سال ۷۲ که بالغ بر ۴۵۹۹۹ نفر بوده‏اند تعداد ۴۷۰۱ نفر آنان زن هستند که از این تعداد ۷۲۶ نفر زیر ۱۸ سال و ۲۴۰۳ نفر بین ۱۹ تا سی سال و ۱۵۷۳ نفر بالای ۳۰ سال سن دارند که اغلب به جرم ولگردی که شاید برگرفته است از رانده شدن از خانه به سبب فقر اقتصادی و یا قاچاق، اعتیاد، سرقت، حوادث رانندگی، صدور چک بلامحل و غیره در بازدداشت به سر می‏برند. حال آنکه در شرایط فعلی جهان،

دنیای غرب وحشتزده از تسرّی و رواج جرم و خشونت توسط دختران جوان و زنان از طریق تشکیل دسته‏های جرم و جنایت می‏باشد. طبق مطالعه‏ای که از طریق رسانه‏های آمرکیا انجام گرفته، گرایش دخترها به خشونت و اقدامات مجرمانه توسط آنان به سرعت در امریکا و به رشد است و موجبات نگرانی اجتماعی را فراهم آورده است.
۳ـ زنان و طلاق کانون خانواده بعنوان اصلی‏ترین هسته تربیت نسل آینده همواره در آموزه‏های

اسلامی از اهمیّت ویژه‏ای برخوردار است، اتخاذ سیاستها و اجرای برنامه‏های خاص به منظور تحکیم این کانون در سرلوحه کار نظام قرار داشته و کاهش نسبت طلاق به ازدواج از ۷/۱۰ در سال ۱۳۵۵ به ۸ در سال ۱۳۷۱ مبیّن این واقعیت است. حال آنکه در جهان غرب بدلیل تهی بودن زندگیها از غنای ایدئولوژیهای مذهبی و گسترش حرکتهای آزادیخواهانه زنان بدون توجه به عواقب ناخوشایند آن، روزبروز بر میزان طلاق افزوده می‏شود.
در امریکا از هر ۲ ازدواج یکی به طلاق می‏انجامد و در روسیه از هر ۳ ازدواج یکی. معضل رو به گسترش خانواده‏های تک والدینی بخصوص در کشورهای غربی این پدیده را به عنوان یکی از مسائل مهم روز مطرح می‏نماید. یک چهارم کودکان برخی از کشورنهای صنعتی در خانواده‏های تک والدینی بزرگ می‏شوند. سردمداران این بحران ایالات متحده امریکاست که در آن ۲۵ درصد خانواده‏های دارای فرزند زیر ۱۵ سال را خانواده‏های تک والدینی تشکیل می‏دهند. لنور ویتزمن (Lenore Weitzman) نویسنده امریکایی در کتاب «انقلاب طلاق» در مقایسه سیستم جدید قوانین طلاق با شیوه قبلی آن در امریکا می‏نویسد: «با توجه به اینکه نقش زن و مرد در ازدواج متفاوت است و معمولاً مرد درآمد بیشتری داشته و در زمان طلاق زن سرپرستی بچه‏ها را می‏گیرد، لذا برابر دانستن زن و مرد در زنان طلاق به نفع مردان و به زیان زنان و کودکان است»
۳٫ تحقیقات و آمارگیری از وضعیت زنان و مردان پس از طلاق با قوانین جدید نشان می‏دهد که استاندارد زندگی زنان ۳۰ درصد کاهش و درخصوص مردان ۱۰ تا ۱۵% بهبود یافته است. نهایتا در تابستان سال ۱۹۸۶، لنور ویتزمن در مقابل کنگره امریکا اعتراف به شکست قانون جدید طلاق که در آن توجهی به مقصّر طلاق نمی‏شود و «برابری مطلق» در آن حاکم است وارد نمود.
مطالعه‏ای که در دهه ۱۹۸۰ در امریکا انجام گرفته نشان می‏دهد که مردهایی که زنانشان را طلاق داده‏اند گرایشی به پرداخت هزینه‏های تعیین شده توسط دادگاه برای فرزندانشان ندارند. حدود ۳ ۲ این مردان اقساط ماشینشان بیش از مبالغ پرداختی برای نگهداری فرزندانشان است و در سال ۱۹۸۸ طبق آمار دفتراجرائی حمایت از کودکان از ۲۵ میلیارد دلار هزینه لازم‏الپرداخت برای کودکان تحت پوشش، فقط مبلغ ۵/۲ میلیارد توسط پدران آنها پرداخت گردیده و بر طبق این مطالعه تنها چیزی که وجدان اخلاقی اینگونه پدران را بیدار می‏کند ترس از زندان‏است که به‏عنوان حربه‏ای برای‏انجام‏تعهدات‏آنان نسبت به‏فرزندانشان‏بکار گرفته می‏شود.
امروزه در کشور ما حل و فصل مسائل مربوط به خانواده از جمله طلاق توسط دادگاههای خانواده صورت می‏گیرد. طلاق یا به سبب تقاضای زن و یا به دلیل تمایل مرد به وقوع می‏پیوندد و علت عمده آن یا ترک انفاق از سوی زوج و بدرفتاری و ناهنجاری اخلاقی اوست و یا عدم تمکین زن از شوهر و نداشتن توافق اخلاقی. در سال ۱۳۷۱ تعداد ۱۸۳۸۰ پرونده منجر به طلاق در دادگاههای مدنی خاص مطرح بود که منجر به صدور حکم گردیده و دادگاههای مستقل نیز به ۳۴۴۹ مورد درخواست طلاق رسیدگی کرده و حکم داده‏اند.
۴ـ زنان سالمند و بی‏سرپرست جامعه مسلمان ایران با الهام از فرهنگ غنی اسلام که همواره رسیدگی به سالمندان و بی‏سرپرستان بخصوص زنان را در سرلوحه کار خود قرار داده است، در قالب تشکلهای کوچک مردمی و یا خانوادگی به این امر اهتمام داشته و آن را جزئی از فرهنگ فرد می‏داند.

در شرایطی که جهان غرب در پی رشد خانواده‏های تک نفره می‏رود تا سالمندان را نیز بعنوان عناصر مانع و بازدارنده از بافت خانوادگی جامعه حذف نموده و ایزوله نماید، جمهوری اسلامی ایران با الهام از مذهب و سنت‏های ملّی این مسئله اجتماعی را با ظرافتی خاص در کنترل در آورده است بطوریکه وجود سالمندان در خانواده‏ها بعنوان یک نعمت و ارزش مورد قبول افکار عمومی است. با الهام از اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و به منظور حمایت از افراد و خانواده‏های نیازمند و

بی‏سرپرست، سازمان بهزیستی کشور به وجود آمده تعدادی از افراد تحت پوشش این سازمان زنانی هستند که بنا به دلایلی نظیر فوت، از کارافتادگی و یا مفقودالاثر بودن سرپرست یا زندانی بودن همسر و یا طلاق، قادر به تأمین معاش و حداقل نیازهای زندگی نیستند. تصویب قانون حمایت از زنان و کودکان بی‏سرپرست نیز نقطه عطفی در حمایت از این قشر بوده است که اجرای بخش اعظم آن بعهده کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی است.
۵ ـ اغفال و خشونتهای جنسی موضوع خشونت جنسی علیه زنان در ایران به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگ و اجتماعی زنان بسیار محدود است زیرا رعایت عفت از جمله تعالیم مذهبی و از واجبات دین است در قوانین جاری مملکتی که از احکام شرعی نشأت گرفته است احرام به زنان از مهمترین وظایف اخلاقی و مذهبی مردان است و برای ارتکاب اعمالی چون اغفال، تجاوز به عنف و … مجازاتهای بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است به همین جهت درصد ارتکاب اینگونه جرائم به حدی نیست که در شاخصهای آماری جائی داشته باشد خصوصا که در ایران بر خانواده و حفظ کیان و استحکام آن تأکید می‏شود و اغلب مسائل در درون خانواده حل و فصل می‏گردد و کانون خانواده، مهمترین پناهگاه برای زن به شمار می‏رود.
حسب اعلام مرکز آمار ایران در سال ۷۱ تعداد ۳۱۰۹۰ مورد پرونده درخصوص اعمال منافی عفت مطرح بوده است که ۲۰۶۳۶ مورد آن در دادگاههای کیفری منجر به صدور حکم قطعی شده و از این تعداد ۴۴۵۸ مورد نیز در مرحله تجدیدنظر منجر به صدور حکم گردیده است. و به این ترتیب تعداد ۱۰۴۵۴ پرونده مطروحه در دادسراها از این حیث منجر به صدور حکم محکومیت نشده است و این رقم با توجه به اینکه حسب آمار منتشره در کانادا از هر چهار زن و در بسیاری از نقاط امریکا از هر سه زن یکی مورد تجاوز قرار می‏گیرد بسیار قلیل و اندک است.
با توجه به ترویج اعمال خشونت‏بار نسبت به زنان در سطح جهانی در «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» و «بیانیه رفع خشونت علیه زنان» و «بیانیه و برنامه عمل اجلاس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳» دولت‏ها مکلف شدند تا عملیات توهین‏آمیز و خفت‏بار مثل قاچاق زنان و نوجوانان و کودکان و استعمار زنان از طریق روسپیگری را ممنوع اعلام کنند و این در حالی است که قوانین بازدارنده شرعی و عرفی ایران قبل از معاهدات، توصیه‏ها و بیانیه‏های مذکور اجرا می‏شده و از عفت جامعه زنان دفاع می‏نموده است.
۶ـ خشونت جسمی و ضرب و شتم زنان به موجب قانون اساسی زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و به همین لحاظ در صورتیکه زنی از ناحیه هر فرد حتی بستگانش دچار ضرب و شتم شود قوانین کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات از وی حمایت می‏کنند، همانگونه که متجاوزان به مردان کیفر می‏بینند. خاطیان نسبت به زنان در صورت مراجعه زنان مضروب و مصدوم به محاکم عمومی و دادخواهی از آنان مورد کیفر قرار می‏گیرند در غیراین صورت موضوع در نهاد خانواده حل و فصل شده و به سبب عدم انعکاس آن به محاکم قضایی و مراجع انتظامی، آمار دقیقی از این امر در دست نیست.

در شرایط کنونی دنیا با بحران «خشونت علیه زنان» مواجه است و رسیدگی به این موضوع در دستور کار کلیه اجلاسهای بین‏المللی مربوط به زنان و خانواده قرار گرفته است. ضعیف شدن اعتقادات جوامع و بی‏بندوباری حاصل از آنان گستره خشونت را در جهان غرب وسیعتر نموده و زنان و کودکان بیشترین قربانیان این پدیده هستند. در کلیه سندهای بین‏المللی که در برنامه کار سازمان ملل متحد وجود دارد هر کجا صحبتی از زنان به میان می‏آید مقوله رفع خشونت علیه زنان نیز مطرح می‏گردد. سازمانها و تشکلهای عدیده‏ای در سطوح جهانی و کشورها بصور دولتی و غیردولتی در این رابطه ایجاد شده و این مسئله حقیقتا از حالت «مشکل» خارج شده و به «بحران» تبدیل

گشته است. جهان غرب بدنبال آن است که این بحران را از طریق اداری و اجرائی حل نماید حال آنکه حلقه مفقوده جای دیگری است. بسیاری از کارشناسان محافل بین‏المللی در دنیا متوجه نقش مؤثر مذهب در رفع این بحران شده‏اند لکن اجرای برنامه‏های لازم، نیازمند تحولات اساسی درسیستم نگرش جهانی است.
۷ـ امنیت روانی زنان نگاهی مختصر به سیر تحولت تاریخی در نگرش به زن حاکی از ظلم و ستمی تاریخی به نیمی از جامعه بشری است که اثرات منفی خود را بر روح و روان زنان حک نموده است. از جمله این مصادیق می‏توان به موارد زیر اشاره نمود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد