whatsapp call admin

مقاله در مورد اقامتگاه در ایران و تطبیق ان با فرانسه

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اقامتگاه در ایران و تطبیق ان با فرانسه

مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم.

البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.

این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.
اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح ا

ست که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»
که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه ی دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش می باشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفیت را برای ایشان دارم.
باتشکرشاگردشما
محمد ظریف
۵/۱۰/۱۳۸۷
۰۹۳۶۲۲۶۳۵۶۶

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می¬شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.
مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی
۱) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.
۲) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:
۱) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
۲) وضع حقوقی بیگانگان.
۳) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

اصول اقامتگاه :
۱) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
۲) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م ۱۰۰۳ ق)
۳) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

معیارهای تعیین اقامتگاه:
معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار “مرکز مهم امور شخص ” می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب

می‌شود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشکیل می‌دهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه

اشخاص حقوقی “محل ثبت و تشکیل” آنهاست . اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها می‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل

تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می‌گیرد.

تعریف اقامتگاه :

اِقامَتْگاه‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی و حقوقى‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ و حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌ دارای‌ اهمیت‌ و آثار گوناگونى‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامى‌ عنوان‌ خاصى‌ ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است‌. اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقى‌ «اقامتگاه‌ هر شخصى‌ عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز

مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد…» ( قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۰۰۲؛ نیز : «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌۱»، .(۱۰۲۰، در اصطلاح‌ حقوقى‌ «مسکن‌۲» مرکز زندگى‌ مادی‌ و سکنای‌ هر شخص‌ است‌، در حالى‌ که‌ «اقامتگاه‌۳» ناظر به‌ مرکز زندگى‌ حقوقى‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمى‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، ماده ۱۰۰۳)، در حالى‌ که‌ مى‌تواند دارای‌ چند مسکن‌ باشد .
مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنى‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ وی‌ نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقى‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ ماده ۱۰۲ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مرکز اصلى‌ِ۴» شخص‌ تعبیر کرده‌ است‌.
در نظام‌ آنگلو ساکسون‌ هر فرد دارای‌ اقامتگاه‌ اصلى‌ یا طبیعى‌ است‌، یعنى‌ محلى‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقى‌ مى‌شود، تا اقامتگاه‌ جدیدی‌ اختیار کند که‌ در این‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابى‌ او خواهد بود. بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌: ۱٫ سکنای‌ واقعى‌ در یک‌ محل‌ معین‌، ۲٫ قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌ . در برخى‌ از کشورها مانند آلمان‌،

سویس‌، اسپانیا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ اوست‌ و بدین‌ترتیب‌، با تغییر محل‌ سکنا، اقامتگاه‌ قانونى‌ فرد نیز تغییر مى‌کند («قانون‌ مدنى‌ آلمان‌۵»، ماده ۷ ؛ «قانون‌ مدنى‌ سویس‌۶»، بند ۱ ماده ۲۳ ؛ ۳۷۹).
تعریف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فرانسه‌، دارای‌ این‌ مزیت‌ است‌ که‌ «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغییر مى‌کند؛ در نتیجه‌ روابط حقوقى‌ افراد با ثبات‌تر،

و کمتر دچار اختلال‌ مى‌شود؛ دیگر آنکه‌ بیشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ مى‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطه حقوقى‌ با وی‌ اقدام‌ مى‌کنند. با اینهمه‌، گاهى‌ تعیین‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسى‌ و تحقیق‌ نماید.

فواید بحث از اقا‌متگاه:
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد که عبارتند از:
۱) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک

احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی (سیستم‌های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
۲) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور که در حقوق داخلی اصل بر این است که دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.

۳) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاکم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی که قانون کشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی کشورها که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاکم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
۴) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است که شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌که چه کسانی در چه کشوری اقامت دارند باید به قانون همان کشور مراجعه کرد.
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌:
در حقوق‌ داخلى‌، اقامتگاه‌ شخص‌ در امور مختلف‌ از جمله‌ آیین‌ دادرسى‌ دارای‌ اثر و اهمیت‌ بوده‌ که‌ موارد عمده آن‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:

۱٫ طبق‌ یک‌ اصل‌ حقوقى‌ «دادگاه‌ صلاحیت‌دار دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌ است‌۱»، چنانکه‌ ماده ۲۱ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌ نیز به‌ این‌ اصل‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. نتیجه اصل‌ یاد شده‌ آن‌ است‌ که‌ اگر خوانده‌ به‌ صلاحیت‌ محلى‌ دادگاه‌ ایراد کند و دادگاه‌ با بررسى‌ موضوع‌ تشخیص‌ دهد که‌ اقامتگاه‌ وی‌ در حوزه قضایى‌ دیگری‌ است‌، پرونده‌ را به‌ مرجع‌ صالح‌ ارسال‌ مى‌کند. با وجود این‌، در مواردی‌ که‌ شخص‌ حقوقى‌ دارای‌ شعبه‌های‌ متعدد در محلهای‌ مختلف‌ است‌، برای‌ اشخاص‌ دشوار است‌ که‌ به‌ جای‌ طرح‌ دعوی‌ در محل‌ وقوع‌ آن‌ شعبه‌، در مرکز اصلى‌ و اقامتگاه‌ آن‌ طرح‌ دعوی‌ کنند. از

این‌رو، قانون‌گذار در اینگونه‌ موارد تصریح‌ مى‌کند: «اگر شرکت‌ دارای‌ شعب‌ متعدده‌ در جاهای‌ مختلف‌ باشد، دعاوی‌ ناشیه‌ از تعهدات‌ هر شعبه‌ با اشخاص‌ خارج‌ باید در دادگاه‌ محلى‌ که‌ شعبه طرف‌ معامله‌ در آن‌ واقع‌ است‌، اقامه‌ شود، مگر آنکه‌ شعبه نامبرده‌ برچیده‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ دعاوی‌ نامبرده‌ نیز در مرکز اصلى‌ شرکت‌ اقامه‌ خواهد شد» (همان‌، ماده ۳۸).

ر نوع‌ اجرائیه‌ و نیز اظهارنامه‌ در اقامتگاه‌ شخص‌ به‌ وی‌ ابلاغ‌ مى‌شود (نک: همان‌، ماده ۹۰).
۳٫ امور مربوط به‌ غایب‌ مفقود الاثر راجع‌ به‌ دادگاهى‌ است‌ که‌ آخرین‌ اقامتگاه‌ غایب‌ در آن‌ محل‌ بوده‌ است‌ ( قانون‌ امور حسبى‌، ماده ۱۲۶).
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌:
۱٫ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای‌ اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ مى‌تواند دعوی‌ خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای‌ موقت‌ وی‌، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهى‌ که‌ وی‌ در حوزه آن‌ مال‌ غیرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند ( قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌، ماده ۲۱).
۲٫ هر دادگاه‌ برای‌ یافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوی‌ بین‌المللى‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار مى‌دهد. بنابراین‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ مى‌گردد. از این‌رو، مى‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌ .
۳٫ از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعیت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقى‌، فرد برای‌ تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشورلازم‌ است‌ مدتى‌ معین‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقى‌ در

کشورهایى‌ چون‌ ایران‌ اقامتگاه‌ یکى‌ از عوامل‌ تعیین‌ کننده تابعیت‌ است‌، یعنى‌ شخص‌ حقوقى‌ تابعیت‌ کشوری‌ را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آنجا واقع‌ است ‌ ( قانون‌ تجارت‌، ماده ۵۹۱).
۴٫ در برخى‌ از کشورها از جمله‌ سویس‌ و انگلستان‌، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری‌ هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اینگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایى‌ دارد و در دعاوی‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخى‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بى‌تأثیر نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنى‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت‌۲» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آنها حاکم‌ خواهد بود .

مقایسه میان اقامتگاه وتابعیت:
در مقایسه‌ میان‌ جایگاه‌ اقامتگاه‌ و تابعیت‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ تابعیت‌ رابطه‌ای‌ ذاتاًسیاسى‌ میان‌شخص‌ و دولت‌ است‌،اما اقامتگاه‌ به‌رابطه‌ای‌ حقوقى‌ میان‌ شخص‌ و حوزه معینى‌ از قلمرو یک‌ دولت‌ بازمى‌گردد. همچنین‌ تابعیت‌ واجد وصفى‌ معنوی‌ است‌، یعنى‌ شخص‌ قطع‌ نظر از محل‌ اقامت‌ خود به‌ آن‌ دولت‌ وابسته‌ است‌، در حالى‌ که‌ اقامتگاه‌ بیشتر واجد وصفى‌ مادی‌ است‌ و ناظر به‌ محلى‌ است‌ که‌ منافع‌ مالى‌ شخص‌ در آنجا متمرکز شده‌ است‌ .

تاریخچه اقامتگاه:
نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتى‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقى‌» مصوب‌ ۱۲۹۰ش‌ که‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری‌ در تعیین‌ صلاحیتهای‌ محلى‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در ماده ۱ از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکتها» مصوب‌ ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح‌ شد: «برای‌ آنکه‌ شرکتى‌ تبعه ایران‌ تلقى‌ شود، باید مرکز اصلى‌ آن‌ در ایران‌ باشد». در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ ۱۳۱۱ش‌ در ماده ۵۹۰ به‌

تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌، و در ماده ۵۹۱ به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعیین‌ تابعیت‌ آنها تصریح‌ شد. نقطه عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌ به‌ تاریخ‌ ۲۷ بهمن‌ ۱۳۱۳ است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار ۹ ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. ماده ۱۰۰۲ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقى‌ و حقوقى‌، و ماده ۱۰۰۳ به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به‌ مسأله تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری‌ اختصاص‌ دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد