مقاله در مورد بحران طلاق

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بحران طلاق

اشاره:
در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و…با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و

محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم “مطلق” باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد،

اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، “میزان” طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزا

ن طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را م

حاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی‌توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می‌خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

دکتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان “طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.
در این مقاله آمده است: “بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد که در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۶۲-۱

۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره‌ قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است.” این مقاله‌ می‌افزاید: “هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال‌های ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال‌های ۶۲-۱۳۵۷ کاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.” دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: “از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص‌ نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می‌تواند شاخص‌های مناسب‌تری تلقی شود”. دکتر میرزایی معتقد است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ میزان عمومی ازدواج در کل کشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و میزان عمومی طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزایش داشته است. می‌بینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.
دکتر میرزایی اظهار می‌دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه‌های گذشته یعنی ۴۰-۳۰ سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایین‌تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیک شده‌اند. این جمعیت شناس می‌گوید: افزایش میزان طلاق ممکن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد که به همین

دلیل میزان طلاق در کل کشور نیز افزایش یافته است. دکتر میرزایی تأکید دارد که برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر کار ساده‌ای نیست زیرا اظهار نظرهایی که بر‌روی آمار طلاق می‌شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق‌ها ممکن است ثبت نشود و یا طلاق اظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها

مربوط به طلاق‌هایی است که به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهری ۶۸/۱۰ و در مناطق روستایی۴۴/۴ بوده است. همچنین این شاخص در سال ۱۳۸۰ برای کل کشور ۵/۹، در مناطق شهری ۹/۱۱ و در مناطق روستایی ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان‌دهنده نوسانات این شاخص طی سال‌های ذکر شده است. اما به‌طور کلی این شاخص طی سال‌های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزایش روبه‌رو بوده است.
همچنین محاسبه میزان طلاق که از تقسیم تعداد طلاق بر کل جمعیت به‌دست می‌آید نشان می‌دهد که این میزان در سال ۱۳۶۵، ۱۲/۷ در سال ۱۳۷۰، ۰۴/۷ و در سال ۱۳۷۵، ۲۹/۶ بوده است.
وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشکلات اندازه‌گیری داریم، به همین علت خیلی محکم نمی‌توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد کرد. برای بررسی طلاق نیازمند کار کیفی و آمارگیری عمیقی هستیم که این کارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق‌تر کار کند. دکتر میرزایی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می‌گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراکه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده‌ایم که در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه‌های روانی – اجتماعی موثر نیز اشاره کرد. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید فراموش کرد که میزان طلاق طی سال‌های مختلف ممکن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می‌تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دکتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: برخی زمینه‌های قانونی، می‌تواند طلاق را تسهیل کند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به‌وجود آورد و آمار آن را کاهش دهد.

 

روند تحولات دگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی
گو اینکه در اکثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادینه شده‌ای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است که از دیر باز آن را به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح کرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیب‌های اجتماعی برخاسته از آن نیز گسترد

ه‌تر و پیچیده‌تر شده است. اثرات اجتماعی – اقتصادی و روانی – اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فردان، حتی در سطح کلان جامعه نیز زمینه‌ساز مسایل و مشکلاتی می‌شود. دکتر میرزایی در مقاله “طرحی از مسایل اجتماعی باتأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران” به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می‌کند: “در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این کشورها در دهه‌های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک دگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است. همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح دگی،‌ استقلال اقتصادی بیشتر ان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقه‌بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است”. دکتر کاظمی‌پور وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد که تمام مشکلات را حل می‌کند، به این‌معنی که یک مطلقه دیگر مانند جامعه ما بیوه و بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود. وی می‌افزاید: چرا باید در جامعه ما ان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده‌اند؟
در آنجا آنقدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دکتر کاظمی‌پور تصریح می‌کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می‌کنند آ

نها را به دان می‌اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید: آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معنی آن این است که تمام جامعه سالم است. شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه‌های روان‌شناسی تا حدودی بتوان به ح

ل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند. دکتر کاظمی‌پور معتقد است: در کل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌کنم. اگر ازدواج اندیشیده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سال‌های اولیه دگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام

شده، متوسط سال‌های دگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق‌ها مربوط به زوج‌های فاقد فرد است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل مؤثر بر طلاق را می‌توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد.
دکتر کاظمی‌پور عواملی را که در افزایش میزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشینی، و گرایش دختران به شهرنشینی توصیف می‌کند و می‌افزاید: این عوامل می‌تواند بر کاهش میزان ازدواج مؤثر باشد اما باید توجه داشت که نرخ رشد جمعیت ما ۵/۱ برابر بوده و ازدواج نیز ۵/۱ برابر شده است. دکتر کاظمی‌پور معتقد است: نکته‌ای که در طلاق مدنظر است این است که هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناک نامیده‌اند. چون در این سال‌ها میزان طلاق بیش از سال‌های بعد است. وی می‌افزاید: شهرنشینی موجب افزایش طلاق می‌شود. آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می‌شود، از جمله گستردگی خانواده‌ها و میزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می‌دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده‌اند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند. دکتر کاظمی‌پور این عوامل را یک پدیده منفی در نظر نمی‌گیرد و معتقد است: در گذشته ممکن بود زوجین با یکسری از اختلافات و اشکالات با یکدیگر دگی کنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شده‌اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمی‌دهند و از یکدیگر جدا می‌شوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر می‌افزاید: امروزه خانواده‌ها برای شناخت بیشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد یکدیگر در می‌آورند و با عدم تفاهم از یکدیگر جدا می‌شوند که این آمار نیز وارد آمار طلاق شده است در حالی که من نام آن را “نامزدی‌های نافرجام” گذاشته‌ام. این پژوهشگر تصریح می‌کند: در غرب چنین تعصباتی وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعی است. در صورتی که برای ما مقداری از آمار طلاق ظاهری است. نکته دیگر نیز این است که با افزایش تعداد جمعیت در سن ازدواج، تعداد جمعیت در معرض طلاق نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی به بحث تجانس فرهنگی در امر ازدواج و طلاق اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در جوامع شهری شاهد این هستیم که ازدواج‌ها در یک دایره وسیع همسر گزینی صورت می‌گیرد ولی در روستاها این انتخاب از هم محلی و قوم و خویش است. اما در کل با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی که در کشورمان وجود دارد افراد نمی‌توانند به خوبی یکدیگر را بشناسند، بنابراین به

ترین انتخاب می‌تواند انتخاب از محل دگی باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد، نبود تجانس فرهنگی است. وی همچنین به مباحث اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: عوامل اقتصادی

قطعا به افزایش طلاق دامن می‌د. بسیاری از کسانی‌که مشکلات اقتصادی دارند، ازدواج خود را به تأخیر می‌انداد، بنابراین یکی از عوامل افزایش طلاق ازدواج‌های زودرس است، نه به معنی سن کم بلکه به علت نداشتن آمادگی دگی. حاصل این ازدواج‌ها بچه‌های ناخواسته است. این استاد دانشگاه، مهاجرت را یکی دیگر از عوامل طلاق می‌داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت‌های دانشجویی به افزایش میزان طلاق کمک می‌کند. دانشجویان برای تحصیل به شهرهای د

یگر می‌روند و دیگر به شهر یا روستای خود باز نمی‌گردند و به دلیل تنهایی به جنس مخالف روی می‌آورند که این امر خود به ازدواج‌های نیاندیشیده می‌انجامد که اکثر این ازدواج‌ها هم ب

ه طلاق منجر می‌شود. دکتر کاظمی‌پور با اشاره به تغییرات جمعیت‌شناختی خانواده می‌افزاید: در گذشته تعداد فردان ۶ یا ۷ فرد بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرد تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته‌ای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرد کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می‌دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است.
وی می‌افزاید: گسست بین خانواده آنها را به صورت جزیره جزیره از هم جدا کرده است، هر کس در اتاق خود با کامپیوتر و تلویزیون خود مشغول به کار است و تلفن و موبایل وسیله‌ای شده برای ایجاد ارتباط با دوستان خود. این امر سلسله مراتب را از بین برده و پیش کسوت بودن دیگر وجود ندارد. این مسأله تا حدودی به مرحله گذار از سنتی به جامعه صنعتی مربوط می‌شود و تا حدودی نیز به شیوه حکومتی و قوانین و مقرارت مربوط می‌باشد. دکتر کاظمی‌پور عامل دیگر را افزایش سطح دانش بین فردان می‌داند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در بین فردا

ن آنها دیگر پدر و مادر خود را آنچنان که باید قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانواده‌ها دانش آنها را بیافزایم به تعدیل این امر کمک می‌کند. دکتر جانی در خصوص افزایش طلاق و مقایسه آ

ن با ازدواج می‌گوید: طلاق بر عکس ازدواج واقعه پیچیده‌تری است و می‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و… باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق این طور نیس

ت. طلاق باید از مجاری قانونی بگذرد. اگر این مجاری قانونی که همان مجوزهای طلاق

 

هستند راحت گرفته شود طلاق افزایش پیدا می‌کند اما اگر بر عکس باشد طلاق افت می‌یابد. به نظر این استاد دانشگاه، عامل دیگری که در افزایش و یا کاهش طلاق بسیار اثرگذار است، قوانین و چگونگی اجرای آنهاست. وی می‌گوید: می‌دانید که به عنوان مثال در کشور ما طلاق تنها با رضایت طرفین انجام نمی‌شود بلکه باید مراحل قانونی خاصی طی شود و حکم عدم سازش بین و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدنی باشد. سختگیری قوانین در این مورد، باعث کاهش طلاق و آسان‌گیری آنها باعث افزایش طلاق می‌شود، در حالی که ازدواج به حکم قاضی صورت نمی‌گیرد و در صورتی که دو نفر بخواهند دگی مشترکی را آغاز کنند نیازی به جلب موافقت محاکم قضائی ندارند و حتی ممکن است در شرایطی، بر خلاف نظر والدین خود نیز به این امر اقدام نمایند.
به همین دلیل است که گرچه ازدواج و طلاق در جمعیت‌شناسی مقوله‌ای واحد محسوب می‌شود ولی انجام و تحقق آنها عیناً مشابه هم نیست. باید یادآور شد که تعداد ازدواج‌ها با کل جمعیت و یا جمعیت در سنین ازدواج در رابطه است در حالی که تعداد طلاق‌ها با جمعیت ازدواج کرده و نه کل جمعیت و یا جمعیت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آنها نیز با این نگرش، تعریف و محاسبه می‌شود. به نظر دکتر جانی طلاق با عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و معرفتی و حتی تعداد فردان در خانواده ارتباط دارد و یکی از دلایل طلاق، نداشتن فرد و یا قادر نبودن یکی از زوجین به تولید فرد است. وی می‌افزاید: با توجه به آن که اوج طلاق‌ها در حوالی ۳ تا ۵ سال بعد از ازدواج اتفاق می‌افتد، می‌توان کنترل موالید را نیز به طور غیر مستقیم در این زمینه مؤثر دانست. در جوامع سنتی، تعدد فردان در خانواده و مشکلات اداره و سرپرستی آنان در صورت رخ دادن طلاق، ظرفیت تحمل طرفین را افزایش می‌داد و جلوی متلاشی شدن خانواده را به بهانه‌های مختلف می‌گرفت، در حالی که در جوامع صنعتی که تعداد فردان محدود است، حلقه‌های بستگی و شوهر نیز محدود‌تر می‌گردد و شرایط نامساعد اجتماعی، آسان‌تر می‌تواند ارکان خانواده را برهم د. دکتر جانی در مورد تفاوت میزان طلاق در کشورهای دیگر می‌گوید: میزان طلاق در کشورهای کاتولیک پائین‌تر است و حتی در تعدادی از آنها تا این اواخر طلاق غیرقانونی بود و در مقابل، میزان طلاق در کشورهای سوسیالیستی از جمله روسیه، اوکراین و کشورهای اروپای شرقی بالاتر است. از بین رفتن رزهای کشوری و سهولت رفت و آمد افراد بین کشورهای مختلف به ویژه در اروپا، بر ممنوعیت و محدودیت طلاق نیز اثر گذاشته و قوانین جدیدی تصویب شده که انجام آن را آسان‌تر ساخته است.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: این واقعه را باید نوعی جبر اجتماعی محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی ک

ه طلاق در آنها به آسانی صورت می‌گیرد، موجب شد که سختگیری‌های سابق نتواند در شرایط امروزی همچنان به قوت خو

د باقی بماند. به نظر دکتر جانی حتی‌الامکان باید از پیچیده‌تر کردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گره‌های کور و ناگشودنی اجتناب کرد و این نکته را نیز پذیرفت که حداقل، بخشی از راه‌حل‌های مسائل و مشکلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاه‌های صاحبنظران، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگیری‌های ناموجه در مقیاس‌های مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درک مقتضیات زمان و الزامات آن جست‌وجو کرد.
مدرنیته جهانی، طلاق

الف)
در طی نیم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزایش طلاق از یک سو و کاهش قبح جدایی دو همسر در بین افکار عمومی جهانی از سوی دیگر هستیم. در طی سال‌های اخیر اکثر کشورهای جهان در جهت آسان‌تر کردن روند طلاق اقدام کرده‌اند. هر چند که در ابتدای ایجاد قوانینی سهل گیرانه نسبت به طلاق ، این پدیده در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در کشورهای اروپایی،‌ به سرعت افزایش یافت اما در دهه‌های اخیر، میزان آن تا اندازه‌ای تثبیت شده است. اما چرا آمار طلاق افزایش پیدا می‌کند؟
با استقلال تدریجی زنان از نظر اقتصادی و ورود آنها به عرصه کار، ازدواج‌ها دیگر همچون گذشته بر اساس اتکای اقتصادی زنان به مردان شکل نمی‌گیرد. دیگر آن که در اشکال جدید خانواده، ازدواج بیش از هر چیز دیگر تلاشی است برای برقراری رابطه‌ای ارضاء کننده و ثمر بخش در جهت پاسخگویی به میل عاطفی و جنسی. در این حال ارزیابی ازدواج برحسب میزان ارضای شخصی، اندازه‌گیری و ارزشگذاری می‌شود و طلاق با نبود این حس ( ارضای شخصی ) صورت می‌گیرد.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس معاصر انگلیسی معتقد است با صنعتی شدن و مهاجرت کشاورزان از مزارع به کارخانه‌ها و ترک خانه‌ها توسط مردان روستائی، خانواده به تدریج از شکل یک واحد تولید خارج گردید و به هم تنیدگیِ میان مفاهیم خانواده و کار به هم خورد. از جمله مهمترین فرایند، تضعیف نظام پدر سالاری در خانواده‌های سنتی بود. با فروپاشی روابط کاری و اقتصادی در خانواده‌ها، پیوستگی اعضاء از حیث مالی به کارخانه‌‌داران بیشتر گردید و قدرت پدر به حوزه‌های شخصی‌تر هدایت شد. همچنین از سوی دیگر با جدایی از محل کار، روابط شخصی در خانواده از روابط در محیط کار متمایز گردید و به رشد فرد‌گرایی عاطفی و ظهور آرمانهای عشقهای رمانتیک منجر شد که این مسأله شالوده اصلی ازدواجها را فراهم ساخت.۱و۲
با آغاز قرن بیستم، خانواده به عنوان قلمروارضای شخصی و بستر نزدیکی و صمیمیت عاطفی و جنسی میان زن و شوهر تعریف شد و از نظر فرم نیز تحت تأثیر صنعت و زندگی شهری امروزی به اشکال هسته‌ای سوق پیدا نمود.
مورد دیگری که نیز در اینجا می‌باید به آن اشاره کرد بحثی متأخّر در “جامعه‌شناسی مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تکنولوژی در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوری لوازم خانگی؛ زن به عنوان یکی از ارکان جدی خانواده با محوّل کردن ب

سیاری از کارهایی که در دنیای سنت در خانه مجبور بو

 

د خود آنها را انجام دهد به وسایل پیشرفته‌ای همچون جاروبرقی، ماشین لباسشویی و غیره، فراغ بال گسترده پیدا کرد و یا به زبان دیگر وقت آزاد بیشتری را به دست آورد که حالا می‌توانست آن را صرف کارهایی اجرائی در بیرون از خانه و از آن مهم‌تر کارهای فکری کند. بی‌شک استفاده از صنعت لوازم خانگی و رشد مصرف تکنولوژی نقشی بسزا و تأثیر مهمی در ایجاد و تقویت جنبش‌های فکری ـ‌ اجتماعی زنانه و برابری جویانه داشته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد