بخشی از مقاله
بحران طلاق
اشاره:
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلا
ق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سال‌هاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سال‌هاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سال‌هاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سال‌هاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به
صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.
كدام شاخص؟
دكتر محمد ميرزايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتي كه در ارتباط با شاخص‌هايي مثل طلاق و ازدواج اتفاق مي‌افتد، مبنا مي‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ يعني تعداد طلاقي كه ممكن است با توجه به رشد جمعيت افزايش يابد، اما مبناي محاسبه فقط تعداد طلاق‌هاي واقع شده است. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما براي محاسبه دقيق‌تر، "ميزان" طلاق را محاسبه مي‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعيت تقسيم كنند. ميزان طلاق براي مقايسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقيق‌تري است چون ممكن است تعداد طلاق افزايش يابد ولي با توجه به مخرج كسر كه كل جمعيت است، ميزان طلاق كاهش يابد. دكتر ميرزايي شاخص مهم ديگري را كه براي بررسي طلاق محاسبه مي‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج مي‌داند و مي‌افزايد: اين شاخص نشان مي‌دهد كه طلاق در مقايسه با ازدواج چه تغييراتي كرده است. براساس اين شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسيم بر ازدواج مي‌كنند و آنگاه آن را در 100 ضرب مي‌كنند و به عنوان مثال مي‌گويند كه در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتا
ده است. وي به مقايسه طلاق بين كشورها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در اين مقايسه خيلي به‌كار گرفته مي‌شود. در اين زمينه كشورهايي هستند كه ميزان طلاق در آنها خيلي بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.
دكتر ميرزايي ميزان طلاق در ايران را در عرف بين‌المللي خيلي بالا نمي‌داند و مي‌گويد: با اينكه ميزان طلاق در ايران روندي رو به افزايش داشته است - به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعيت زياد شده ولي شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامي كه ما شتاب تعداد طلاق را مي‌گيريم شاهد نوساناتي طي سال‌هاي مختلف هستيم كه اين مقدار گاهي كم و گاهي زياد شده است. از سوي ديگر دكتر شهلا كاظمي‌پور جا
معه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج مي‌گويد: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه رشد طلاق بيشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهيم ازدواج را به صورت شاخص درآوريم ميزان دقيق ازدواج‌هاي واقع شده در يك سال را به جمعيت در معرض ازدواج يعني جمعيت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسيم مي‌كنيم. براي تعيين شاخص طلاق نيز تعداد طلاق‌هاي واقع شده در يك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسيم مي‌كنيم. دكتر حبيب‌الله جاني جمعيت‌شناس و استاد دانشگاه در زمينه رابطه بين تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه مي‌گويد: علي‌الاصول با افزايش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا مي‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نيز افزوده مي‌شود. اگر ميزان طلاق نيز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده مي‌شود زيرا جمعيت در معرض آن واقعه يعني جمعيت ازدواج كرده جامعه افزايش يافته است. بي‌ترديد تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادي و اجتماعي، هنجارها و نگرش‌هاي زوجين به دگي و استحكام خانواده نيز در رابطه است و آسيب‌هاي اجتماعي نظير اعتياد، كجروي‌ها و كج‌رفتاري‌ها نيز آن را تشديد مي‌كند. دكتر ميرزايي به مقايسه دو شاخص طلاق ن
سبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعيت مي‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به كل جمعيت، به اين دليل كه كل جمعيت بسيار بيشتر از ازدواج‌هاي انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتيجه كل كسر كوچك مي‌شود. اين جمعيت‌شناس تصريح مي‌كند: اگر مي‌خواهيم طلاق را ميان كشورها مقايسه كنيم نمي‌توانيم براي يك كشور طلاق را تقسيم بر كل جمعيت كنيم و براي كشور ديگر تقسيم بر تعداد ازدواج‌هاي صورت گرفته. بنابراين بايد تصميم بگيريم كدام شاخص را مي‌خواهيم به كار بريم، ولي استفاده از هر دو شاخص در جمعيت‌شناسي مرس
وم و صحيح است.
وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار
دكتر محمد ميرزايي در مقاله‌اي با عنوان "طرحي از مسايل اجتماعي با تأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران" به بررسي شاخص نسبت طلاق به ازدواج طي سال‌هاي 1351 تا 1377 پرداخته است.
در اين مقاله آمده است: "بررسي تغييرات طلاق نشان مي‌دهد كه در ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه 1360 افزايش يافته است. ارقام بيانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهري كشور به مراتب بيش از مناطق روستايي بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌هاي 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهري، رقمي قابل توجه بوده، ولي در مناطق روستايي تفاوتي نكرده است. در سال‌هاي 67-1363 نسبت به دوره قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي افزايش داشته است." اين مقاله مي‌افزايد: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كاهش يافته ولي اين كاهش در مناطق شهري محسوس‌تر از مناطق روستايي بوده است. در مناطق شهري شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌هاي 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌هاي 62-1357 كاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌هاي 67-1363 افزايش يافته است. اين شاخص در مناطق شهري طي سال‌هاي 73-1368 با افت درخور توجهي نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دكتر ميرزايي در مقاله خود يادآور مي‌شود: "از آنجا كه شاخص مقطعي نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثير نوسانات ميزان ازدواج قرار مي‌گيرد، هر چند براي بيان وضعيت كلي اشويي جامعه شاخص مناسبي است، براي بيان قوت طلاق چندان مناسب نيست، استناد به ميزان‌هاي عمومي ازدواج و طلاق و يا شاخص نسلي نسبت طلاق به ازدواج براي بيان قوت اين دو واقعه حياتي مي‌تواند شاخص‌هاي مناسب‌تري تلقي شود". دكتر ميرزايي معتقد است در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1375 ميزان عمومي ازدواج در كل كشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و ميزان عمومي طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در ه
زار افزايش داشته است. مي‌بينيم كه در دو دهه اخير علي رغم افزايش در هر دو وا
قعه ازدواج و طلاق، شتاب افزايش ميزان ازدواج به مراتب بيشتر از شتاب افزايش ميزان طلاق بوده است و ترديدي نيست كه چنين روندي در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثيري اساسي داشته است.
دكتر ميرزايي اظهار مي‌دارد: در ايران نوعي همگرايي را ميان شهر و روستا از نظر ميزان طلاق ناظر هستيم. در دهه‌هاي گذشته يعني 40-30 سال پيش ميزان طلاق در روستا بسيار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا ميزان طلاق پايين‌تر از شهر است، ولي به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزايش داشته است و اين دوميزان به هم نزديك شده‌اند. اين جمعيت شناس مي‌گويد: افزايش ميزان طلاق ممكن است مربوط به افزايش طلاق در روستاها باشد كه به همين دليل ميزان طلاق در كل كشور نيز افزايش يافته است. دكتر ميرزايي تأكيد دارد كه براي بررسي طلاق به آمارهاي دقيق نياز داريم و اين امر كار ساده‌اي نيست زيرا اظهار نظرهايي كه بر‌روي آمار طلاق مي‌شود جنبه حدس و گمانش زياد است. نسبت قابل توجهي از طلاق‌ها ممكن است ثبت نشود و يا طلاق اظر شرعي انجام شده باشد ولي ثبت نگرديده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق‌هايي است كه به مرحله نهايي رسيده و در محضر ثبت شده‌اند.
تحقيقات نشان مي‌دهد كه در سال 1370نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با 76/8 در مناطق شهري 68/10 و در مناطق روستايي44/4 بوده است. همچنين اين شاخص در سال 1380 براي كل كشور 5/9، در مناطق شهري 9/11 و در مناطق روستايي 1/4 درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طي سال‌هاي 1365 تا 1381 نشان‌دهنده نوسانات اين شاخص طي سال‌هاي ذكر شده است. اما به‌طور كلي اين شاخص طي سال‌هاي 1379تا 138
1 مجدداً باروند رو به افزايش روبه‌رو بوده است.
همچنين محاسبه ميزان طلاق كه از تقسيم تعداد طلاق بر كل جمعيت به‌دست مي‌آيد نشان مي‌دهد كه اين ميزان در سال 1365، 12/7 در سال 1370، 04/7 و در سال 1375، 29/6 بوده است.
وي معتقد است: مانند همه آمارهاي ديگر جمعيتي ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه‌گيري داريم، به همين علت خيلي محكم نمي‌توان در مورد آمارهاي طلاق به عنوان آمارهاي قطعي و نهايي استناد كرد. براي بررسي طلاق نيازمند كار كيفي و آمارگيري عميقي هستيم كه اين كارهم بايد توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنين علل و عوامل طلاق عميق‌تر كار كند. دكتر ميرزايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميزان طلاق روبه افزايش بوده است يا نه، مي‌گويد: ميزان طلاق رو به افزايش است و اين حرف نادرستي نيست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزايش ميزان طلاق بوده‌ايم كه در اين افزايش علاوه بر عوامل اقتصادي و اجتماعي با
يد به زمينه‌هاي رواني - اجتماعي موثر نيز اشاره كرد. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما در اين ميان نبايد فراموش كرد كه ميزان طلاق طي سال‌هاي مختلف ممكن است با نوساناتي مواجه شود. به عنوان مثال گاهي وضع قوانين و مقررات مي‌تواند ميزان طلاق را بالا يا پايين بياورد و يا به طور مقطعي تغيير دهد. دكتر ميرزايي مسايل حقوقي را در تغيير ميزان طلاق بسيار موثر توصيف مي‌كند و
اظهار مي‌دارد: برخي زمينه‌هاي قانوني، مي‌تواند طلاق را تسهيل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عين حال در برخي موارد موانعي به‌وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.
روند تحولات دگي خانوادگي از حيث جمعيت‌شناختي
گو اينكه در اكثر جوامع طلاق روشي پذيرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادينه شده‌اي براي پايان ازدواج است ولي طلاق داراي عوارض و تبعاتي است كه از دير باز آن را به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده و به همين سبب نتايج نامطلوب و آسيب‌هاي اجتماعي برخاسته از آن نيز گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده است. اثرات اجتماعي - اقتصادي و رواني - اجتماعي طلاق علاوه بر زوجين و فردان، حتي در سطح كلان جامعه نيز زمينه‌ساز مسايل و مشكلاتي مي‌شود. دكتر ميرزايي در مقاله "طرحي از مسايل اجتماعي باتأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران" به ميزان طلاق در كشورهاي غربي اشاره مي‌كند: "در كشورهاي صنعتي غرب
ميزان طلاق در مقايسه با قبل از انقلاب صنعتي افزايش يافته است. ميزان طلاق در اين كشورها در دهه‌هاي 1960تا 1970 افزايش چشمگير يافته و روند صعودي آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترين ميزان طلاق متعلق به كشور آمريكاست كه از هر دو ازدواج يكي منجر به طلاق مي‌شود. در كشورهاي غربي مفهوم ازدواج از يك نهاد اجتماعي به يك دگي مشترك در تغيير برداشت
از طلاق و افزايش ميزان آن مؤثر بوده است. همچنين در اي
ن دسته از كشورها ارتقاء سطح دگي، استقلال اقتصادي بيشتر ان، انتظارات بيشتر زوجين از ازدواج و كاهش تصور نامطلوب از مطلق يا مطلقه‌بودن از عواملي بوده كه به افزايش ميزان طلاق دامن‌زده است". دكتر كاظمي‌پور وضعيت ايران را وضعيتي در حال گذار عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر همه مي‌گويند نظام خانواده در ايران پا‌برجاست ولي تقريباً اين ديد ضعيف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌اي است كه شايد در آنجا ميزان ازدواج كمتر و ميزان طلاق بيشتر باشد ولي نظام اجتماعي بسيار قوي‌تري دارد كه تمام مشكلات را حل مي‌كند، به اين‌معني كه يك مطلقه ديگر مانند جامعه ما بيوه و بي‌سرپرست تلقي نمي‌شود. وي مي‌افزايد: چرا بايد در جامعه ما ان هنوز دست نياز به سوي مردان دراز كنند در صورتي كه در غرب اين مشكل را حل كرده‌اند؟
در آنجا آنقدر سيستم‌هاي تأمين اجتماعي و نظارت‌هاي اجتماعي زياد اس
ت كه بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمي‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دكتر كاظمي‌پور تصريح مي‌كند: در جامعه ما دولت با زوجين كاري ندارد و فقط در مواقعي كه كار خلاف مي‌كنند آنها را به دان مي‌اندازد. انواع مشكلات اجتماعي از جمله كودك آزاري به دليل توسعه نيافتگي است كه از كوچك‌ترين واحد اجتماعي يعني خانواده شروع مي‌شود. وي مي‌افزايد: آسيب‌پذيرترين نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معني آن
اين است كه تمام جامعه سالم است. شايد با تبليغات در تلويزيون و برنامه‌هاي روان‌شناسي تا حدودي بتوان به حل اين مشكل كمك كرد ولي دولت بايد با تقويت يك سري سيستم‌هاي حمايتي و با تأسيس ارگان‌ها و سازمان‌هاي حمايتي همراه با ضمانت‌هاي اجرايي كمك بيشتري به اين امر كند. دكتر كاظمي‌پور معتقد است: در كل امر طلاق را معضل نمي‌دانم بلكه بيشتر ازدواج را بحران توصيف مي‌كنم. اگر ازدواج انديشيده شده باشد و با مطالعه صورت گيرد ديگر به طلاق منجر نمي‌شود. طلاق‌ها بيشتر در سال‌هاي اوليه دگي صورت مي‌گيرند و طبق تحقيقات انجام شده، متوسط سال‌هاي دگي مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از 5 سالاست. نسبت زيادي از طلاق‌ها مربوط به زوج‌هاي فاقد فرد است و اصولاً يكي از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن و يا عقيم بودن مرد است. در يك چارچوب كلي عوامل مؤثر بر طلاق را مي‌توان به عوامل زيستي (عدم تناسب سن ازدواج، بيماري، نازايي)، عوامل اجتماعي و رواني- اجتماعي(اح
ساس نارضايتي، ناهماهنگي ميان زوج‌ها، فشارهاي عصبي و خشونت)، عوامل اقتصادي (فقر و فقدان منابع مالي و امكانات) و عوامل فرهنگي تقسيم بندي كرد.
دكتر كاظمي‌پور عواملي را كه در افزايش ميزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشيني، و گرايش دختران به شهرنشيني توصيف مي‌كند و مي‌افزايد: اين عوامل مي‌تواند بر كاهش ميزان ازدواج مؤثر باشد اما بايد توجه داشت كه نرخ رشد جمعيت ما 5/1 برابر بوده و ازدواج نيز 5/1 برابر شده است. دكتر كاظمي‌پور معتقد است: نكته‌اي كه در طلاق مدنظر است اين است كه هفت
سال اول ازدواج را هفت سال خطرناك ناميده‌اند. چون در اين سال‌ها ميزان طلاق بيش از سال‌هاي بعد است. وي مي‌افزايد: شهرنشيني موجب افزايش طلاق مي‌شود. آمارهاي طلاق در
شهرها نشان مي‌دهد كه طي 10 سال گذشته همراه با افزايش ميزان شهرنشيني ميز
ان طلاق نيز افزايش يافته است. در روستاها عوامل متعددي مانع از طلاق مي‌شود، از جمله گستردگي خانواده‌ها و ميزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل ديگر نيز همسان بودن و مرد و هم طايفه بودن آنان است. وي همچنين ادامه مي‌دهد: سهم كساني كه به آموزش عالي راه پيدا كرده‌اند و به مدارك تحصيلي آنها اضافه شده است، افزايش تنوع فرهنگي و انبوه جمعيت در مناطق شهري از دلايلي است كه به افزايش ميزان طلاق كمك مي‌كند. دكتر كاظمي‌پور اين عوامل را يك پديده منفي در نظر نمي‌گيرد و معتقد است: در گذشته ممكن بود زوجين با يكسري از اختلافات و اشكالات با يكديگر دگي كنند، اما در حال حاضر داراي استقلال مالي شده‌اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمي‌دهند و از يكديگر جدا مي‌شوند. وي با اشاره به رواج عقد محضري در حال حاضر مي‌افزايد: امروزه خانواده‌ها براي شناخت بيشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد يكديگر در مي‌آورند و با عدم تفاهم از يكديگر جدا مي‌شوند كه اين آمار نيز وارد آمار طلاق شده است در حالي كه من نام آن را "نامزدي‌هاي نافرجام" گذاشته‌ام. اين پژوهشگر تصريح مي‌كند: در غرب چنين تعصباتي وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعي است. در صورتي كه براي ما مقداري از آمار طلاق ظاهري است. نكته ديگر نيز اين است كه با افزايش تعداد جمعيت در سن
ازدواج، تعداد جمعيت در معرض طلاق نيز افزايش پيدا مي‌كند.
وي به بحث تجانس فرهنگي در امر ازدواج و طلاق اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ما در جوامع شهري شاهد اين هستيم كه ازدواج‌ها در يك دايره وسيع همسر گزيني صورت مي‌گيرد ولي در روستاها اين انتخاب از هم محلي و قوم و خويش است. اما در كل با وسعت و تنوع فرهنگي فراواني كه در كشورمان وجود دارد افراد نمي‌توانند به خوبي يكديگر را بشناسند، بنابراين بهترين انتخاب مي‌تواند انتخاب از محل دگي باشد چون در اكثر موارد مشكل افراد، نبود
تجانس فرهنگي است. وي همچنين به مباحث اقتصادي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: عوامل اقتصادي قطعا به افزايش طلاق دامن مي‌د. بسياري از كساني‌كه مشكلات اقتصادي دارند، ازدواج خود را به تأخه به علت نداشتن آمادگي دگي. حاصل اين ازدواج‌ها بچهاي ناخواسته است. اين استاد دانشگاه، مهاجرت را يكي ديگر از عوامل طلاق مي‌داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت‌هاي دانشجويي به افزايش ميزان طلاق كمك مي‌كند. دانشجويان براي تحصيل به شهرهاي ديگر مي‌روند و ديگر به شهر يا روستاي خود باز نمي
گردند و به دليل تنهايي به جنس مخالف روي مي‌آورند كه اين امر خود به ازدواج‌هاي نيانديشيده مي‌انجامد كه اكثر اين ازدواج‌ها هم به طلاق منجر مي‌شود. دكتر كاظمي‌پور با اشاره به تغييرات جمعيت‌شناختي خانواده مي‌افزايد: در گذشته تعداد فردان 6 يا 7 فرد بود ولي در حال حاضر به 2 يا 3 فرد تعديل يافته كه اين گوياي آن است كه خانواده به سمت خانواده هسته‌اي حركت كرده است. در ح
ال حاضر گرايش به داشتن فرد كمتر بيشتر شده است كه اين امر ساختار فيزيكي خانواده را تغيير مي‌دهد ولي از نظر تغييرات اجتماعي، ساختار كاملا در تغيير است.
وي مي‌افزايد: گسست بين خانواده آنها را به صورت جزيره جزيره از هم جدا كرده است، هر كس در اتاق خود با كامپيوتر و تلويزيون خود مشغول به كار است و تلفن و موبايل وسيله‌اي شده براي ايجاد ارتباط با دوستان خود. اين امر سلسله مراتب را از بين برده و پيش كسوت بودن ديگر وجود ندارد. اين مسأله تا حدودي به مرحله گذار از سنتي به جامعه صنعتي مربوط مي‌شود و تا حدودي نيز به شيوه حكومتي و قوانين و مقرارت مربوط مي‌باشد. دكتر كاظمي‌پور عامل ديگر را افزايش سطح دانش بين فردان مي‌داند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در
بين فردان آنها ديگر پدر و مادر خود را آنچنان كه بايد قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانواده‌ها دانش آنها را بيافزايم به تعديل اين امر كمك مي‌كند. دكتر جاني در خصوص افزايش طلاق و مقايسه آن با ازدواج مي‌گويد: طلاق بر عكس ازدواج واقعه پيچيده‌تري است و مي‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و... باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق اين طور نيست. طلاق بايد از مج
اري قانوني بگذرد. اگر اين مجاري قانوني كه همان مجوزهاي طلاق هستند راحت گرفته شود طلاق افزايش پيدا مي‌كند اما اگر بر عكس باشد طلاق افت مي‌يابد. به نظر اين استاد دانشگاه، عامل ديگري كه در افزايش و يا كاهش طلاق بسيار اثرگذار است، قوانين و چگونگي اجراي آنهاست. وي مي‌گويد: مي‌دانيد كه به عنوان مثال در كشور ما طلاق تنها با رضايت طرفين انجام نمي‌شود بلكه بايد مراحل قانوني خاصي طي شود و حكم عدم سازش بين و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدني باشد.
