بخشی از مقاله
بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی
مقدمه
نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.
بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم ناظر بر او باشند.
بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.
در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.
1ـ تعیین پارادوکس نظارت
پارادوکس (paradox) که در مفهوم لغوی، به معنای پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفتة متناقض به کار می رود، در فلسفه و منطق به گزاره ای گفته می شود که در ماهیت مبتنی بر امری متناقض و غیر قابل جمع باشد. پارادوکس دروغگو، (هر گفتة من دروغ است) از مشهورترین پارادوکس های منطقی است. چون اگر این گزاره به شکل موجبة کلیه پذیرفته شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سایر گفته های گوینده ثابت می شود و اگر شامل خود این گفته نشود، باز هم صدق برخی گفته های گوینده، از جمله خود این گزاره، ثابت می گردد و در هر صورت، از نفی، اثبات و از اثبات، نفی پدید می آید.
راه حلی که نوعاً برای این پارادوکس اندیشیده شده، آن است که این گزاره، در عرض سایر سخنان گوینده ابراز نمی شود، بلکه در مرحله ای فراتر از سایر سخنان، با اشراف نسبت به آنها، ابرازمی گردد. بنابراین، شامل خود این گزاره نمی شود و این گزاره مصداقی از آن نیست. چنانکه وقتی در متون دینی توصیه می شود، هر گاه نام مبارک پیامبر خدا را شنیدید، صلوات بفرستید، منظور آن نیست که خود صلوات نیز، چون نام آن حضرت ذکر می شود، صلوات دیگری لازم آید و موجب تسلسل گردد بلکه این گزاره ناظر به نام ایشان در سایر قضایا و گزاره هایی غیر از ذکر خود صلوات است.
حال در مباحث مرتبط با اندیشة سیاسی نیز، از نگاه پرسش گر بالا، در ارتباط میان مشروعیت سیاسی و نظارت، مشکل پارادوکس و تناقض به گونه ای جلوه گر می شود؛ زیرا اگر حق حاکمیت را تماماً الهی و بیرون از حقوق آدمیان بدانیم و منشأ مشروعیت سیاسی حکومت را الهی و غیر انسانی بشمریم، پذیرش نظارت بر حاکمیت را باید منتفی دانست و چنانچه نظارت را به عنوان شیوه ای مقبول در مدیریت مورد تأیید قرار دهیم، عرصه ای برای مشروعیت الهی باقی نخواهد ماند و جمع میان این دو، چیزی جز تناقص و پارادوکس نخواهد بود. بدیهی است ریشة این تناقص نیز چنین نیست جز تناقص میان حکومت دینی و دموکراسی؛ چون مبدأ مشروعیت در حکومت دینی حق حاکمیت است که از طرف بالا برای حاکمان جعل می شود و در این صورت جایی برای نظارت واقعی مردم که حق عزل و نصب حاکمان را دارا باشند، باقی نخواهد گذاشت و اگر مشروعیت مردمی باشد و مردم با حق انسانی خویش قادر بر نظارت و عزل و نصب
حاکمان باشند و بدین ترتیب با پذیرش حکومت دموکراتیک، شیوه نظارتی را در مدیریت بپذیرند، در این صورت حکومت دینی مورد نظر، که مشروعیت خود را از بالا دریافت کرده، منتفی خواهد بود.
2. پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت
آنانکه پارادوکس نظارت را عنوان می کنند و بر اساس آن، بر این باورند که چون نظارت شیوه ای موفق و کارآمد در عرصه حاکمیت و مدیریت سیاسی و مورد پذیرش عقل و عاقلان است، چاره ای جز نفی مشروعیت الهی و حاکمیت دینی در میان نخواهد بود، پیش فرضهایی برای این اشکال و شبهه دارند که بر اساس آنها، این نظریه را مبتنی ساخته اند، این پیش فرضها عبارتند از :
1ـ در حاکمیت دینی، حقوق و تکالیف همگی الهی و دینی است و حاکم مشروعیت حکومت خود را از بالا دریافت می کنند.
2ـ در حکومت دینی، مشروعیت تمامی نهادها وابسته به حاکم و ولی امری است که منشأ مشروعیت می باشد.
3ـ وقتی تمامی نهادها و سازمانها؛ از جمله سازمانهای نظارتی ، مشروعیت خود را از حاکم می گیرند، نقد واقعی هرگز صورت نمی پذیرد و نظارت، به هیچ وجه در جایگاه واقعی خود قرار نمی گیرد و شأن و منزلت حقیقی خود را دریافت نمی کند، چون هیچ ارگان و سازمان نظارتی نمی تواند مشروعیت خویش را از حاکم دریافت کند و با این حال، دستگاه حاکمیت و مدیریت عالی و کلان جامعه را به نقد بکشد. در نتیجه پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی الهی، امری اجتناب پذیر می شود.
4ـ برای حل مشکل، باید جایی برای حقوق غیر دینی، که به مردم حق نظارت می بخشد، در نظر گرفت؛ حقوقی که آدمیان به علت انسان بودن و نه به علت دین دار بودن، واجد آن می باشند.
5ـ وقتی مردم حق نظارت مستقل داشتند، از آنجا که این حق نظارت، خط قرمز و حدّ یقف ندارد و به دنبال آن، پذیرش حق عزل و نصب حاکمان نیز اجتناب پذیر است، پس مشروعیت سیاسی با حق آدمیان گره می خورد و از الهی و دینی بودن بیرون خواهد رفت، در نتیجه حکومت دموکراتیک و حکومتی که مشروعیت الهی و بالا رسنده ندارد شکل خواهد گرفت و مردم کسی را بر کرسی حکومت می نشانند که به نقد و نظارت آنان تن در دهد.
نکتة مهم در طرح پارادوکس نظارت آن است که این مشکل اختصاص به مبنای انتصاب ، که مشروعیت ولایت را به نصب شرعی می داند، ندارد و نباید گمان کرد که بر مبنای انتخاب، چون مردم ولی ـ فقیه را بر می گزینند، این اشکال مرتفع است. علت مشترک بودن اشکال برای هر دو مبنا آن است که به هر حال طبق هر دو مبنا منشأ مشروعیت، دینی و بالا رسنده خواهد بود و این امر با حقوق بشر منافات دارد؛ زیرا در هیچ یک از این دو مبنا، مردم حق حکومت را به ولی فقیه و حاکم نمی دهند، نه طبق مبنای اول، فقیه را به ولایت نصب می کنند و نه طبق مبنای دوم، شرایط ولایت و به دست گرفتن حکومت در اختیار مردم است؛ زیرا شرایط، پیشاپیش از طرف شریعت تعیین گردیده است و مردم از سرتکلیف و وظیفه، باید ولی فقیه دارای شرایط تعیین شده را برگزینند. بنابراین، طبق هر دو مبنا، پارادوکس مطرح می شود، مگر آنکه این مجموعه، جایی برای حقوق و تکالیف غیر دینی باز شود تا حکومت را بتوان دموکراتیک خواند.
3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت
تقابل میان حقوق الهی و حقوق مردم، که زیر بنای اساسی و فکری پارادوکس نظارت را تشکیل می دهد، دیرینه ای طولانی در جهان غرب دارد که شهید مرتضی مطهری از آن به عنوان یکی از علل گرایش به ماد گیری در غرب یاد می کند و معتقد است در تاریخ فلسفة سیاسی، آنگاه که برخی از مفاهیم خاص سیاسی ـ اجتماعی در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبیعی و به خصوص حق حاکمیت ملی به میان آمد، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای تودة مردم در مقابل حکمران حق قائل نشدند. تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلالهای خود به مسأله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران تنها مقابل خدا مسئول است نه مردم، ولی مردم در مقابل حکمران را بازخواست کنند و یا برایش تعیین نمایند که چنین و چنان که. مردم حقی بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید آن را ادا کنند. از این رو، طبعاً در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است به وجود آمد.
به نظر می رسد، این برداشت اشتباه و خط آلود، که متکی بر آموزه های تحریف شده از مسیحیت واقعی بوده، در پارادوکس نظارت نیز بدون توجه به وجوه تمایز اسلام و مسیحیت رایج، بر نظام سیاسی اسلام تطبیق شده است. گویا با مغالطه ای ضد منطقی و نشاندن کل به جای جزء، مشکلی را که در جهان مسیحیت غربی رخ نموده، به کل ادیان الهی و نظام های سیاسی برخاسته از آن، سرایت داده اند.
شهید مطهری در تحلیل گذشتة اندیشة سیاسی مغرب زمین می نویسد:
«ریشة تفکر و نگرش مالکانه و اربابانه به مردم را در تفکرات حکیمان یونان باستان، چون فیلون، می توان یافت. در قرون جدید نیز گرسیوس و هوبر به این اندیشه دامن زدند. در این فلسفه ها، مسئولیت در مقابل خداوند، موجب سلب مسئولیت در مقابل مردم فرض می شود و مکلف بودن در پیشگاه خداوند برای نفی حقوق مردم، کافی انگاشته و حق الله موجب سقوط حق الناس فرض می شود، آنچه در این فلسفه ها دیده نمی شود، این است که اعتقاد و ایمان به خداوند، پشتوانة عدالت و حقوق مردم تلقی می شود.»
بنابراین، گذشته فکری ـ سیاسی غرب و اروپائیان و اشتباهات فاحش و فاجعه آمیز آن دیار، ریشة اساسی پارادوکس نظارت و مشروعیت الهی را تشکیل می دهد و با این مغاطله و خطای نابخشودنی که در تمامی نظام های سیاسی متکی بر آموزه های دینی و الهی، که مشروعیت بالا رسنده است، عرصه بر حقوق مردم تنگ خواهد شد و حق نظارت و عزل و نصب حاکمان را از ایشان سلب خواهد کرد، این برچسب نادرست یا غرض آلود بر نظام سیاسی اسلام نیز وارد شده است، در حالی که، همانگونه که در بخش های بعد روشن خواهد شد، مطلب کاملاً به عکس است؛ اولاً : در نظام سیاسی اسلام، مشروعیت الهی، نه تنها منافاتی با حقوق جامعه و افراد ندارد، بلکه پشتوانة اصلی و اساسی برای تأمین حقوق آنها و آزادی و عدالت محسوب می شود. ثانیاً : مشکل در نظام های دموکراتیک غیر مبتنی بر وحی است که زمینة پایمال کردن حقوق مردم در آنها به خوبی فراهم است. بعلاوه، اصولاٌ آن قبیل دموکراسی ها به پارادوکس و استبداد سیاسی خاتمه خواهد یافت و عاقبتی جز این سرنوشت را نمی توان برای آنها در نظر گرفت.
4ـ پاسخ اول : جواب حلی برای پارادوکس نظارت
نخستین خطای معماران پارادوکس نظارت، که موجب پی ریزی بنیانی نا استوار و لرزان شده، این پندار است که : اگر همة حقوق الهی و دینی باشد و حاکم مشروعیت خویش را از بالا دریافت کند، حق نظارت مردمی نیز باید از حاکم اخذ گردد و در این صورت حق نظارت و نقد، محلی از اعراب نخواهد داشت، چون نقد کسی را نمی توان منوط به اذن وی کرد و گرنه آن نقد هیچ گاه جامة عمل نخواهد پوشید.
توهم بالا که می تواند بر مبنای اندیشة سیاسی رایج مسیحیت صواب جلوه کند، هرگز در حوزة اندیشة سیاسی اسلامی قابل تطبیق نیست. طبق مبانی اندیشة سیاسی اسلامی قابل تطبیق نیست. طبق مبانی اندیشة سیاسی اسلامی، در کنار مشروعیت الهی حاکمان و حق حاکمیت آنها، حق نظارت مردم نیز از سوی مبدأ تمامی حقوق به رسمیت شناخته شده است. در حقیقت لب اشکال پارادوکس، توهم آن است که حق نظارت مردم، از حاکمیت حاکمان سرچشمه می گیرد، در حالی که چنین نیست، بلکه مبدأ تشریعی الهی، به عنوان سرچشمة تمامی حقوق، در عرض یکدیگر دو حق جعل کرده است؛ از یک سو حق حاکمیت را برای حاکمان به رسمیت شناخته و از سوی دیگر برای مردم حق نظارت بر اعمال آنها را جعل و تأیید کرده است، بدون این که به تناقص و پارادوکس بیانجامد. در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق یک طرفة حاکمان نیست، بلکه مسیری دو طرفه طراحی شده است به عنوان «حقوق متقابل دولت و ملت».
طبق توحید ربوبی، تنها خداوند حق حاکمیت مطلق دارد.
(... ان الحکم الا الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین). او مبدأ پیدایش حقوق است و او با این حق محض و مطلق خویش، حقوقی دو طرفه و در عرض یکدیگر برای حاکمیت و مردم اعتبار کرده است. در نهج البلاغه، نسبت به این حقوق دو سویه چنین وارد است : «اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم».
امیر مؤمنان به عنوان حاکم مسلمانان، که مشروعیت حکومت خویش را از مبدأ تشریع الهی دریافت کرده است، با صراحت به مردم اعلام می کند : «همانطور که خداوند برای من حق حکمرانی بر شما را جعل کرده است، شما نیز همانند و هم پایه حقوقی که من بر ذمة شما دارم، حقوقی دارید.»
نکتة مهم آن است که این حقوق طرفینی است : «لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا له».
یعنی آنها حکومت، حق الزام دارد و می تواند مردم را به اطاعت فرا خواند که، مردم حقوق الهی خویش را استیفا کرده باشند. تنها حق یک جانبه و تضایف نا پذیر، حق طاعت ذات ربوبی است، در آنجا حق محض است. اما سایر حقوق، بی استثنا، آمیخته با تکلیف و وظیفه مسئولیت است و حق نا آمیخته با مسئولیت هرگز برای احدی جعل نشده است؛ «و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی». مهمترین حق مجعول الهی که به شکل طرفینی جعل شده است، حقوق متقابل دولت و ملت است. حقوق مردم، که در نهج البلاغه به مواردی از آنها اشاره شده، حقوقی شرعی است که در صورت استیفای آنها، مشروعیت الهی حاکمیت تأمین می شود و در غیر این صورت، اصولاً حاکمیت، مشروعیتی نخواهد داشت و مردم دلیلی بر اطاعت و فرمانبرداری از او نخواهد دید و اینجاست که مردم می توانند با نظارت خویش، استیفای حقوق خویش را ناظر باشند، چون حقوقی دارند و مشروعیت حاکمیت در گرو پرداختن به این حقوق است.
از عناوینی که در اندیشة سیاسی اسلام، به خوبی بر حق الهی نظارت مردم بر حاکمیت دلالت دارد، «النصیحه لائمه المسلمین» است، که در روایات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است.
نصیحت و خیرخواهی برای امامان جامعه، از مصادیق بارز نظارت مردمی است. نصیحت دو وجهه دارد؛ وجهة سلبی و وجهة ایجابی. و جهة سلبی خیر خواهی برای حکومت، تشخیص آفات و کاستی ها و نقاط ضعف و فساد است و وجهة ایجابی آن، تلاش برای رشد و بالندگی نظام اسلامی است. به گفتة مرحوم نائینی، اصل محاسبه و مراقبة آحاد ملت در صدر اسلام به قدری مستحکم بود که مردم مسلمان در جهت اعتراض به استفادة خلیفه از حلة پیمانی، در پاسخ فرمان جهاد او، فریاد «لا سمعا و لا طاعه» سر دادند و به او اعلام کردند :
«لنقومنک بالسیف»؛ «با شمشیر جلوی انحرافات را خواهیم گرفت.»
معمار بزرگ جمهوری اسلامی نیز در اشاره به حق نظارتی مردم، در نظام اسلامی می گوید :
«عمر وقتی خلیفه بود، گفت : من اگر چنانچه خلافی کردم به من ـ مثلاً بگویید. یک عربی شمشیرش را کشید، گفت : اگر تو بخواهی خلاف کنی، ما با این شمشیر مقابلت می ایستم. تربیت اسلامی است، اگر بر خلاف که باشد، هر فردی باشد یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سر کرده باشد، وقتی دیدند بر خلاف مسیر عمل می کند، هر کسی از افراد مؤظف اند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیرند.»
از نگاه امام خمینی : «همان گونه که «ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است»»
«اشکال بلکه تخطئه نیز یک هدیه الهی است برای رشد انسانها.»همچنین ایشان معتقد است :
«باید همة زن ها و همة مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند، اظهار نظر بکنند. ملت باید الآن همه شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی.»
عناوینی همچون «لکم راع و کلکم مسؤول » یا «تواضو بالحق» (سفارش به حق) و «امر بع معروف و نهی از منکر»، از عناوین کلیدی و مهمی هستند که گر چه مجال برای تفصیل بحث نیست ولی به اشاره باید گفت : به نوعی هر کدام به ابعاد نظارت مردمی بر حاکمیت اشاره می کنند و نشان می دهند، تناقص میان مشروعیت الهی و نظارت نیست، بلکه هر دو در کنار یکدیگر در مهندسی سیاسی اسلامی، مد نظر قرار گرفته اند.
نتیجه گیری و برداشت
بنابراین، نخستین خشت کج در پارادوکس نظارت، که موجب اشتباهات متعدد، یکی پس از دیگری شده، این توهم است که اگر همة حقوق، الهی و دینی باشد، به این معنا است که تمام حقوق از جمله نظارت باید مثلاً طبق نظریة ولایت فقیه، از ولی فقیه دریافت شود و تمامی نهادها، از جمله مجلس خبرگان باید مشروعیت خود را از ولی فقیه و حاکم بر مردم واگذار نمی شود و مردم این حق را مستقیماً از طرف شارع کسب می کنند.
به تعبیر بهتر، طراح پارادوکس برای قضیه دو فرض بیشتر تصور نمی کند و با بطلان فرض اول، پذیرش فرض دوم را اجتناب نا پذیر می شمرد. فرض اول آن است که اگر منشأ تمام حقوق، الهی و دینی باشد، حق نظارت را باید حاکم به مردم اعطا کند و در این صورت است که نظارت معنای واقعی پیدا نمی کند و از آنجا که نمی توان حق نظارت را بالا رسنده دانست، نوبت به فرض دیگر می رسد که نظارت حق طبیعی مردم است و با آن می توانند حاکم را عزل و نصب کنند.
درحالی که قضیه فرض سومی دارد که از دید طراح پارادوکس مخفی مانده است و آن اینکه مردم حق نظارت را نه از حاکم دریافت می کنند و نه امر غیر الهی و غیر دینی است، بلکه مبدأ حقوق و ذات ربوبی، در عرض یکدیگر، دو حق جعل کرده است، نه اینکه این دو حق، در طول یکدیگر باشند و حق نظارت مبتنی بر حق حاکمیت شود تا تناقص لازم آید، بلکه در کنار و مستقل از حق حاکمیت برای مردم، حق نظارت شرعی و مستقل خویش تا زمانی که حاکم را دارای شرایط ولایت ببینند از او پیروی می کنند و در صورتی که او را فاقد شرایط یافتند، و دیدند که غاصبانه بر قدرت چیره شده و با از دست دادن شرایط، فاقد مشروعیت شرعی گردیده است، بر کنار کنند.
اما اگر کسی بخواهد طبق نظر طراح پارادوکس حرکت کند.
و با پذیرش فرض دوم بگوید : «باید جایی برای حقوق غیر دینی باز کرد که با آن، مردم حق نظارت یابند.»
با استناد به قول شهید مطهری پاسخ می دهیم :
«تنها با قبول وجود خداست که می توان حقوق ذاتی مردم را پذیرفت و بهترین تضمین برای اجرای این حقوق، به طور واقعی و به دور از جنجال و تبلیغات رسانه ها و مردم فریبی ها تضمین کافی داد و نه بر اساس اعتقاد به توحید تشریعی الهی می توان برای این حقوق جایگاهی قوی یافت. حقوق طبیعی و فطری تنها با پذیرش حق ربوبیت تشریعی، قابل تفسیر و ارزیابی است. این درست است که حقوق باید ریشه درامور حقیقی و مصالح و مفاسد حقیقی به آسانی در دسترس بشر واقع
می شود. اختلاف نظر عالمان فلسفة حقوق، شاهد این سخن است. عقل آدمی قاصر است از احاطه بر مصالح و مفاسد واقعی سعادت اخروی و حیات جاودان بخش اساسی و مهم از مصالح بشری، که تنها خدای سبحان به آن احاطه دارد و از این رو، بدون تأثیر از اغراض نفسانی، به جعل و تشریع حقوقی دست می زند که ضامن سعادت دنیوی و اخروی بشر باشد.»
«ایمان به خداوند از طرفی زیر بنای اندیشة عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می توان حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قرار دادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست».
