مقاله در مورد حسابرسی مالیاتی ۶۷۵ شرکت دولتی

word قابل ویرایش
78 صفحه
8700 تومان

حسابرسی مالیاتی ۶۷۵ شرکت دولتی

سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود ۶۷۵ شرکت، گزارش خود را به حوزه¬های مالیاتی ارسال کرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال ۸۵ خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده¬اند، گفت:”وضعیت صورتهای مالی سال ۸۴ بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورای-عالی بانکها برای پیگیری وضعیت صورتهای مالی بر عهده آنها گذاشته است.”

 

هوشنگ نادریان با تاکید بر این که وضعیت صورتهای مالی بانکها سال به سال بهبود می¬یابد، افزود:” از مجموع گزارشهای صورتهای مالی ۱۰ بانک در سال گذشته که صورتهای مالی سال ۸۴ آنها را نشان می¬داد، ۶ گزارش مقبول و بقیه مشروط بوده است و در بخش شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی ۴ شرکت بیمه مشروط و تنها صورت مالی یک شرکت مقبول بود.”

وی با بیان این که سازمان حسابرسی در سال ۸۵ در مجموع حسابرسی مالی سال ۸۴ یک هزارو ۱۷۸ شرکت را انجام داده است، تصریح کرد:” از این تعداد ۶۷۳ شرکت وابسته به وزارتخانه¬ها و سازمانهای دولتی بوده، ۳۱۵ گزارش مربوط به صورتهای مالی سال ۸۴ نهادها و موسسه¬های عمومی، ۹۹ گزارش مربوط به بانکها و بیمه¬ها (شرکتها و زیر مجموعه¬های آنها) و ۹۱ شرکت با مسئولیتها و مالکیتهای متفرقه بوده است.”

وی افزود:”در بخش اظهارنظرها در سال گذشته ۱/۴۳ درصد گزارشها مقبول بود که این رقم در سال ۸۴ به میزان ۵/۳۵ درصد بوده است، همچنین با ۶ درصد عدم اظهارنظر مواجه بودیم که این رقم در سال ۸۴ به میزان ۸ درصد بوده است و به عبارت دیگر با دو درصد کاهش در گزارشهای مربوط به عدم اظهارنظر و با ۸ درصد افزایش در گزارشهای مقبول روبرو بوده¬ایم.”
رئیس سازمان حسابرسی میانگین اشکالات حسابرسی سال ۸۵ در هر گزارش را ۲/۹ درصد عنوان کرد و افزود:” این رقم در سال ۸۴، ۳/۱۰ درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداری وعدم رعایت قوانین و مقررات بوده است.”

وی همچنین با بیان این که سازمان حسابرسی، حسابرسی مالیاتی حدود ۶۷۵ شرکت را انجام داده که به حوزه¬های مالیاتی ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد:”در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور برای رفع ابهام و اشکالات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است.”

سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامهریزیهای انجامشده بهوسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه اجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همین راستا در تاریخ دهم آذرماه سالجاری همایشی با حضور کلیه مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسی شهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتی و محمدعلی بیکپور در این همایش سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپ رسیده است.
همانگونه که میدانید طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی باید بر مبنای فرم نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمان حسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفهای حسابرسی نزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگی ویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتی تنظیم میشود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیروی کند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروری است و به کیفیت گزارش میافزاید.

در هرحال حل این موضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتی کاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعهای که در برگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی باشد بهسادگی انجام نپذیرفت. نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم درباره آنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادی گزارش حسابرسی مالیاتی حدود یکماه پیش از پایان مهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپی آن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکساله فقط برای سال ۱۳۸۱، منتشر شد.

با توجه به وظیفهای که طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتی بهعهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیم تا مهلت قانونی برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی تمدید شود. هدف از اینکار این بود که اولاً سازمان حسابرسی فرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً با توجه به نقش تعیینکننده این سازمان در نظام حسابداری و حسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در سازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسی مالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین و مشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسی در قالب تبصره ماده ۱۱۰ امر تعیین مالیات را انجام داده است و

تجربههایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسی طبق ماده ۲۷۲ موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریها و مشکلاتی را بههمراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشه آمادهاند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برای دیگران هموار کنند.
طبق آماری که در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسی مالیاتی از سازمان حسابرسی شدهاند که اسامی آنها به مسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا اینکار عظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود و از طرف دیگر آزمون سرنوشتسازی برای جامعه حسابداران کشور است بهخواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.
نکتهای اساسی در این بحث نهفته است که بهاعتبار آن باید به موضوع با افق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینهای فراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتی کشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتی از جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهای جامعه حرفهای سود نمیبرد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی بهعنوان همکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیت خواهند کرد و در نتیجه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را بهکمک نیروی تخصصی مستقل و بدون اینکه خود مستقیماً مقابل مودی باشد، انجام دهد.
خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه درست رسیدهاند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیین مالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا میدهد.
در حالحاضر بیش از یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی در کشور وجود دارند و در آینده ممکن است بهجایی برسیم که چند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسی خود، بدون اینکه سرباری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهی است جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمی نظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگی مالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادی جهت انجام اینکار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً میتوان این اهداف را محقق ساخت.

سازمان حسابرسی با توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیر نیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در این خصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آینده بتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.
سابقه تاریخی:
مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال۱۹۵۱به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال۱۹۵۴ برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از۱۴۰کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.
در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال۱۳۷۰ اجرای س

یستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره۱۶۲۷۳/۹۵ در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ اجرای آن از اول مهرماه۱۳۸۷الزامی گردید.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده – نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم – یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و… را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.

۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین

بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن

درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.
پیشنهاد کارشناسان
در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.

حال برای درک بهتر مطلب یک مثال عددی ذکر می کنیم:
به عنوان مثال شرکتی که خودرو تولید می کند قطعا باید برای انجام این کار مواد خام و برخی اجزاء نیمه تمام وساخته شده را خریداری نماید و درتولید خودرو به کار برد و درعین حال از خدمات وامکانات معینی نظیر مهارتهای کارکنان،محل کار،ماشین آلات وغیره استفاده نماید.اگر ازعایدات فروش کالا یاخدماتی که یک موسسه به مشتریان خود عرضه می کند بهای کالاها وخدمات واسطه ای صرف شده به همین منظور را کسر کنیم ارزش افزوده به دست می آید.

برای تشریح موضوع با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵/۱درصد باشد اگر یک ورق فولادی به بهای ۱۰۰ریال فروخته شود فروشنده ۵/۱درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار که ممکن است شرکت خودروساز باشد دریافت می نماید و آن را به حساب سازمان مالیاتی واریز می کند.خودرو ساز نیز وقتی که این ورق را تبدیل به خودرو کرد ۵/۱درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت می کند منتها چون برای نهاده قبلی اعم از ورق،موتور و سایر تجهیزات ۵/۱درصد پرداخت کرده است آن را از این۵/۱درصدی که از مصرف کننده دریافت کرده است کسر می کند و مابقی را به سازمان مالیاتی می پردازد.
در واقع اگر هزینه تولید برای یک خودروساز ۱۰۰۰ریال باشد و با محاسبه ی ارزش افزوده قیمت به ۱۲۰۰ریال برسد دیگر از آن ۱۰۰۰ریال مالیات نمی پردازد وآن برای تولید کننده نوعی اعتبار محسوب می شود .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس ۲۰۰ریال سود خود محاسبه کرده واز مصرف کننده دریافت می کند و پس از کسر مالیاتی که قبلا پرداخته مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی می پردازد

ماده ۲۶۳ : دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .
ماده ۲۶۴ : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : الف : رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون وسایر ماموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند وتعقیب آنها . ب : تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است
ماده ۲۶۵ : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : الف : شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون . ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی . پ : مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .

ماده ۲۶۶ : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور درماده (۲۶۲) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره ۱: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .
تبصره ۲ : درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۲۶۷ : تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .
ماده ۲۶۸ : درمواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مزکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .

ماده ۲۶۹ : تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .
ماده ۲۷۰ : مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از : ۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف

مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی راکمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد . ۲- در مواردی که مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند .
تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود .
ماده ۲۷۱ : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی )مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد .

ماده ۲۷۲ : سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شوند ، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند . گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد : الف : اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری . ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط . ج : اظهارنامه نسبت به

مالیات های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است . د : سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .
تبصره ۱: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهات تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .
تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .
ماده ۲۷۳ : تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می گردد . این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد .

قرارداد حسابرسی مالیاتی

این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………مورخ …………………به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بین شرکت …………………به نشانی ……………………….و موسسه حسابرسی………. به نشانی ………. که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد:

۱- موضوع قرارداد
انجام حسابرسی مالیاتی سال/دوره مالی منتهی به ………………و ارائه گزارش طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ابلاغ گردیده است.

۲- تعهدات موسسه
تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مربوط و استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش طبق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشتمل بر:
۱-۲- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
۲-۲- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط.
۳-۲- اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که شرکت به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
۴-۲- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین گردیده است.

۳- تعهدات شرکت
۱-۳- ارائه تصویر اظهارنامه مالیاتی که در مهلت قانونی تهیه و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شده است.
۲-۳- شرکت ضمن ارائه کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و دفاتر (‌دستی یا رایانه ای) مورد نیاز جهت عملیات حسابرسی مالیاتی، حسب درخواست موسسه،‌محل ، امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار کارکنان موسسه قرارداده و همکاریهای لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد (از جمله معرفی نماینده موسسه به اداره مالیاتی مربوط جهت اخذ اطلاعات و مستندات مورد نیاز) با موسسه به عمل خواهد آورد.
۳-۳- ارائه تاییدیه ای توسط مدیریت شرکت درباره اطلاعاتی که در ارتباط با حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که توسط موسسه تهیه شده به حسابرس داده می شود.

۴-۳- پرداخت حق الزحمه طبق بند ۳-۴ و سایر هزینه های موضوع بند ۲-۴ قرارداد به موجب صورتحساب موسسه.

۴- حق الزحمه
۱-۴- حق الزمه حسابرسی بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، مبلغ …………………..ریال می باشد.
۲-۴- سایر هزینه های مترتب بر عملیات حسابرسی مانند کارشناسی و ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت، خوراک و اقامت به عهده شرکت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردی که مستقیماً توسط شرکت تامین می شود) در صورتحساب درج خواهد شد.
۳-۴- حق الزحمه فوق به صورت زیر قابل پرداخت است:
الف- ۵۰ درصد در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت.
ب- ۵۰ درصد مابقی به انضمام سایر هزینه های جنبی موضوع بند ۲-۴ پس از ارائه گزارش حسابرس مالیاتی.
۵- سایر موارد
۱-۵- مهلت انجام حسابرسی موضوع این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد و وصول پیش پرداخت موضوع ماده ۴ قرارداد لغایت ……..روز قبل از مهلت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسابرس تعهد می نماید گزارش رسیدگی را قبل از انقضای مهلت مذکور به شرکت تسلیم نماید.
۲-۵- هر نوع اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد از طریق ارجاع به هیات داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.
۳-۵- اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امکانپذیر نباشد، مادام که علل مزبور ادامه دارد عدم انجام تعهداتی که متاثر از این عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی شود.
۴-۵- شرکت از هر پرداخت منحصراً به میزان ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را کسر خواهد نمود. شرکت به منظور رعایت مفاد قانون مذکور تعهد می نماید که ۵% مکسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانونی منحصراً طی یک فیش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده و اصل فیش واریز مربوطه را حداکثر ظرف مدت یک هفته از هر پرداخت به موسسه تحویل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای مقررات قانونی و تعهدات فوق الذکر از طرف شرکت، موسسه مشمول پرداخت جرائم مصرحه در قانون مالیاتهای مستقیم گردد، پرداخت تمامی این گونه جرایم به عهده شرکت می باشد.
۵-۵- این قرارداد در ……….نسخه که هر نسخه آن در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ …………………به امضای طرفین قرارداد رسیده و رعایت مفاد آن برای طرفین الزام آور است.

شرکت موسسه حسابرسی

 

ابهام از استانداردهای حسابرسی و قوانین مالیاتی

گروه بورس- مجید اسکندری: سومین همایش حسابرسی مالیاتی با همکاری سازمان امور مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره در سالن‌ همایش‌های رازی برگزار شد.نظام‌الدین ملک آرایی دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران در این همایش با اشاره به قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی گفت:
بند «ه» این قانون به دولت اجازه می‌دهد که حسب مورد و نیاز، از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کند. وی افزود: از جمله عواملی که می‌تواند موجبات بهبود حسابرسی مالیاتی را در آینده فراهم کند، پایبندی اعضا به آیین رفتار حرفه‌ای، به عنوان ویژگی‌ شاخص این حرفه و پذیرش وظیفه و مسوولیت اعضا در قبال جامعه است که لازمه آن رعایت منافع عمومی در انجام کارها است. دبیر کل جامعه حسابداران رسمی سپس به اقداماتی که منجر به همکاری مراجع مالیاتی و جوامع حرفه‌ای می‌شود، اشاره کرد و گفت: الحاق ماده ۲۷۲ به قانون مالیات‌های مستقیم، تدوین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، تشکیل کارگروه مالیاتی در جامعه حسابداران، همکاری حسابداران رسمی با هیات سه نفره موضوع بند «سه» ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات هماهنگی کوشش‌هایی است که در این زمینه انجام شده است.
در این همایش علی اکبر عرب مازار ـرییس سازمان امور مالیاتی ـ با بیان این که برگزاری همایش حسابرسی مالیاتی در سه سال اخیر توانسته فرصتی برای تعامل و ایجاد رابطه سازنده بین جامعه حسابداران و سازمان امور مالیاتی فراهم کند، گفت: این شرایط مسلما تحول نظام حسابرسی و مالیاتی کشور را به دنبال داشته و باید دید با اجرای سیاست‌های اقتصادی تنظیم شده چه وضعیتی را پیدا خواهیم کرد.
وی افزود: اهدافی که در سند چشم‌انداز کشور وجود دارد و همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و برنامه تحول اقتصادی دولت و قوانینی مانند قانون پولشویی و مالیات بر ارزش افزوده، تصویب شده و نشان از این دارد که اگر این قوانین به اجرا درآید و نتایج آن ظاهر شود شرایط اقتصادی کشور همانند گذشته نخواهد بود.
عرب مازار درباره ویژگی‌های اقتصاد سالم گفت: انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، پاسخگویی اجتماعی، امنیت قضایی و مبارزه موثر با فساد از ویژگی‌های عمومی در یک اقتصاد سالم و

پیشرو و اقتصادهایی است که به شرایط توسعه‌ پایدار رسیده‌اند.
وی با بیان این که نظام‌های مالیاتی و حسابرسی هر کشور نقش اساسی در اجرای سیاست‌ها دارد، عنوان کرد: این نظام‌ها امکان شفافیت اقتصادی و انضباط مالی را ایجاد کرده و زیرساخت‌ها و زمینه‌های اجرای این مفاهیم را در اقتصاد به وجود می‌آورد و اگر استانداردهای حسابرسی و کاربرد آنها وجود نداشته باشد امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌شود. هر چقدر تلاش کنیم که در جهت ارتقای نظام‌ها گام برداریم مسلما به بهبود شرایط ما در آینده، کمک شایانی خواهد کرد.
وی با بیان این که افرادی که به صورت‌های مالی حسابرسی شده اتکا می‌کنند، عمدتا سهامداران و سازمان‌هایی مانند بورس، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی هستند، افزود: تا زمانی که نقش دولت، یک نقش بسیار عمده در اقتصاد کشور باشد شاید چنین حساسیت‌هایی وجود نداشته باشد و کاربران ما نیز به عملکرد سیستم حسابداری کشور حساس نباشند.
وی ادامه داد: با پیاده کردن این اهداف، سهامداران نسبت به حقوق خود، حساس‌تر می‌شوند و دولت نیز باید از این نهادها، استفاده کند بنابراین باید این آمادگی را داشته باشیم و سازمان امور مالیاتی تلاش کند که بتواند به تقویت روابط جامعه حسابداران رسمی و سازمان مالیاتی کمک کند.
عرب مازار با بیان اینکه اقدامات بنیادی سال گذشته در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و اساس تعامل با سازمان حسابرسی، برقرار شده، افزود: خوشبختانه با اصلاحیه‌ای که در آیین‌نامه‌ تبصره‌ ۴ صورت گرفت، به بسیاری از کارها استحکام بخشید و موجب شد به کاربران صورت‌های مالی که مردم هستند کمک شود.
وی با بیان این که هماهنگی مناسبی بین نمایندگان جامعه حسابداران و سازمان حسابرسی وجود دارد، تصریح کرد: آمار سه سال گذشته نشان می‌دهد که با جدیت روی این مساله کار شده و به این موضوع کمک شایانی شده است به طوری که تعداد پرونده‌های هیات هماهنگی از ۲۰۰۰ در سال ۸۳ به ۳۳۰۰ پرونده در سال ۸۵ رسیده است. همچنین پرونده‌هایی که وجود داشت و ابهاماتی که مطرح شده بود، در سال ۸۳ ، ۷۷۶ و در سال ۸۵ ، ۲۷۱۵ مورد بررسی شد که نشان‌دهنده‌ این است که به‌‌رغم اینکه قانون و استانداردهای حسابداری و حسابرسی وجود دارد، ولی زمانی که قوانین و مقررات و استاندارد‌ها وضع شود، می‌توانیم به عملکرد حرفه‌ای خود دست یابیم. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی امکان ابهام و نارسایی وجود دارد، عنوان کرد: در عمل مشاهده می‌شود که تعامل و ارتباط می‌تواند کمک شایانی کرده تا مفاهیم روشن شود و این برای ما و جامعه‌ حسابداران بسیار ارزشمند اس

ت و مجموعه‌ اطلاعات در آینده به حرفه‌ جامعه حسابداری کمک می‌کند. وی با بیان اینکه در یک سال گذشته کارهای گسترده‌ای در نظام مالیاتی صورت گرفت، به تاثیر مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: مسلما ابهامات و سوالاتی در این زمینه مطرح است. همانطور که در قانون مالیات مستقیم هم این ابهامات بعد از چندین دهه اجرا مشاهده می‌شود و طبیعی است که قانون عمومی در کشور ابهاماتی داشته باشد مخصوصا این که این قانون به اجرا در بیاید. وی افزود: تعاملاتی با جامعه‌ حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، برای اجرای این قانون، ایجاد شد که با ادامه‌ این مسیر می‌توانیم در اجرای روش‌ها و پاسخگویی ابهامات اقدام کنیم
بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

نویسنده: عباس هشی

بخش اول این مقاله در شماره قبل درج شد و اینک بخش دوم و پایانی آن تقدیم خوانندگان می شود.
از طرف دیگر وجود بخشنامه های مکرر و مبهم، ابهام در برخی از مواد اجرایی قانون، مغایرت بین استاندارد حسابداری و موازین مالیاتی، وجود مقررات مختلف که توسط مراجع مختلف تصویب می شود. (بخشنامه های مکرر در ادارات مختلف، تغییر بخشنامه توسط معاون جدید، هم کار را برای کادر مشکل کرده و هم برای حسابداران رسمی). به طور مثال برای مقررات استفاده از تسهیلات افزایش سرمایه و مشوق مالیاتی مرتبط با افزایش سرمایه در نوسازی صنایع که از سال ۱۳۸۲ تصویب شده است، مصوبه هیات دولت به نحو دیگری تنظیم و به تبع آن بخشنامه های مختل

ف صادر شده و هنوز این مصوبه به طور کامل قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 78 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد