بخشی از مقاله
دولت مدرن
براي دولت مدرن تعريفهاي متعددي ارائه شده است که غالب آنها برپايه نظريه دولت ماکس وبر استوار ميباشند. ازديد وبر، نهاد دولت بالاترين مرجع قانون و قدرت است که در يک منطقه جغرافيايي تعيين شده و بر مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند حاکم است. اين نهاد داراي يک مجموعه قوانين اداري و حقوقي است که بر تمام اموري که در قلمرو حقوقي آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعايت آن ميباشند. همچنين، استفاده قانوني از نيروي قهرسازمان يافته درانحصار دولت است. افزون بر اين، نهاد دولت داراي يک دستگاه بوروکراسي مرکزي و سازمان يافته، با پرسنل حرفه اي است که توسط آن و با اتکا بر نيروي قهرسازمان يافته، حاکميت خود را برجامعه اعمال ميکند.[3]
تعريف وبر ازنهاد دولت رايج ترين تعريف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظايف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ويژه در رابطه با سازماندهي و کاربرد نيروي قهر تعريف ميکند. از ديد وبر، يک سازمان سياسي اجباري هنگامي دولت خوانده ميشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانوني ازنيروي قهريه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه اين تعريف شايان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه اي از نهاد ها است که داراي پرسنل تمام وقت و حرفه اي ميباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعيين شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نيروي قهريه در همان محدوده جغرافيايي به اجرا گذاشته ميشود.
در مجموع، بر اساس تعاريف موجود ميتوان ده مشخصه براي دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
1. جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق
2. سرزمين
3. حاکميت
4. کنترل انحصاري ابزار خشونت
5. ديوان سالاري
6. مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي
7. قانون سالاري و غير شخصي بودن قدرت
8. مشروعيت
9. شهروندي
10. وابستگي متقابل نهادي
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترين مشخصه دولت مدرن جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق است که منشا حقانيت و مشروعيت نهاد دولت را از آسمان و نيروي الهي به زمين و نيروي مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعي، اراده مردم و مصلحت عموم را مبناي کار دولت قرار داد. اما علاوه براين تحول پايه اي و ماهوي، به لحاظ ساختاري، کارکردي و سازماندهي، دولت مدرن داراي ويژگي هاي ديگري نيز هست که از اهميت قابل توجهي برخوردارند.
در کليه تعاريف دولت مدرن بر اين تاکيد شده است که دولت مدرن فضاي فيزيکي معين و تعريف شده اي را اشغال ميکند و تنها در درون اين فضا از حق انحصاري اقتدار مشروع برخوردار ميباشد. به عبارت ديگر، حق انحصاري حاکميت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافيايي تعيين شده که توسط سايردولتها و جامعه جهاني به رسميت شناخته شده باشند صادق ميباشد. در خارج ازاين محدوده نهاد دولت ازاختيارات فوق برخوردارنيست. از سوي ديگر، ساير دولتها نيز درمحدوده جغرافيايي مذکورفاقد اختيارات ميباشند. در گذشته نيز واحدهاي سياسي مانند امپراتوري ها،
سرزمين هاي مشخصي داشتند. اما قلمرو سرزميني آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه هاي آشکار مرزي مشخص نميشد. در اين واحد ها فرمان در مرکز امپراتوري متمرکز بود و نواحي خارج از مرکز به جاي آنکه از سوي مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب ميآمدند. اما در دولت مدرن، تماميت ارضي و کنترل مرکزي از اهميت پايه اي برخوردار است. دولت مدرن معادن زيرزميني، آبهايي که در اطراف سرزمين وجود دارند، فضاي هوايي و مردمي که در آن سرزمين زندگي ميکنند را در برميگيرد. بعد سرزميني، نهاد دولت را از سايرسازمانهايي که قدرت و اختياراتشان برپايه نوع وظايف است، متمايز ميسازد. براي مثال در نهادهايي نظير مذهب و سازمانهاي اقتصادي مبناي قدرت و اختيارات برپايه يک محدوده جغرافيايي تعيين شده استوار نيست.
حاکميت و استقلال حقوقي مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. اين بدين معني است که نهاد دولت به لحاظ حقوقي تحت کنترل سازمانهاي ديگر و گروه هاي اجتماعي نيست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت ديگر، نهاد دولت داراي اقتدار مطلق و نهايي است و مرجعيت دولت همانندي ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالي ترين مرجع اقتدار، مدعي سلطه انحصاري در
درون قلمرو خويش است. دولت در قلمرويي که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترين مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلي، اين به اين معني است که شهروندان نميتوانند از نهاد دولت به نهاد ديگري شکايت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغي کنند. زيرا نهاد دولت مرجع نهايي است. در عرصه خارجي، استقلال و حاکميت دولت به اين معني است که درامور بين المللي دولت ميتواند به نمايندگي از طرف مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند سخن بگويد و تصميم گيري کند. بر اين مبني، دولتها حق حاکميت يکديگر را به رسميت ميشناسند و در امور داخلي يکديگر مداخله نميکنند.
در عمل، حاکميت نهاد دولت هنگامي معني خواهد داشت که دولت از توانايي لازم براي اعمال
حاکميت خود برخوردار باشد. استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته و سازماندهي بوروکراتيک دو رکن اصلي نهاد دولت ميباشند که حاکميت آنرا تضمين ميکنند.
استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته در انحصار نهاد دولت است. به باور وبر، به لحاظ کارکردي، کنترل انحصاري ابزار خشونت مهمترين شاخص دولت مدرن است. وي دولت مدرن را اجتماعي انساني تعريف ميکند که ادعاي انحصار مشروع به کارگيري قدرت فيزيکي را در درون سرزميني معين دارد.[4] تنها نهاد دولت است که براي اجراي مقاصد خود ميتواند قانونا از نيروي قهر سازمان يافته استفاده کند. نيروهاي مسلح، پليس و سازمانهاي مشابه تجلي نهادي اين امر است. به اعتقاد « دريپر»، اساسا نهاد دولت هنگامي بوجود ميآيد که ادامه حيات جامعه و نهادهايي که کارهاي عمومي آنرا انجام ميدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به يک نهاد تخصصي واگذار شود که بتواند به نمايندگي از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نمايد.[5]
سازماندهي بوروکراتيک يکي ديگر از مشخصه هاي اصلي دولت مدرن است. اين شکل از سازماندهي بر پايه مجموعه اي از قوانين مدون و سلسله مراتب مشخص اداره ميشود. در سازماندهي بوروکراتيک هر پست داراي مسئوليتها و اختيارات مشخصي است و براساس ضوابط تعيين شده، مسئول عملکرد پست هاي زيردست و پاسخگو به پست هاي بالا دست خود ميباشد. رابطه پست ها با يکديگر و ضوابط حاکم بر مسئوليتها، اختيارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداري سازماندهي بوروکراتيک را تعيين ميکند. در سازماندهي بوروکراتيک کليه تصميمها ميبايست
براساس قوانين و استانداردهاي تعيين شده اتخاذ شوند تا از تصميم گيري هاي شخصي و بي ضابطه جلوگيري شود. عضويت افراد درسازمان بوروکراتيک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن ميبايست براساس ضوابط تعيين شده و شايسته سالاري انجام پذيرد. سازمانهاي بوروکراتيک داراي دوائر نظارتي ميباشند که بر اساس ضوابط تعيين شده مسئول ارزيابي عملکرد اعضا و ارگان هاي مربوطه ميباشند. داشتن تخصص و تقسيم کار يکي از اصول پايه اي سازماندهي بوروکراتيک ا
ت که هريک از آنها نيز داراي زير بخشهاي متعددي است. سازماندهي بوروکراتيک، علاوه بر تقسيم بنديهاي تخصصي، داراي تقسيم بندي منطقه اي نيز هست. مرکز اين سازماندهي غالبا درپايتخت، نزديک به کانون دولت است. سازماندهي بوروکراتيک يکي ازارکان قدرت و ظرفيت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکميت خود را بر جامعه اعمال ميکند. سازماندهي بوروکراتيک يکي از دلايل اصلي برتري و کارآمدي دولت مدرن نسبت به دولتهاي پيشا مدرن است.
مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي از مشخصه هاي پايه اي دولت مدرن است. قانون اساسي بيانگر معيارهاي عمومي پذيرفته شده اي است که از يکسو انگيزه اخلاقي لازم براي اطاعت از فرامين دولت را فراهم ميآورد و از سوي ديگر با مقيد کردن قدرت به قانون و غير شخصي کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار ميکند. وقتي قدرت توسط قوانين عمومي پديد آيد و مقرراتش توسط همان قوانين عمومي تعيين شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و اميال فردي به حداقل ميرسد.
در دولت مدرن، قدرت غيرشخصي است. يعني قدرت براساس قانون، ازطريق کانالهاي بوروکراتيک و براساس ضوابط تعيين شده اعمال ميشود و نظم حاکم، نظمي است که در آن قانون فرمان ميراند نه شخص. به عبارت ديگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختيارات و مسئوليتهاي پست ها توسط قانون تعيين و کنترل ميشوند. در دولت مدرن، از منظر توزيع و کنترل قدرت، افراد چيزي جز شاغلان پست هاي تخصصي نيستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سياسي نه از يکديگر، بلکه از قانون اطاعت ميکنند.
تاکيد برمشروعيت، مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. هيچ دولتي نميتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور براي مدت طولاني پايدار بماند. به عبارت ديگر، هيچ دولتي نميتواند بدون داشتن ميزاني از مشروعيت موقعيت خود را به راحتي حفظ کند. لذا دولتها غالبا بخشي از فعاليت خود را صرف ايجاد و دفاع از مشروعيت خود ميکنند. اين امر مختص به دولتهاي مدرن نيست و در مورد دولتهاي سنتي نيز صدق ميکند. اما در دولت مدرن تامين و حفظ مشروعيت نقش مهم و پيچيده
تري را ايفا ميکند. زيرا در دولت مدرن مشروعيت نهاد دولت نه از نيروي الهي، بلکه از اراده مردم برميخيزد و دولت تجسم و بيانگر خواست ملت تلقي ميشود. اين بدين معني نيست که دولتهاي مدرن الزاما هميشه بيانگر خواست مردم خويش ميباشند، بلکه به اين معني است که دولت م
درن ملزم به کار درچارچوب و پارادايمي است که در آن مشروعيت نهاد دولت از اراده مردم بر مي خيزد.
در دولت مدرن، شهروندي مفهومي پايه اي، همپاي قانون سالاري و مشروعيت است. در واقع، در دولت مدرن شهروندي مفهومي نوين کسب ميکند. در دولت قديم افراد رعاياي دولت محسوب ميشدند که وظيفه شان عمدتا پيروي از فرمانروا بود. اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عين تبعيت از قوانين دولت در حاکميت دولت نيز سهيم اند. به عبارت ديگر، در دولت مدرن، شهروندي بيانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است و “وضعيتي است که به افراد به نحو برابر حقوق و تکاليف، آزاديها و محدوديتها، قدرت و مسئوليت در درون جامعه سياسي ميدهد”.[6]
اصطلاح دولت – ملت در واقع بيانگر وجود يک رابطه ارگانيک ميان دولت و ملت ميباشد و حاکي از آن است که دولت مدرن نماينده ملت و تجسم آرزوها و قدرت ملت است. همانطور که داريوش آشوري اشاره ميکند، قوم ها پديده هاي طبيعي اند و کسي براي پديد آوردنشان طرح ريزي نکرده است.
اما ملت ها فرآورده ايده هاي مدرن و خواست سياسي مدرن اند. وجدان قومي، هويت را در همخوني، همنژادي، همزباني، همديني و زيستن در بستر فرهنگ قومي ميجويد. درحاليکه وجدان ملي اگرچه اين عناصر را در تعريف خود ميگنجاند، اما عنصر ويژه آن تعلق داشتن به دولت ملي يا قدرت برخاسته از ملت است. بنابراين، از ضروريات دولت مدرن وجود رابطه اي ارگانيک و ارگانيک ميان دولت و ملت و احساس تعلق دوسويه است. گذار از مفهوم رعيت به شهروندي نيز حاصل همين ارتباط دوسويه است.[7]
مشخصه ديگر دولتهاي مدرن وابستگي متقابل نهادهاي دولت و جامعه مدني به يکديگر است. وجود اين وابستگي ها به نهاد دولت امکان ميدهد تا بتواند جامعه را مديريت و رهبري کند و به
جامعه مدني اجازه ميدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوي موثر مهار و کنترل کند و نظارت دموکراتيک خود را بر آن اعمال نمايد. وابستگي نهادي داراي جنبه هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. براي مثال دولت براي تامين نيازهاي مالي خود به جامعه مدني وابسته ميباشد و وابستگي اقتصادي دولت به جامعه مدني جنبه خراجي ندارد که در آن دولت توسط مباشران و ارگانهاي خود بخشي از مازاد توليد جامعه را با توسل به زور و بدون توجه به شرايط اقتصادي
مصادره ميکند، بلکه ضبط مازاد توليد جامعه بر اساس قانون و با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد. به عبارت دقيقتر، گردآوري و انباشت مازاد توليد جامعه توسط طبقات اجتماعي، در چارچوب مناسبات اجتماعي، با توجه به شرايط اقتصادي انجام ميپذيرد، نه توسط نهادها و مباشران دولتي. سپس ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني بخشي از مازاد توليد گردآمده را براساس قوانين و با توجه به ضوابط اقتصادي به دولت پرداخت ميکنند. از سوي ديگر، ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني نيز براي انجام وظايف خود نيازمند همکاري و همياري نهادهاي دولت ميباشند تا با تدوين و اجراي قوانين لازم، ايجاد زيرساختهاي ضروري، نظارت و تنظيم بازار، شرايط مناسب براي کارکرد بهينه بازار و پاگيري و توسعه نهادها و ارگانهاي اقتصادي جامعه مدني را فراهم آورند. به لحاظ اجتماعي و سياسي نيز وابستگي پردامنه و عميقي بين نهادهاي دولت و جامعه مدني وجود دارد. براي مثال، نهاد دولت از طريق مجموعه اي گسترده ازسازمانهاي نيمه دولتي، نظير سازمانهاي نظارتي و سازمانهاي غير دولتي، نظير «ان- جي- او»[8] ها به جامعه مدني وابسته است.
