مقاله در مورد عدالت در دولت

بخشی از مقاله

عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان يكي از مفاهيم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه هاي مختلف در فرهنگها و عرصه هاي معرفت فكري جوامع بشري از جهان ابتدا شامل گيري جوامع انساني تا كنون بوده است اين مفهوم به عنوان مفهومي كه به طور مستقيم با عقل و ادراكات عاليه انساني در حوزه فردي و همينطور حوزه احساسات عواطف سركار دارد و از سوي ديگر به عنوان بنيادي ترين عنصر جوامع بقاي جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به اين مفهوم و ابعاد فلسفي كلامي جامعه شناختي ان در حوزه نظري subjective و ogjective عين هر عمق و بشر و هشياري را با عرصه هاي جديدي موقتي در ساخت هاي علوم انساني و اجتماعي رهنمون مي سازد با اينكه اين مفهوم از دير باز در جوامع بشري مطرح بوده است وليكن منابع علمي دقيق و كامل كه به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را

مرود كنكاش قرار مي دهند بسيار محدود مي باشد شايد علت ان اين است كه اين مفهوم با قدرتهاي موارد اشتهال ان به علت پيچيدگي هاي كه در عمل با ان روبرو مي باشد براي محقق ابعاد مختلف فراهم مي اورد از همين روست كه در كشورمان ايران هم مانند همه دنيا باز نيست با اين مفهوم و ابعاد كاركردهاي ان محدوديت هاي علمي خاصي ديده مي شود اين محدوديت در ابعاد علمي اين مفهوم عليرغم تاكيدات مخصوص كه دير منابع حقوق سياسي ايران و يا ويژه در

نظام جمهوري اسلامي است توجه رهبران انقلاب اسلامي و يا برگذار است اين شامل نظام انديشه سياسي در رابطه با اين اصطلاح و حتي منوط كردن هدف شديدي اين نظام عمق اين مفهوم ذكر گرديده است .
ويژگي ديگري كه ضرورت بررسي اين مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوري اسلامي را برجسته مي كند وجود وجوه عيش يافته ضرورت توجهي جدي تر در ابعاد اقتصادي به اين مفهوم با توجه به ظرفيتهاي سياسي و اجتماعي حاضر در جامعه شناسي سياسي جمهوري اسلامي و انديشه سياسي ان است تحولات سه دهه اجرايي است در حوزه مديريت كلماتي جامعه و شامل گيري شرايط و مقتضيات در مسير نظام سياسي و اجتماعي ايران بوده است حضور مختلف با سلايق مختلف افراد در حوزه مديريت نظام دولت ايران كه منجر به شكل گيري معرفي شبه گفتمانهاي مانند سازندگي و اصلاحات كه در دوره هاي دولتهاي اين نظام سياسي شامل گرفته است تحليل ادبيات موسوم به اقتصاد سياسي نظام جمهوري اسلامي و تحولات و دگرديسيهاي كه مفاصل و واژه هاي مورد استفاده در اين ادبيات در طي دوران شامل گيري نظام تا كنون توسط مراجع رسمي مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشاني از نوعي دوري از برخي از كنگره هاي توليد كه در سالهاي اوليه بسيار بيشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان مي دهد يكي از همين مفاصل

اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعي است چه عواملي باعث شكل گيري اين اصطلاح شد عوامل تقويت كننده اين مفهوم در جامعه در بر دارد چه چيزهايي بود ايا مفهوم كاملي از عدالت در ذهن جامعه موجود مي باشد عوامل تذيه اموني اوج و فرود اين مفهوم در جامعه چيست چه منابع ايدولوژيكي سياسي فرهنگي و تاريخي پشت سر اين مفهوم قرار دارد همه و همه اينها ما را به يك مطالعه هر چند اجمالي درباره اين مفهوم عوامل تاثير گذار بر ان و عوامل حضور درباره اي در متن

مفاهيم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال كه دولت جديد از اين مفهوم ياد مي كند چه عواملي و چه عللي در طرح دوباره اين موضوع باثع گرديده كه دوباره اين اصطلاح را در فرهنگ سياسي و تبليغي جامعه شناسي سياسي ايران پر رنگ كند آيا همانطور كه اصول و مبادي كلي در نظام جمهوري اسلامي ايران به عدالت نگريسته شده جامعه ايران در اين مسير طي طريق كرده است چه موفقيتها و كاميابي ها و چه ناكاميهايي در اين مسير بوده است فرصتها و

چالشهاي پيش روي در مورد عدالت چيست ايا يك باز سازي مفهومي معرفتي درباره اين مفهوم الزامي است ايا وجوه ناشناخته ايي درباره اين مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سياسي و اجتماعي ايران موجود است و غير سوال كلي تر با توجه به فرضيتهاي اعلامي و اثباتي كه نظام خالي حاكم بر جامعه ايران دارد ما مي توانيم يك ظرفيت تعامل يافته ايي از اين مفهوم از لحاظ

فلسفي و انديشه اين در اختيار جامعه جهاني بگذارمي از همين رو در اين پژوهش عنصر سعي در ايجاد ناگاهي به اين مفهوم به صورت كلي وارانه تعريفي هر چند اجمالي از اصطلاح عدالت خواهيد پرداخت و سپس با نگاهي به منابع اسلامي در اين اصطلاح و زواياي ان در كلام ديني اسلام به بحث خواهيد نشست

سپس عدالت در بنيادهاي حقوق سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران و تاب برش كوتاه در حوزه نگاه تاريخي ايرانيان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهيم داشت پس اين مفهوم در حوزه كاركردن دولتهاي ايران بعد از انقلاب اسلامي و تاثير تاثرات موجود بر ان به ويژه در كابينه هاي اجرا به بررسي خواهم نشست در اغاز عوامل شكل گيري اين مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهاي پيش روي اين دولت را درباره اين مفهوم تحليل خواهد شد

بخش اول
تحليل مفهوم عدالت
از دير باز بيشتر درباره تعريف اصطلاحات مورد استفاده خود شيوه هاي مختلفي را داشته است به طور كلي مفاهيم در ذهن آدمي به دو گروه عمده تصميم مي گيرد . مفاهيم مربوط به پديده هاي عين و مفهومي مادي objective به مفاهيم و اصطالحات ذهني subjective در حوزه مفاهيم اصطلاحات ذهني بش رهميشه سعي كرده است با توجه به وجوه انتزاعي آن و دارا بودن ظرفيتهاي خلاقه ايي كه بشر در طول دوران نسبت به اين مفاهيم پيدا كرده است انواع و اقسام تعريف تعبير و تبيين را مطرح نمايد .

وليكن به علت وجود همان خواص سياليت مفهومي و تفرق در حوزه انطباق با عليتهاي موجود در جامعه و پتانسيل هاي متفاوت در درك معرفي اين مفاهيم انساني از طرح تعريفي جامع الظراف از اين مفاهيم باز بماند يكي از اين تعاريف كه در حوزه ذهني تماس پيدا مي كند و عينيت خود را در حوزه مبادلات كلامي فلسفي و انديشه اين حتي در سطح ريزترين مناسبات بين الفردي جامعه هويدا مي كند اصطلاح عدالت است در معناي اصطلاحي عدالت به منزله اعطاي حقوق مراعات شايستگي ها مساوات توازن اجتماعي بر طرف و وضع بايسته قابليت طرح دارد .
از سوي ديگر بايد درباره تعريف چيستي مفهوم عدالت اين است كه به طور كلي پرسش درباره عدالت جامع ترين پرسش است كه درباره ان عقده هاي معرفتي گوناگون چون فلسفي اخلاق فلسفه سياست و فلسفه حقوق تلوين يافته اند از اين منظر عدالت در رفتار فردي موضوع فلسفه اخلاق عدالت در حوزه فضا و داوري موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزيع قدرت و امتيازات اجتماعي اقتصادي موضوع فلسفه سياست قرار دارد جايگاه اصلي طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است كه موضوع ان ماهيت عمل درست است و فلسفه سياست و فلسفه حقوق تنها دامنه بحث را گسترده تر كرده در حوزه روابط مختلف بني افراد و بين دولت و شهروندان نشر مي بخشد
در تعريف لغوي اصطلاح عدالت در ادبيات فارسي عدالت

از مصدرهاي بي است و به معني عادل بودن انصاف دانش دادگر بودن و دادگري امده است
در حوزه علوم اخلاف عدالت به عنوان وجه مشمعه تعادل دهنده تعاهل عيني و كنترل كننده و ناظر بر قواي انساني كه از مسير حق و اصلي خارج نشوند عدالت در علوم اخلاقي به عنوان چه فضيلت و امر مقبول اخلاقي از ان ياد مي شود عنصري كهدر هر شمعي ظهور پيدا كند عامل كمال و رتبيت اوست عدالت به عنوان سرچشمه خير و بركت و تنظيم كننده روابط قرار استانهاي ديگر هواداران ياد شده است در جاهاي از موضوع عدالت نوعي احتياط امور از آن ياد مي شود و در جاي ديگر نماد اقدامي كاملا تند و قاطع و بدون ملاحظه مطرح مي گردد عدالت در كلام متعلمين هم جايگاه خاص دارد و به عنوان جايگري و جاي دادن همه كارها اشياء و پديده هاي در مسير اصلي و جايگاه

مناسب خود از ان ياد مي شود و فاعل اين اصطلاح يعني عادل لكن كه همه خبر را در جاي خود قرار مي دهد اعتقاد به نظر بخش به موارد و پديده ها و قاعده و قانونمند كردن انها البته در اين باره كه با توجه به ترمنولوژي اصطلاح عدالت در مفهوم فلسفي ان ايا اين كلام و ذهن فاعل sulject فاعل شناسا است كه روابط صحيح عدالت را در پديده هاي كشف مي كند و يا اينكه اين پديده ها به وسيله قواعد گيري به سامان و پذيرد بحث مي گردد ضرورت مو شكافي اين مباحث در ريشه

باين مشمول شده مفهوم عدالت در عرصه كلمات اجتماع و به وديعه هاي ريشه هاي موجود در اختلافات برداشت از اين مفهوم ما را راهنمايي مي كند و قوت نظريه اين بحث را تقويت كند شكل گري در مدل ذهني از مفهوم عدالت
1- مفهوم تعادل بخش ميزان كننده تناسب دهنده منطبق بر روح حاكم بر طبيعت و عالم هستي كه معمولا در ابعاد اخلاق و رفتار فردي و ارزشهاي معنوي شخص arevency مطرح مي گردد مجموعه ارزشهاي اخلاقي در حوزه اسياي شرقي مشاهده شده است
2- مفهوم عدالت به عنوان يك ماكرمان يك عقيده ارزش هدف خواست جمعي عامل حركت پويشي شناخته مي شود وجود مفاهيمي مانند عدالت جمعي اجتماعي secltl juetge در حوزه جامعه و شكل گيري ادبيات مبارزه جن

گ و جهاد حركت و تضاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امرو به نيات و بد و نوعي تجلي گرايي جامعه
اين مفهوم از انديشه عدالت كه انرا عنصر تحول دهنده دگرگون خواه ارمان گرا نشان مي دهد بيشتر در بشر انديهش هاي منسجم اجتماعي عقايده رويه هاي جمعي كه ايدولوژي ها idologe بخش منفي از انها هستند شكل مي پذيرد موردي كه در عدالت به مفهوم دومي مصداقيت پيدا مي كند اعتقاد به نياز به حركت از هر فضيلت نامطلوب كلمات به بحث وضعيت مطلوب و عدالت گرايانه است حركت اين كه در مسير خود مانند يا موج و يا مهيبت ساختارهاي كهن ادرهم كوبيده و ساختار جديد را به وجود مي اورد حال اگر با مسامحه و تعديل و جرح

عدالت از متحدليرايش جاي ديگر با عيه بر كتاب عدالت به مشابه انصاف جان مراكز عدالت در منيت ايراليش كه قائل به اصالت فرد inivulity است تكيه بر اصالت مالكيت خصوصي و ازادي هاي فردي و قائل شدن به دولت محدود limlted از ويژگيهاي مثبت ايراليش است
در عيت ليبراليست هم توجه با عنصر عدالت در هر ادبيات سياسي و انديشه اجتماعي انها هم مورد توجه قرار گرفته ست شايد بتوان گفت اين مفهوم بهص ورت عنصري در خلت نقز و انديشه ايراليش قابل تعبير و تغيير است توجه با عنصر انتفاع شمعي افارد و انچه كه به ان فعاليت ازاد د

ر بازار ازاد ياد مي شود فراهم اورنده مفهوم عدالت مي باشد اعتقاد به نفس جمع گرايي مخالف

نفرد و تكليل نقشي دولت كه در معايت حتي گاهي به عنوان حاكم بلا منازع جامعه و افراد شناخته يم شود به عنوان عامل در اختيار افراد جامعه در جهت نظارت و برقراري امنيت با اختيارات محدود با شما و در مقابل جامعه شناخته مي شود از هيمن رو عدالت اجتماعي در منظور ايران ها بدين معني است كه در جامعه كه حداكثر ماهيت خصوصي ازادي فردي توسط افارد جامعه تامين گردد ان جامعه به عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تر است ايده ليرالهاي كلمايش در اين استان در بود امر در راستاي جدال با ارزشهاي پيشين ارزشهاي سنتي و ما قبل مدرن بوده اند گاها به صورت افراطي و مبالغه اميزي هر گونه چند و بندي را در راستيا سبك منافع شمعي افراد غظته مي نمودند ولي بزودي شرايط موجود در جامعه و الزامات مربوط به زندگي در جامعه و تعاملات مربوط به ان انها را ب

ه تعديل انديشه هاي اوليه خود و ساماندهي نظيري اجتماعي خود و پرداختي به مفاهيم مانند عدالت و ازادي در جامعه نمودند فلسفه ابتداي ليرالها از انسانها موجوداتي كاملا خود دعوي فزون خواه و مصلحت طلب ترسيم مي گردد عقيده توماس هابز از نسل ما قبل ليراكها كه به نوعي در پايه ريزي ارزشهاي ليرال بصورت غير مستقمي در دو قرن بعد از حيات خود نقش داشته است مي

گويد كه انساني گرگ انسان است كه خود نشان دهنده طرح ذاتي انسان از منظر نظرات مردم عرب زمين و فلاسفه انها در رابطه با استان است وجود همين ديدگاه هم است كه در عمل وجود هر نوع بقاي انقلابي ارما نموده مبني بر ارزشهاي جمع گرايانه اجتماعي و شش را از ليبراليسم مي گيرد و مجموعه ليبراليسم را با توجه به اركان فلسفي آن مبتني مبني بر ارزشهاي مادي matrial مي نمايد و اين اين افراد در قرن 7 ملادي نقش جان لاك به نوعي تعديل مي گردد . و برداشت فلسفي نظر غرب را درباره استان تلطيف مي كند و مجموعه از انگيزه هاي نه كاملا مادي را به عنوان بن مايه هاي كشتي انساني معرفي مي كند .

از ديدگاه لاك مهمترني چيزي كه سرچشمه كشتهاي انساني است و هدفي كه او را به سوي خود مي كشند اعتبار و فهرست است و چيزي كه انسانها در هر حال از آن دوره مي جويند بد نامي و رسوايي است به سختي براي ترس و شرم ناشي از بي اقراص كساني كه قرن با انان زندگي مي كند و دلبستگي به زندگي با كساني كه قرن خود را شايسته به سربردن با ان مي داند بن مايه و راهنماي بيشتر كشتهاي انسان است

.
در جايي ديگر جان داك در تاييد مالكيت تا محدود مي گويد .
جايي كه ثروت و دارايي ارزشمند شناخته مي شود و اعتبار مي بخشد و مايگي و ستمي كه پديد اورنده اين ثروت است كسي را نگران و از ميدان به در نمي كند پيدا ثروت كه به دست امد احترام نيز به دنبال ان خواهد امد همچنان كه در برخي كشورها تاج شاهي فراهم اورنده شرف و بزرگي خانوادگي است از نظر جان لاك غايت شناسي ذات انساني و درك سرشت او دارانه طرحي از وي كه بيشتر در جهت ترسيم چهره مثبت از اوست بوده است تضاد و تراحم دو نگاه مثتب و منفي از

ذلت انسان و طرح اين دو نوع انگاره از انسان كه در تصوير اول انسان به حد كافي معقول و منطقي است كه بصورت فردي خود را وادار به رعايت اصول اخلاقي مورد نياز بدن براي مهار كردن تمايلات ستيزه بويانه خود كند در تصوير دوم انها از چنين عقل و منطقي بي بهره اند و عمدتا هيچ مراقب دقيق و سخت گيري از اين انصاف و عدالت حفاظت نمي كند .

ايستار ابهام انگيز جان لاك درباره سرشت استاني برداشت او از مالكيت نيز كشيده مي شود انسان به گونه ذاتي بي اندازه فزون خواه است در همان حال بر پايه عقل اين نكته را در مي يابد كه براي مهار زدن به فزون خواهي بي حد و مرز خود بايد به توافق و قرار داد پايبند باشد فزونخواهي پيش از اندازه انسانها انان را به راه ناديه گرفتن وظايف خود مي كشاند مگر اينكه نيروي برتر و باز دارنده در بر گيرد اگر عدالت به معني اعم مفهوم ان در رابطه با سه مفهوم اخلاف –

حقوق – قانون و حاكميت تحليل نماييم ضلع اخلاق به عنوان عنصر فردي و حقوق به عنوان يك عنصر نه كاملا فردي و نه كاملا جمعي و قانون حاكميت را به عنوان عنصر جمعي و فرا فردي تعبير و تعيين ليكن مفهومي كه از عدالت قابل تعبير و تحليل است داراي سه لايه مفهومي و معرفتي تصميم و مجرا مي گردد كه هر يك بدون ان دو ديگر توان باز تولدي مفهوم جامع عدالت را به ويژه در حوزه عدالت اجتماعي ندارد قبلا اشاره كرده بوديم كه نقلي ليرال در ابتداي امر نافي هر گونه مفهوم

دولت به صورت ويژه و رسمي بوده اند وليكن شاهد گيري نظام مالكيت ازاد آزادي عمل در اقتصاد كه موجب شكل گيري نابرابري و تضاد اختلاف در امد افراد با توجه به تواني هاي متفاوت انها مي انجامد ضرورت شكل يا بي عدالت مطرح مي گردد ساز نو نشه هاي لاك ضمن بر يم ايد كه درايد او تنها در مرحله دوم حد وضع طبيعي يعني بين ازدواج يافتن پول و گرفتن نابرابريها است كه بكار به حكومت پديد مي اورد لاك شكاف طبقاتي را نياز به حكومت پديد مي ايد لاك شكاف طبقاتي را نيز كه از وجود ان در جامعه خود به خوبي اگاه بود وضع طبيعي نسبت مي دهد شكاف طبقاتي ميان كساني كه مال اندوزي كرده اند و انان كه نكردند ميان مالكان و كار گران نزد بگير از همين رو در دوره هاي بعد بحث در رابطه با ماهيت دلوت و چگونگي رفتار ان در جامعه مطرح مي گردد

نگرش به مفهوم عدالت اجتماعي از منظر اما خميني (ره) با توجه به وضعيت نامه ايشان نگرش رهبران هر نظام سياسي درباره مفاهيم كليدي جامعه و تحليل ديدگاه انها در شناسايي نوع ديدگاه ان نظام نسبت به ان مفاهيم به خصوص مفاهيمي مانند عدالت كه داراي ابعاد مختلفي است فوق العاده حائز اهميت است و اين اهميت در رابطه با نظامهاي سياسي ايدولوژيك ملكيتي

كه انقلابي بوده و داراي مفاهيم القايي در حوزه پيراموني خود هستند مي باشد درباره نظام جمهوري اسلامي ايران و تحليل نظر گاههاي رهبران ان متن وصيت نامه امام خميني به عنوان پايه گذار نظام نگرش به مفهوم عدالت انها عدالت اجتماعي و مبارزه وجودي ان در حوزه اقتصاد سياسي و دكترين حاكم بر ان قابل طرح است امام خميني در جايي در اين وصيت ذكر مي نمايد كه سن – يعني از اموري كه لازم به توجيه و تذكر است ان است كه اسلام نه با سرمايه داري

ظالمانه و بيحساب و محروم كننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است بلكه ان را به طور جدي در كتاب و سنت عموم مي كند و مخالفت عدالت اجتماعي مي داند گر چه بعضي كج فهماني بي اطلاع از رژيم حكومت اسلامي و مسايل سياسي حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوري وانمود كرده اند كه اسلام طرفدار بر مرز حريم مايه داري و مالكيت است و با اين شيوه كه با فهم كج خويش از اسلام برداشت نمودند چهره نوراني اسلام را پوشانده و راه را براي

مفرضات و دشمنان اسلام باز نموده كه به اسلام بتازند و ان را رژيمي چون رژيم سرمياه دار غرب مثل رژيم امريكا وانگلستان و ديگران چنان ولگران غرب به حساب اورند و با انكال به قول و فعل اين تا دانان با غرضمندانه و يا ابلهانه برون مراجعه به اسلام شناساني واقعي با اسلام به معارضه برخاسته اند و نه زنها مي مانند رژيم كمونيست و ماركسيسم و لينسيسم است كه با مالكيت قرون مخالفت و قائل به اشتراك مي باشند . بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و معرف كه اگر بحق به ان عمل وشد چرخهاي

اقتصاد سالم به راهمي افتد و عدالت اجتماعي كه لازمه يك رژيم سالم است تحق مي يابد .

در اين متن ايمثال كه از ان بر مي ايد توجه به وجود يا وقوع تعادل و تعامل و ميانه رو وجود عناصري مانند ازادي مالكيت ازادي تجارت و فعاليت اقتصادي البته بصورت محدود در ضوابط مشخصي تنزع اسلام مستفاد مي گردد تقي هر گونه برداشتي سرمايه سالار از اسلام و همينطور تهي هر گونه برداشت سوسياليستي از مثبت فكري اسلام شناسي از مبادي نظر يمفهوم عدالت و فرايندهاي كه لازم به رسدين به انرا در جامعه است توجه به حقوق افرادي و اجتماعي افراد به عنوان يكي از عناصر شكل گيري عدالت في حدداته البته بازم در چهارچوب قوانين شرع كه مبني بر نيازهاي فطري انسان است امام را به اعتراض به نظرات چپ گرايانه سوسياليستي وارد مي كند د رانجا كه ذكر مي نمايند كه گاهي با تمسك به بعضي از ايات يا جملات نهج البلاغه اسلام را موافق يا مثبت هاي اغراض ماركس و امثال او معرفي مي كنند و توجه به ساير ايات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سرخود به فهم قاضي خود به پا خواسته و مذهب اشتراكي را تعقيب مي كنند و از كفر ديكتاتوري اختشاش نموده كه ارزشهاي انسانس را ناديده گرفته و يك حزب اقليت با توده هاي انساني مثل حيوانات عمل مي كنند حمايت مي كنند .

ايشان احترام به مالكيت و سرمايه هاي مشروع يا حدود اسلامي را از عرصه هاي مهم خصوع دولت در مقابل احكام الهي فرض مي دارد و انرا ضرورتي در جهت فعال شدن سرمايه ها و رونق اقتصادي جامعه مي دانند و حتي در منظر كلام نويسنده اين وصيت نامه به كار انداختن ثروتهاي

عادلانه توسط ثروتمند از در بخشهاي مختلف به عنوان يك امر بسيار ارزشمند و يك عبارت شناخته مي شود به ثروتمند و پولداران مشروع و صيت مي شود كه ثروتهاي عادلانه خود را به كار انداخته و به فعاليت سازنده در مزارع در روستاها و كارخانه ها برخزيد كه اين خود عبادتي ارزشمند است .

شايد يكي از مهم ترين و چالش برانگيز ترين موضوعاتي كه بتوان در حوزه تحليل نصفي دولت در مباحث اقتصاد ايران تحليل نمود حوزه دخالت دولت درعرصه اقتصاد كشور باشد شايد يكي از دلايل اختلافات سياسي و فكري جناح هاي سياسي حاضر در نظام جمهوري اسلامي را ديدگاههاي مختلف در حوزه نقشي و دخالت دولت در دهه 60 هجري شمسي بين دو جناح چپ دانست در

كشورهاي در حال توسعه امواج رفت و برگشت زيادي در مورد نقش دولت ايجاد شد در قرن 19 ميلادي نگاه كامينا حاكم بود كه بر اساس آن نقش دولت محدود به موارد شكست بازار مي شد با وقوع بحران بزرگ كيفر مداخله دولت از طريق سياست هاي مالي را علاوه بر موارد شكست بازار توصيه نمود پس از آن تحت تاثير ايدولوژي چپ دولتهاي رفاه مورد حمايت عمومي قرار گرفتند اين هم ارائه نمايد رواج وسيعي يافت كه داخل آن به امريكا هم رسيد در دهه 80 ميلادي با اقدامات تاچر در گمان موج برگشت ظاهر شد و مجددا طرفداران مخالفت با مداخله دولت در اقتصاد قدرت را در درست گرفتند و همگي خواهان محدود شدن نقشي دولت در عرصه اقتصاد شدند وليكن در دهه بعدي پيش 1990 بار ديگر طرفداران مداخله دولت در عرصه اقتصاد به علت نياز به پشتيباني از واحدهاي اقتصادي كه مواجه با رقباي جديدي شده بودند اوج گرفت حاصل اين كشمكش ان شد

كه نه بازار مي تواند به تنهايي به خوبي به موفقيت دست يابد و نه تن دادن به اقتصاد صد در صد دولت گره گشايي مشكلات توسعه جامعه است و نتيجه انكه بازار نم يتواند با يك دولت ضعيف نمي تواند موفق باشد و اين مورد توسط كساني كه اعقتاد به دولت محدود و ضعيف بودند متوجه پيچيدگيهاي موجود در عرصه تعاملات اقتصادي در سطوح مختلف گرديدند توصيه امروز اقتصاد دانان اين است كه دولت قوي توانمند كار امد اما محدود در چهارچوب هاي نظارتي مي تواند در كنار بازار

توانمند و كار امد قرار گيرد دولت اگر نتواند وظايف خود را درست انجام دهد خود مانعي در راستاي توسعه اقتصادي خواهد شد نقش دولت توانمند در انجام وظايف ذاتي خود كه همانا برقراري نظام ارائه كالاهاي عمومي است ماهيتا با يك مديريت ضعيف و غير توانمند و غير مهم در غير منابع براي

عمل به وظايف خود مغاير است از اين رو لزوم تعبير مسير مباحث در مورد حدود و ظهور مسئوليتهاي دولت در عرصه اقتصاد سخت تقويت دولت در راستاي وظايف نظارتي حركت كرد را در همين راستاست كه دولت هم با طرح شعارهاي در رابطه با لزوم قاطعيت در عمل و جديت در اقدام در نوع بازاريابي نقش دولت در عرصه عمومي به عنوان يك نقش توانمند و عمل گراست دوري جستن از حركت در مباحث نظري (suoscctive) و لزوم حركت در مسير عمل (act) از 6 دولت (Active) فعال حوزه نوعي روند عمل گرا پراگماتيسم (Pragmatism) را در اذهان تداعي مي كند

در رابطه با علل و عوامل رويكرد دولت نهم جمهوري اسلامي ايران به روند عمل گرايي و برآيندهاي موجود بر آن و همينطور عناصر تأثيرگذار بر اين حوزه و همينطور قابليتهاي تأثيرگذار كه اين نظرگاه مي تواند در حوزه هاي مختلف سياسي و اجتماعي بگذارد مباحث و تحليل هاي مختلفي را مي توان مطرح كرد شايد بتوان حول مقوله عدالت به عنوان محور حركتهاي مولقه گفتماني اين دولت و رابطه آن با متغير عدالت تحليل هايي را ارائه داد.

رابطه مسير عدالت خواهي دولت نهم و عمل گرايي سياسي نظري دولت نهم در مفهوم و مقوله عدالت خواهي در تحليل فلسفي و انديشه سياسي و اجتماعي عدالت و عدالت خواهي و تبيين

نموهاي مختلف رفتاري و جامعه شناختي كه در اين حوزه مطرح بوده است اشاره به رويكردهاي انقلابي در قالب ايدئولوژي هاي رهايي بخش طرح و ارائه مي گردد نگرش آرماني و طرح ريزي در قالبهاي اسطوره اي و شبه اسطوره ايي در مكاتب غير نوين و همينطور تعابير و تعابيري كه صاحبان

انقلاب هايي كه در جوامع دين پذيرفته است از حوزه عدالت با هدفي مقدس كه حركت انقلابي و آرمانخواهانه و مبارزه جويانه با عوامل متضاد با عدالت و مخالفين عملي پياده شدن عدالت، ‌معني واقعي كلمه و به نوعي طرفداران حفظ وضع موجود است در اين راستا تحليلي كه گاهاً در رابطه با تبار شناس طرفي نظرگاه دولت كه حوزه اجتماعي در مقوله عدالت بدان پرداخته مي شود طرفداري دولت از رويكردي انقلابي از مفهوم عدالت را بيان مي كند ارائه تصويري از جامعه بصورت دو قطبي و قطب سرمايه دار و قطب توده جامعه و از اين قبيل مفاهيم كه تداعي ذهني مباحث و ايده

هاي سياسي اجتماعي ايران را در اوايل انقلاب اسلامي متبادر مي كند.
اينكه چه عواملي در اين راستا دخيل بوده است و ايا مي توان دولت اين را يك دولت طرفدار فرايندهاي قاطع در تغيير مناسبات اقتصادي در چهار چوب عمل انلابي بر شمرد نظرات مختلفي قابل بحث است مخالفان وجود اين نظريه بر اين عقديه هستند كه الگوهاي تبليغي و گفتماني

حاضر در راس سياست ملي دولت فهم و رياست اين دولت كه عموما در استانه شكل گيري اين دولت توسط نامزد احراز پست رياست جمهوري اين دولت مطرح گرديده است در همان مقطع بيشتر مطرح گرديده و انهم تمامي مقوله و مباحث توسط حول اين محور تضاد و رويكردهاي طرح تضاد اجتماعي و اقتصادي درجامعه نبوده است و ثانيا اين دولت سعي در ارائه نگاهي اسيب شناسانه PATOLOGEC به موضوع دارد و از سوي ديگر با طرح مولفه هاي گفتماني ديگر مانند مروري سعي در تلطيف شرايط و دوري از تماصم نموده است از سوي ديگر وجود الزامات تبليغي و انگيزش در

رابطه با جذب و تميز منابع فكري جامعه در جهت جريان تبليغ كننده و احتياج به طرح مباحث نوين و سلايق مختلف در طرح مباحثي مانند عدالت كه در طي حدود 75 دهه قبل از آن به علل و عوامل مختلفي كمتر در حوزه گفتماني بدان پرداخته شده است اجباري مي كند . و از سوي ديگر

برايندهاي موجود در نظام جمهوري اسلامي و ساختار نظام و همينطور گفتمنهاي تصميم ساز و تصميم گيري در كلمات نظام جمهوري اسلامي ايران نمي تواند عرصه ظرفيت رويكردهاي ارديكال شدند مفهوم عدالت و طرح الگوهاي غير روال هند و گروهي در پرداختن به اين مفهوم و تعامل با جامعه را داشته باشد و دولت با علم به همين ظرفيتها و مكانيمس هاي سياسي قانوني و ساختاري پا به عرصه فعاليت گذاشته است از همين رو با توجه به اين حوزه تحليلي رويكرد دولت

اگر هم كساني اعتقاد داشته اند كه يك نوع رويكرد افراطي بوده است بعد از طي مدت زماني مشخص با توجه به شرايط و فرايندهاي موجود به سمت رويكردهاي تعديلي در نوع دوم كه همانا

حركت در جنبه نرم افزاري و توسعه فرايندهاي اقتصادي زمينه ساز اعتدال و توسعه در جامعه كه به عدالت نزديك مي شود روي اورده و خواهد ارود از همين رو بايد گفت كه رويكرد دولت در اين جا زا مسيري نيمه منصيلت به سمت ساختاري تعامل گرا منفطف هر به حركت خواهد بود و موج اوليه عدالت كه كوبنده به نظر مي رسد در برخورد با همه واقعيت هاي مسير خود را با توجه هوشمندي و قابليتهاي مختلف بشر درياي نظام سياسي ايران بصورت جرياني ارام و هدفمند تغيير خواهد داد .

آيا مدلهاي اقتصادي اعم از باز يا بسته در اقتصاد اسلامي موجود است به طور كلي مدلهاي اقتصادي موجود در حوزه اقتصاد بين الملل دو مدل اقتصادي موجود است
مدل اقتصادي ازاد كه مبني بر اقتصاد بازار ازاد ازاد در مالكيت ازاد است اعتقاد به مثمر ثمر بودن از روش هارو الگوهاي حين بر احترام كامل به حقوق مالكيت و اقتصايد افارد عاملي در شكل گيري خلاقيت ها پويايي جامعه فرض مي كند مدل ديگري كه در رابطه با مناسبات اقتصادي مي توان از ان داشت مدل اقتصادي دولت شبه دولت نارت و مديريت و مالكيت دولت طرفداران اين نظريه ضرورت جلوگيري از مالكيت هاي خصوصي كه هر نمو طرفداران اين نظريه عامل در ايجاد اعضا ر

ا مالي و چكي شدن جامعه است گرديد و دولت خود در عرصه اقتصادي به عنوان فعال اصلي شناخته شده و از تضيع حقوق جامعه توسط افراد تحت عنوان مالكيت خصوص و ازاد جلوگيري تمام ان طور كه در تحليل حوزه مالكيت در اسلام مي توان گفت وجود اقتصاد و مالكيت مختلط است بدين معني كه مالكيت در اسلام نه كاملا فردي و نه كاملا دولتي است اقتصادي است كه مالكيت فردي در ان محترم شناخته يم شود و در عين حال دولت داراي حقوق شرعي و قانوين در چهار چوب منافع و مصالح جامعه اسلامي است مي باشد .

و در عين حال در رابطه با مكانيسم هاي مديريتي در رابطه با چگونگي شكل گيري در اين مدل اقتصادي و اين كه اين اقتصاد چگونه اعمال يم شود در حوزه اجرايي ان به ساختار دولت در نظام اسلام است .
اقتصاد سياسي اسلام در حوزه عدالت و گاهي به نظريه ولايت جنسي در دولت اسلامي مالكيت ان در نظريه ولايت حبسي كه دولت نيز كه ساده ترين و كم اقتدارترين نظام سياسي محسوب مي شود دخالت نظارتي دولت در امور اقتصادي خود از شاخصترين موارد حبسي محسوب مي شود همچنون ؟؟؟؟؟؟؟؟ نيست كه در نظام اسلامي دولتي كردن اقتصاد به معني سلب مالكيت

خصوصي شيوه اين مردود و كاملا فلسفي مي باشد . از ديدگاه اسلامي نيز به وجود با توجه به نظريات مختلف دولت كه در نظام سياسي وجود دارد بررسي اين مسئله مي تواند به نقطه نظرهاي متفاوتي منتهي شود . نظرياتي موجود در فقه اسلايم در حوزه دخالت دولت در امرو اقتصادي چندين نظر گاه دراين حوزه قابل تحليل و بحث مي باشد نظريه اين در اين موضوع موجود است كه دولت اسلامي در جهت برگزاري عدالت است نظريه دخالت متمركز دولت رد امرو اقتصادي است بر اساس اين نظريه دولت نه تنها چهار چوب هاي برنامه ها سياستگذاريها را در دست دارد اصولا حدود فعاليت بخشي خصوصي را نيز تعيين مي كند و هر زمان بخواهد بر مبناي مصلحت و جامعه و نظام بخشهاي خصوصي را دولتي تبديل مي نمايد و در شرايط ويژه تجارت و مبادله كالاهاي مرود

نظر را در اختيار خويش قرار مي دهد اين نظريه از ان جهت كه تاكيد بر نظارت و كنترل دخالت روي بخشي خصوصي دارد با توجه به اختيارات دولت اسالم و سيره پيامبر صلوات الله و علي عليه السلام در موردي چون كني در خصت مالك مزاحم و تخريب مسمر ضرار و بازخواستهاي دقيق امام علي از درامدهاي كارگزاران كاملا قابل قبول بر باشد ديگر انگيزش هاي كلامي موجود در انديشه و جامعه شناسي نظام جمهوري اسلامي و تحليل كلامي طرفداري اقتصاد دولتي در حوزه اقتصاد

كشور و اقتصاد دولت است از همين رو همانطور كه اشاره شد عده ايي با بهره گيري از مجموعه رواياتي نه در بالا ذكر شد اقتصاد دولتي را در حوزه مناسبات اقتصاد جامعه را مرود توصيه شريعت اسلام مي دانند وليكن عده ايي نظريه اين خلاف ان را در جهت برقراري عدالت در جامعه فرض مي كنند و از اين است كه هر گونه محدوديت در حوزه مالكيت ازاد افارد و برقراري نظام اقصتاد دولتي عاملي در شكل گيري نظام غير عادلانه مي رسيم از نظر ريشه مطلق گرايي در تمركز اقتصادي در دست دولت موجب سلب امنيت از اصل مالكيت و بي اعتماد نسبت به حمايت دولت از بخش خصوصي شده و در نهايت فلسفه مالكيت و از سواد مي برد بي شك در كنار اقتدار متمركز دولت

اسلامي كه سلسله ازاديها از جمله ازادي و فعاليت اقتصاد در طبقه خصوصي در چهار چوب مقررات اسلامي وجود دارد كه حمايت از مالكيت بخشي خصوصي را ايجاد مي كند و بدون ان اعطاي ازادي لغو و كان لم يكن خواهد شد از همين رو طرفداران اقتصاد ازاد و بدون ظنارت هاي لازم از سوي دولت اسلامي در چهارچوب قواعد فقهي متهم به بهره بردراي از منافع شرايط مي شوند متهم كردن طرفداران سيستم متمركز اقتصادي به داشتن منافع كه از طريق كنترلها و اختلالهاي ناشي از ان هايشان مي گردد چنانچه از گزارشهاي حاميان تعديل اقتصادي بر مي ايد فاقد

مستندات قابل قبول است در ديدگاه فقه سياس از ابعاد مختلف مي تواند اين ظنريه را تاييد نمود .
اولا : نظام دولت امامت بر مبناي نظريه ولايت فقيه در كل جامعه و نظامهاي مختلف و اشيد به ان سيستم متمركز را ايجاب مي كند در نتيجه نظام اقتصادي نيز بسته و متمركز خواهد شد لكن اين دليل برا ياثبات نظرهي فوق كافي نيست به ويژه ان در نظام ولايت فقيه ضمن است بنا به تشخيص قوه مققنه و يا نهادهاي وابسته به ولي فقيه مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام اقتصادي باز را تصويب كننده مورد تائيد فقيه جامع شرايط قرار مي دهد .

اصولا نسبت بودن نظام سياسي دليل وضعيت خاص اقتصادي نمي تواند باشد به ويژه اينكه از جمله اختيارات امامت و رهبري انتخاب مقررات خاص به تناسب شرايط زماني و مصلحت عمومي كشور است و اين حالت ممكن است در مورد نظام اقصتايد اسلام باشد و به طور كلي نمي توان صرف ظاهر مبحث فقهي خاصي نهايي در بسته يا باز بودن اقتصاد دولت رد نظام اسلامي فرض نمود چه كه ولي فقيه مي تواند با توجه به اختيارات خود و با توجه به شرايط مصلحت نظام اقدام به برقراري نظام اقتصادي باز يا بسته نمايد .

چالشهاي اجرايي در شكل گيري ساز و كارهاي عدالت گرايانه دولت اند دولت هم مانند همه دولتها داراي شرايط پيچيده در حوزه اقتصاد سياسي و روندهاي موجود در اقتصاد ايران به علت وجود پارامترها و ويژگيهاي خاص خود روبرو است يك ياز اين معضلات تحليل در حوزه فقر و اقشار نيازمند جامعه است كه در تحليل تحولات اقتصادي جامعه و روند زندگي اين اقشار سيار حائز اهميت است . رسيدگي به قشر محروم جامعه و تعديل شرايط نامناسب انها تقريبا در تمامي

فرهنگها نظر گاههاي فلسفي به عنوان مهمترين راهبرد در شكل گيري عدالت شناخته مي شود .
طرح دوباره تاكيد رهبران اسلام و تاكيداتي كه حضرت علي در اين رابطه به كار گزاران خود مي نمايد فراوان است و برقرار رسيدگي به فقرا و تامين نيازهاي انها وقت در امر معاش انها يكي وليكن اين امر در حكايت امروزي و مدرن غرب هم كاملا رسميت شناخته يم شود يكي از مهمترين اين چالشها تاثير گذاري تحولات اقتصادي در تحول در قدرت خريد جامعه است چنانچه سازمان مديري

ت برنامه ريزي كشور شاخص هاي خط فقر در سال 84 را چنين اعلام نمود گروهي از اقشار جامعه كه ماهانه بين 210 تا 275 هزار تومان در امد دارند زير خط فقر مي باشد در حالي كه اين رقم در سال 1383 در ايران 170 هزار تومان مي باشد اخيرا اهارهاي توسط برقي مسولان اعلام شد كه خط فقر در تداعي را 500 هزار تومان و در كشورهاي ديگر 350 هزار تومان مي باشد با اين احتساب در عرص 75 سال گذشته چتر فقر گسترش يافته تا جايي كه كساني كه داراي در امد 500 هزار تومان داشتند به زير خط فقر رفته اند .

در رابطه با سياستهاي اقتصادي دولت و چگونگي درك عدالت مند بودن سياست اقتصا

دي دولت بايد گفت نابرابري هاي اجتماعي و اقتصايد به دو شرط قابل قبول هستند علت اينكه نابرابرهاي بايد متخصص به مناصب مقامهايي باشند كه تحت شرايط برابري منصفانه فرصتها باب آن ها به روي همگاني گشوده شود و دوم اينكه اين نابرابري ها بايد پيش ترين سود را براي محرومترين اعضاي جامعه داشته باشد .
به نظر مي رسد رعايت اين اصل عقلاني كه تصديق كننده

از سوي ايدولوژي هاي مختلف به ويژه اسالم به خصوص در بند دوم لزوم سودمند بودن ان سياست براي اقشار محروم جامعه است نشان از نياز به طراحي دقيق در برنامه ها است .

ويژگي هاي اقتصاد سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي ايران :
انقلاب به عنوان جرياني دگرگون گرا تحول خواه و متحول گر است كه اركاني سياسي اقتصادي فرهنگي نظام گذشته را متحول كرده يا خواهان تحول در آن بر اساس مكيت و نظر گاه طرفداران جريان انقلابي است انقلاب اسلامي ايران هم با تكيه بر ارزشهاي انقلابي كه عمدتا در اسلام و ارزشمنديهاي موجود در ان است جمهوري اسلامي ايران متكي بر قوانين اسلام است
از همين رو انقلاب ايران از بدو برخودي در پي طرح و پياده كردن مولفه ها و ارزشهاي موجود در اسلام بوده است نگرش به سير تحولات موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و فراز و فرودهاي موجود در ان در تحليل ساز و كارهاي موجود در ببر عمق عدالت و جلوگيري از برعوات در اقتصاد سياسي ايران و سير نگرش دولت به اقصتاد و نوع نگرش بر نحوه اداره بخشهاي مختلف اقتصاد جامعه است به 3 دوره كلي مي رسد

دهه اول انقلاب اسلامي 1357 تا 1367 در دوره اول كشور شاهد مشكلات سياسي و اجتماعي در مسير تثبيت انقلاب به ويژه جهت تحميلي 8 ساله بود در اين دروه بنا به ضرورتهاي سياسي و اجتماعي ابتداي انقلاب و به ويژه دوران جنگي اقتصاد دولتي بر كشور حاكم شد و اين امري طبيعي بود حتي كشورهاي اروپايي نيز رد جهت شاهد كنترل دولت بر اقتصاد بودند در اين مقطع اقتصاد دولتي تا حد زيادي برداشت يا درامدهاي تقي حاكم بود سهم نفت از درامدهاي دولت در سال 1359 ، 9/65 % در سال 64 % ، 6/47 % در سال 1374، 70 % در سال 1378 ، 6/47 % حداقل و ضروريات زندگي به سيتسم كوپني و يا رانه اي حرف ندارد در دهه اول انقلاب حضور منوي حضرت امام كنترل دولت مير حسين موسوي بر اقتصاد و تجارت و نوع مشاركت بسيجي در شرايط جنگي تا حد زيادي از فسادهاي سياسي و اداري و رانت جويي جلوگيري كرد البته اين به معني انكار فساد اداري و سياسي در اين دوره نيست ولي منظور ان بود كه ميزان فساد بنا به دلايل يادحاصل شد در اين دوره با گسترش خدمات دولت براي محروميتي به ويژه مناطق روستايي تا اندازه زيادي عدالت اجتماعي تحقق يافت
دهه دوم انقلاب 1368 به بعد با پايان و اغاز رياست جمهوري هاشمي دهه دوم انقلاب اغاز شد در اين دوره چند تحول اساسي صورت گرفت نخستين و مهمترني تحول اغاز سياست تعديل اقتصادي بود وب ه دنبال ان خصوص سازي به شكل گسترده اغاز گشت تحول دوم از نوع ارزش بود كه اين تحول نتيجه جايگري اقتصاد بازار به جاي اقتصاد دولتي زمان جنگ بود .

تحول سوم در قالب تحولات ساختاري در حوزه جمعيت شهر نشين صنعيت شدن تدريجي گسترش ارتباطات اموزش عالي و غيره بود در جراين خصوصي سازي و تعديل اقتصايد نوعي نظام كاپتالين و حامي پروري ايجاد شد با اغاز و شدت گرفتن سريع جريان خصوصي سازي نظام واهي پروري تجلي يافت توزيع ناعادلانه اطلاعات و نبود شفافيت در نظام اطلاع رساني باعث شد كه اقا زاده ها و اشخاص و گروههاي متنفذ از اخرين فرصتها و اطلاعات اقتصادي مطلع شده و امتيازات ويژه صنعتي اقتصادي قرار دهند افزايش غير منطقي سهم بخشي خدمات و مشاغل واسطه ايي اي

جاد يك بخش جديد و موثر جامعه ما بود شكل گيري تراكم ثروت به شكل تازه منجر به پيدايش كساني شد كستفاده از رانتها يك شبه به ثروتهاي بزرگي رسيدند و همين ارم سبب بد گماني كار افرينان بخشان و صنعتگران در جامعه مي شد و مي شود وجود رانت دراقتصاد ايران و سازكارهاي پيدا و پنهاني كه به علت مشخصات بارز اقتصادي ايران و تسلط برخي مولفه هاي اقتصادي تجارت محور در حول و حوش ان در طول تاريخ با توجه به علل و عوامل جغرافيايي و تاريخي ايران عاملي

در ضعف موانع در شكل يابي اقتصاد سالم و عدالت محور به معني واقعي مي گردد به طور كلي برخي از زمينه هاي رانت جويي بعد از جنگ و در اغاز دهه دوم انقلاب را دراين عوامل جستجو كرد
1- اعضار واردات كالا يا محصول توسط دارندگان رانتهاي تجاري كه امروز معروف به مافياي تجاري هستند
- اخذ وامهاي كلاني طولاني مدت با بهره كم به وسيله ساز و كارهاي خاصي توسط رانت جويان
3- برنامه هيا خصوصي سازي و تعديل ساختاري تحت تاثير سياستهاي ابلاغي از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در كشور بابت پرداخت وامهاي مالي به ايران وجود بي برنامه گي و بي

ضابطگي در خصوص سازي ها و طرح هاي تعديل و عدم كنترل و نظارت كافي در اين زمينه
4- وجود نرخهاي چند گانه ارز از زمينه هاي موثر بر رانت در دهه دوم انقلاب بود نرخهاي چند گانه روز در اين دروه منجر به شكاف زياد بين قيمت بازار ازاد و دولتي ارز بود بالا نگاه داشته شدن نرخ ارز باعث افزايش فشار به اقشار اسيبا پذير شد
5- وجود نفوذ و اعضارات در بازار مسكن و زميني ارز و همينطور صنايع و عدم وجود مكانيسم هاي مناسب در نظارت بر اين عرصه ها و جلوگيري از شكل گيري عضلات ناشي از برخي سليقه ها و

اعمال نفوذهاي احتمالي
تحول ساخت اقتصادي در دوران سازندگي دوران موسوم سازندگي 76-1368 به عنوان يكي از دوران مهم اقتصادي ايران شناخته مي شود اين دوران كه در دوره هاي قبل به علل و عوامل مختلفي متفاوت است
1- وجود دولت كه دوران ابتداي انقلاب و همينطور جنگ را در دهه اول انقلاب رخ داده بود مثبت سر گذاشته شد
2- وجود از اين دوره دولت در ايران مطابق با پايان دهه اول انقلاب به عنوان دولت كه در دوران عادي فارغ از مشكلات امنيتي و سياسي بحراني روي سر كار امده است
3- اولين دولت برنامه ساز و برنامه گرا در انقلاب است
4- دولت تعامل گرا با مرازك مالي و پولي حاضر در جهات در جهت دريافت تسهيلات مالي براي باز سازي ايران برامده از جنگ است به طور كلي تدوين و اجراي بنرامه هاي توسعه اقتصادي در اين دوران است .
كه بر اساس توصيه مراجع مالي بين المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است اين برنامه ها در جهت خصوصي سازي و تعديل ساختاري است توجه به سياستهاي اين نهادها بعد از كاهش در امدهاي نفتي در بدنه دولت هاشمي جدي تر شد هماطنرو كه گفته شد

با پايان جنگ ايران عراق تلاش براي باز سازي خرابها ناشي از جنگ و توسعه اقتصادي دغدغه اصلي دولت است و بر اين است اساس تميش برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي در جمهوري اسلامي تدوين شد وجود طرح هاي مدرن اقتصاد و ضرورتهاي تحول در ساز و كارهيا پولي و مالي اين نظريه را براي بياري از كارشناسان مطرح مي كند كه وظيفه اعمال رانت يا سود جويي اقتصادي را بهعلت سرعت تغيير و تحولات دگرگوني مي كند وليكن وجود ساختارهاي اجتماعي به جا مانده عليرغم تلاش جرياني شكل يافته جديد براي حذف نظام توزيع رانت به جاي مانده از قبل را منتفي
كه در آمدهاي رانتي آنها رو به كاهش مي رود كاهش در امد نفت و افزايش هزينه بازسازي در دوران باز سازي در چنين وضعيت دولت تعهدات خود را به اقشار اجتماعي كاهش مي دهدو سعي مي كند بدين وسيله كمتري در امد ها ثبتي را جبران كند وجود كاهش در امد سرانه ايران در سال 1368 سبب سال 54 كه حدود 45 % كاهش يافته بود وجودمشكلاتي مانند نياز به سرمايه گذاري در بازسازي فرايهاي جثه بيكاري توده كاهش در امدهاي نفتي در اثر پائين امدن قيمت نفت رشد انفجاري جمعيت و جوان بودن جمعيت كشور است افزايش نياز به سرمايه گذاري در بخشهيا اقتصادي عمده مولد جهت توليد ثروت همزمان بوده است با گسرتش نيازهاي هزينه اين عمومي جامعه در جهت رفع نيازهاي روزمره معيشتي انها به علت انفجار جمعيت و گسردتگي نيازهاي

جامعه اكثريت جوان ايران از سوي كاهش در امد نفتي ايران در دروه اول يا سطر بودن اقاي هاشمي در دولت سازندگي دولت مجبور به استفراض خارجي بوده است از همان ابتدا دولت رد جهت جلب سرمايه گذاري خارجي و بخش خصوصي در جامعه مجموعه اين از حماقت هاي سياسي قانوني و اجرايي براي ترعيت سرمايه گذاران به مرحله اجرا گذاشته شد ميل به اقتصاد محوري و سرمايه گرايي در برخي از طيف هاي ولايه هاي موجود در ان دوره سازندگي از ديگر ابعاد تصميم سازي در ان دولت بوده است به طور كلي مي توان گفت عدم زمينه سازي كامل اجتماعي و فرهنگ سياسي در جامعه در جهت توسعه اقتصاد محوري فقدان معايش هاي نظارتي و ظهور طيف هاي مختلف و گاها متضاد در حوزه هاي اقتصادي به ويژه در رده هاي مياني اقتصاد ايران در ان دوره باعث شكل گيري يك ساختار گاها مبهم و داراي برخي نواقص و تناقضات در جهت نيل به اهداف كلاني نظام سياسي كه همانا عدالت اجتماعي به معن ياخص كلمه است گرديد افزايش تورم به علت سياستهاي مالي در حوزه پولي و ارزي تكيه بر صنايع تكنولوژي محور كه نيروي انسان

ي كمتري را به خدمت مي گيرند عدم سرمايه گذاري مناسب جدي در اموزش پژوهاي كار براي حضور در بازار اقتصادي مولد موجود زمينه هاي اقتصاد دلالي كه البته در قبل به ارث گذاشته شده بود وليكن در دوره سازندگي به علت برخ ياز سياستهاي مالي در برخي از ابعاد تشديد هم گرديد و در ادامه گره خودرن اقتصاد و مديريت ان بصورت عين تر با رقابتهاي سياسي و پوشش عرصه

اقصتاد و مديريت ان با عرصه مناسبات قدرت در دوره دوم سازندگي كه نمونه ان شكل گيري گروه كارگزاران سازندگي كه مجموعه ايي از مديران اقتصادي و صنعيت دولت بوده اند كه در قالب يك گروه سياسي با استفاده از موفقيتها خود سعي در حضور مستقيم نيز در عرصه قدرت سياسي مي گردند كه همين در باعث شكل گيري جبهه جديدي در عرصه مناسبات اقتصادي و سياسي ايران و ترغيبت گروه بزرگتري از بخشهاي اقتصادي و اجتماعي ايران در جهت بهره گري از موفقيت خود در عرصه هاي اقتصادي كه اكثرا به صورت انحصاري و نيمه انحصاري بوده است