بخشی از مقاله
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی دلایل معوقات بانکی و راهکارهای جلوگیری از آن تدوین شده است. در ابتدای این تحقیق مقدمه ای بر معرفی معوقات بانکی پرداخته شده است سپس در بخش ادبیات تحقیق انواع عوامل تاثیر گذار بر معوقات بانکی من جمله عوامل درونی و بیرونی و همچنین عوامل فردی و سازمانی بحث شده و سپس راهکارهای رفع آن را به صورت اختصار آورده ایم همچنین در بخش بحث و نتیجه گیری نتایجی از دو تحقیق را در این خصوص مورد نقد قرار داده و نتایج تحقیقات را با ادبیات تحقیق تفسیر نمودیم.
واژه های کلیدی:مطالبات، معوق شدن وام، عوامل فردی، عوامل سازمانی
مقدمه
در ایران بانک ها بزرگ ترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام واحدهای اقتصادی می باشند .همچنین توزیع اعتبارات برای هر دو بخش فوق متأثر از سیاست های کلان اقتصادی علی الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. از آنجا که بانکهای کشور از لحاظ سرمایه اکثراً وابسته به بخش دولتی می باشند، درنتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی این بانک ها معطوف می شود. در شرایطی که بانک های دولتی از حمایت دولت برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردارند، افزایش مطالبات معوق موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور و اتلاف منابع محسوب می گردد .[1]
کارشناسان دلایل رشد سریع مطالبات معوق را به بیرونی و درونی تقسیم بندی می نمایند. دلایل بیرونی آنهایی هستند که خارج ازکنترل نظام بانکی بوده و به شرایط اقتصاد کلان بستگی دارد. برای مثال تحریم ها و بحران های مالی نمونه هایی از علل بیرونی هستند که بر توان مالی دریافت کنندگان تسهیلات تاثیر گذاشته و بنابراین می¬تواند برافزایش مطالبات معوق موثر باشد. به نظر می رسد شرایط اقتصاد کلان میتواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانکها و کیفیت مطالبات آنها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی میتواند به خروج پس انداز سپرده گذاران از بانکها منجر شود. به طوری که اگر نااطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس اندازکنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده های خود از بانکها می¬ نمایند.
به علاوه، از آنجا که بانک ها بخش عمده ای از سپرده های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا می¬کنند، در صورتی که تسهیلات به موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانکها هم منجر شود .[2]از سوی دیگر برخی دلایل از جمله ضعف نظارتی نظام بانکی و دیگر ساز و کار های مرتبط با آن نیز می تواند تاثیر قابل توجهی بر روند مطالبات معوق داشته باشد. طبق یافته های برخی پژوهش ها¬ ، ظهور شکست در سیستم بانکی نتیجه وقوع شوکهای اقتصاد کلان بوده است. آنان به طور خاص این تئوری را بیان کردند که استقراض کنندگان، به دلیل بروز شوکهای نامطلوب که به فعالیت های اقتصادی آنان وارد می¬شود، در بازپرداخت دیون خود دچار مشکل می شوند.[3]
ادبیات تحقیق عوامل درونی معوقات بانکی
شامل عدم وجود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان بانک، کندی روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ها، ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنها، عدم وجود سیستم هدفگذاری تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمی.
عوامل بیرونی معوقات بانکی سیاستزدگی بانکها و تسهیلات تکلیفی، عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، عدم وجود بستههای فرهنگی مناسب، تغییر و تحولات سیاسی اقتصادی و فوت وامگیرنده و بروز مشکلاتی در انحصار وراثت .[1]یکی از مهمترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پروندههایی که برای وصول بدهی از طرق قانونی تشکیل میشوند، ضوابط و کاغذبازیهای قانونی موجود و کندی روند وصول مطالبات از این طریق است.
البته ماده «15» قانون عملیات بانکی بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد قرار دادهای داخلی بانک ها و کوتاهی بخشی از این روند - که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادی از طریق محاکم دادگستری مربوط میشود - قراردادهای اعطای تسهیلات را با شرایطی در حکم اسناد رسمی قلمداد و امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجرای ثبت برقرار کرده است. با این حال از آنجایی که ضوابط آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت های قانونی را در جریان پیگیری پرونده اجرایی ضروری دانستهست،ا عملاً تسویه بدهی از این طریق در بسیاری از موارد ماه ها و بلکه سال ها به طول می انجامد. به علاوه در مواردی که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیری این پرونده ها و توفیق در وصول طلب از طریق اجرای ثبت، موکول به شناسایی اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود. حال آنکه در بسیاری از موارد مسئولان شعبه در دسترسی به مشخصات اموال بدهکار توفیق نمییابند .[1]
عوامل فردی و سازمانی موثر بر معوق شدن مطالبات مشتریان
شخصیت هر انسانی آمیزه ای از سه ویژگی نوعی، فرهنگی و فردی را در خود دارد و مجموعاً کلیت منحصر به فردی را تشکیل می دهد که مورد توجه و امعان نظر روان شناسی شخصیت است. کلیت مفهوم، و به همین لحاظ پیچیدگی آن موجب شده است که واژه شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شود. آلپورت1 در این باره به گردآوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت پرداخته است. برخی به جنبه های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی شخصیت، برخی به عکس العمل های رفتاری و رفتارهای مشهود، برخی به فرآیندهای ناهشیار رفتار آدمی و برخی به ارتباط های متقابل افراد با یکدیگر و نقش هایی که در جامعه بازی می کنند توجه نموده و شخصیت را بر همان مبنا تعریف کرده اند. بنابراین دامنه تعاریف از فرآیندهای درونی ارگانیسم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد، در نوسان است.
اما شخصیت در مفهوم کلی باید شامل: قواعد مربوط به کنش های منحصر به فرد افراد و قواعد مشترک بین آنها، جنبه های پایدار و تغییر ناپذیر کنش انسان و جنبه های ناپایدار و تغییر پذیر آن، جنبه های شناختی - فرآیند تفکر - جنبه های عاطفی - هیجانات - و جنبه های رفتاری فرد باشد . [4]آلپورت، از محققین بزرگ در زمینه شخصیت: "سازمان یابی نظام های بدنی و روانی به عنوان ویژگیهای رفتاری و فکری در فرد را شخصیت می نامد" .شلدون2 پویا بودن شخصیت را در تعریف خود مطرح نموده و چنین عنوان می کند: " سازمان یافتگی پویشی جنبه های ادراکی، عاطفی، انگیزش و بدنی فرد را شخصیت گویند" .[5]کتل شخصیت را این چنین تعریف می کند: شخصیت چیزی است که به ما اجازه می دهد پیش بینی کنیم که شخص در یک موقعیت معین چه خواهد کرد، یعنی چه عملی از او ناشی خواهد شد.هیلگارد در تعریف خود، از کلیت شخصیت فاصله گرفته و نوعی برگشت به قوای ذهنی را در تعریف خود نشان داده است. او شخصیت را چنین تعریف می کند: " شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند" .[6]
ادراک
ادراک - به انگلیسی: - Perception عبارت است از فرایند پیچیده آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آنها. همچنین، ادراک، فرایندی است که افراد، به وسیله آن، پنداشتها و برداشتهایی را که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله، به آنها، معنی می دهند. ولی، ادراک می تواند که با واقعیت عینی، بسیار متفاوت باشدغالباً،. افراد از امری واحد، برداشتهای متفاوتی دارند. می توان گفت که رفتار مردم، به نوع ادراک، پنداشت یا برداشت آنها - و نه واقعیت - بستگی دارد.احساس، را انتقال پیام عصبی به طرف کورتکس حسی، می نامیم. اما، ادراک، از ترکیب اطلاعات حسی با مکانیزم تفکر بوجود می آید. اگر اطلاعات حسی، بطور مستقیم، به عضلات و غدد منتقل شود، رفتار فرد، مبتنی بر حس خواهد بود که ادراک محسوب نمی شود .
اما، اگر اطلاعات حسی، به مراکز عالی قشر مغز - کورتکس - انتقال یابد، ادراک بوجود می آید و رفتار فرد، تحت حاکمیت اطلاعات حسی و فرایندهای قشر خارجی مغز قرار می گیرد .[7]احساس و ادراک، از دیدگاه فیزیولوژیک، دو فرایند متفاوت هستند. یک تحرک حسی معین، می تواند که ادراک هایکاملاً متفاوتی تولید کند و تحریکهای حسی متفاوت، می توانند که به ادراک واحدی منجر شوند. کلیه اطلاعات فیزیولوژیک، نشان می دهد که یک تحرک معین همیشه فعالیت معینی در کورتکس حسی تولید میکند، اما واقعیتها به طور آشکار، نشان میدهند که همان تحریک الزاماً ادراک معین به دنبال نمی آورد به عبارت دیگر یک تحریک معین میتواند ادراکهای متفاوت ایجاد کند .[8]
نگرش
نگرش، سازمان یابی فرایندهای روانی در فرد است آن سان که از رفتار او می توان به آن پی برد . با سازمان یابی مذکور با جنبه ای از جهان سروکار دارد که خود آن را از جنبه های دیگر تفکیک می کند . نگرش بیانگر بازمانده تجربه گذشته فرد است که وی به کمک آن با هر موقعیت بعدی از جمله همان جنبه مورد نظر روبه رو می شود و ضمن تاثیر پذیری از عوامل ناشی از موقعیت فعلی، رفتار خویش را در جهان تعیین می کند. نگرش به نوعی بین حالات روانی پایدار فرد و اشیاء و موضوعات پایدار رابطه برقرار می کند. [9]نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها،و هیجان هایی که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا به دیگران،اشیا و گروه های مختلف به شیوه ی مثبت یا منفی نگاه کند.
نگرش ها ارزیابی از اشیا را خلاصه میکنند و در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده میگیرند. نگرش را می توان بر حسب نظریه های یادگیری و رویکرد شناختی تعریف کرد.در هر یک از این نظریه ها مفهوم نگرش به گونه ای متفاوت تعریف می شود و هر یک از جنبه های متفاوت نگرش را مورد تأکید قرار می دهد .گوردون آلپورت نگرش را چنین تعریف کرده است:"نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارددر. این تعریف که عمدتاً بر نظریه یادگیری استوار است تأثیر تجارب گذشته بر سازمان دادن به نگرش ها و همچنین نشان دادن واکنش به یک موقعیت - آنگونه که در رویکرد رفتارگرایی مطرح است - مورد توجه قرار گرفته است.
یادگیری
یادگیری در تعریفارنست راپیکِت هیلگارد و مارکویز و جمعی از همکاران و روان شناسان اینگونه تعریف شده است. یادگیری عبارتست از تغییر نسبتاً پایدار در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد .رفتارگرایانی از قبیل جان واتسون و اسکینر سرشت انسان را انعطافپذیر میدانستند، و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا میکند، چنانکه آموزش اولیه میتواند صرفنظر از آنچه کودک از استعدادها، تمایلات، علاقهها، تواناییها، نژاد و اجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگسالی تبدیل کند .[10]هرگنهان و السون [ 11] گفته اند " یادگیری یکی از مهم ترین زمینه ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است."روانشناسانی چون هانس معتقد بودند که آنچه که به نظر میرسد تابع برنامه زیستی فطری است، میتواند تحت تأثیر رویدادهای محیطی قرار گیرد .مکگرا، دنیس، گزل و تامپسون معتقد بودند که یادگیری و تجربه در تفاوتهای رشدی نقشی ندارند؛ با این حال پژوهشهای اخیر نشان میدهند که تمرین یا تحریک بیشتر میتواند تا اندازهای رفتارهای حرکتی را تسریع کند.هر یادگیری منجر به عملکرد نمیشود چون افراد بسیاری از چیزها را میآموزند ولی امکان به کارگرفتن این آموختهها برایشان پیش نمیآید .[12]
راهکارهای وصول مطالبات معوق
همانطور که مطالبات معوق به هزاران دلیل ایجاد شدهاند به هزاران راه نیز نیاز است تا وصول شوند اما فرصت کم و خطر برآشفته کننده هر خواب و استراحتی است و شعار مبتنی بر شعور "حتی یک ریال نیز در مطالبات معوق زیاد است" باید سر لوحه کسانی باشد که از این ضربالمثل معروف بانکی که میگوید »کشتی سوراخ شده کشتی غرق شده است« میترسند.
صرف نظر از آمار و ارقام ارائه شده در این خصوص بررسی دلایل و علل ایجاد چنین مشکلی تاحدود زیادی در حل و جلوگیری از گسترش و افزایش آن کمک خواهد کرد. دلایل و عوامل مختلفی در ارتباط با معوق شدن مطالبات بانکها بیان میشود که از جمله آن میتوان به وجود تسهیلات تکلیفی، شرایط اقتصادی، تفاوت نرخ سود در بازار پولی و بازار غیر متشکل پولی و از همه مهمتر عدم دقت در هنگام پرداخت تسهیلات اشاره کرد.[1]
کاهش نرخ سود بانکی و جذابشدن دریافت تسهیلات بیش از گذشته از دیگر دلایل معوقشدن بخشی از مطالبات بانکهاست. همواره هستند افرادی سودجو که به دنبال سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده هستند و با گرفتن تسهیلات کلان از بانکها به سفارشات مختلف و متوسل شدن به افراد و روشهای گوناگون تسهیلات میلیاردی دریافت کرده و با استفاده از تفاوت بین نرخ سود بانکها و نرخ سود بازار به دنبال کسب سودهای یک شبه و آنچنانی می باشند. این افراد از جمله کسانی هستند که در پرداخت بدهی خود به بانکها هیچ انگیزهای نداشته و اتفاقاً معتقدند هر چقدر در پرداخت دیون خود تعلل کنند امکان بهرهمندی و کسب سودهای آنچنانی بیشتری برایشان فراهم خواهد شد .[3]
شرایط اقتصادی همچون تورم و رکود حاکم از دیگر عواملی است که طی سالهای اخیر باعث شده تسهیلات گیرندگان کلان بانکها که با هدف انجام فعالیتهای مولد اقدام به گرفتن منابع بانکی کرده اند نتوانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند . [13]یکی از راهکارهای اصلی جلوگیری از گسترش مطالبات معوق را باید بررسی دقیق طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات عنوان کرد. شاید این را بتوان راه پیشگیرانه مطالبات معوق عنوان نمود. ایجاد واحد کارشناسی قوی متشکل از افراد آگاه و متخصص که توان بررسی دقیق طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات را داشته باشند شرایطی را فراهم خواهد کرد که منابع بانک به بخشهای مولد با توجیه اقتصادی سوق پیدا کند.
حصول این نتیجه تحقق اهداف دولت را نیز میسر خواهد کرد. تأکید اصلی دولت طی سالهای اخیر همواره سوق دادن منابع بانکها به بخش های مولد برای حل مشکل بیکاری و نیل به رشد اقتصادی مد نظر در برنامههای توسعه است. زمانی این هدف محقق خواهد شد که منابع به بخشهای مولد با توجیه اقتصادی منتقل شود. طرحهایی که با گرفتن تسهیلات جان تازهای گرفته و بر تولید خود بیفزایند، طرحهایی که با فعالیت خود اشتغال و تولید به ارمغان می آورند و نوید دهنده بهبود شرایط اقتصادی اند. مطمئناً ایجاد واحد کارشناسی خبره در بانکها و سختگیری و دقت نظر لازم در پرداخت تسهیلات این مهم را میسر خواهد کرد.
از سوی دیگر تحقق چنین امری - پرداخت تسهیلات به واحدهای با توجیه اقتصادی - صبر و حوصله دولتمردان را نیز میطلبد. بانکها نیز میتوانند با قویتر کردن واحدهای کارشناسی خود روند بررسی طرحها و نظارت پس از پرداخت تسهیلات را عملیتر و تخصصیتر همراه با صرف زمان کمتری کنند. تحقق موارد یاد شده و فراهم نمودن شرایط بیان شده مطمئناً بر کاهش و جلوگیری از افزایش مطالبات معوق کمک خواهد کرد.دست اندرکاران نظام بانکی به تنهایی می توانند این دغدغه بزرگ را برطرف کنند؟ شاید از دیدگاه کسانی که تمامی قصور را متوجه کارگزاران بانکی می دانند جواب سئوال مثبت باشد؛ اما این کمال بی انصافی است که وقتی معضلی صدها عامل درون و برون سازمانی دارد
