بخشی از مقاله
چکیده
در سالهای اخیر بالابردن استانداردهای کار در تدوین برنامههای سازمانهای بینالمللی، سیاستگذاری دولتها و وضع قوانین مربوط دنبال میشود. در نگاه اول، پایبندی به استانداردها بینالمللی کار، در راستای ارتقای حقوق شهروندی به نظر میرسد، ولی در برخی موارد شاهد ضدیت دستآورهای این معیارها با حقوق شهروندی هستیم؛ تا جایی که این استانداردها میتواند منجر به آن شود که برخی از اقشار مورد حمایت در قوانین کار مانند کودکان و زنان، از کار بیکار شده و در نتیجهی بیکاری و فقر، از ابتداییترین حقوق اجتماعی نیز محروم گردند و یا در سطح بینالمللی یک عامل تضعیف مزیت نسبی کشورهای در حال توسعه، برای تولید کالاهای ارزان باشد و در نتیجه از توسعه و رشد اقتصاد کشورها جلوگیری کند.
در این مقاله سعی میشود با تکیه بر منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اهداف و حقوق پیش بینی شده در آن، به بررسی تناقضات و یا زمینههای مشترک استانداردهای بین المللی کار با حقوق شهروندی مذکور در این منشور پرداخته شود. انعطاف در تعیین استانداردهای کار، لازمه اثرگذاری مثبت آن بر تضمین و حفاظت از حقوق شهروندی است. تفکیک و تمایز معیارها در رابطه با استانداردهای مختلف کار همچون ایمنیکار، دستمزد، موارد مربوط به کار کودکان و .... از یکدیگر، میتواند به حل تعارضات این دو زمینه حقوقی یعنی استانداردهای کار و حقوق شهروندی کمک کند. در کل باید گفت دست یابی به حقوق شهروندی از راه صرف توسعه اقتصادی به وسیله نقض معیارهای بین المللی کار راهی عبث و بی نتیجه است.
کلمات کلیدی: حقوق شهروندی، حقوق کار، کار کودکان، استانداردهای کار.
مقدمه
سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول شکل گرفت. ایران از نخستین سال تأسیس سازمان بینالمللی کار به عضویت این نهاد درآمده است و از باسابقهترین کشورها در این نهاد بینالمللی به حساب میآید. تلاش اصلی این سازمان حمایت از حقوق بنیادی انسانها و بهبود شرایط کار و زیست بوده است. تنظیم مقررات و معیارهای بینالمللی کار مربوط به اشتغال و حرفه، شرایط کار، روابط کار، تنظیم مناسبات عادلانه در موارد مذکور به منظور حفظ امنیت و آرامش اجتماعی در کشورهای عضو از وظایف این سازمان است که از طریق تأمین منافع کارگر و کارفرما متناسب با امکانات و وضعیت خاص هر کشور اتفاق میافتد.
هدف غایی این سازمان صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیطزیست کار است که در نهادها و ارکان مختلف آن دنبال می شود. این استانداردها نه تنها در سازمان جهانی کار بلکه در سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی نیز به چشم می خورد و به عنوان عناصر مهم توسعهی پایدار به شمار میآیند. معیارهای کار در تلاش برای کاهش نابرابری طبقاتی و صیانت از حقوق اقشار ضعیف جامعه در روابط کاری است در حالی که گاهی به نابرابریهای موجود مشروعیت می بخشند و در نتیجه آن، حقوق شهروندی افرارد را به چالش می کشد.منظور از معیارها یا استانداردهای بین المللی کار، «ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند1.«
از جمله اهداف مهم و اصلی تدوین منشور حقوق شهروندی ایفای وظیفه دولت در حفظ حق برخورداری از کرامت انسانی، عدالت و زندگی شایسته برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهرهمندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی،گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان است.2در بخش های مختلف منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 از کیفیت زندگی به عنوان یک حق شهروندی سخن به میان آمده. همچنین در حمایت از حقوق کودکان ذکر شده : حق کودکان است که بهطور خاص از هرگونه آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب برخوردار باشند.3 سوال اینجاست که مواردی چون حمایت از کودکان و افزایش کیفیت زندگی افراد با پیاده سازیمعیارهای بین المللی کار تقویت می شود یا خود عاملی است برای سلب حقوق اولیه شهروندی مثل حق زندگی شایسته.
در ابتدا کشف تناقضات بین معیارهای بین المللی کار و حقوق شهروندی اندکی دشوار خواهد بود؛ ولی توجه به دو مسئله زیر ذهن را درگیر تناقضات موجود بین این دو شاخه از حقوق خواهد کرد: -1 مشاهده آمارهای جهانی در خصوص رابطه بین عناصری چون توسعه اقتصادی و درامد ملی با متغیرهایی چون کار کودکان، بهره کشی در محیط کار و .... -2 اعتقاد به مانعیت معیارهای بین المللی کار بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درامد ملی کشورهای کمتر توسعه یافته. در واقع میتوان گفت معیارهای بین المللی کار مانعی برای رشد اقتصادی کشورها خواهد بود و نبود رشد اقتصادی، باعث عدم تحقق حقوق شهروندی افراد میگردد.
در واقع گاهی اوضاع اقتصادی چنین رقم میخورد که کارگران فقط مزدم را میخواهند و حتی خود به افزایش استانداردهای کار بی تفاوت هستند زیرا در تلاش برای دست یابی به اصلی ترین حقوق شهروندی خود از طریق دست یابی به حداقل دستمزدشان می باشند. اما این تنها روی سکه نیست و استدلال هایی وجود دارد که در موارد بسیاری همسو بودن استانداردهای بین المللی کار و حقوق شهروندی را همسو و حتی بخشی از آن دانسته اند. و به این واقعیت اشاره دارند که »معیارهای کار، در سطح بین المللی، یک ربع کامل قرن و یک جنگ جهانی قبل از پدیداری حقوق بشر در اعلامیه جهانی مورد ستایش و تحسین بوده است.4
« این مقاله که در پی سنجش میزان انطباق معیارهای بین المللی کار و حقوق شهروندی است در چهاربخش اصلی تدوین گردیده . بخش اول به بیان تعارضات این معیارها و حقوق شهروندی افراد می پردازد. بخش دوم به بیان استدلال هایی در جهت رد تعارضات گفته شده برامده و در بخش سوم مقاله به بحث در خصوص راه حل رفع تعارضات معیارهای بین المللی کار و حقوق شهروندی به فرض وجود پرداخته شده. بخش چهارم به اعمال معیارهای بین المللی کار و حقوق شهروندی در ایران و ارتباط آن ها با یکدیگر اختصاص یافته است.
تناقضات معیارهای بین المللی کار و حقوق شهروندی
در اولین نگاه، معیارهای بین المللی کار در راستا و همسو با حقوق شهروندی به نظر میرسند ولی با تاملی بیشتر متوجه تناقضاتی در نتایج حاصل از اجرای این استانداردها و حقوق شهروندی خواهیم شد. به طور مثال می توان به استدلال های کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی در برابر استانداردهای کار در قوانین این سازمان اشاره کرد. »آن ها با مقاومت در مقابل استانداردهای مذکور، این استانداردها را به عنوان یک پوشش برای حمایت از تولیدات داخلی در بازارهای کشورهای توسعهیافته میدانستند و یک سرپوش برای تضعیف مزیت نسبی دستمزد پایین تر در کشورهای در حال توسعه. همچنین آنها شرایط کاری بهتر و بهبود حقوق کار را منوط به تحقق رشد اقتصادی در
