بخشی از مقاله
خلاصه
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی می باشد. برای رسیدن به این هدف داده های مربوط به نمونهای از شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی زمانی 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی مدل از نرم افزار Eviews 7 استفاده شده است. در این تحقیق مسئولیت اجتماعی با استفاده از تأثیرات اجتماعی به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده و به منظور اندازه گیری عملکرد مالی دو شاخص نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به کار برده شد.
بررسی رابطه بین متغیر وابسته و مستقل در این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
مسئولیت اجتماعی مفهومی است که در آن شرکتها نگرانیهای اجتماعی و زیستمحیطی را در فعالیتهای تجاری و تعاملات خود باذینفعان - کارکنان، مشتریان، سهامداران،، سرمایهگذاران، دولت - وارد میکنند. در کل مسئولیت اجتماعی شرکتها به این معنی است که مؤسسات نهتنها باید عمل تصمیمگیری را بر اساس عوامل مالی مثل سود انجام دهند، بلکه باید نتایج اجتماعی و زیستمحیطی کوتاهمدت و بلندمدت فعالیتهایشان را نیز در نظر بگیرند.
اعمال مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خودواحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند است و منافع بالقوه آن میتواند منجر به بازدههای زیاد سرمایهگذاری برای شرکتها شود.از سویی دیگر بهبود عملکرد مالی می تواند افزایش مسئولیت اجتماعی را به دنبال داشته باشد. شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجادشده است، اشاره میکنند.شواهد ناشی از این تحقیق خواهد توانست به ادبیات جاری درزمینه رابطه بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی وسعت بخشد.
تشریح مفهوم مسئولیت اجتماعی
طرح بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان اسمیت1 یعنی اواخر قرن هجدهم برمیگردد. وی به موضوع ارتقاء رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان رقیبطبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد بود. در دهه 1890 کارنگی2 مسئولیت اجتماعی شرکتها را مشخص نمود. دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل، اصل خیرخواهی و اصل قیمومیت یا سرپرستی، گزارده شده بود. اصل خیرخواهی بهعنوان یکی از مسئولیتهای افراد و نه یک سازمان، بهحساب میآید امابهموجب اصل قیمومیت سازمانها و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد فقیر بدانند. در مقابل این دیدگاه، در دهه 1970 و 1980میلادی مجموعه مسائل محیطی منجر به طرح مجدد موضوع مسئولیت اجتماعی شد.
مسئولیت اجتماعی شرکتها معانی مختلفی دارد و همیشه برای همه افراد یکسان نیست. بعضی از آن، معنی تعهد یا مسئولیت قانونی را برداشت میکنند برای دیگران این به معنی رفتاری مسئولانه اجتماعی برحسب رعایت مسائل اخلاقی است. برای برخی دیگر معنی آن مسئول بودن است، خیلیها آن را معادل هدایای صدقهای کمکهای خیریه میدانند بعضی آن را به معنی آگاهی اجتماعی میپندارند بسیاری از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفتهاند آن را به معنی مشروعیت و مقبولیت میدانندتعدادکمیهم آن را بهمثابه نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالیتر بر روی بنگاه های اقتصادی و بازرگانان و صنعتگران و نه شهروندان میپندارند.
نظریه های غالب در تحقیقات مسئولیت اجتماعی شرکتها
نظریههای مختلف برای مفهومی سازی مسئولیت اجتماعی شرکتها و تکامل آن در ادبیات مطرحشده است که شامل نظریه اقتصاد سیاسی، نظریه مشروعیت و نظریه ذینفعان است. نظریه ذینفعان در ادبیات تجاری و جامعه در سال های اخیر بسیار موردتوجه بوده و نگرش ذینفعان به مسئولیت اجتماعی از بعد نظریه مورد تأکید قرارگرفته است. افزایش فراوان علاقهمندی به مسئولیت اجتماعی شرکتها در سال های اخیر به وجود آمده و بهعنوان یک موضوع مهم در تحقیقات موردتوجه قرارگرفته است. این مقوله، نهتنها توجه محققان دانشگاهی را به خود جلب نموده است، بلکه بهعنوان یک مسیر هدفدار و ابزاری مفید برای بسیاری از سازمانها تبدیلشده است.
تحقیقات اخیر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها با اتکا بر نگرش نظریه مشروعیت و نظریه ذینفعان بوده است که هر دو ریشهشان در نظریه اقتصاد سیاسی است. درواقع، نظریه ذینفعان و نظریه مشروعیت هر دو نگرش هایی باهدف مشترک برای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها با چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی هستند. نظریه اقتصاد سیاسی، نظریه مشروعیت و نظریه ذینفعان میتواند برای تبیین و درک گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها مورداستفاده قرار گیرند.
رویکردها و نظریه های مختلف برای توجیه و تبیین چرایی افشا های خاص در مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده میشود. رویکرد هنجاری توصیف میکند که چگونه سازمانها باید اطلاعات را افشاء کنند و نظریه ای که میتواند بهعنوان یک نگرش قالب در نظر گرفته شود، نظریه ذینفعان است و نظریه دیگر، نظریه مشروعیت است. این نظریهها بهعنوان چارچوب نظری برای رویکرد هنجاری بهکاربرده میشوند. با نگرش نظریه مشروعیت، شرکتها با درگیر شدن در مسئولیت اجتماعی با رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی برای جامعه مطلوب به نظر میرسند و میتوانند در جامعه مشروعیتبه دست آورند. درحالیکه نظریه مشروعیت روی کل جامعه تمرکز دارد، نظریه ذینفعان روی گروههای خاص در جامعه تمرکز دارد.
نظریه مشروعیت
نظریه مشروعیت فرض میکند که سازمانها به طور مستمر به دنبال اطمینان از این هستند که فعالیت هایشان از سوی جامعه دارای مشروعیت هستند. درواقع، مشروعیتیک مفهوم عمومیتیافته است که اعمال هر واحد اقتصادی مناسب و مطلوب و متناسب با برخی هنجارها، ارزش ها و باورها در دستگاههای اجتماعی میباشند و سازمانها میخواهند نشان دهند که عملیات شان در راستای هنجارهای جامعه هستند. هم چنان که ارزشهای اخلاقی و ذهنی در طول زمان تغییر مییابد، انتظار بر این است که به تبع این تغییرات، سازمان ها نیز به آنها پاسخ دهند.
نظریه اقتصاد سیاسی
روند جهانی شدن نشان داده است که دولتها از طریق قربانی کردن یا فدا کردن محیطزیست به دنبال حمایت از اقتصاد هستند و لذا،شرکتها برای تحقق مفهوم توسعه پایدار باید توازن بین عناصر اقتصادی، اجتماعی و محیطی را یک امر حیاتی در نظر بگیرند و هم چنین، دولتها مجبور به تدوین مقررات شدید در ابعاد محیطی جهت کنترل فعالیتهای اقتصادی بدون تخریب محیط و پایداری اجتماعی هستند. نظریه نهادی تأکید میکند که چه گونه سازمانها اشکال نهادینهشده رفتاری را برای ارتقاء مشروعیت داخلی و خارجی خود باید بپذیرند.
در محیط حاکمیتی دو نوع محدودیت نهادی یافت میشود محدودیتهای اعمالشده از طرف نهادهای رسمی شامل قوانین، مقررات و رویههای دولتی و محدودیتهای نهادی غیررسمی شامل فرهنگ و هنجارهای اجتماعی. بر اساس نظریه نهادی، محدودیتهای نهادی رسمی میتواند نسبتاً سریع توسط دولت تغییر داده شود ولی محدودیتهای نهادی غیررسمی بهکندی و آهستهتر تغییر مییابند و اعتقاد بر این است که دولتها با استفاده از قدرت مقرراتی و ظرفیتسازی قانونی میتوانند بهطور فعال در این مسیر تغییر، تأثیرگذار باشند و به ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق نهادهای رسمی بپردازند.
نظریه ذینفعان
این نظریه بیانگر این واقعیت است که اکثر شرکتها دارای یک مجموعه یکپارچه و بزرگ از ذینفعان هستند، لذا، شرکتها نسبت به آنها تعهد و مسئولیت دارند. بهطور خلاصه، نظریه ذینفعانیک پاسخ بدیع به نظریههای مالی است که اذعان دارند شرکتها بایدصرفاً روی حداکثر سازی سود تمرکز یابند. این نظریه بهنوعی بیان میدارد که این هدف، یکی از اهداف چندگانه شرکتهاست بنابراین نظریه ذینفعان تلوحاًی نیاز به توازن ادعاهای سهامداران با سایر ذینفعان را بیان میدارد. نظریه ذینفعان دارای دو بخش است.
بخش اخلاقی یا هنجاری و بخش مدیریتی یا اثباتی که هر دو از دیدگاههای متفاوت برای چه گونگی تعامل و ارتباطات با این گروههای ذینفع حائز اهمیت هستند. نگرش اخلاقی یا هنجاری پیشنهاد میکند که کلیه ذینفعان برابر هستند و باید بهطور منصفانه و جدا از قدرت اقتصادی آنان توسط سازمان با آنها رفتار شود. درحالیکه از دیدگاه نگرش مدیریتی توصیفی، گروه های ذینفع یکسان نیستند و سازمانها بهطور برابر به آنها پاسخ نخواهند داد و این بستگی به قدرت آنان و چه گونگی تأثیرگذاریشان بر شرکت دارد.
ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد شرکت ها بخش عمدهای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل میدهد. ارزیابی عملکرد یعنی اندازهگیری این موضوع که شرکت تا چه حدی به اهداف تعیینشده در برنامههای خود دستیافته است. نتیجه حاصلشده از ارزیابی عملکرد ابزاری برای پیشبینی برنامههای آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف است. در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سؤال مطرح میشود که کدامیک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها از اعتبار بیش تری برخوردار است.
یک شاخص مطلق برای سنجش عملکرد شرکت وجود ندارد. عدم وجود ابزار مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکتها، یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی است که علاقهمند به ارتقای سطح عملکرد سازمان شان هستند. باملاحظه مجموعه شرایط نوین اقتصادی و کسبوکار و تغییرات حاصله در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمانها، پیدایش تعاریف و برداشتهای جدید از مفهوم کنترل مدیریت و نظریه نمایندگی و هم چنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی عملکرد، ازیکطرف و انتظارات جدید از گزارشهای سنجش عملکرد از طرف دیگر ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است.
