بخشی از مقاله
خلاصه
یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکت ها با آن روبرو هستند ساختار سرمایه می باشد . عوامل زیادی می تواند تحت الشعاعِ تصمیمات ساختار سرمایه بر ارزشگذاری شرکت ها تأثیر گذار باشد . در این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر ساختار سرمایه تحت عنوان حاکمیت شرکتی مطرح گردیده که در این بخش، متغیرهای - مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی - مورد استفاده قرار گرفتند . برای سنجش ساختار سرمایه از دو نسبت - بدهی های کوتاه مدت به مجموع دارایی ها و بدهی های بلند مدت به مجموع دارایی ها - استفاده گردیده است . پس از مشخص شدن جامعه آماری، تعداد 100 شرکت با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برای دوره زمانی 1381 تا 1390 بدست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پس از انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز با نرم افزارهای Eviews و Spss ، نتایج ذیل بدست آمد : مالکیت نهادی با نسبت بدهی های کوتاه مدت به مجموع دارایی ها رابطه ی معنی دار مثبت و با نسبت بدهی های بلند مدت به مجموع دارایی ها رابطه ی معنی دار منفی دارد . بین سایر متغیر ها با متغیرهای وابسته رابطه ی معنی داری یافت نشد .
کلمات کلیدی: ساختار سرمایه، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت دولتی، اهرم مالی
1.مقدمه
تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت، به حساب می آید - جهانخانی،. - 1373 امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارایه خدمات به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه ی مالی شرکت بوده و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تامین مالی مورد توجه جدی قرار گیرد . - ستایش و دیگران، - 1390 ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است . محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است . این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر بر هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است . بنابر این عوامل و متغیرهای سیال موثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد .
2.تعریف موضوع
.1,2 حاکمیت شرکتی
صندوق بین المللی پول - IMF - 1 و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی - OECD - 1 در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کردهاند : حاکمیت شرکتی به مجموعه فرآیندها، روشها، رسوم،سیاست ها و قوانینِ ناظر بر هدایت و کنترل صحیح در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران،اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اطلاقمیشود که در روش ادارهی یک شرکت و یا سازمان تاثیر بگذارد . حاکمیت شرکتی را "حاکمیت واحد تجاری" و یا "نظام راهبری سازمانی" نیز مطرح میکنند. - حساس یگانه و همکاران،1387؛ دوانی، - 1384
.2,2 فرضیه های موجود در خصوص حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه .1,2,2 فرضیه برآیند: 2
چیاچانتانا و همکاران - 2005 - 3 در خصوص رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه دو فرضیه را مطرح می کنند : این فرضیه چنین مفروض می دارد که ساختار سرمایه به عنوان نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است . شرکت هایی که کیفیت حاکمیت شرکتی پایینی دارند با مسائل و مشکلات نمایندگی بیشتری مواجه هستند . مدیران چنین شرکت هایی بیشتر قادر به استثمار سهامداران هستند و راحت تر می توانند منافع خود را نسبت به منافع سهامداران در اولویت قرار دهند .
. 2,2,2 فرضیه جانشینی: 4
این دیدگاه چنین مفروض می دارد که اهرم مالی به عنوان جایگزینی برای حاکمیت شرکتی عمل می کند. بدهی ها باعث کاهش هزینه های نمایندگی می شوند . حاکمیت شرکتی نیز به طوری مشابه به منظور کاهش تضاد نمایندگی بکار برده می شود . بنابراین، بدهی و حاکمیت شرکتی نقشی مشابه را ایفا می کنند و می توانند جایگزین یکدیگر شوند - سعیدی و همکاران، - 1390
. 3,2 رابطه حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه و ارزش شرکت
نقش واسطه ای حاکمیت شرکتی در رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت - رابطه - A-B-C نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت - رابطه - A-D نقش حاکمیت شرکتی به عنوان عامل تعیین کننده در انتخاب ساختار سرمایه - رابطه - Eخواه مدیر از بدهی به عنوان یک منبع مالی، به منظور کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و مبادلاتی و حداکثرسازی کارایی تصمیمات حاکمیت شرکتی استفاده نماید، و خواه افزایش در سطح بدهی به عنوان ابزاری برای نظم بخشیدن به رفتار مدیران و حصول اطمینان از حاکمیت شرکتی مناسب شرکت ها، توسط ذینفعان به شرکت تحمیل شود، ساختار سرمایه متأثر از حاکمیت شرکتی - رابطه - E و بر عکس - رابطه - B باشد .
از یک سو تغییر در میزان بدهی و سرمایه، فعالیت های راهبری شرکت ها را از طریق تعدیل ساختار کنترل مدیریت و پاداش ها، تحت تأثیر قرار می دهد . اگر از طریق ترکیب بدهی و سرمایه، گروههای مختلف سرمایه گذار به شرکت روی آورند، از آنجایی که آنها تصمیمات متفاوتی بر تصمیمات حاکمیت شرکتی می گذارند، لذا مدیران در هنگام تعیین ساختار سرمایه شرکت به این موارد توجه کرده و اولویت های خود را تعیین می نمایند . حتی از طریق یک طرح قرارداد بدهی و سرمایه این امکان وجود دارد که کارایی حاکمیت شرکتی را افزایش داد .از سوی دیگر حاکمیت شرکتی برانتخاب نوع ساختار سرمایه مؤثر می باشد . - رابطه - Eمایرز - 1984 - نشان می دهد که چگونه انتخاب تامین مالی شرکت، از اولویت های مدیران تبعیت می کند .
در این خصوص اگر مدیر، یک منبع مالی را انتخاب نماید می توان فرض نمود که او از طریق پذیرش انضباط ارائه شده توسط بدهی، از کاهش قدرت تصمیم گیری خود اجتناب می ورزد .تامین مالی از طریق منابع داخلی به مدیر اجازه می دهد تا از دخالت سایر موضوعات در تصمیم گیری جلوگیری به عمل آورد .شواهد بحث برانگیزی در خصوص رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش - رابطه - A وجود دارد . همچنین وجود نتایج مبهم، در خصوصِ وجود یک رابطه بهینه باعث گردیده است تا نیاز به در نظر گرفتن ساختار خاص حاکمیت شرکتی ، بدین منظور احساس شود .رابطه B-C-A که نشان دهنده رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش می باشد، توسط متغیر دیگری - حاکمیت شرکتی - ، که در رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش مداخله می نماید، به خوبی توضیح داده شده است . به تعبیری دیگر حاکمیت شرکتی همانند یک پل در میانجی گری بین اهرم و ارزش بوده که نشان دهنده ارتباطی است، که قابل مشاهده نمی باشد .
در واقع نمی توان گفت که رابطه ای بین ساختار سرمایه ارزشو وجود ندارد، امّا این رابطه از طریق یک زنجیره علّی بین متغیرها تعدیل گردیده است . به عبارت دیگر ممکن نیست یک رابطه مستقیم بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت مشاهده شود، اما در واقعیت ساختار سرمایه متأثر از راهبری است که به ارزش شرکت مرتبط است . اینکه حاکمیت شرکتی دارای اثر تعدیلی است به این معنا نیست که این متغیر نمی تواند واسطه بین ساختار سرمایه و ارزش باشد .این نکته حائز اهمّیت است که ببینیم چگونه ساختار سرمایه از طریق تعامل بسیاری از ابعاد حاکمیت شرکتی - رابطه - A-D بر ارزش شرکت تأثیر می گذارد . در این حالت متغیرهای حاکمیت شرکتی، نقش تعدیل کننده رابطه ی بین ساختار سرمایه و ارزش را دارد، که می تواند اثری افزایشی یا کاهشی بر رابطه اصلی - رابطه - A داشته باشد . - صفرزاده، - 1387
3.پیشینه تحقیق
اسدی و همکاران - 1390 - ، در پژوهشی با هدف بررسی رابطه ی بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت، به این نتیجه رسیدند که رابطه بین ساختار سرمایه - اهرم - و ساختار مالکیت شرکت ها در طی دوره زمانی تحقیق، معنی دار و منفی می باشد . بر اساس این نتیجه می توان گفت که شرکت هایی که مالکیت عمده آنان در اختیار سرمایه گذاران نهادی است، تمایل کمتری به استفاده از اهرم دارند .موسوی و همکاران - 1391 - ، در پژوهشی با هدف بررسی حاکمیت شرکتی بر روی ساختار سرمایه، به این نتیجه رسیدند که : ارتباط معنی داری بین متغیر مالکیت نهادی و ساختار سرمایه وجود دارد .سلطانی و همکاران - 1391 - ، در پژوهشی با هدف بررسی تاثیر ابزارهای راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه، به این نتیجه رسیدند که بین درصد مالکیت نهادی با ساختار سرمایه رابطه ی معنی دار و مثبت وجود دارد و بین مالکیت مدیریتی با ساختار سرمایه رابطه ی معنی داری وجود ندارد .
هوانگ و سانگ - 2006 - 1، تحقیقی را بر روی 1200 شرکت چینی انجام دادند.. تحقیق او نشان داد با افزایش سهم مالکیتی مدیریتی در شرکت ساختار سرمایه - نسبت بدهی - افزایش می یابد و علت آن را دولتی بودن اکثر شرکت ها - %99 - و امکان گرفتن وام های بلند مدت دانست .حسن - 2009 - ، در مقاله ای تحت عنوان ارتباط بین مکانیزم های راهبری شرکت ها بر ارزش شرکت و ساختار سرمایه، تعداد 100 شرکت عضو بورس کشور استرالیا را در طی بازه ی زمانی سالهای 1993 تا 2008 مورد بررسی قرار داد، و به این نتیجه رسید که بین حضور سهامداران نهادی در شرکت با ساختار سرمایه - اهرم مالی - رابطه ی معنی دار و مثبتی وجود دارد .
هووی - 2012 - 2، در مقاله ای تحت عنوان حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه، به بررسی رابطه بین متغیرهای سودآوری و حاکمیت شرکتی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن چین در طی سالهای 1999 تا 2005 پرداخت، و به این نتیجه رسید که بین ساختار مالکیت - دولتی، خصوصی - و کمک های مالی مستقیم دولت با ساختار سرمایه رابطه ی معنی داری یافت نشد . همچنین مالکیت نهادی یک رابطه ی معنی دار و مثبت با ساختار سرمایه دارد .
4. فرضیه ها
فرضیه : 1 بین مالکیت نهادی و نسبت بدهی های جاری به مجموع دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد .
