بخشی از مقاله
چکیده:
در عصر حاضر محیط زیست با تهدیدات جدی روبرو است که در صورت عدم فکر اساسی در اصلاح و وضع قوانین بازدارنده جدید این میراث گرانبها رو به نابودی میرود. از طرفی محیط زیست در نزد شارع دارای جایگاه ویژهای است، این در حالی است که قوانین ما در حیطهی مسئولیت مدنی از مبانی ضعیفی تبعیت میکنند. به طوری که با دقت نظر در قوانین مسئولیت مدنی روشن میگردد که نظریه غالب در این قوانین نظریهی تقصیر است. با بررسیهای انجام شده و اذعان حقوقدانان نظریه تقصیر، ایرادات جدیای در جبران و بازدارندگی خسارات زیست محیطی دارد، و در مقابل منابع فقهی ما غنی و توان یاری رساندن به قانون گذاران در ایجاد قوانین بازدارنده را داراست، و برای ارتقا مسئولیت مدنی باید توجه ویژهای به آسیب شناسی و راههای ارتقا آن شود.
نگارندگان معتقدند راهکار اساسی ارتقا مسئولیت مدنی و توسعه پایدار محیط زیست عبارتند از: نگرش علمی و تفکر توحیدی و معرفتی و سیستمی به مقوله محیط زیست و مسئولیت مدنی، فرهنگ سازی و بسیج نهادهای فرهنگی،آسیبشناسی و برطرف کردن موانع ارتقا، راهاندازی کارگروههای تخصصی، تدوین قوانین قوی و به روز کردن قوانین مسئولیت مدنی و منابع طبیعی، تدوین کتابهای درسی از دبستان تا دانشگاه و برخورد کیفری و حقوقی با غارتگران محیط زیست. فرض اساسی مقاله این است که میتوان با مراجعه به منابع فقهی، ضعف قوانین را برطرف نموده و مبانی قوی فقهی را جایگزین نظریه تقصیر و دیگر مبانی ضعیف نمود.
مقدمه
در عصری که ما زندگی میکنیم، محیط زیست با خطرات جدی از جمله فعالیتهای مخرب و آلاینده های زیست محیطی روبرو است. از جمله مصادیق آن میتوان به افزایش آلودگی، کاهش کمی و کیفی مراتع و جنگلها، آلودگی آبهای سطحی و زیرسطحی و همچنین مهمترین بحران حال حاضر محیط زیست مسئله کاهش ذخایر آب شیرین و بالتبع کم بود آب است این مسئله به حدی بغرنج شده که اکثر محققان و دانشمندان محیط زیست معتقدند که جنگ جهانی سوم بر سر آب خواهد بود. لذا میبایست مقررات مناسبی جهت صیانت از محیط زیست در نظر گرفته شود که در حال حاضر قوانینی که برای مسئولیت مدنی وضع شده آنطور که باید و شاید نتوانسته با این بحران مقابله کند.
بنابراین در این مقاله به جایگاه و بررسی مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق پرداختیم تا جایگاه محیط زیست در فقه و حقوق مشخص گردد، و از طرفی فرض مسأله ما این است که قوانین مسئولیت مدنی که غالباً بر اساس نظریهی تقصیر است نمیتواند بازدارنده باشد، و این نشان دهنده ی محجور بودن محیط زیست در قوانین فعلی است، بنابراین ضرورت انجام این تحقیق در این است که نگاه ویژهای به مسئله محیط زیست و حدالإمکان وضع قوانین جدیدِ بازدارنده راجع به محیط زیست داشته باشیم، و ببینیم کدام مبانی حمایت حداکثری را از محیط زیست دارند.
بیان مسأله:
با توجه به رشد چشمگیر جوامع انسانی و توسعهی شهر نشینی و بالتبع افزایش آلایندههای زیستمحیطی و در نتیجه تخریب محیط زیست، امروزه بحث تخریب محیط زیست یکی از مهمترین دغدغههای جوامع بشری است از این رو ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی و احکام مرتبط با محیط زیست را با توجه به آیات و روایات تبیین و بنابر اهمیت محیط زیست، نقش مسئولیت مدنی را در کنترل فعالیتهای مخرب و آلایندههای محیط زیست بیان نماییم.
