مقاله رهن مستعار وماهیت حقوقی آن

بخشی از مقاله

رهن مستعار وماهیت حقوقی آن

Mortgage alias legal and nature of

چکیده

در خصوص ماهیت حقوقی رهن مال غیر، شخصی ملک خود را در مقابل دین ثالثی به رهن می دهد، خواه ناشی از اذن مدیون بطور تبرعی باشد، خواه مالکمستقیماً با انعقاد عقد رهن، مال خود را به قبض مرتهن بدهد، که بعضی آن را مخلوطی از رهن و ضمان، و بعضی نیز آن را رهن خوانده اند .این فرض رهن مال خود است که با اندکی مسامحه، می توان آن را نوعی رهن مال غیر تلقی کرد. ولی فرض دوم که رهن مال غیر است عبارت است از این که مدیون ملک متعلق به دیگری را به رهن می گذارد، که در صورت فضولی بودن، این عمل برای مالک عین مرهونه است و با تنفیذ مالک، عمل به او منتسب می گردد و چنانچه ناشی از اذن مالک باشد در خصوص ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر است. این تحقیق با چند استدلال اثبات می کند که این عمل حقوقی با ماهیت رهن منطبق می باشد و رابطه مالک و طلبکار بیشتر تابع عقد رهن و رابطه مالک و مدیون از سویی تابع وکالت، و از سوی دیگر تابع استیفاء از مال غیر محسوب می شود.

کلید واژه: رهن، رهن مال غیر، راهن، مرتهن، عین مرهونه، رهن مستعار

1

مقدمه

یکی از موضوعاتی که به عنوان یک پدیده حقوقی، سنوات متمادی است که در جامعه ما و دیگر جوامع، در میان مردم رواج داشته، و دارای ریشه های عمیق اخلاقی و مذهبی بوده است، (رهن مال غیر است یا رهن مستعار است). عقد رهن و معاملات وثیقه ای، از نیازهای مبادلات مردم و جهان تجارت بوده و این مسئله امری اجتناب ناپذیر است. قانون مدنی و دیگر قوانین مکمل آنعموماً به نحوی تنظیم گردیده است که افراد جهت اخذ وام یا قرض،معمولاً اموال خود را به رهن می گذارند و چنانچه ثالثی به منظور مساعدت به درمانده ای ملک خود را در مقابل دین او به رهن بگذارد قانونگذار حکم صریحی ندارد .هر چند قوانین، این عمل بسیار نکیو را رد نکرده اند. هدف این مقاله پاسخ به این سوال است که ماهیت حقوقی رهن مال غیر چیست؟ و آثار آن کدام است و چه نظریاتی پیرامون آن مطرح و مبانی آن در فقه و قانون مدنی چیست؟ و فک رهینه در چه زمانی صورت م یپذیرد؟ کوشش بر آن است که در دو بخش به سؤالات مذکور پاسخ داده شود.

تعریف لغوی و اصطلاحی رهن

رهن در لغت به معنای دوام و ثبات است .البته رهن اینگونه نیز معنا شده است :آنچه نزد انسان گذارده می -شود ،در عوض آنچه از او گرفته می شود .(فراهیدی، 1410 ، ج4 ، ص 44 ؛ ابن منظور، 1414 ،ج 13 ، ص (188 اما رهن در فقه اینگونه تعریف شده است :رهن عبارت است از این که مالی وثیقه دینی باشد که بر ذمه راهن است .به منظور این که مرتهن طلب خود را در صورت تعذر استیفای آن از سوی متعهد، از محل وثیقه وصول نماید (مامقانی ، بی تا، ص . (297 تعریف رهن در حقوق نیز بدین ترتیب است .رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث، مال موجود در خار اعم از منقول یا غیرمنقول را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود.( جعفری لنگرودی، 1378 الف، ج 3، ص پ(2071 رهن مطابق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد .رهن دهنده را راهن و طرف

دیگر را مرتهن می گویند .در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد.
تعریف عاریه

عاریه عقدی جایز استکه مالک منافع مالی معین به دیگری اذن بهره برداری مجانی از آن مال را می دهد.(اباحه منافع) عاریه معوضه نظیر هبه معوض صحیح است و منافاتی با مجانی بودن آن ندارد و با اجاره نیز تفاوت هایی دارد که طرح آن فعلا مدنظر نیست.

اوصاف عقد رهن

1. لزوم و جواز عقد رهن :عقد رهن از طرف راهن لازم و از نظر مرتهن جایز است .در فقه امامیه بر این مسأله اتفاق نظر وجود دارد (فیض کاشانی، 1401 ، ج 3، ص 138 ؛ نجفی، 1981 ، ج 25 ، ص .(221 قانون مدنی نیز به تبعیت از فقها در ماده 787 مقرر می دارد که عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است .بنابراین راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحای قانونی از آن بریءشود، عین مرهون را مطالبه کند ولی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.
2. تجزیه ناپذیری عقد رهن :تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می دهد، در مورد وثیقه قابل تجزیه نیست؛ بدین معنی که تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد(جعفری لنگرودی، 1387 ب، ص ( 264 به عبارتی تمامی مال مرهون وثیقه هر جزئی از

2

اجزای دین و مجموع عین مرهونه در مقابل دین قرار گرفته است لذا دیگر قابل انحلال نیست. البته می توان در ضمن عقد رهن شرط شود که با پرداخت هر سهم از دین به همان نسبت نیز رهن آزاد شود؛ یعنی مرتهن می تواند از این امتیاز و تجزیه ناپذیری عقد رهن که به سود او مقرر شده است بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد.

.3 تبعی و عینی بودن عقد رهن :بنا بر اعتقاد اکثر فقهای شیعه، عقد رهن از عقود عینی است ک موضوع آن حتما عینی از اعیان است .این عقد، عقدی تبعی است ؛ بدین معنا که باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود .در واقع وجود دین شرط صحت عقد رهن است؛ زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد.

از دیدگاه قانون مدنی به موجب مفهوم ماده 691 آن ضمان از دینی که سبب قانونی آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست، صحیح است، پس بایستی رهن گذاردن برای آن نیز مجاز باشد(امامی، 1373 ، ج 2، ص (260 بنابراین بانک ها می توانند پس از دادن اعتبار از مشتریان خود برای تضمین مبالغی که آن مشتری از محل اعتبار وام می گیرد، وثیقه بگیرند؛ زیرا پیمان مربوط به اعطای اعتبار خود سبب دین مشتری و مبنای تعهد او به بازپرداخت وام است و شرط تحقق این دین و ثبوت آن بر ذمه مشتری استفاده از اعتبار مورد توافق است(کاتوزیان، 1376 ، ج 4، ص.(571

ارکان عقد رهن

طرفین معامله :رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ایجاب و قبول :این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد.

عوضین :در قرارداد رهن عوضین، دین و مال مرهون است.

قبض :در فقه امامیه نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن یا لزوم آن سه نظر گوناگون داده شده است .برخی از فقیهان بر این باورند که عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض هیچ گونه تأثیری در صحت یا لزوم این عقد ندارد(شیخ طوسی، بی
تاب، ج 3، ص 97 ؛ نجفی، همان، ص(100 براساس نظریه دوم، گرچه عقد با ایجاب و قبول واقع می شود ولی قبل از قبض از دو طرف جایز است و بعد از آن بر راهن لازم می گردد(حسینی عاملی، بی تا، ج 5، ص .(139 بر اساس نظریه سوم، قبض عین مرهون از ارکان عقد رهن و از شرایط صحت آن به شمار می رود(امام خمینی، 1379 ، ص (513 از ماده 772 قانون مدنی چنین استنباط می شود که قانون گذار، نظریه سوم را برگزیده است :مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف
کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ویژگی های مال مرهون

لزوم عین بودن مال مرهون :طبق ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ زیرا عقد رهن با قبض مورد رهن محقق می شود لذا باید عین خارجی وجود داشته باشد که قابلیت قبض را دارا باشد .لازم به ذکر است

که قانون مدنی در این باره از دیدگاه مشهور فقهای شیعه تبعیت کرده است و حکم به ؛ بطلان رهن دین و منفعت داده است .البته برخی از فقها نیز به عدم بطلان رهن دین قائلند(نجفی، همان، ص 11شهید ثانی، 1411 ، ج 4،ص .(66

3

از نظر برخی حقوق دانان معاصر رهن اسناد تجاری مثل اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکت ها از آنجا که در حکم عین معین هستند، صحیح است؛ زیرا در دید عرف ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست(کاتوزیان، 1383 ، ص .(486

قابلیت تملک و فروش :از نظر مشهور فقها رهن مالی صحیح است که در ملکیت راهن باشد و قابلیت فروش را داشته ؛ باشد تا مرتهن بتواند در صورت لزوم از محل فروش آن دین خود را استیفا نماید(محقق حلی، بی تا، ج 2، ص 210 بحرانی، بی تا، ج 20 ، ص .(246

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند » قانون مدنی در این زمینه در ماده 773 مقرر می دارد که مورد رهن واقع شود

ماهیت حقوقی رهن مال غیر
ضرورت، مفهوم و مبانی رهن مال غیر:

با توجه به اصل 167 قانون اساسی که در قوانین عدیده ای نیز تکرار گردیده است، قاضی باید برای تع یین حکم هر قضیه، ماهیت دعوا و روابط حقوقی مطروحه را تع یین نماید .یکی از موضوعاتی که در قانون موضوعه ماهیت آنتصریحاً نیامده، و حکم خاصی برای آن وضع نشده است، ماهیت حقوقی رهن مال غیر است، که در احقاق حقوق مؤثر و موجب رفع تشتت خواهد شد .رهن مال غیر در کتب متعدد فقهی و حقوقی به عنوان »رهن مستعار « نامیده شده است و حتی در بعضی از قوانینتصریحاً آن را رهن مستعار نام گذاری کرده اند ( رستم بازلبنانی، شرح المجله ، (1 /400 رهن مال غیر بدین ترتیب است که، چون مالیکت مدیون نسبت به عین مرهونه از شرایط صحت

رهن نم یباشد؛ او م یتواند مال دیگری را به عنوان وثیقه به شخص طلبکار رهن بدهد؛ و شخصی غیر از مدیون نیز م یتواندراساً یا به تقاضای مدیون به عنوان وثیقه، مال خود را، رهن دین مدیون قرار دهد. در خصوص مبانی و جواز رهن مال غیر در قانون مدنیتصریحاً حکمی نیامده است .اما با تدقیق در فحوای بعضی از مواد م یتوان به مبانی جواز آن دست یافت. حسب اطلاق و عموم لفظ »مال « در ماده 771 قانون مدنی معلوم م یگردد، مالی که مدیون برای وثیقه در برابر دین خود به »مرتهن «می دهد اعم از مالی است که متعلق به او یا

دیگری باشد و ماده 267 قانون مدنی مؤید این موضوع است که مطابق آن، به طریق اولی رهن مال غیر جایز است، مگر اینکه مباشرت مدیون و ترهین مال او شرط شده باشد. بنابراین با توجه به عمومات عقد رهن و عمومات مربوط به وفای به عهد و احکام مربوط به فضولی و ملاک شرط نبودن رضای مدیون در عقد ضمان، و ماده 115 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء منعی برای رهن مال غیر وجود ندارد.

اقسام رهن مال غیر :1 رهن فضولی مال غیر:

پذیرش معاملات فضولی از قواعد عمومی قراردادهاست .در عقد فضولی معامله فاقد رضای لازم و پیمان منعقده ناقص می باشد. فقهاء در خصوص نقش رضای مالک نظریاتی مطرح کرده اند که، عده ای آن را شرط کمال و بعضی، اماره بر رضای تقدیری مالک و عده ای نیز آن را باعث تبدیل عقد به رابطه او و اصیل می دانند(کاتوزیان، 1366/112،.(2 رهن فضولی عبارت است از رهنی که، شخص مدیون، مال دیگری را بدون اخذ مجوز و رضایت صاحب آن، در مقابل دین خود نزد شخص طلبکار به رهن م یگذارد که ممکن است تمام مال متعلق به ثالث باشد، یا اینکه ثالث یا مدیون، در آن شر کی باشند. علمای عامه و خاصه صحت رهن فضولی را موقوف به اجازه مالک می دانند(عاملی، 1389؛:.(1418 و حقوقدانان نیز بر این امر صحه م یگذارند .گاهی مالک در نفس رهن دادن اذن نداده است و گاهی ممکن است مدیون در ترهین مال غیر، مأذون باشد، ولی قیود و شروط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید؛ در هر دو حال عمل مدیون فضولی، و محتاج به اذن مالک می باشد، و ید غیر مأذون، مکلف به رد آنچه که به طور غاصبانه در تصرف اوست می باشد(بجنوردی،88، .(1426

4

اجازه مالک ممکن است تام بوده یا مقید به قید خاصی بوده که مدیون مکلف به رعایت آن می باشد و تخطی از آنها موجب عدم نفوذ عمل حقوقی است. به هر حال، رضای مالک از ارکان تراضی در عقد فضولی نیست ولی نفوذ آن عقد نسبت به مالک، مستلزم انتساب عقد به اوست که با اجازه مالک، عقد رهن فضولی، از ابتدا نافذ و به گذشته سرایت میکند .با این وصف اجازه جنبه انشایی دارد و در زمره اعمال حقوقی است (خوانساری،4/ 272، قمی،1/173، (1371
:2 رهن از طرف ثالث:

لازم نیست عین مرهونه متعلق به مدیون باشد .هر شخصی که دارای اهلیت تصرف در اموال خود باشد، می - تواندمستقیماً مال خود را وثیقه دین مدیون قرار دهد (نجفی،.(1394 : 126/25 نقش اذن مدیون، استحقاق مالک برای رجوع به اوست .اکثر علما، رهن تبرعی برای دین دیگری را مجاز می دانند، و تحقیقات انجام شده در خصوص نظر فقهاء درباره ماهیت رهن مال غیر از طرف ثالث منجر به دریافت اظهارنظر خاصی نگردید. هر چند بعضی علمای متقدم به جواز آن تصریح و بعض یها هم سکوت اختیار کرده اند، ولی در مقابل، اکثر علمای معاصر به جواز آنتصریحاً اعلام نظر کرده اند .بعضی از آنها به طور تلویحی آن را رهن خوانده اند،( ح یکم،(1416 :221/ 2 بدین معنا که شخص ثالثی که مال خود را رهن دیگری می گذارد، راهن محسوب و احکام رهن بر آن مترتب است. در مقابل، بعضی از اساتید حقوقی معاصر، ضمن اعلام نفوذ رهن از طرف ثالث معتقدند: معنی اقدام مالک ضمان از مدیون است، به میزان بهای مالی که به وثیقه می نهد .منتها در مورد ضمان شرط شده است که دین تنها از محل فروش مال استیفاء شود و بدین منظور مال مورد نظر وثیقه تعهد قرار گیرد .بدین ترتیب رهن از طرف ثالث را باید مخلوطی از رهن و ضمان( وثیقه ای) شمرد .مالک ابتدا ضامن دین تا میزان معین و از محل خاص می شود؛ سپس آن محل را برای وثیقه دین، به رهن می گذارد .به همین مناسبت، چنین عقدی را می توان »ضمان عینی« نامید(کاتوزیان،.(1364 :3/561 در رد نظریه ضمان عینی و تایید نظریه رهن می توان گفت؛اولاً :در ضمان دو رکن ایجاب و قبول وجود دارد و تعلق ضمان به شی معین از ارکان عقد نیست، در پی رهن سه رکن ایجاب و قبول و قبض وجود دارد و تعلق ضمان به شیء معین از ارکان عقد استثانیاً. :حسب تعاریف عقد ضمان در فقه و قانون مدنی، تعلق دین به شیء معین احتیاج به توافق مستقل یا توافق اضافی ضمن العقد دارد؛ زیرا دین ابتدا به ذمه تعلق میگیرد و بعد حسب تعهدی دیگر به شی معینی تعلق میگیرد. در حالی که در رهن، مجموعه ایجاب و قبول و تعلق دین به شیء معین، عقد واحدی است و محتاج به اراده انشایی و توافق ثانوی نمی باشد و جزء ذات عقد می باشدثالثاً. :حسب قانون مدنی و نظر فقهای امامیه، ضمان در حالت اطلاق، نقل ذمه است و موجب برائت مدیون میگردد، در حالی که در رهن، ضمن تعلق دین به شیء معین، ذمه مدیون در کنار ذمه راهن باقی می ماند، بدون اینکه نیازمند به توافق اضافی باشدرابعاً. :رویه عملی بانک ها و مردم و امارات و قراین و توجه به قصد طرفین، نظریه رهن بودن این عمل حقوقی را تأیید می کند.

:3 رهن مال غیر به اذن مالک:

مدیون می تواند به اذن مالک مال او را وثیقه دین خود قرار دهد .اما در خصوص ماهیت حقوقی رهن مال غیر از سوی فقهای امامیه و عامه و حقوقدانان نظریاتی مطرح گردیده است که به اختصار به بیان ساختار و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

الف) »نظریه عاریه « و نقد آن:

نظریه »عاریه بودن رهن مال غیر « بر این مبنا استوار است که رهن گذاردن، کیی از منافع مال مستعار می باشد که مالک آن، می تواند اذن در انتفاع از آن را به شخص مدیون اعطا نماید؛ چون عاریه است، هر زمان که مالک قبل از رهن دادن توسط مدیون، اراده کند می تواند در

5

صورت حال بودن دین از اذن خود عدول کند و اگر حال نباشد در سررسید دین، الزام مدیون را به فک مال مرهون بخواهد .بنابراین، در دین، مؤجل به دلیل تعلق حق مرتهن به مال مرهون و برداشت عرف از اذن معیر، تا سر رسید دین حق الزام به فک یا مطالبه مال مستعار را ندارد(نجفی،1394 :25/231 و العاملی، 1414 :388 و امامی،.(1364 طراحان این نظریه، آن را کیی از مستثنیات جواز عاریه می دانند، و آن را «استعاره مال غیر » نامیده وگفته اند که عقد عاریه به واسطه وقوع رهن لازم میگردد .اکثر فقهای امامیه به این نظریه قائلند و معتقدند اگر شخصی مالی را عاریه بدهد و سپس آن مال به رهن داده شود، رهن صحیح است، و از عاریه خارج م یگردد .زیرا،اولاً :عاریه عقد جایز است .

ثانیاً :رهن دادن آن، رجوع از عاریه است و مرتهن حق انتفاع از آن را ندارد .ماده (726) المجله نیز رهن مال غیر راماهیتاً عاریه می داند. این نظریه مصون از تعرض نمانده است، و در رد آن می توان گفت: -1 یکی از دلایلی که رهن مال غیر نم یتواند عاریه باشد، توجه به معانی لغوی و اصطلاحی آن است؛ زیرا رهن به معنای ثبوت و دوام آمده است، در حالی که عاریه به معنای انتفاع موقتی است، که هر زمان مالک بخواهد بتواند از اذن خود رجوع و مال مستعار را مسترد نماید، و سنخیت و انطباقی با هم ندارند. -2 طرفداران این نظریه معتقدند که، رهن گذاردن کیی از منافع مال است که مالک م یتواند اذن در انتقاع آن را به مدیون بدهد و قبل از رهن دادن حق رجوع از اذن خود را دارد .در این مورد م یتوان گفت که استیثاق حاصله از رهن، از منابع متعارف مال نیست که با عقد عاریه مدیون مجاز باشد در حالت اطلاق، مال مستعار را به رهن دین خود بدهد .چنانکه در عقد اجاره مسکن، سکونت مستأجر از منافع متعارف استفرضاً. اگر رهن دادن را انتفاع بدانیم، این انتفاع به سبب تعلق عقد رهن به آن حاصل می شود و اگر عقد رهنی صورت نگیرد، این انتفاع به موجب عقد عاریه حاصل نمی شود .با این وصف، اگر رهن دادن مال مستعار، از منافع عین م یباشد، تلف متعارف آن هم نباید موجب ضمان گردد .در حالی که اکثر علماء آن را عاریه مضمونه دانست هاند .لذا رهن دادن مال مستعار از منافع آن نبوده و این غرض با تحقق عقد رهن و به سبب تعلق آن به مال مستعار حاصل م یشود.-3عاریه عقد جایز است در حالی که رهن مال غیر، لازم است، و مالک حق رجوع از اذن خود را ندارد. -4 در عقد عاریه، مال مستعار به عنوان امانت میباشد و نباید موجب ضمان مستعیر گردد .در حالی که به عقیده آنها، در رهن مال غیر به دلیل در معرض اتلاف قرار دادن آن، موجب ضمان مدیون بوده و عقد مضمونه می باشد. -5 اقتضای عاریه، استیفای منفعت با بقای عین است، در حالی که اقتضای رهن مال غیر، استیثاق و در صورت عدم ادای دین، فروش عین مرهونه و خروج از مل یکت مالک آن است. -6 عقد عاریه به دلیل جواز آن با فوت و حجر هر کی از طرفین منفسخ میشود، در حالی که رهن مال غیر با فوت و حجر آنها منفسخ نمی شود. -7 بنای طرفین و تحلیل اراده آنها و داوری عرف، مبین این است که قصد طرفین رهن دادن است نه عاریه و لذا عقد از قصد طرفین تبعیت می نماید.