بخشی از مقاله
چکیده
قرآن کریم متناسب با اهداف خویش که تحقق حیات طیبه و عدالت در جامعه و هدایت انسانها به قرب الی االله است ، به نحومعنا داري به مباحث حقوقی پرداخته است . که چنانچه آنهاخالی از تفسیر به رأي وبه صورت صحیحی دریافت شود می تواند ضمن تبین جلوه اي از راز جامعیت وفرازمانی بودن قرآن ، زمینه ساز تحول در دانش حقوق وآراي اندیشمندان واصلاح رفتارهاي اجتماعی گردد . سوال اصلی مقاله شیوه هاي صحیح تفسیر حقوقی است که پاسخ آن مبتنی بر تبین چیستی، مبانی، روشها،رویکردها و شیوه هاي صحیح دسترسی به مقصود جدي خداوند متعال می باشد.
تفسیر حقوقی با سه رویکرد تحلیل آیات حقوقی قرآن؛ نگاه حقوقی به آیات قرآن وکشف نظام حقوقی قرآن با شیوهاي متفاوت ترتیبی ، موضوعی، تطبیقی، ومیان رشته اي انجام می پذیرد.وضمن بهره مندي از ابزار تجربه وعقل برمنبع خطاناپزیر وحی تکیه می نماید. راهبردهاي تفسیرحقوقی متناسب با رویکرد ، شیوه ومسأله مورد تفسیرمتفاوت است . ولی جامع ترین راهبرد آن است که بدون تحمیل فرضیه هاي علمی برقرآن ولی باتوجه به یافته هاي بشري، وبانگاه به تمام قرآن بعنوان یک مجموعه و بااستفاده ازروشهاي تفسیر ادبی،تحلیلی، تاریخی، بنیادي، واصولی -برحسب مورد-به کشف مقصود جدي خداوند متعال پرداخته شود.
مقدمه :
براي پرهیز از تفسیر به رأي وامکان بهره برداري حداکثري از آیات کریمه قرآن در بعد حقوقی و اثبات تفوق آن بر قانونگذاري بشري این مهم باید روشمند وبراساس الگوي صحیح انجام پذیرد. مخصوصا با توجه به این نکته که قرآن کتابی همانند سایر کتب حقوقی نبوده و احکام را به صورت پراکنده در سوره هاي گوناگون و با ساختارهاي مختلف بیان کرده و از اینرو براي شناخت قرآن؛ افزون بر آشنایی به زبان عربی،آشنایی با جهان بینی قرآنی و شناخت سبک ویژه بیانی قرآن نیز ضرورت دارد.وبایستی ضمن تبیین مفاهیم اساسی مقاله ؛ حدود و ثغور تفسیر حقوقی؛ اصول، قواعد و مبانی آن مشخص گردیده،اسلوب وشیوه استفاده شده در آن به خوبی تبیین گردد.
حقوق:
واژه حقوق در معانی متعددى از جمله دستمزد؛ قانون ؛ جمع حق به کار رفته است. برخی آن را مشترك لفظی1 وبعضی از جمله راغب اصفهانی آن را مشترك معنوي دانسته اند.2 البته ارائه تعریفی منطقی و جامع و مانع از حقوق بدلیل فقدان جنس و فصل ونیز تاثیر شدید تفاوت دیدگاه ها در تعریف مفاهیم اعتباري بسیار مشکل است. مثلا کسی که بناي قواعد حقوقی را در اراده الهی میبیند تعریفی از حقوق ارائه می دهد که قواعد غیر مبتنی بر اراده خداوند را در بر نگیرد.
ولی اگر قرارداد اجتماعی را بناي قواعد حقوقی بدانیم تعریفی از حقوق ارائه می شود که قواعد غیر مبتنی بر قرارداد اجتماعی را شامل نشود . یا آن کسی که هدف حقوق را در عدالت می بیند تعریفی به دست می دهد که قواعد ناعادلانه را از قلمرو حقوق خارج کند. از این رو تعاریف مختلفی از حقوق شده است.3 ولی چه بسا قدر مشترك عمده تعاریف »مجموعه قواعد و مقررات الزامی مربوط به روابط اجتماعی انسان با داشتن ضمانت اجرا «؛ می باشد. و علم حقوق جامع مقررات فوق و تحلیل آنها می باشد و علم حقوق که از مصادیق علوم اجتماعی و متکفل شناسایی نیازها و روابط ناشی از آنها در زندگی اجتماعی است، به بررسی استدلالی و روشمند این مقررات می پردازد.
