بخشی از مقاله
چکیده:
حرکت در مسیر تعمیق و تبیین الگوی پایه تا رسیدن به الگوی مطلوب اسلامی B ایرانی پیشرفت جز در سایه شناخت دقیق مولفه های اثر گذار در چگونگی عینبت بخشیدن به الگوی پایه پیشرفت در دوران گذار نمی باشد. به عبارت دیگر ایجاد تحول آکادمیک و بنیادین و در ادامه تغییر ات کاردبردی و محسوس در جامعه جز با ارائه تعریف صحیح و شناخت دقیق از متغیرهای عینی و اثر گذار اجتماعی، اقتصادی و صنعتی الگو امکان پذیر نیست. در این مقاله تحلیل عناصری همچون مقوله ارز، قیمت، و سود، اشتغال، تورم ، مالکیت و مدیریت بعنوان عناصر محیطی پیدا و پنهان الگو و در عین حال واقعی و اثر گذار بر طراحی کل الگو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر تبین این عناصر میزان تاثیر گذاری اصلی یا فرعی یا تبعی این عناصر در سیاستها و ابزار های کمی و کیفی اداره اقتصاد و صنعت کشور مورددقت قرار گرفته و در نهایت پیشنهادی اجمالی و عینی برای برون رفت اقتصاد و صنعت کشور از شرایط نابهنجار ارائه می نماید.
کلید واژه: مالکیت. مدیریت، تکنیک، سود ، ابزارهای تشویقی و تنبیهی. سیاست های کیفی انقلاب، اشتغال، ارز، قیمت
مقدمه
اساسا متغیرها و مولفه های عینی و اثر گذار بر الگوها، در صحنه عمل و عینیت جامعه به منزله ابزارهای کمی و کیفی مدل اداره کشور عمل می نمایند و در یک روند پیچیده به سیاستهای تشویقی و تنبیهی در دست دولت ها تبدیل شده و این سیاست ها نیز یا منشاء تحرک و انگیزش و تشویق و یا موجب بازدارندگی و پیشگیری و حتی تحدید میشوند. این عوامل ابتدا در یک فضای عینی نه تئوریک، مورد یک بررسی تطبیقی و آماری قرار گرفته و آنگاه چگونگی بکارگیری این عوامل در طول فعالیت دولت های بعد انقلاب به شکل آماری و کمی مورد دقت واقع شده است و بر این اساس، هنجاری یا نابهنجار بودن فعالیت های موجود اداره کشور را نیز می توان تحلیل نمود. میزان تاثیر گذاری دولت ها بر این عوامل و بالعکس و علت مشکلات موجود کشور یکی از خروجی ها مهم این مقاله بوده که بدون ملاحظه این عوامل و موانع امکان عینیت بخشیدن به حداقل درصدی از مباحث الگوی پایه پیشرفت در جامعه و ساختارها وجود نخواهد داشت.
1 »مدیریت و مالکیت« یکی از ابزارهای تشویقی و تحدیدی دولت
نوع مدیریتی که از اول انقلاب در کشور اعمال شده است، بیشتر مدیریت دولتی بوده و این امر با آنچه که در قبل از انقلاب انجام شده، متفاوت است، در آن زمان نوع مدیریت، خصوصی بوده و هیچ گونه ارزی از سوی دولت به آن ترزیق نشده است، زیرا توانائی فعالیت - مالکیت - بدون استفاده از ارزِ دولتی امکانپذیر بوده است، اما امروزه بعنوان مثال مالکیت و مدیریت بر روند صنعت، تاثیرگذار بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد. ابتدا مروری بر تاریخچه وضعیت مدیریت کارگاهها بزرگ صنعتی کشور پس از انقلاب میاندازیم:
در سالهای پس از انقلاب سهم عمدهای از تولیدات کارگاههای بزرگ صنعتی کشور - بیش از - %70 به بخش دولتی اختصاص دارد؛ در سال 61،60 از کل کارگاههای بزرگ صنعتی کشور %72/3 مزد بگیران. %1,74 ارزش تولیدات. %76%8 ارزش سرمایه گذاری جدید آنها سهم بخش عمومی بوده است. صنایع سنگین کشور متعلق به دولت است و بخش بزرگی از صنایع کارخانهها مواد واسطهای و تولید کالاهای مصرفی نیز در اختیار این بخش قرار دارد. فعالیت بخش دولتی در کشاورزی کشور محدود به چند واحد بزرگ کِشت و صنعت و شرکت سهامی زراعی میشود.
در بخش خدمات سهم فعالیتهای بخش دولتی بسیار مهم میباشد. بیمه، بانکداری در انحصار دولت است به علاوه پخش قسمت بزرگی از کالاها از طریق شرکت گسترش خدمات بازرگانی زنجیرهای قدس و شهر و روستا50 فروشگاه قدس و 437 فروشگاه شهر و روستا در سال 1366 در دست بخش دولتی است. فعالیت بخش تعاون در حوزه صنایع چندان گسترده نیست تعداد زیادی از واحدهای تعاونی صنعتی موجود نیز اساساً در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و به انگیزه حمایت و تشویق وزارت کشور در راستای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بدون سرمایه ایجاد گشتهاند.
در حوزه کشاورزی دامنه فعالیت بخش تعاون گسترده است و گرچه اساس بهرهبرداری کشاورزی دهقانی در مناسبات بهرهبرداری خصوصی قرار دارد و لکن نهاد تعاون روستایی که در اقصی نقاط کشور ریشه دوانده است قادر است تا حدود زیادی از منافع اقتصادی این بهرهبرداران کوچک در مقابل سرمایهدارن و کمبود امکانات و بلایای طبیعی حمایت کند. فعالیت تعاونی در حوزه توزیع و مصرف بسیار مهم میباشد. مصرف کنندگان کارگر، کارمند و اقشار ضعیف جامعه میتوانند با ایجاد همکاری در قالب تعاون واسطههای فاصل میان تولید و مصرف را به حداقل کاهش داده قدرت خرید درآمد خود را افزایش بخشند. گرچه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به لحاظ »کمی« زیاد نیست و این بخش در توسعه فعالیت خود با مشکلات مالی و فنی و قانونی سختی روبه رو میباشد و لذا به لحاظ کیفی و در شرایط خاص کشور اهمیتی بسیار داشته و در آینده بیش از پیش توسعه مییابد.
تعدا شرکتهای روستایی و مصرف شهری کارگری و کارمندی در سال 1366 به ترتیب به ارقام 11271 و 5350 شرکت بالغ گشته است به طوری که انواع تعاونیهای مصرف شهری و روستایی حدود %80 جمعیت کشور را زیر پوشش میگیرند اما فعالیت بخش خصوصی در حوزه صنایع پس از پیروزی انقلاب و مصادره و سرپرستی اغلب واحدهای بزرگ صنعتی توسط دولت اغلب محدود به صنایع کوچک و سبک گردید در اوایل پیروزی انقلاب تنها سرمایههای کوچک بخش خصوصی به مخاطره فعالیت تولیدی تن در میدادند به علاوه با شروع جنگ نیز به لحاظ اهمیت هر چه بیشتر فعالیت توزیع و تجارت نسبت به تولید و ضریب امنیت بسیار بالای سرمایهتجاری نسبت به سرمایه تولیدی و صنعتی و مهمتر از همه افزایش بسیار زیاد نرخ سود عمده فروشی و خُرده فروشی کالا بسیار توسعه یافت.
به طوری که سهم این بخش در فعالیت توزیع و تجارت بسیار زیاد است و با بخشهای دولتی و تعاونی قابل مقایسه نیست. بخش خصوصی کشور به رغم سهم خود از خدمات توزیع کالا و رستوران، مهمانداری، معاملات ملکی و مستغلات سهم مهمی از صنایع بزرگ کشور را به خود اختصاص نمی دهد.1 به علاوه قانون اساسی به اجمال حدود فعالیتهای بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی را تا حدودی روشن کرده محدودیتهایی برای هر یک از بخشها به وجود آورده است.
.1 سیاستهای کیفی انقلاب از موثرترین ابزارهای تشویقی
با ظهور انقلاب اسلامی مجموعهای از ارزشها در جامعه تغییر کرد و انحصار گرایی از بین رفت و به تبع آن مثلاً مصرف عمومی شد در حالیکه در قبل از انقلاب مکانیزم کیفی کشور بگونهای بود که قیمت دلار ارزان باشد - نه اینکه قیمت دلار را ارزان نگه داشته باشند - لذا در آن زمان نسبت به قیمت دلار سوبسید پرداخت نشده است. لذا اصلیترین پارامتر و ابزاری که دولت نسبت به آن تاثیرگذار بوده است، موضوع ارز میباشد. یعنی آمار و یا کیفیت تولید به این مسئله وابسته بوده که دولت به آن بخش چه میزان ارز اختصاص داده و چه میزان ارز نداده است؟ لذا حمایت دولت از ارز یکی از ابزارهای تشویقی محسوب میشود. چرا دولت نسبت به ارز سوبسید پرداخت میکند در حالیکه در زمان شاه ارز نیز مانند سایر کالاها در بانک قرار داشته و مثل سایر کالاها خریداری میشده است؟
ممکن است سوال کنید علت تفاوت قیمت دلار در دوران دولتهای آقایان مهندس موسوی، هاشمی و خاتمی، احمدی نژاد و روحانی با زمان شاه سابق در چه چیزی است؟ در پاسخ اینکه در زمان شاه طبیعی بود که حجم واردات بسیار کم و قیمت دلار 7 تومان باشد زیرا اکثر روستاها فاقد آب و برق و در برخی از شهرها مردم فاقد وسائل رفاهی، همچون یخچال و تلویزیون بودند؛ زیرا الگوی مصرف در آن زمان نسبت به تعریف فقر و غنا امروزین تفاوت بسیار داشت، مثلاً اگر کسی یخچال نمی داشت احساس حقارت نمیکرد، زیرا استفاده از این وسایل در تعریف از ثروت قرار داشت و جز عدهای خاص قدرت خرید این دسته از وسائل را نداشتند.
اما پس از انقلاب الگوی مصرف تغییر و جامعه دچار نوعی گستاخی و جسارت نسبت به مصرف میشد، لذا موازنه به سمت وارادت و گران شدن ارزمنتهی گردید؛ در اثر این تقاضای موثر - که از ناحیه جامعه انقلابی صورت گرفت - دولت دچار مشکلاتی عدیدهای شد.2 پس نمیتوان مدعی شد که مشکل در عواملی همچون ارز و یا تحلیلهایی مانند: »همه تقاضای موثر اجتماعی وطبیعی دارند، اما تقاضای موثر بازار در ارتباط با میزان درآمد است« دانست. بلکه سیاستهای کیفی دولت در این روند موثر است، مثلاً دولت در کارخانجات مصادره شده مربوط به افراد وابسته به دربار و دیگر مراکز تحت پوشش خود اجازه تأسیس انجمن اسلامی تاسیس داده است، و این نحوه تصمیم گیریها در روند فعالیتها و چرخش کارها تا حدودی موثر افتاده است، هر چند که دولت برای رفع مشکلات خود مجبور به ترزیق ارز شده اما ارز نیز بیماری دیگری را ایجاد نموده است.
علاوه بر آنکه میتوان از زاویه مصرف به بررسی سیاستهای کیفی دولت - مصوبات قانون اساسی و شورای انقلاب - توجه نمود میتوان از نقطه مختصات تولید نیز به تاثیرات سیاستهای دولت توجه داشت. دولت هر چند ممکن است در این دورهها خود مولد نبوده باشد، اما تا حدود بسیاری در این امر نقش داشته است؛ سیاستهای دولت در بخشی. 1 اصل چهل و چهارم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و مقرررات و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. به نقل از متن اصلاح شده قانون اساسی مصوب 1368 .2 زیرا بوسیله انقلاب جرات مردم آن چنان بالا رفت که برای تامین نیازهای خود حاضر میشوند زیر بار قرض و حتی زندان نیز بروند اینکه اعلام میشود تعداد جرائم و زندانیان بالا رفته است - مثلاً سه میلیون پرونده - علت آن همسان نبودن میزان حقوقی را که دولت پرداخت میکند با جرائتی که توسط انقلاب ایجاد شده است، میباشد.
