بخشی از مقاله
سیاست خارجی روسیه و بحران عراق: گلیسم نوع روسی
چکیده
این مقاله برای تبیین مواضع روسیه در قبال بحران عراق، به بررسی تحولات ، سیاست خارجی مسکو از زمان فروپاشی بلوک شرق، مراحل گوناگون این سیاست وجایگاه عراق در سیاست خارجی روسیه پرداخته است. از نگاه نویسنده، عزم
ایالات متحده برای اقدام نظامی علیه عراق، روسیه را بر سر دو راهی دشواری قرار داد.
در نتیجه، روس ها از سویی خواستار حل و فصل سیاسی بحران شدند و حتی صدام را به کناره گیری تشویق نمودند، و از سوی دیگر، با آغاز جنگ لحن مخالفت جویانه خود را محدود کرده و در پی حفظ منافع روسیه در عراق پس از جنگ برآمدند. براساس فرضیه این مقاله، مقامات کرملین با توجه به سه وضعیت حفظ منافع روسیه در عراق، روابط استراتژیک با آمریکا، و حیثیت یک قدرت جهانی نزد جامعه خود و پی آمدهای انتخاب هریک، سرانجام مخالفت سیاسی معدودی را علیه حمله به عراق انتخاب کردند تا دارای کمترین هزینه برای دولت روسیه باشد.
کلید واژه ها: سیاست خارجی روسیه، بحران عراق، گلیسم، قدرت، نقش، منافع ملی
مقدمه
و سیاست خارجی روسیه جدید همواره با ابهام و سردرگمی روبه رو بوده است. تلاش برای پیوستن به غرب، گسترش روابط با دولتهای شرقی چین، هند و کره شمالی) و حفظ پیوندهای سنتی و تقویت آن پیوندها با متحدان پیشین (سوریه، لیبی، عراق و یوگسلاوی)، مقامات روسیه را بر سر انتخابهای دشواری قرار داده است. بیشتر این مشکلات از این واقعیت سرچشمه می گیرد که آماج اصلی فشارهای سیاسی- اقتصادی و اقدامات نظامی آمریکا، مناطق و کشورهایی تحت عنوان سرکش و شر بوده اند که در شمار مناطق استراتژیک، حوزه های منافع سنتی و متحدان و دوستان روسیه قرار داشته و یا دارند و مسکو برای حفظ آن مناطق و حمایت از آن متحدان، با حفظ روابط با غرب و به ویژه ایالات متحده، با محدودیتها و مشکلات زیادی روبه رو شده است.
آنچه که در مورد عراق در سالهای ۱۹۹۰ تاکنون و به ویژه در جریان جنگ اخیر رخ داد، این وضعیت را به خوبی نشان می دهد. رفتار روس ها در این بحران نشان داد که چگونه در مواردی میان منافع ملی و موقعیت و نقش بین المللی یک دولت تعارضی پدیدار می شود که مقامات آن دولت از یافتن راه حلی قانع کننده برای افکار عمومی و انتظارات جامعه ناتوان می شوند و سیاست کجدار و مریز کرملین در قبال جنگ آمریکا در عراق، صرفا به مدد مخالفت جدی تر فرانسه و آلمان بود که توانست تا حدودی از این وضعیت بگریزد. در واقع، روسیه میان در وضعیت دشوار قرار گرفت. از یک سو، عراق متحد استراتژیک دوره جنگ سرد و حوزه منافع اقتصادی، حتی در دوره جدید، به شمار می آمد و افکار عمومی روسیه و برخی احزاب و گروههای روسی و حتی دوما و شورای فدراسیون به آن حساسیت خاصی داشتند، و از سوی دیگر، روابط استراتژیک روسیه با ایالات متحده، با توجه به هم سویی امنیتی در مبارزه با تروریسم و نیز مزایای بیرون ماندن از لیست تهدیدهای آمریکا که به ویژه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حاصل شد- مستلزم عدم مخالفت جدی و عملی با اقدامات آن کشور بود .
هدف این نوشتار آن است که با توجه به مواضع روسیه در قبال جنگ آمریکا با دولت عراق، به تبیین سیاست خارجی روسیه بپردازد. در واقع، پرسش اصلی این است که چرا روس ها در برخورد با این جنگ و حتی موارد مشابه، در طول سالهای پس از جنگ سرد، دچار مشکل شده اند و چگونه آن را حل کرده اند؟
فرضیه مقاله این است که «تصمیم گیرندگان روسیه در جنگ آمریکا علیه عراق میان سه وضعیت منافع ملی در عراق، منافع حاصله از روابط با آمریکا، و حیثیت یک قدرت جهانی نزد جامعه خود قرار گرفته بودند که هر انتخابی دارای پی آمدهای مهمی برای آنها بود و برای گریز از پی آمدهای هریک از آن وضعيتها، شیوه مخالفت سیاسی، آن هم محدودتر از مخالفتهای فرانسه و آلمان را به عنوان نقطه ای بهینه برای سه وضعیت مذکور انتخاب نمودند. برای آزمون این فرضیه، نخست تحولات سیاست خارجی روسیه جدید (۲۰۰۳-۱۹۹۹) مطرح می شود. سپس با بررسی جایگاه عراق در سیاستهای مسکو، به بیان مواضع این دولت در قبال عملیات نظامی آمریکا پرداخته می شود، و سرانجام این مواضع تبیین شده و مطالب مورد جمع بندی و نتیجه گیری قرار می گیرد.
نگاهی به تحولات سیاست خارجی روسیه جدید
اصول اساسی سیاست خارجی روسیه جدید در نخستین سالهای دهه ۱۹۹۰، برگرفته از مفاهیم دوره گورباچف بود که برای نخستین بار پس از سال ۱۹۱۴، روسیه خود را در جنگ با هیچکس نمی دید. حتی در سند تدبیر سیاست خارجی فدراسیون روسیه» که در ژانویه ۱۹۹۳ ارایه شد، از نه مورد منافع حیاتی روسیه، فقط یک مورد آن به جهان خارج مربوط بود که این هم جنبه دفاعی داشت. سیاست خارجی جدید براساس منافع ملی روسیه شکل گرفت که ایدئولوژی در آن جایی نداشت، به طوری که آندره کوزیرف، وزیر خارجه وقت روسیه، اظهار داشت: «رقابت ایدئولوژیها پایان یافته و زمان رسیدگی به نیازهای روسیه فرا رسیده است. این نگرش جدید، روسیه را یک کشور اروپایی می دید و با ارایه تعریف جدیدی از هویت، نقش و منافع ملی خود، بر هم گرایی و ادغام در غرب تأكيد، و منافع کشور را در پیوند با
| جهان متمدن و ارزشهای آن» و «بازگشت به دامن تمدن غرب» تعریف می کرد. در فوریه ۱۹۹۲، یلتسین بر اتقویت جایگاه جدید روسیه در جامعه بین المللی متمدن و تأمین کمک غرب برای اصلاحات اقتصادی» به عنوان «دو اصل اساسی سیاست خارجی روسیهه تأکید کرد."
دست اندرکاران سیاست خارجی روسیه در این دوره، که به بين الملل گرایانه یا اغرب گرایان» مشهور بودند، رفتار خارجی انطباق جویانه ای با غرب در پیش گرفتند و کوزیرف معتقد بود که دوستی با کشورهای ثروتمند و دموکراتیک، از هم آغوشی برادرانه با رژیمهای فقیر و استبدادی بهتر است. به طور کلی اولویت اصلی سیاست خارجی روسیه، عضویت در نهادهای غربی بود و این کشور برای موفقیت در اصلاحات، خود را نیازمند کمک غرب دیده و امیدوار بود که پیوستن به نهادهای بین المللی، هنجارهای دموکراتیک را به روسیه منتقل و همکاریهای چندجانبه را تضمین نماید. در عرصه عملی نیز روس ها به همکاری گسترده با دولتهای غربی پرداختند. رأی مثبت به قطعنامه های مربوط به بحران بالکان، موافقت با اقدامات ناتو در بوسنی، موافقت با درخواست آمریکا برای توقف فروش موتور موشک به هند، عدم مداخله در مسایل جمهوریهای خارج نزدیک، درخواست عضویت در گروه هفت کشور صنعتی جهان، حضور در صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه و امضای قراردادهای استراتژیک و هسته ای از جمله این موارد همکاری بود. در مورد خاورمیانه و عراق نیز، سیاست خارجی دوره گورباچف در سال ۱۹۹۰ و اوایل ۱۹۹۱، همچنان دنبال می شد.
هم گرایی با غرب تا زمانی در دستور کار قرار داشت که نیروهای سیاسی مخالف آن از قدرت چندانی در درون جامعه برخوردار نبودند، مقبولیت اجتماعی آنها در سطح پایینی قرار داشت و فعالیت حزب کمونیست هم پس از کودتای ناموفق ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۳ ممنوع شده بود. به تدریج مخالفتها شروع شد و نگرشهای متفاوتی از سوی ارتش ، حزب کمونیست و ملی گرایان افراطی در مخالفت با سیاستهای ادغام گرا ارایه گردید. عدم مساعدت لازم ازسوی دولتهای غربی و وقوع مشکلات و وسایل متعدد در داخل روسیه و جمهوریهای جدا شده، آرام آرام فضا را به گونه ای تغییر داد که در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۳، بیشتر کرسیها به تصاحب مخالفان دولت در آمد. مخالفان با تلاش برای اعاده نفوذ روسیه در منطقه خارج نزدیک و تأکید بر حق مداخله نظامی روسیه در این منطقه مجموعه ای از اقدامات را سامان دادند و موجبات نگرانی دولتهای غربی را فراهم نمودند به طوری که برخی تحلیلگران و سیاستمداران آمریکایی، اقدامات روسیه در منطقه خارج نزدیک را نشانه بازگشت امپریالیسم سنتی روسه و پیدایش و امپریالیسم نوین روس، پنداشته و بر اتخاذ سیاست «مهار جديده عليه روسیه تاکید کردند.
يلتسين در آستانه انتخابات جدید ریاست جمهوری (۱۹۹۶)، برای بهبود وجهه داخلی خود در مقابل مخالفان قدرتمندش، ناگزیر به برکناری کوزبرف و روی آوردن به چهره ای غیر لیبرال و محتاط در مقابل غرب یعنی بوگنی پریما کف نمود، که رضایت افکار عمومی داخلی روسیه و نگرانی کشورهای غربی را به دنبال داشت. در واشنگتن، پریما کف یک سیاستمدار ضد آمریکایی محسوب می شد و این انتخاب، خدمتی به امپریالیسم روس تلقی می شد، چرا که او طرفدار احیای اتحاد جماهیر شوروی واحد و نظارت مسکو بر همسایگان بود. از نظر پريماكف، روسیه نبایستی صرفا به ارزشهای غربی توجه می کرد، زیرا دارای موقعیتی منحصر به فرد بر حسب شرایط ژئوپلیتیک و تاریخی است که ریشه در اروپا و آسیا دارد و این ویژگی اوراسیایی، آن را چند قومیتی، چند زبانی و چند مذهبی نمود، به طوری که نمی توان از منافع ارزشها و علایق خود که به طور عمده ای متفاوت از جامعه اروپا - آمریکایی است، فرار کند. در این دوره، روسیه در جستجوی یک جهان چند قطبی بود که جایگاه واقعی خود را در کنار آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ بیابد و این جهان چند قطبی مستلزم «نگاه به شرقه و کشورهای چین، هند و ایران بود.
حمایت از اتحاد با بيلوروس و یوگسلاوی، فروش تکنولوژی نظامی به کشورهای چین، هند، ایران و سوریه، مخالفت با حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، ترغیب شرکتهای روسی برای فعالیت در میدانهای نفت و گاز ایران، مخالفت با گسترش ناتو به شرق و تلاش برای برداشتن تحریمهای بین المللی علیه عراق از جمله اقدامات و مواضعی بود که روسیه در این دوره اتخاذ نمود. اگر چه سیاست خارجی روسیه در سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ متفاوت از دوره قبل و به ویژه سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ بود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی از پذیرش نقش یک رقیب جدی برای غرب، رفتار مسکو همچنان به صورت کجدار و مریز در پیوند با غرب - اما بسیار معتدل تر از قبل بود. اما با مجموعه حوادثی که در سال ۱۹۹۹ به وقوع پیوست، شکافی اساسی میان روسیه و غرب ایجاد شد که آن دو را تا مرز رویارویی نظامی پیش برد. عضویت رسمی سه کشور اروپای شرقی در ناتو، درخواست عضویت ۹ کشور دیگر در قالب طرح اقدام برای عضویت»، عملیات نظامی ناتو در یوگسلاوی در جریان بحران کوزوو و تصویب مفهوم استراتژیک جدیده ناتو ضربه ای اساسی بر ترتیبات همکاری روسیه با غرب فرود آورد. روس ها دریافتند که غرب حاضر نیست نفوذ سنتی مسکو را در بالکان به رسمیت بشناسد و به شدت در این بحران تحقیر شدند.
برای مردم روسیه، روی کار آمدن پوتین در آستانه سال ۲۰۰۰، شخصیتی را تداعی کرد که می تواند غرور از دست رفته آنان را به عنوان شهروندان یک ابرقدرت پیشین در عرصه سیاست خارجی بازگرداند و رأی به او که عضو کا.گ.ب - منفورترین سازمان روس در ده سال پیش -. بود، نشان از امید مردم به بازسازی عظمت از دست رفته داشت. زمانی که اسناد مربوط به «مفهوم امنیت ملی»، «مفهوم سیاست خارجی و دکترین نظامی، در آغاز سال ۲۰۰۰ منتشر شد، مفاد آنها به خوبی بیان کننده یک دگرگونی اساسی در سیاست مسکو نسبت به جهان بود.
در سند مفهوم سیاست خارجی، بر «دست یابی به جایگاهی محکم و آبرومندانه در جامعه جهانی که با منافع روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی و یکی از مراکز دارای نفوذ هم خوانی کامل داشته باشد، و تأثیر گذاری بر فرآیندهای کلی جهانی با هدف شکل دادن به یک نظم جهانی عادلانه و دموکراتیک» تأكيد شد. همچنین، از «روند رشد یابنده برای ایجاد
----------------------------------------------------------------------------------
. این سند از محدود شدن توسل به سازمان ملل متحد، روبه شدن اقدام نظامی در یوگسلاوی و عملیات نظامی فراتر از موارد تهدید مستقیم برای اعضای ناتو حکایت دارد.|
-----------------------------------------------------------------------
یک ساختار تک قطبی جهانی که در آن آمریکا نقش غالب خواهد داشت، و تأکید بر نهادها و مجامع غربی برای تضعیف نقش شورای امنیت سازمان ملل متحده به عنوان تهدیدهای جدید و در حال ظهور برای منافع ملی روسیه یاد شد. از این نگاه، استراتژی اقدامات یکجانبه منظور اقدامات نظامی آمریکا و ناتو بود می تواند وضعیت بین المللی را بی ثبات نموده و باعث تنش، مسابقه تسلیحاتی و کشمکش میان دولتها گردد. از این رو، بر «نظام چند قطبی و پی گیری سیاست خارجی مستقل و سازنده، بر اساس وضعیت ژئوپلیتیکی روسیه به عنوان یکی از بزرگترین قدرتهای اوراسیا» تأکید شد. در این سند اولویتهای منطقه ای سیاست خارجی روسیه نیز به ترتیب اهمیت چنین بیان شد: «تلاشهای دو یا چند جانبه برای هم گرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع در جهت امنیت ملی روسیه، روابط با دولتهای اروپایی، آمادگی روسیه برای تقویت روابط با آمریکا و حل مشکلات موجود بر سر راه آن، تأکید بر اهمیت کشورهای آسیایی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین.
بسیاری از تحلیلگران، شوک سال ۱۹۹۹ را آغازگر دوره ای در سیاست خارجی روسیه می دانستند و با عناوینی چون جنگ سرد جدیده و «بازگشت روسیه به اقتدار پیشین» از آن یاد می کردند، به طوری که به عنوان یک اقدام نمادین، دومای روسیه در سال ۲۰۰۰، آهنگ سرود ملی دوران شوروی را به عنوان آهنگ سرود ملی جدید به تصویب رسانید و دیدارهایی که پوتین از کشورهای چین، هند، کره شمالی و کوبا داشت، فسخ یک جانبه موافقت نامه گور - چرنومر دین (که در سال ۱۹۹۵ برای محدود ساختن همکاری نظامی - فنی با ایران منعقد شده بود) و تأکید بر همکاری با ایران، قراردادهای تسلیحاتی با هند، چین و سوریه، همگی در راستای سیاست خارجی جدید تحلیل شدند. اما این وضعیت خیلی دوام نیافت و حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، آن را دچار دگرگونی بنیادین کرد.
با قرار گرفتن مسئله تروریسم در دستور کار آمریکا، روسیه به طور رسمی از فهرست تهدیدهای آمریکا و ناتو خارج شد و این سرآغاز دوره ای جدید در روابط مسکو واشنگتن بود. پوتین در نخستین سخنرانی خود پس از این حادثه، از وجود دشمنان جهان متمدن یاد کرد و ضمن ابراز هم دردی با دولت آمریکا، حمایت صریح خود را از هر اقدامی که آن دولت
ممکن است به اجرا گذارد، ابراز داشت. وی در ۲۴ سپتامبر نیز طرحی را اعلام کرد که براساس آن، تأکید شده بود که مسکو در مواردی چون «مسایل اطلاعاتی، دسترسی به فضای کشورهای آسیای مرکزی، عملیات نجات و جستجوی بین المللی، و کمکهای نظامی و بشر دوستانه به گروههای ضد طالبان» با واشنگتن همکاری می کند. پوتین با مردود دانستن دیدگاه کسانی که اقدامات آمریکا را از نظر ژئواستراتژیک و به عنوان مرحله ای جدید از نزدیک شدن ناتو و آمریکا به حوزه نفوذ روسیه تحلیل می کردند، وضعیت موجود را به عنوان فرصتی جدید برای روسیه در نظر گرفت که می توانست پایان واقعی جنگ سرد باشد."
در این دوره، همچنین، روابط روسیه - ناتو به طرز چشمگیری بهبود یافت و شورای ناتو-روسیه شکل گرفت که طبق آن، مسکو در اخذ تصمیم در موضوعاتی چون تروریسم، گسترش جنگ افزارهای هسته ای، کنترل تسلیحات، دفاع در برابر موشکهای میان برد، عملیات نجات هوایی دریایی، برنامه ریزی اضطراری شهری و همکاریهای نظامی دیگری چون تمرینات نظامی و رزمایش های مشترک و اصلاح نیروهای نظامی، از حق رأی برابر برخوردار شد. دو طرف، تحول اخیر را پایان واقعی جنگ سرد» نامیدند.
برچیدن ایستگاههای راداری و الکترونیکی گردآوری اطلاعات از کوبا و تحویل پایگاه دریایی کام رانه و در ویتنام به عنوان آخرین نمادهای دوره ابرقدرتی مسکو، بیانیه «چارچوب استراتژیک جدید برای روابط واشنگتن- مسکو در نوامبر ۲۰۰۱ و معاهده کاهش سلاحهای هسته ای می ۲۰۰۲، بار دیگر سیاست ادغام گرایی اوایل دهه ۱۹۹۰ را در خاطره ها زنده کرد. اگرچه، این بار، موضع گیری در مقابل دشمن مشترک (تروریسم) عامل اصلی چنین وضعیتی شد. پذیرش میزبانی روسیه برای نشست سران ۸ کشور صنعتی در سال ۲۰۰۶ (که به معنای تأیید عضویت کامل روسیه در این باشگاه انحصاری است)، تأکید بر توانایی روسیه برای ایفای نقش کامل و مؤثر در مسایل و مشکلات جهانی در بیانیه پایانی نشست گروه ۸ در سال ۲۰۰۲ (کانادا) و بیانیه دولت آمریکا مبنی بر تأیید اقتصاد بازار آزاد» روسیه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی از نتایج این دوره همکاری روسیه با غرب و به ویژه آمریکا می باشد.
اما با مطرح شدن دوباره پرونده عراق در محافل سیاست خارجی آمریکا، بار دیگر،سیاست خارجی روسیه در یک وضعیت دشوار قرار گرفت که بررسی آن مستلزم پرداختن به جایگاه عراق در سیاست خارجی روسیه جدید است.
جایگاه عراق در سیاست خارجی روسیه
دولت عراق از متحدان سنتی روسیه است و پیشینه روابط با آن به کودتای سال ۱۹۵۸ عراق و خروج این کشور از پیمان امنیت منطقه ای بغداد بر می گردد. با روی کار آمدن حزب بعث، روابط مسکو - بغداد جدی تر شد و در سال ۱۹۷۲، «پیمان دوستی و همکاری عراق و شوروی منعقد شد که مجموعه ای از قراردادهای نظامی، تسلیحاتی و اقتصادی را به دنبال داشت. اگرچه روی آوردن عراق به کشورهایی چون فرانسه برای تأمین سلاح و انعقاد قرارداد احداث نیروگاههای هسته ای و اعدام کمونیستها در بغداد، تا حدودی روابط شوروی - عراق را تحت تأثیر قرار داد، اما شوروی همچنان از منابع اصلی تأمین جنگ افزار و تجهیزات دفاعی آن کشور باقی ماند. تغییراتی که از سال ۱۹۸۵ در دوره گورباچف در شوروی رخ داد و منجر به و اندیشه جدید سیاست خارجی گشت، زمینه را برای محکوم کردن حمله عراق به کویت و تأييد قطعنامه های مورد نظر آمریکا در این باره فراهم ساخت. اگرچه روس ها کوشیدند تا با میانجیگری خود، مانع از حمله نظامی به عراق شوند، اما ناکامی آنها در این امر راه را برای توافق با اقدام نظامی آمریکا هموار ساخت.
در واقع، از زمان گورباچف که جهت گیری اصلی سیاست خارجی مسکو همکاری با غربه بود و اولویتی که این موضوع برای شوروی داشت، امکانی برای تحت الشعاع قرار گرفتن آن به خاطر کشوری چون عراق نمی داد. با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی روسیه به سوی هم گرایی و ادغام در غرب پیش رفت و در این دوره نیز، جایگاه هم پیمانان پیشین بسیار کاهش یافت و عراق تحت فشار انواع تحریمهای سازمان ملل متحد قرار گرفت.طبعا توجه به غرب موجب بی اهمیت شدن کشورهای دیگر و به ویژه متحدان سنتی روسیه شده بود. | رهبران روسیه در این دوره، همان خطراتی را متوجه کشور خود می دیدند که مقامات غربی، و این موضوع به نادیده گرفتن کشورهایی چون عراق، سوریه و لیبی منجر شد، تا جایی که روس ها در همکاری با آمریکا برای نظارت بر رعایت تحریمهای بین المللی نسبت به عراق حتی دو کشتی به خلیج فارس اعزام کردند. روی آوردن روسیه به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، و به ویژه توافق دفاعی این کشور با کویت در نوامبر ۱۹۹۳ - که آشکارا جنبه های ضد عراقی داشت. و نیز مانور دریایی مشترک روسیه - کویت در دسامبر همان سال، در چنین فضایی صورت گرفت. اما همگام با تحولات داخلی و روی کار آمدن نخبگان جدید، دولت روسیه تحت فشار افکار عمومی، کمونیستها و ملی گرایان افراطی، به تدریج راه مخالفت با تحریمها را پیش گرفت و این موضوع، به ویژه در نیمه دوم این دهه، جدی تر شد.
آنچه که به دکترین پریماکف موسوم شد، در واقع، مخالفت با نظام بین المللی تک قطبی تحت هژمونی آمریکا و روی آوردن به بازسازی روابط مسکو با دولتهای شرقی، و دولتهای مستقل جهان سوم و نیز متحدان پیشین مسکو به منظور ایجاد نوعی موازنه در برابر قدرت آمریکا بود. در این چارچوب، روابط بهتری با کشورهای خاورمیانه برقرار گردید، و پریما کف اعتقاد داشت که روسیه باید سیاست مستقل خود را در خاورمیانه پی گیری کند و دنباله رو آمریکا نباشد. از این دیدگاه، خاورمیانه به دلیل نزدیکی با مرزهای جمهوریهای پیرامون روسیه، هم جواری استراتژیک با آن، بازارهای مناسب و نیز منابع کافی سرمایه ای، بایستی به طور جدی تر در محور برنامه سیاست خارجی روسیه قرار می گرفت. از این رو کوشیده شد تا بر خلاف سیاست مهار دوگانه آمریکا، با دولتهای موضوع این سیاست روابط نزدیکتری برقرار شود و عراق از تحریمهای بین المللی رها گردد. به طوری پریماکن در سال ۱۹۹۶، در بیانیه مشترکی به همراه وزیر خارجه وقت ایران، حضور نظامی آمریکا را در منطقه خلیج فارس، اقدامی غیر قابل قبول خواند.۱۹
دومای روسیه نیز به طرحی رأی داد که خواستار لغو تحریمهای بین المللی علیه عراق بود و بر سه نکته به عنوان محور سیاست خارجی روسیه در این دوره تأکید می کرد: ۱. فشار بر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حذف تحریمها؛ ۲. اخذ بدهیها از عراق پس از کاهش تحریمها؛ و ۳. حمایت از سرمایه گذاری بازرگانان روسی در عراق و همکاری گسترده
با آن کشور . یک سال بعد، توافقاتی چند میلیارد دلاری میان مسکو و بغداد برای توسعه میدانهای نفتی عراق و آموزش متخصصان نفتی آن کشور منعقد شد.۳
